دعاوی بانکی نوعا ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بوده و معمولا مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می باشد. قراردادهای بانکی با مشتریان از نوع قراردادهای الحاقی و بر اساس نمونه های از پیش تنظیم شده بانکهاست که بدون هیچ تغییری توسط مشتریان مورد قبول قرار می گیرد. اتخاذ رویه مذکور ، تصور عدم امکان تدارک دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها را در ذهن اکثر مشتریان ایجاد می کند. لکن ، واقعیت این است که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانکها و نیز نحوه نگارش قرارداد حاکم است. این ضوابط مشتمل بر ضوابط حاکم بر صدور مصوبه اعطاء تسهیلات، پیش بینی نرخ سود و خسارت تاخیر تادیه ، کیفیت اخذ تضامین و … می باشد و بانکها اعم از خصوصی و دولتی و نیز موسسات مالی و اعتباری، موظف به رعایت ضوابط یاد شده بوده و با این وصف، درج شروط خلاف مقررات بانکی به عنوان شروط خلاف قانون تلقی گردیده و فاقد هرگونه اثر حقوقی الزام آور است. علاوه بر بحث دعاوی تسهیلاتی ، دعاوی مربوط به ضمانت نامه یا اعتبارات اسنادی نیز در شمول دعاوی بانکی قرار می گیرد.تردیدی نیست که درک قواعد حقوق بانکی مستلزم آگاهی کامل از ابعاد پرونده های بانکی و دانش خاص نسبت به حقوق بانکی است که جز با بهره مندی از دانش تخصصی و سابقه شرکت در دعاوی بانکی له یا علیه بانک میسر نمی گردد.
یکی از مشکلات و مسائل که اخیرا به وفور مردم با بانکها دارند قراردادهای بانکی می باشد وبحث تصفیه حساب وام دریافتی است که در مواردی مردم با اخذ وام از بانک به دلایلی برخی اقساط خود را با تاخیر پرداخت می نمایند و در موقع تصفیه بانک ها بر مبنای قرارداد رسمی یا غیر رسمی خود ،برخلاف اصول قانون بانک مرکزی مبادرت به دریافت سود برخلاف ضوابط بانک مرکزی می نمایند . که افرادی می توانند بر مبنای دلایل قانونی مبادرت به طرح دعوی بر علیه بانک ها در جهت تعدیل و کاهش مبلغ نمایند .
از طرفی باتوجه به کثرت درخواستهای دریافت وام و عدم تعادل در عرضه وتقاضا و کمبود منابع لازم، بانکها شروط بسیار زیاد و محدود کننده ای که عموما به صورت یکطرفه تنظیم گردیده به مشتریان خود تحمیل می کنند و ضمانت اجراهای مختلفی را در نظر میگیرند که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات یا تاخیر در آن، ضمانت اجرا ها و جرایم و دیرکردهای متعدد و سنگینی بر عهده مشتریان خواهد آمد و بانکها با طی تشریفات ثبتی؛ حق خواهند داشت املاک در رهن را به فروش رسانده و مطالبات خود بهمراه کلیه اضافات را از وجوه حاصل از فروش املاک و یا با تملک همان املاک وصول نمایند.
لذا اشخاص اقدام به فروش املاک رهنی نموده و یا واحدهای آپارتمانی را که در زمین های رهنی احداث نموده اند به اشخاص واگذار نموده و از آنجایی که انجام مراحل پایان کار و تفکیک و اخذ سند رسمی و انتقال اسناد مزبور در چنین مواردی با مشکلات عدیده ای روبرو میگردد نهایتا پرونده ها و دعاوی متعددی در مراجع قضایی اقامه میگردد.
قانون اساسی – بانک مرکزی نرخ سود سالانه مواردی هستند که بانک ها موظف به تبعید اون هستند متاسفانه بانکها بر مبنای قرارداد قرارداد عادی یا رسمی مبادرت به دریافت سودی بالاتر از نرخ سود اعلامی توسط بانک مرکزی می نمایند که افراد و مردم می توانند با طرح دعوی صحیح حقوقی این مبلغ را تعدیل نمایند .
نوشتن یک دیدگاه