در دعاوی حقوقی بانکی امکان دارد که اشتباهات و یا تخلفاتی در خصوص اجرائیات ثبت و همچنین اموری که بعد از آن رخ می دهد، همچون نظریه کارشناسی ارزیاب ملک ، ابلاغ یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی ارزیاب ، تشریفات مزایده و مواردی از این قبیل صورت بپذیرد که موجب خواهد شد حقوق مردم در معرض تضییع قرار گرفته شود که در این مورد بایستی برای احقاق حق به دادگاه مراجعه شود و با اخذ دستور موقت بر مبنای توقف عملیات اجرائی از دادگاه و طرح دعوای ابطال مزایده و تشریفات آن و متعاقبا ابطال اجرائیه از بسیاری از امور نا خواسته ای که به وجود آمده و یا خواهد آمد جلوگیری نماید.
|
tahriri
|
0 نظر
|
بخشنامه های نظارتی بانک مرکزی
|
آیا امکان صدور المثنی برای بیمه شخص ثالث وجود دارد؟, آیا با افزایش مبلغ دیه در سال جدید نیاز به دریافت الحاقیه می باشد ؟, آیا خسارت های وارد به محیط زیست از محل بیمه شخص ثالث قابل پرداخت است ؟, الحاقیه بیمه, بهترین وکیل بانکی, بهترین وکیل بانکی تهران, بهترین وکیل دعاوی بانکی, بهترین وکیل متخصص بانکی, تلفن وکیل بانکی, تلفن وکیل بانکی تهران, خانواده, دیه قطع نخاع, شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان, مجازات راننده فراری, ملکی, هزینه وکیل برای تصادف, وكيل بانکی, وكيل بیمه, وكيل تصادف تهران, وكيل دیه, وکیل بانکی, وکیل برای دیه تصادف, وکیل برای گرفتن دیه, وکیل بیمه تصادفات, وکیل پرونده تصادفات, وکیل تصادف, وکیل تصادفات, وکیل تصادفات تهران, وکیل تصادفات تهران ، وكيل تصادف تهران ، وكيل دیه ، وكيل بیمه ، وكيل بانکی ، ملکی ، خانواده, وکیل تصادفات جرحی, وکیل تصادفات رانندگی, وکیل دعاوی بانک, وکیل دعاوی تصادفات, وکیل دیه تصادفات
آخرین دیدگاهها