نمونه ای از دعوی بانکی

دعاوی که ناشی از اشتباهات در محاسبه مبالغ خسارات تأخیر دیرکرد و سود بهره بانکی به وجود می­آید

این اصولا به واسطه قرارداهایی است که فی مابین بین بانک و مشتریان منعقد می گردد بوده وبه طور معمول در ارتباط با عملیات بانکی خواهد بود که در راستای اعطای تسهیلات رخ می دهد. عموما قراردادهای بانکی که با مشتریان بسته می شود از نوع قراردادهای الحاقی که بر اساس نمونه های از پیش تنظیم شده بانکهاست می باشد و بدون اینکه هیچ تغییری در آن ایجاد شود و یا مشتریان خواستار تغییر در آن باشند توسط آنها مورد قبول قرار می گیرد.

این امر موجب می شود که اشخاص هیچگونه دفاع حقوقی را در برابر دعاوی حقوقی بانکها نداشته باشند و عملا خود را محق ندانند و هر آنچه از ناحیه بانک ها به وجود می آید را عملا قبول نمایند. اما در واقعیت این خواهد بود که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانکها و نیز نحوه نگارش قرارداد ها حاکم می باشد و این ضوابط خود شامل ضوابط حاکم بر صدور مصوبات مربوط به اعطاء تسهیلات و پیش بینی نرخ سود و خسارت تاخیر تادیه و همچنین کیفیت اخذ تضمین هایی که بایستی اخذ گردد هم می شود و این موضوع حائز اهمیت است که بانکها اعم از اینکه خصوصی هستند یا دولتی و همچنین نیز موسسات مالی و اعتباری، موظف به رعایت ضوابط یاد شده خواهند بود و در نتیجه درج شروطی که خلاف مقررات بانکی است به عنوان شروط خلاف قانون محسوب می گردد و فاقد هرگونه اثر حقوقی الزام آور خواهد بود.

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *