در دعاوی حقوقی بانکی امکان دارد که اشتباهات و یا تخلفاتی در خصوص اجرائیات ثبت و همچنین اموری که بعد از آن رخ می دهد، همچون نظریه کارشناسی ارزیاب ملک ، ابلاغ یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی ارزیاب ، تشریفات مزایده و مواردی از این قبیل صورت بپذیرد که موجب خواهد شد حقوق مردم در معرض تضییع قرار گرفته شود که در این مورد بایستی برای احقاق حق به دادگاه مراجعه شود و با اخذ دستور موقت بر مبنای توقف عملیات اجرائی از دادگاه و طرح دعوای ابطال مزایده و تشریفات آن و متعاقبا ابطال اجرائیه از بسیاری از امور نا خواسته ای که به وجود آمده و یا خواهد آمد جلوگیری نماید.
آخرین دیدگاهها