دسته: قوانین بیمه و تصادفات رانندگی

اولین قانون بانکی کشور در سال ۱۳۳۴ به تصویب کمیسیونهای مشترک دو مجلس رسید و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکی به اجرا گذارده شد . براساس این قانون بانک طبق مقررات عمومی تشکیل شرکتها و قانون تجارت باید تاسیس شود . علاوه بر این هیئتی به نام هیئت نظارت بر بانکها برای نظارت و مراقبت در اجرای قانون بانکی و کنترل سازمان و عملیات اعتباری بانکها به وجود آمد .

اجازه تاسیس ، اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور ، اجازه معاملات ارزی بانکها و تنظیم مقررات خاص ناظر بر روابط بانکها و مشتریان آنها به این هیئت محول شد . این قانون شامل ۵ قسمت بود که به ترتیب به تاسیس بانک ، سرمایه و اندوخته بانکهای داخلی و خارجی ، حدود عملیات بانکها با اشاره به عملیات ممنوع و ذخایر قانونی ، هیئت نظارت بر بانکها ، مقررات ناظر بر تطبیق وضع بانکهای موجود با قانون بانکداری و مقررات مربوط به انحلال بانک ها اختصاص یافته بود .

در سال ۱۳۳۹ قانون دیگری که جامعتر از قانون اولیه بود ، به نام قانون بانکی و پولی کشور به تصویب دو مجلس رسید . این قانون تا ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ اجرا و در تاریخ مزبور قانون جدید پولی و بانکی کشور به تصویب رسید که امروزه نیز بخشهای عمده ای از آن مورد استفاده قرار می گیرد .

در صورت بروز حادثه ای که عابر پیاده در آن دخیل است و در صورت عبور او از معابر غیر مجاز، کارشناسان تصادفات راهور ناجا صحنه تصادف را بررسی نموده و سهم تقصیر هر یک از طرفین، یعنی هم عابر پیاده و هم راننده را مشخص می نمایند.

مواردی که توسط کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد شامل موارد زیر است:

• مسکونی یا غیرمسکونی بودن معبر
• بزرگراه یا معبر اصلی بودن
• فرعی یا کوچه بودن
• امکان عبور برای عابر
• وجود چراغ و علائم راهنمایی و رانندگی
• سایر موارد موجود در محل

در برخی از تصادفات، عابر پیاده مقصر ۱۰۰ درصد حادثه شناخته شده و راننده هیچ جرمی مرتکب نشده است؛ مانند زمانی که عابر پیاده از چراغ قرمز عبور می کند.

عابرین موظفند برای پیشگیری از تصادف با وسایل نقلیه چه قوانینی را اجرا کند؟

آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی؛ وظایفی را برای عابر پیاده مشخص گرده و قوانین راهنمایی و رانندگی صرفا مختص به خودرو ها و وسایل نقلیه نیست؛ این وظایف عبارتند از:

• عابران پیاده موظف هستند در محل هایی که پیاده رو وجود دارد از سطح سواره رو استفاده نکنند
• عابرین پیاده موظف اند در مکان هایی که پیاده رو وجود ندارد یا غیرقابل تردد است، از منتهی الیه سمت چپ سواره رو و عکس جهت حرکت وسایل نقلیه عبور نمایند.
• عابران پیاده وظیفه دارند برای عبور از عرض راه ها و خیابان ها، فقط از معبر مخصوص عابر پیاده، خط کشی عابر پیاده، پل های هوایی و گذرگاه های زیرزمینی مجاز استفاده نمایند.
• عابران پیاده باید از دویدن، پریدن و ورود ناگهانی به سطح سواره رو خودداری نموده و مراقب حرکت وسایل نقلیه باشند.
• عابران نباید از حصار آزادراه ها بگذرند و هرگز در بزرگراه ها و خیابان ها از لابلای درختان و بوته های حاشیه و میانه ی راه عبور نکنند.
• عابران پیاده باید به علائم راهنمایی و چراغ ها توجه داشته و در تقاطع ها با مشاهده چراغ سبز (چراغ عابر) حرکت نمایند و هنگامی که چراغ عابر قرمز بود عبور نکنند.
• عابرین پیاده موظف هستند از موانع و خط کشی خطوط ویژه، سواره رو خیابان ها و میدان ها عبور ننمایند.
• عابران پیاده نباید در خیابان های اصلی و بزرگراه ها، خارج از گذرگاه های تعیین شده حرکت کنند.

عابران پیاده موظف هستند در سطح پیاده رو توقف ننمایند، این توقف به هر دلیل از جمله سوار شدن به وسیله ی نقلیه، صحبت کردن با راننده و سرنشینان وسایل نقلیه، و یا خرید و فروش غیر مجاز است.

مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( با گزارش عدم سازش مقامات انتظامی):

۱ – اصل یا تصویر برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی ( کروکی غیر سازش)

۲- اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

۳- اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه

۴- اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده یا تصویر گواهینامه مقصر حادثه

۵- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر

۶- اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر

۷- اوراق بازجویی مقصر و زیاندیده

۸- گزارش مقامات انتظامی در مراحل مختلف

۹ – نظرایه کارشناس رسمی دادگسترای

۱۰ – رای صادره و یا صورتجلسه سازش

۱۱ – حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد

۱۲- ارائه فاکتور رسمی لوازم / داغی قطعات

مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( با گزارش سازش مقامات انتظامی):

۱- اصل گزارش مقامات انتظامی ( کروکی )

۲- اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

۳-اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه

۴- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر

۵- اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر

۶ – حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد

۷- ارائه فاکتور رسمی لوازم/ داغی قطعات

مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های خسارت مالی بیمه شخص ثالث (بدون گزارش مقامات انتظامی):

۱- اصل و تصویر بیمه نامه معتبر و متوالی مقصر و زیاندیده

۲- اصل و تصویر گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیاندیده

۳- اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر و زیاندیده

۴- اصل و تصویر کارت ملی مقصر و زیاندیده

۵- حضور رانندگان مقصر و زیاندیده

۶- مراجعه وسیل نقلیه مقصر و زیاندیده

۷- اصل فاکتور رسمی لوازم ؛ داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه زیاندیده حسب مورد

ماده ۸۷: راننده هر وسیله نقلیه که مرتکب تصادف منجر به جرح یا فوت گردد، موظف است بلافاصله وسیله نقلیه را در محل تصادف متوقف ساخته و با نصب علایم ایمنی هشداردهنده برابر ماده (۷۱) این آیین نامه، رانندگان وسایل نقلیه دیگر را از وقوع حادثه آگاه سازد و تا هنگامی که تشریفات مربوط به رسیدگی از سوی آئین نامه راهنمایی و رانندگی و پلیس راه پایان نیافته از تغییر وضع وسیله نقلیه یا صحنه تصادف خودداری نموده و بلافاصله اقدام به انتقال مجروحان به مراکز درمانی نماید.

بعد از تصادف علاوه بر خسارت مالی وارد شده اعم از خسارت مالی به خودرو و خسارت جرحی ، بد نیست بدانید که جبران خسارت هزینه های پزشکی بیمارستان به عهده شرکت بیمه می باشد ضمن اینکه علاوه بر گرفتن خسارت در تصادفات وارده به خودرو از طریق بیمه، تمام هزینه‌های مرتبط با تصادف اعم عز هزنه کارشناسی ، حق الوکاله وکیل و … از طریق شکایت حقوقی، از طرف مقابل، قابل مطالبه می باشد

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران زندان‌های سراسر کشور ضمن تاکید بر سیره مدیریتی حضرت علی (ع) گفت: برخی تشخص‌ها و نسبت‌ها نباید موجب تبعیض و برخورداری از امکانات و امتیاز خاص و مالک الرقاب شدن عده‌ای و یا حتی احساس تبعیض در زندان‌ها شود چرا که این غفلت برخلاف مدیریت در تراز انقلاب اسلامی است.

متن بخشنامه صادره از سوی محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها به این شرح است:

ادامه مطلب “بخشنامه سازمان زندان‌ها درباره ممنوعیت ایجاد تبعیض بین زندانیان”

به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، صبح امروز جسد قاضی غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم مرتبط با پرونده معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه به کشور منتقل شد.

جسد نامبرده پس از جری تشریفات قانونی و انتقال از کشور رومانی به ترکیه و سپس از طریق فرودگاه امام خمینی( ره ) وارد کشور شد که بلافاصله با دستور معاون دادستان تهران برای تشخیص هویت به پزشکی قانونی منتقل شد.

در گزارش  پزشکی قانونی آمده است: با معاینه دقیق جسد و تصویربرداری و اقدامات پزشکی و تشخیصی صورت پذیرفته مشخص شد اولاً بر اساس ظواهر، جسد متعلق به آقای غلامرضا منصوری است ثانیاً بررسی ها حاکی است که از مکان بلندی سقوط کرده است چرا که شکستگی در سر و صورت و تنه ( کتف راست و چپ و استخوان های صورت) با تصویر برداری روئیت شد.

در ادامه نمونه‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی اخذ شد و برای احراز هویت علمی نمونه DNA  از جسد اخذ تا با حضور اولیاء دم تطبیق نمایی شود.

لذا علت اصلی فوت پس از نتیجه آزمایشات اعلام خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۶

قوه مجریه                                     مرجع تصویب: ھیات وزیران

سه شنبه،١۴ شھریور ١٣٩۶              شماره ویژه نامه: ٩٨١

سال ھفتاد و سه شماره ٢١١١۵

آیین‌نامه اجرایی ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

شماره  ۵۸۶۶۶/ت۵۳۶۳۶ه-     ۱۳۹۶/۵/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری – وزارت کشور

ھیأت وزیران در جلسه ۸/۵/۱۳۹۶ به پیشنھاد شماره ۱۳۰۷۱۲/۶۲ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه – مصوب ١٣٩۵- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ادامه مطلب “آیین‌نامه اجرایی ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه”

عملکرد صنعت بیمه در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۸، از این حکایت دارد که‌ اعتبار، حوادث راننده، درمان و شخص ثالث- مازاد نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشته‌اند.

گسترش‌نیوز: آخرین اطلاعات سال ۱۳۹۸ اهم آمار عملکرد صنعت بیمه منتشر شد.

طبق این گزارش، مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب در حدود ۵۲.۹ و ۲۹.۶ هزار میلیارد تومان است و بدین ترتیب رشد حق بیمه تولیدی و رشد خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب در حدود ۳۸.۱ و ۲۵.۷ درصد برآورد می شود.

نسبت خسارت بازار با حدود ۵.۵ واحد کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۵.۹ درصد است. البته در محاسبه این نسبت حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق‌بیمه تولیدی برحسب درصد مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری- عمومی شرکتهای بیمه در نظر گرفته نمی‌شود.

چهار رشته‌ اعتبار، حوادث راننده، درمان و شخص ثالث- مازاد به ترتیب با حدود ۴۵۹.۲، ۷۴.۱، ۷۳.۲ و ۶۶ درصد نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.

حدود ۶۴.۲ میلیون بیمه نامه صادر و حدود ۲۳ میلیون فقره خسارت پرداخت شده که نسبت به سال گذشته به ترتیب نزدیک ۱۰.۴ درصد افزایش و ۴۹.۲ درصد کاهش نشان می دهد.

کاهش در تعداد موارد خسارت پرداختی، به دلیل کاهش ۵۲.۳ درصدی این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده ۸۸.۳ درصدی از تعداد خسارتهای پرداختی بازار بیمه بوده است.

سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه به ترتیب حدود ۶۸.۷ و ۶۶.۹ درصد است.

همچنین سهم سه رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب حدود ۳۴، ۲۳.۸ و ۱۴.۶ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور است. البته سهم رشته های بیمه در دوره های زمانی کمتر از یک سال معمولاً با تغییرات زیادی همراه است، لذا در تحلیل سهم از پورتفوی رشته ها در بازار بیمه باید این موضوع را مورد توجه قرار داد.

تغییر در فرمول محاسبه خسارت تصادف توسط بیمه و تغییر در قیمت متعارف خودروها

شورای عالی فرمول محاسبه خسارت تصادف با خودروهای نا متعارف را که توسط دیوان عدالت ابطال شده بود را اصلاح کرد.

هیات دیوان عدالت اداری خرداد ماه این قانون بیمه مرکزی را غیر قانونی خواند.

بر اساس تبصره ۳ ماده ۸ ۹قانون بیمه اجباری که سال ۹۵ تصویب شده است:

دارندگان وسیله نقلیه که دچار حادثه رانندگی میشوند، صرفا میزان خسارت متناظر واره به گران ترین خودرو متعارف را باید پرداخت کنند.

بر این اساس خودرو ها به دو دسته متعارف و غیر متعارف تقسیم بندی میشوند.

بر این اساس امسال قیمت یک خودرو متعارف ۱۸۰ میلیون تومان یعنی نصف دیه یک مرد مسلمان میباشد.

و تمام خودرو های بالای ۱۸۰ میلیون غیر متعارف به حساب می آیند.

اصلاح قوانین

شورای عالی در جلسه ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۸ و در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری ایران «دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» را اصلاح کرد. براین اساس:

۱- کلمه «معادل» مندرج در بند (۲) ماده (۱)، به عبارت «کمتر از» تغییر می‌کند.

۲- قبل از عبارت «بیشتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی» مندرج در بند (۳) ماده (۱) عبارت «معادل یا» اضافه می‌شود.

۳- ماده (۲) نیز به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۲ – بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه، خسارت مالی وارده به خودروی ناتعارف را صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث پرداخت خواهد کرد.

در تبصره اول این ماده نیز آمده است: کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و ارزیابان خسارت موضوع ماده (۳۹) قانون مکلفند در مواردی که قطعات انواع گران‌ترین خودروهای متعارف اختلاف قیمت دارند، گران‌ترین آن را ملاک قرار دهند.

در تبصره دوم این ماده نیز تأکید شده است: در مواردی که خودروی نامتعارف دارای قطعاتی است که نمونه آن در خودروی متعارف موجود نیست، ملاک ارزیابی، قیمت قطعه مشابه آن در گران‌ترین خودروی متعارف خواهد بود.

۴- عبارت «ارزیابان خسارت» مندرج در ماده ۳ به عبارت «کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و ارزیابان خسارت موضوع ماده ۳۹ قانون» تغییر می‌یابد.

طبق اعلام بیمه مرکزی، این مصوبه برای اجرا توسط غلامرضا سلیمانی – رئیس کل بیمه مرکزی – به شرکت‌های بیمه ابلاغ شده است.

بله تا سقف تعهدات مالی بیمه نامه قابل پرداخت است . به عنوان مثال چنانچه یک کامیون حامل سوخت در یک زمین کشاورزی واژگون گردد و مواد
سوختی خارج شده از کامیون باعث از بین رفتن قابلیت کشت در زمین کشاورزی گردد پس از ارزیابی میزان خسارت توسط کارشناسان مربوطه
امکان پرداخت خسارت به مالک زمین تاسقف مندرج در تعهدات مالی بیمه شخص ثالث وجود دارد .