دسته: قوانین بیمه و تصادفات رانندگی

قبل از قانون جدید یکی از مهمترین مشکلات برای مقصران حادثه در زمان بروز تصادف، فراهم نمودن وثیقه معتبر برای محاکم قضایی بود و در بیشتر مواقع وی به دلیل نداشتن وثیقه معتبر باید به زندان اعزام تا نوبت رسیدگی به پرونده فرا رسد. لیکن در شرایط فعلی با تصویب ماده ۴۹ قانون بیمه کشور در صورت تائید اصالت بیمه نامه از سوی بیمه گذار، مراجع قضایی و دادسراها مکلفند از بیمه نامه به عنوان وثیقه تا مبلغ قید شده در آن، استفاده و لذا مقصر از بازداشت معاف می‎شود.

ماده۴۹ـ مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.

در سال‌های اخیر به دلیل پررنگ شدن حضور بیمه‌ها در کشور در صورت بروز تصادف این شرکت‌های بیمه هستند که باید خسارت را جبران کنند. زیرا شرکت‌های بیمه در قالب تعهدات قراردادی موظف هستند که دیه مصدومان را مطابق مقررات پرداخت کنند و از این جهت مسئولیتی متوجه راننده بیمه‌گذار نخواهد بود.
بر اساس قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب سال ۱۳۹۵) کلیه دارندگان وسایل نقلیه اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلّفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد می‎شود به میزان حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه‎های حرام (ماه‌های حرام ماه‌های رجب، ذیقعده، ذیحجه و محرم است و اگر فوت در یکی ازاین ماه‌ها واقع شود، یک‌سوم به میزان دیه اضافه می‌شود)، بیمه کنند.
در قانون مذکور تغییرات جدیدی به نفع بیمه گذاران، از جمله افزایش تعهدات بیمه‎گر و صندوق تأمین خسارتهای بدنی مقرر و به‎طور کلی تسهیلات مضاعفی از برای تسریع پرداخت خسارات شامل هزینه‎های معالجه و از کارافتادگی بزه‎دیده بپیش بینی شده است. در این راستا بر طبق ماده ۳۵ قانون بیمه شخص ثالث هزینه‎های معالجه اشخاص ثالث زیان‎دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی‎که مشمول قانون دیگری نباشد، با ارئه گواهی قطعی پزشکی برعهده بیمه‎گر مربوطه یا صندوق است.
از جمله مهمترین تغییرات دیگر اینکه، قانون بیمه‌گر را مکلف می‌کند خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند.

ادامه مطلب “حدود مسئولیت شرکتهای بیمه”

قانونگذار در ماده ۷۱۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در تعریف قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی بیان داشته: هرگاه بی‌احتیاطی بی‌مبالاتی عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله نقلیه موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای‌دم محکوم می‌شود.
براین اساس می‎توان گفت، قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی یعنی اینکه شخصی در حین رانندگی یا تصدی وسایل موتوری بر اثر مسئولیت کیفری که شامل تقصیر راننده است، موجب فوت شخص دیگری شود. بر خلاف باور غلط برخی رانندگان در قانون، تصادف منجر به مرگ بدون داشتن گواهینامه قتل عمد محسوب نمی شود، گرچه مرتکب در چنین مواردی مرتکب به مجازات شدید‌تری محکوم خواهد شد. زیرا ماده ۷۱۸ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‎دارد: هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‎کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکى موثر در تصادف به کار انداخته یا در محلهایى که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم نکند یا از محلهایى که عبور از آن ممنوع شده است رانندگی کرد، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد.
لیکن در خصوص پرداخت دیه به خانواده زیان دیده باید گوشزد نمود، خودرو هایی که دارای بیمه نامه هستند بر حسب ماده۳۶ قانون بیمه شخص ثالث در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا ورثه متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه‎گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می‎توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی بپردازند. والاّ مطابق تبصره همین ماده تعهد بیمه‎گر پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم‎الاداء (یعنی نرخ دیه سال پرداخت) است و نمی‎تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی، به صندوق رجوع کند. در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه‎گر می‎تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده ۳۲ این قانون به صندوق تودیع کند.

مجازات ناشی از تخلف از مقررات رانندگی، به سه دسته تقسیم می­شود:
۱. جریمه نقدی: به‌­موجب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، برای برخی از تخلفات، قبض جریمه نقدی صادر می­‌گردد، مانند عدم استفاده از کلاه ایمنی، تخطی از سرعت مجاز، گرفتن سبقت غیر­مجاز و … .
۲. حبس تعزیری: قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، برای برخی از تخلفات رانندگی، حبس مقرر کرده است، ازجمله رانندگی در حال مستی یا بدون داشتن گواهی­نامه، تغییر در ارقام و مشخصات پلاک یا استفاده از پلاک تقلبی و دست‌کاری از دستگاه ثبت سرعت.
۳. پرداخت دیه: هر­گاه حادثه رانندگی منجر به ورود صدمات بدنی و یا فوت شود، علاوه بر حبس راننده حادثه‌ساز، به درخواست شخص آسیب­‌دیده یا اولیای­ دم فرد فوت‌شده، دیه پرداخت می­‌شود.البته در صورت تصادف منجر به جرح مجازات جریمه بذل از حبس تعیین می گردد
البته در کنار این مجازات­‌ها ممکن است مجازات دیگری، مانند مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و یا مجازات جایگزین حبس موضوع مواد ۶۴ به بعد این قانون نیز تعیین گردد.

بنابر این:

در ادامه… ادامه مطلب “مجازات مرتکبین تصادفات رانندگی منجر به جرح و یا فوت”

بعضی از قطعات بدنه خودروهای لوکس مثل چراغ، آیینه و یا گل‌گیر آنها از کل قیمت خودرو های معمولی گران تر است و این مسئله علاوه بر رانندگان، شرکت های بیمه را نیز تحت تاثیر قرار داده. از این رو به تازگی شورای عالی بیمه فرمول محاسبه خسارت تصادفات با خودروهای نامتعارف را که توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، اصلاح کرد. بر این اساس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری خردادماه فرمول بیمه مرکزی در خصوص نحوه محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای غیرمتعارف را غیرقانونی اعلام و آن را ابطال کرد.

براساس تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد بر شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت مالی دارندگان وسایل نقلیه در حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف قابل جبران خواهد بود. براین اساس خودروها به طور کلی به دو دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم بندی شده اند که برای مثال امسال قیمت خودروهای متعارف کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان (نصف دیه مرد مسلمان در سال ۹۸) و خودروهای غیرمتعارف نیز بالاتر از این رقم است که خسارت خودروهای متعارف به طور کامل قابل جبران است و خسارت خودروهای نامتعارف بر اساس قاعده تناظر تا سقف نصف دیه مرد مسلمان توسط مقصر و شرکت بیمه مربوطه جبران می شود.

ارزیابان خسارت موظفند مفاد این دستورالعمل در خصوص نحوه محاسبه میزان تعهد مسبب حادثه را رعایت نمایند.

شورای عالی بیمه در جلسه ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۸ و در اجرای ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری ایران «دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» را اصلاح کرد.جزئیات اصلاحات به شرح زیر است:

۱- کلمه «معادل» مندرج در بند (۲) ماده (۱)، به عبارت «کمتر از» تغییر می‌کند.

۲- قبل از عبارت «بیشتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی» مندرج در بند (۳) ماده (۱) عبارت «معادل یا» اضافه می‌شود.

۳- ماده (۲) نیز به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۲ – بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه، خسارت مالی وارده به خودروی نامتعارف را صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث پرداخت خواهد کرد.

در تبصره اول این ماده نیز آمده است: کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و ارزیابان خسارت موضوع ماده (۳۹) قانون مکلفند در مواردی که قطعات انواع گرانترین خودروهای متعارف اختلاف قیمت دارند، گران‌ترین آن را ملاک قرار دهند.

در تبصره دوم این ماده نیز تاکید شده است: در مواردی که خودروی نامتعارف دارای قطعاتی است که نمونه آن در خودروی متعارف موجود نیست، ملاک ارزیابی، قیمت قطعه مشابه آن در گرانترین خودروی متعارف خواهد بود.

۴- عبارت «ارزیابان خسارت» مندرج در ماده ۳ به عبارت «کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و ارزیابان خسارت موضوع ماده ۳۹ قانون» تغییر می‌یابد.
این مصوبه برای اجرا توسط غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه ابلاغ شده است.

دیجیاتو: به عبارت ساده تر، با اعلام این قانون، در صورت تصادف یک پورشه، میزان خسارت پرداختی توسط بیمه به صورتی است که انگار این خودرو پورشه نیست و ارزشی در حد یک خودرو معمولی ۱۸۰ میلیون تومانی (مثلا یکی از محصولات MVM) دارد.

از این رو شرکت بیمه در صورت تصادف یک خودرو نامتعارف (با قیمت زیاد) متضرر نمی شود و خسارتی در حد یک خودرو متعارف و معمولی را پرداخت می نماید. مالک خودرو نامتعارف نیز یا ناچار است تا هزینه تکمیلی برای تعمیر خودرو خود را از طریق بیمه بدنه پرداخت نماید و یا ناچار به پرداخت هزینه شخصی خواهد بود.

پر واضح است که اجرای این قانون در بلند مدت باعث افزایش ریسک مالی و هزینه های نگهداری از خودروهای گران قیمت بازار می شود و مشتریان را به استفاده از خودروهای معمولی و متعارف سوق می دهد.

به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از دیجیاتو، بر این اساس در مواردی که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت، از این پس حتما نیاز به گزارش پلیس است این موارد عبارت اند از:

برخورد با خودروهای نظامی یا خودروهای سنگین، تصادف ما بین چند دستگاه اتومبیل، تصادف با شخصی که گواهینامه یا بیمه نامه ندارد، تصادف با غیرمقیم در شهر، تصادف هایی که علت آن عبور از چراغ قرمز باشند، تصادف با شی ثابت، تصادف های شاخ به شاخ، تصادف با موتورسیکلت، مواردی که بیمه نامه امسال با سال گذشته پیوسته نباشد، تصادف هایی که در فاصله ۲۰ روز بعد از صدور بیمه نامه حادث شده باشند، تصادف منجر به جرح و فوت و در انتها تصادف های ناشی از حرکت دنده عقب.

براساس این گزارش الباقی انواع تصادفات، که خسارت آن تا سقف ۹ میلیون تومان باشد، نیازی به کروکی تصادف ندارند و پرداخت آن ها بدون کروکی انجام می شود.

در انتها لازم به یادآوری می دانیم که به مواردی همچون تصادف با شی ثابت و تصادف با شخصی غیرمقیم در شهر، توجه بیشتری داشته باشید چرا که ممکن است در ذهنتان الزام آنها در انجام کروکی، بی ربط و غیر ضروری به نظر بیایند. اما از این ابلاغیه به بعد، روند انجام فرایند پرداخت خسارت، حتما نیاز به کروکی تصادف دارند.

وقتی صحبت از  خودرو و تصادف با عابر پیاده باشد، اکثر ما حق را به عابر می‌دهیم و راننده را مقصر اصلی حادثه می‌دانیم! اما آمارهای رسمی منتشر شده در فروردین ماه ۹۷ نشان می‌دهد عامل ۳۰ درصد تصادفات درون‌شهری، عابرین پیاده هستند؛ حتی عابران پیاده در ۱۰ درصد تصادفات برون‌شهری نیز حضور داشته‌اند و قوانین در برخی شرایط حق را کاملا به راننده می‌دهد.

از جمله تخلفات مهم عابران پیاده که منجر به تصادفات رانندگی می‌شود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بی‌توجهی به خط‌کشی عابران
• استفاده نکردن از پل عابر پیاده
• بی‌توجهی به چراغ قرمز خیابان
• ورود ناگهانی به سطح سواره‌رو

در این بخش به بررسی قوانین مرتبط  در زمینه تصادف با عابر پیاده می‌پردازیم تا بدانیم عابر پیاده چه زمانی مقصر است.

در صورت بروز حادثه‌ای که عابر پیاده در آن دخیل است و در صورت عبور او از معابر غیر‌مجاز، کارشناسان تصادفات راهور ناجا صحنه تصادف را بررسی نموده و سهم تقصیر هر یک از طرفین، یعنی هم عابر پیاده و هم راننده را مشخص می‌نمایند.

مواردی که توسط کارشناسان مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل موارد زیر است:

• مسکونی یا‌ غیرمسکونی بودن معبر
• بزرگراه یا معبر اصلی بودن
• فرعی یا کوچه بودن
• امکان عبور برای عابر
• وجود چراغ و علائم راهنمایی و رانندگی
• سایر موارد موجود در محل.

در برخی از تصادفات، عابر پیاده مقصر ۱۰۰ درصد حادثه شناخته شده و راننده هیچ جرمی مرتکب نشده است؛ مانند زمانی که عابر پیاده از چراغ قرمز عبور می‌کند.

عابرین موظفند برای پیشگیری از تصادف با عابر پیاده چه قوانینی را اجرا کند؟

آیین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی؛ وظایفی را برای عابر پیاده مشخص گرده و قوانین راهنمایی و رانندگی صرفا مختص به خودرو ها و وسایل نقلیه نیست؛ این وظایف عبارتند از:

• عابران پیاده موظف هستند در محل‌هایی که پیاده‌رو وجود دارد از سطح سواره‌رو استفاده نکنند.
• عابرین پیاده موظف‌اند در مکان‌هایی که پیاده‌رو وجود ندارد یا غیرقابل تردد است، از منتهی‌الیه سمت چپ سواره‌رو و عکس جهت حرکت وسایل نقلیه عبور نمایند.
• عابران پیاده وظیفه دارند برای عبور از عرض راه‌ها و خیابان‌ها، فقط از معبر مخصوص عابر پیاده، خط‌کشی عابر پیاده، پل‌های هوایی و گذرگاه‌های زیرزمینی مجاز استفاده نمایند.
• عابران پیاده باید از دویدن، پریدن و ورود ناگهانی به سطح سواره‌رو خودداری نموده و مراقب حرکت وسایل‌نقلیه باشند.
• عابران نباید از حصار آزادراه‌ها بگذرند و هرگز در بزرگراه‌ها و خیابان‌ها از لابلای درختان و بوته‌های حاشیه و میانه‌ی راه عبور نکنند.
• عابران پیاده باید به علائم راهنمایی و چراغ‌ها توجه داشته و در تقاطع‌ها با مشاهده چراغ سبز (چراغ عابر) حرکت نمایند و هنگامی که چراغ عابر قرمز بود عبور نکنند.
• عابرین پیاده موظف هستند از موانع و خط‌کشی خطوط ویژه، سواره‌رو خیابان‌ها و میدان‌ها عبور ننمایند.
• عابران پیاده نباید در خیابان‌های اصلی و بزرگراه‌ها، خارج از گذرگاه‌های تعیین شده حرکت کنند.
• عابران پیاده موظف هستند در سطح پیاده رو توقف ننمایند، این توقف به هر دلیل از جمله سوار شدن به‌ وسیله‌ی نقلیه، صحبت کردن با راننده و سرنشینان وسایل‌ نقلیه، و یا خرید و فروش غیر مجاز است.

• قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط با تصادف با عابر پیاده

  طبق ماده ۳۳۳ قانون مجازات‌های اسلامی اگر عابر پیاده از معابری که برای وی ممنوع است عبور نماید و سانحه‌ای رخ دهد که منجر به فوت یا مصدوم شدن وی شود، و اگر در این شرایط راننده با سرعت مطمئنه و مجاز در حرکت بوده و همچنین وسیله‌ی نقلیه نقص فنی نداشته باشد و در عین حال قادر به کنترل وسیله نقلیه نباشد و با عابر برخورد نموده باشد، راننده ضامن دیه و خسارت وارد شده نیست.

  مطابق ماده ۳۳۱ «هر کس در محل‌هایی که توقف در آنجا جایز نیست متوقف شده یا شیی و یا وسیله‌ای را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد و کسی اشتباهاً و بدون قصد، با شخص و یا شیی یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد، شخص متوقف یا کسی که شیی یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود، و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شیی و وسیله مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل، عمدا قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌باشد.»

  اگر عابران پیاده به وظایف و قوانین مرتبط با عابر عمل نکنند، در صورت بروز حادثه اگر راننده تمام قوانین و مقررات را رعایت نماید اما نتواند وسیله‌ی نقلیه را کنترل نموده و از تصادف و بروز خسارت جانی و مالی جلوگیری کند مسئولیتی نخواهد داشت.

  عدم مسئولیت راننده به معنای منع استفاده‌ی شخص ثالث یا وراث قانونی متوفی از مزایای بیمه نیست و میزان دیه و سایر شرایط استفاده از بیمه توسط مراجع قانونی ذیصلاح مشخص می‌شود.

• سایر نکات قانونی مرتبط با تصادف با عابر پیاده

  هرگاه وسیله‌ی نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر پیاده از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی شخص ثالث پرداخت می‌شود.

  رانندگان موظف هستند در صورتی عابر پیاده از محل‌های تعیین‌شده و مجاز عبور نماید، در فواصل مناسب که به وسیله خط‌کشی یا میخ‌کوبی یا سایر علایم جهت عبور پیادگان مشخص می‌شود ایست کامل کنند در غیر این‌ صورت تخلف محسوب شده و برای آنها قبض جریمه صادر می‌شود.

  تکلیف دیه عابری که در نزدیکی پل عابر دچار حادثه شود و فوت کند چیست؟

  باید توجه داشت که در هیچ قانونی عبور عابرپیاده از عرض خیابان ممنوع نشده است. مطابق ماده ۴ قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن « ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایل نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در بزرگ‌راه‌ها و همچنین توقف وسایل نقلیه در خطوط عبور‌ ممنوع است. هرگاه به دلایل مذکور حادثه‌ای رخ دهد که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در‌ بزرگ‌راه باشد نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت.

• ولی در هر حال مکلف است در صورت بروز حادثه وسیله نقلیه را در شانه سمت راست‌ متوقف نموده و مصدوم را با وسیله نقلیه خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مأمورین انتظامی اطلاع‌دهد. عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. تبصره – وزارت راه مکلف است محل‌های توقف ضروری مجاز وسایل نقلیه را در طول بزرگ‌راه‌ها ایجاد کند.»
• در صورت تصادف با عابر پیاده و صدمه به شخص ثالث و یا فوت وی دیه و هزینه‌های درمان توسط بیمه پرداخته می‌شود و در صورتی که وسیله نقلیه فاقد بیمه باشد دیه و هزینه‌های درمانی از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌گردد.به نقل از azki.com

شهر پر از انواع و اقسام خودروها شده است. این وسایل اگرچه امتیازات زیادی برای زندگی بشر دارند، استفاده از آنها همراه با ریسک و خطر است. تصادف مهم‌ترین خطری است که این وسایل برای شهروندان به همراه دارد. هر روز جان برخی از شهروندان در برخورد با این وسایل نقلیه آسیب می‌بیند. در بسیاری از مواقع رساندن سریع مصدوم به بیمارستان می‌توان جان او را نجات دهد به همین دلیل سرعت عمل بعد از وقوع این حوادث اهمیت زیادی در کاهش میزان خسارت جانی دارد؛ اما برخی به جای اینکه هر چه زودتر برای نجات جان مصدوم چاره‌ای بیندیشند از محل حادثه متواری می‌شوند. قانون بین آن دسته از رانندگانی که پا روی وجدان می‌گذارند و از صحنه تصادف فرار می‌کنند با دیگر رانندگان تمایز قایل شده است که در این بسته حقوقی با این تفاوت و تمایز آشنا می‌شوید.

مجازات راننده فراری
در صورتی که شخصی با خودرو تصادف کند و موجب کشته شدن دیگری شود، در صورتی که عمدی نباشد، چنین قتلی شبه عمد خواهد بود. مهم‌ترین مجازاتی که این جرم دارد پرداخت دیه است که امروزه شرکت‌های بیمه پرداخت آن را تضمین می‌کنند. قتل در نتیجه تصادف رانندگی به قصاص منتهی نمی‌شود؛ با این وجود، گاهی برخی رانندگان بعد از تصادف خطاکار با فرار از صحنه تصادف، مجروح را به امان خدا رها می‌کنند تا شاید از مجازات‌های این جرم فرار کند. هر چند خیلی زود گرفتار ندای وجدان ناراحت خود می‌شوند و زندگی را برای خود تلخ می‌کنند.
بر اساس ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی اگر بعد از تصادف، مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا به‌ وجود اینکه امکان کمک گرفتن از مأموران انتظامی وجود دارد از انجام این کار خودداری کند یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند بر حسب مورد در هر کدام از موارد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه کند.
در بررسی ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی اول باید ببینیم بعد از صحنه تصادف چه کارهایی را نباید انجام دهیم: در شرایطی که امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی وجود دارد از این کار خودداری کنیم. در صورتی که امکان کمک گرفتن از ماموران انتظامی وجود دارد از این کار خودداری کنیم.
برای فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را به حال خودش رها کنیم. در مورد این بند باید توجه داشت که ترک محل باید برای فرار تعقیب باشد بنابراین اگر شرایطی وجود داشت که در آن محل حادثه را به خاطر آوردن کمک یا انجام کار دیگری ترک کنیم در این صورت نمی‌توان گفت که عمل ممنوعی انجام داده‌ایم.
حالا در صورتی که هر یک از اعمال ممنوع یادشده را انجام دادیم چه پیامدهایی در انتظار ما خواهد بود؟ برخی از آنها به این شرح است:
دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه کند؛ یعنی با این کار ما، دیگر خبری از تخفیف در مجازات نخواهد بود. مرتکب هر یک از این اعمال به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مجازات شخصی را می‌گوید که در تصادف رانندگی موجب مرگ شخص دیگری شده است.
این ماده می‌گوید: «هرگاه بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظام‌های دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.»
مجازات حبس برای مرتکب هر یک از موارد فوق بیشترین شدت را خواهد داشت.
مرتکب هر یک از این اعمال به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. ماده ۷۱۵ مجازات شخصی را می‌گوید که در اثر تصادف رانندگی موجب ایجاد صدمه بدنی جدی و جبران‌ناپذیر به دیگری شده است.
این ماده می‌گوید: «هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظام‌های دولتی یا عدم مهارت راننده، موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.»
مرتکب هر یک از این اعمال به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. ماده ۷۱۶ مجازات شخصی را می‌گوید که در اثر تصادف رانندگی موجب نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم شود.
این ماده می‌گوید: «هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظام‌های دولتی یا عدم مهارت راننده موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم خواهد شد.»

دیگر مواردی که باعث تشدید مجازات می‌شود
علاوه بر فرار از صحنه تصادف برخی از اعمال قبل از تصادف هم موجب می‌شود که مجازات مجرم شدیدتر شود. اقدامات یادشده به این شرح است:
– مست بودن راننده.
– گواهینامه نداشتن راننده.
– در صورتی که راننده زیادتر از سرعت مقرر حرکت ‌کرده باشد.
– در صورتی که راننده دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته باشد.
– در صورتی که راننده در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذاشته شده است، مراعات لازم نکند یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع شده است، رانندگی کند. در همه این موارد راننده به دو سوم مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. درباره افرادی که مقصر اصلی حادثه را فراری دهند یا به او کمک می‌کنند نیز باید گفت: اقدام این افراد به هر دلیل طبق ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود؛ البته میزان مجازات بستگی به نوع جرم نیز دارد.
امتیازات راننده با وجدان در مقابل مجازات‌هایی که برای راننده بی‌وجدان فراری در نظر گرفته شده است در صورتی که راننده برای نجات مصدوم یا کم کردن آسیب‌های ناشی از رانندگی به او کمک کند برای او امتیازاتی در نظر گرفته شده است:
اول اینکه راننده می‌تواند برای کمک به مصدوم وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد؛ البته به این شرط که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد. علاوه بر این در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا ماموران مربوط را از واقعه آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد کرد. اگر راننده‌ای غیر از مقصر حادثه مصدوم را به بیمارستان یا نزد نیروهای انتظامی انتقال دهد چنین راننده با وجدانی هم مورد حمایت قانون قرار خواهد گرفت.

چرا برخی از رانندگان فرار می‌کنند؟
وجدان بیشتر رانندگان به آسانی حاضر نمی‌شود کسی را با وضعیت جسمی وخیم در کنار خیابان رها کند و فرار کند؛ به خصوص اینکه این شخص به دلیل اشتباه خود راننده به این حال و روز افتاده باشد؛ بنابراین معمولاً فرار از صحنه تصادف یک تصمیم اشتباه لحظه‌ای است.
تشدید مجازات راننده هم برای برخورد با همین اشتباه لحظه‌ای و پشت کردن به نوع‌دوستی است. ترس، بی‌تجربگی و بی‌اطلاعی مهم‌ترین دلایلی هستند که موجب فرار یک راننده حادثه‌ساز از صحنه تصادف می‌شوند. برای اینکه خسارت‌های مصدوم در صورت فرار راننده جبران شود قانون صندوق خسارت‌های بدنی را پیش‌بینی کرده است که در چنین شرایطی خسارت قربانی تصادف را پرداخت می‌کند.
اگرچه ممکن است راننده به دلایل مختلف صحنه تصادف را ترک کند، کسان دیگری که در اطراف تصادف هستند می‌توانند در نجات جان مصدوم نقش تأثیرگذاری داشته باشند. در این شرایط دیگران می‌توانند به جبران این اشتباه بپردازند و مصدوم را به بیمارستان منتقل کنند.
برای کسانی که نگران عواقب این کار هستند هم اطمینان می‌دهیم که به پشتوانه قانون بازداشت نخواهند شد. ممکن است شخصی از ترس اینکه بعد از انتقال مصدوم به بیمارستان با مقصر اصلی حادثه اشتباه گرفته شود از انجام این کار خودداری کند؛ اما برای اینکه این نگرانی از بین برود «قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومان را به مراکز درمانی منتقل می‌نمایند» به تصویب رسیده است.
در این قانون کوتاه تاکید شده است: از تاریخ تصویب این قانون نگهداری و بازداشت کسانی که مصدومان را به مراکز درمانی یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و غیره منتقل می‌کنند توسط مراجع مذکور ممنوع است مگر اینکه خود فرد یا مصدوم یا افراد دیگری او را مقصر قلمداد کنند یا دلایل و قرائن دیگری دلالت بر انتساب اتهام به وی کند.

قیمت بنزین گران شد. بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، از این پس قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد سه هزار تومان شده است.