فعالیتهای موسسه امداد حقوقی شهر دررابطه با دعاوی بانکی

  • طرح و پیگیری دعاوی مرتبط با امور بانکی و دفاع در قبال دعاوی مطروحه از سوی بانک ها در محاکم دادگستری
  • دفاع از حقوق اشخاص در قبال بانکها در مراجع ثبتی سراسر کشور
  • طرح و پیگیری شکایت از بانک ها از طریق بانک مرکزی
  • مشاوره و دفاع در جرایم پولی و بانکی از قبیل پولشویی و …
  • مطالبه اضافه وجوه پرداختی تسهیلات از بانک ها
  • توقیف عملیات اجرایی منتهی به ابطال اجراییه
  • اعلام بطلان عقود یا فسخ قراردادهای بانکی

نمونه ای از دعوی بانکی

دعاوی که ناشی از اشتباهات در محاسبه مبالغ خسارات تأخیر دیرکرد و سود بهره بانکی به وجود می­آید

این اصولا به واسطه قرارداهایی است که فی مابین بین بانک و مشتریان منعقد می گردد بوده وبه طور معمول در ارتباط با عملیات بانکی خواهد بود که در راستای اعطای تسهیلات رخ می دهد. عموما قراردادهای بانکی که با مشتریان بسته می شود از نوع قراردادهای الحاقی که بر اساس نمونه های از پیش تنظیم شده بانکهاست می باشد و بدون اینکه هیچ تغییری در آن ایجاد شود و یا مشتریان خواستار تغییر در آن باشند توسط آنها مورد قبول قرار می گیرد.

این امر موجب می شود که اشخاص هیچگونه دفاع حقوقی را در برابر دعاوی حقوقی بانکها نداشته باشند و عملا خود را محق ندانند و هر آنچه از ناحیه بانک ها به وجود می آید را عملا قبول نمایند. اما در واقعیت این خواهد بود که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانکها و نیز نحوه نگارش قرارداد ها حاکم می باشد و این ضوابط خود شامل ضوابط حاکم بر صدور مصوبات مربوط به اعطاء تسهیلات و پیش بینی نرخ سود و خسارت تاخیر تادیه و همچنین کیفیت اخذ تضمین هایی که بایستی اخذ گردد هم می شود و این موضوع حائز اهمیت است که بانکها اعم از اینکه خصوصی هستند یا دولتی و همچنین نیز موسسات مالی و اعتباری، موظف به رعایت ضوابط یاد شده خواهند بود و در نتیجه درج شروطی که خلاف مقررات بانکی است به عنوان شروط خلاف قانون محسوب می گردد و فاقد هرگونه اثر حقوقی الزام آور خواهد بود.

مواردی که عابرپیاده مقصر تصادف است

تمدید قرارداد بانکی مشارکت مدنی مجوز تغییر نرخ مازاد بر قرارداد اولیه نیست.

اقدامات بانکها در صدور اجراییه از طریق اداره ثبت در اجرای ماده ۱۵ مکرر منوط به این است که مشتری در خصوص مفاد قراداد اعتراضی نداشته باشد.

لذا اجراییه های ثبتی از طریق ادره ثبت نیر قابل توقیف است.

با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷، امکان تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تهاتر با مطالبات از دولت، فراهم شد

محاسبه  اصل و سود تسهیلات بانکی ((مطابق قرارداد اولیه )) مطابق بند و از تبصره ١۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷

در خصوص هریک از موارد فوق ارای متعدد قضایی صادر شده است.

قابل ذکر است که مطابق فتاوای فقها  گرفتن سود دیرکرد توسط بانکها حرام است.

در خاتمه مهمترین نکته اینکه از اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی و اختیارات ستاد های تسهیل  و رفع موانع تولید بیش از پیش بهره ببرید

ماده (۶۲) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۳۰-۲-۹۷  بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف شده‌اند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کرده و یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره آن ماده تسلیم کنند.

قانون پولی و بانکی کشور

قانون پولی و بانکی کشور
‌مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸
‌قسمت اول – پول
‌ماده ۱ –
‌الف – واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.
ب – یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم ۰٫۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای
خالص است.
ج – تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر
دارایی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای دارایی‌مجلسین میسر خواهد بود.
‌د – برابر پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی
ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول محاسبه و تعیین می‌شود.
‌ماده ۲ –

ادامه مطلب “قانون پولی و بانکی کشور”

دعاوی بانکی

در دعاوی حقوقی بانکی امکان دارد که اشتباهات و یا تخلفاتی در خصوص اجرائیات ثبت و همچنین اموری که  بعد از آن رخ می دهد، همچون نظریه کارشناسی ارزیاب ملک ، ابلاغ یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی ارزیاب ، تشریفات مزایده و مواردی از این قبیل صورت بپذیرد که موجب خواهد شد حقوق مردم در معرض تضییع قرار گرفته شود که در این مورد بایستی برای احقاق حق به دادگاه مراجعه شود و با اخذ دستور موقت  بر مبنای توقف عملیات اجرائی از دادگاه و طرح دعوای ابطال مزایده و تشریفات آن و متعاقبا ابطال اجرائیه از بسیاری از امور نا خواسته ای که  به وجود آمده و یا خواهد آمد جلوگیری نماید.

مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۶

مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۶-۰۱

مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۶-۰۲