نوآوری‌های قانون بیمه اجباری شخص ثالث قانون بیمه قانون جدید بیمه قانون بیمه اجباری قانون بیمه سال 95

نکاتی در رابطه با قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث

خبرگزاری میزان- با تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۹۵ نوآوری های خوبی در حوزه بیمه شخص ثالث و حمایت از زیان دیدگان ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۹۵ نوآوری‌های خوبی در حوزه بیمه شخص ثالث و حمایت از زیان دیدگان ایجاد شد که در ادامه به دو مورد آن‌ها اشاره می‌شود.

سابق بر تصویب این قانون، متداول و مرسوم بود که با آغاز سال نو و اعلام میزان جدید دیه ، شرکت‌های بیمه نیز، به بیمه گذاران اعلام می‌کردند که در صورت تمایل به جبران خسارت بر مبنای دیه اعلامی، می‌بایست الحاقیه اخذ نمایند و در غیر این صورت، خسارات تا میزان دیه سال قبل محاسبه و پرداخت می‌شود.

 

در این صورت هم بیمه گذاران می‌بایست سالانه هزینه اضافی بابت تغییر میزان دیه پرداخت می‌کردند و هم زیان دیدگان ممکن بود در اثر عدم اخذ الحاقیه توسط برخی رانندگان، به جبران تمامی خسارت خود نائل نشوند. با تغییر قانون به نفع بیمه گذاران و زیان دیدگان، اخذ الحاقیه دیگر ضرورت ندارد و در هر صورت شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت کل خسارات بدنی، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، هستند. متن قانون بدین شرح است:

ماده ۸: حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد.

ماده ۹ـ بیمه گر ملزم به جبران خسارت‌های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.

تبصره ـ. در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

  • تعلق خسارت تاخیر در پرداخت

بر اساس قانون بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند. چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، اقدام به پرداخت خسارات بر اساس قانون ننماید، در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه گر از انجام تکالیف قانونی خود سرباز زند، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می‌شود.

در سابق به جهت خلاء‌های قانونی و عدم وجود ضمانت اجرا در پرداخت‌های به موقع، قصور شرکت‌های بیمه در انجام تکالیف قانونی در بازه یک ساله مشمول پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمی‌شد. به بیان دیگر پرداخت خسارات در ابتدای سال و یا پرداخت آن در انتهای همان سال با نرخ یکسانی انجام می‌پذیرفت و برخی شرکت‌ها از این طریق زیان دیدگان را ترغیب می‌کردند تا با رضایت به مزایای کمتر از آنچه قانون تعیین کرده است، می‌توانند جبران خسارات خود را سریع‌تر دریافت دارند.

اما با تصویب ماده ۳۳ قانون جدید، در صورت تاخیر پرداخت از مهلت‌های قانونی مشخص، شرکت‌های بیمه و همچنین صندوق تامین خسارت‌های بدنی، علاوه بر پرداخت اصل خسارات حاصله، به تادیه خسارات تاخیر نیز محکوم می‌شوند. علاوه بر این برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‌های احتمالی، قانون گذار، هرگونه توافق و قرارداد مبنی بر اینکه زیان دیدگان یا بیمه گذاران به مزایایی کمتر از مزایای قانونی رضایت دهند باطل و بلااثر اعلام کرده است. البته باید توجه داشت که باطل بودن این توافق نامه به معنای بطلان بیمه نامه نیست و بیمه گر موظف است طبق بیمه نامه موجود فارغ از شرط یا قرارداد باطل، به تعهدات خود در قبال بیمه گذار و زیان دیده عمل نماید.

متن ماده ۱۱ بدین شرح است: درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه‌ای بلااثر است.بدین ترتیب با تصویب قانون فوق، گامی مهم در راستای گسترش عدالت اجتماعی برداشته شد و بخشی از دغدغه‌های افراد اعم از بیمه گذاران به جهت اخذ الحاقیه و هم چنین زیان دیدگان از بابت عدم جبران خسارات به نحو کامل کاسته شده است.

 

وکیل تصادفات رانندگی, هزینه وکیل برای تصادف, وکیل دعاوی تصادفات, سوالات حقوقی در مورد تصادف, وکیل برای گرفتن دیه, وکیل دعاوی تصادف, وکیل دیه تصادفات, مشاوره دیه تصادف, محاسبه دیه تصادف, محاسبه دیه تصادف در ماه حرام, پرداخت دیه در ماه حرام توسط بیمه, دیه زن در تصادفات, مبلغ دیه تصادف, دیه کبودی, وکیل تصادفات, وکیل تصادف, نمونه شکواییه تصادف منجر به جرح, شکایت مجدد بعد از رضایت در تصادف, اگر در تصادف مصدوم رضایت دهد دوباره میتواند شکایت کند, گرفتن دیه بعد از رضایت, پس گرفتن رضایت شکایت, شکایت مجدد بعد از رضایت در تصادف, اگر در تصادف مصدوم رضایت دهد دوباره میتواند شکایت کند, نمونه شکایت تصادف رانندگی, مراحل شکایت از راننده متواری, اگر مقصر تصادف از صحنه فرار کرد چه کنیم؟,شکایت از راننده فراری در تصادف, مراحل شکایت از راننده مقصر, بیمه تصادف رانندگی, مشاور تصادف, سوال در مورد تصادف رانندگی, مشاوره با کارشناس تصادفات, دیه فلج اندام تحتانی, میزان احتساب دیه بی اختیاری ادرار و مدفوع, دیه ادرار و مدفوع در قانون, دیه آسیب نخاعی, دیه عدم ضبط ادرار و مدفوع, تعدد دیات چیست, دیه غیر مسری چیست, دیه قطع نخاع از گردن, دیه فرد قطع نخاع, دیه تصادف قطع نخاع, دیه قطع نخاع در سال ۹۸, دیه عدم کنترل ادرار ومدفوع, دیه فلج عصب صورت, بیمه قطع نخاع, دیه قطع نخاع در سال ۹۷,وکیل تصادف تهران,وکیل تصادفات تهران, وکیل تصادف،بهترین وکیل بیمه،وکیل دیه،وکیل چک،وکیل تهران،وکیل مهریه،وکیل خانواده،وکیل دعاوی بانکی , وکیل  تصادفات , وکیل بیمه تهران و خرم آباد

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *