دسته: مسائل حقوقی

دعاوی بانکی نوعاً ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بوده و معمولاً مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می باشد. قراردادهای بانکی با مشتریان از نوع قراردادهای الحاقی و بر اساس نمونه های از پیش تنظیم شده بانکهاست که بدون هیچ تغییری توسط مشتریان مورد قبول قرار می گیرد. اتخاذ رویه مذکور، تصور عدم امکان تدارک دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها را در ذهن اکثر مشتریان ایجاد می کند. لکن، واقعیت این است که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانکها و نیز نحوه نگارش قرارداد حاکم است. این ضوابط مشتمل بر ضوابط حاکم بر صدور مصوبه اعطاء تسهیلات، پیش بینی نرخ سود و خسارت تأخیر تأدیه، کیفیت اخذ تضامین و … می باشد و بانکها اعم از خصوصی و دولتی و نیز موسسات مالی و اعتباری، موظف به رعایت ضوابط یاد شده بوده و با این وصف، درج شروط خلاف مقررات بانکی به عنوان شروط خلاف قانون تلقی گردیده و فاقد هر گونه اثر حقوقی الزام آور است. علاوه بر بحث دعاوی تسهیلاتی، دعاوی مربوط به ضمانت نامه یا اعتبارات اسنادی نیز در شمول دعاوی بانکی قرار  می گیرد. تردیدی نیست که درک قواعد حقوق بانکی مستلزم به کارگیری وکیل دعاوی بانکی آگاه به کلیه ابعاد پرونده های بانکی و دانش خاص نسبت به حقوق بانکی است که جز با بهره مندی از دانش تخصصی و سابقه شرکت در دعاوی بانکی له یا علیه بانک میسر نمی گردد. ( وکیل دعاوی بانکی )

امروزه با توجه به اینکه شهروندان به وفور از انواع تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی و وام های مختلف استفاده می نمایند و در ازای تضمین بازپرداخت تسهیلات، املاک خود را در رهن بانکها قرار می دهند لذا یکی از شایع ترین عقودی که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند عقد رهن است که این عقد در یکی از دفاتر اسناد رسمی و به صورت سند رسمی منعقد میگردد. اصولا هر زمان که شخصی بدهکار میگردد و توان پرداخت نقدی بدهی خود را ندارد، می تواند یکی از املاک خود را از طریق عقد رهن، در وثیقه شخص طلبکار در آورد. که در چنین صورتی بدهکار را «راهن» و طلبکار را «مرتهن» میگویند.

البته اشخاص ثالث نیز می توانند املاک خود را در ازای بدهی شخص دیگر، در رهن گذارند. از طرفی با توجه به کثرت درخواستهای دریافت وام و عدم تعادل در عرضه و تقاضا و کمبود منابع لازم، بانکها شروط بسیار زیاد و محدود کننده ای که عموما به صورت یکطرفه تنظیم گردیده به مشتریان خود تحمیل می نمایند و ضمانت اجراهای مختلفی را در نظر میگیرند که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات یا تأخیر در آن، ضمانت اجراها و جرایم و دیرکردهای متعدد و سنگینی بر عهده مشتریان خواهد آمد و بانکها با طی تشریفات ثبتی؛ حق خواهند داشت املاک در رهن را به فروش رسانده و مطالبات خود بهمراه کلیه اضافات را از وجوه حاصل از فروش املاک و یا با تملک همان املاک وصول نمایند. در پاره ای موارد، با توجه به اشتباهاتی که در محاسبه مبالغ دیرکرد و سود و سایر هزینه ها در بانکها رخ می دهد و نیز تخلفات احتمالی که در مقام اجرای اسناد رهنی و طی تشریفات مزایده روی می دهد؛ حقوق شهروندان به شدت در معرض تضییع قرار گرفته و لازم است که از حضور و مشاوره افراد آگاه و خبرگان ثبتی بهره مند گردند. ( وکیل دعاوی بانکی )

در این رابطه چنانچه اجرائیه به اشتباه و با مبانی ناصحیح صادر شده باشد می توان اجرائیه های مزبور را ابطال نمود و نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی را از دادگاه درخواست نمود. و حتی اگر عملیات اجرایی به اتمام رسیده و املاک به فروش رفته باشد، میتوان در صورت وجود شرایط قانونی، مزایده برگزار شده را ابطال کرد. علاوه بر مباحث فوق، بعضاً اشخاص اقدام به فروش املاک رهنی نموده و یا واحدهای آپارتمانی را که در زمین های رهنی احداث نموده اند به اشخاص واگذار نموده و از آنجایی که انجام مراحل پایان کار و تفکیک و اخذ سند رسمی و انتقال اسناد مزبور در چنین مواردی با مشکلات عدیده ای روبرو می گردد نهایتاً پرونده ها و دعاوی متعددی در مراجع قضایی اقامه می گردد. لازم بذکر است که خدماتی که بانکها به عنوان بنگاه های عظیم اقتصادی به شهروندان ارائه می دهند، محدود به موارد فوق نبوده و موارد دیگری نیز مثل گشایش اعتبارات اسنادی و انواع ضمانت نامه های بانکی – از قبیل ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده؛ ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان؛ ضمانتنامه تعهد پرداخت؛ ضمانتنامه حسن انجام کار؛ ضمانتنامه گمرکی؛ ضمانتنامه پیش پرداخت؛ ضمانتنامه متفرقه را نیز صادر می نمایند که در پاره ای موارد به واسطه اختلاف در قرارداد منشاء، ضمانت نامه های موصوف نیز تحت الشعاع قرار گرفته و لازم است که یک وکیل دعاوی بانکی با تجربه در مراجع قضایی، دعاوی پیچیده و متنوعی در این خصوص اقامه نماید

چک نوشته‌ای است که به موجب آن، فرد صادرکننده همه یا بخشی از موجودی خود نزد یک بانک را به شخص ثالث حواله می‌کند. در معاملات تجاری، چک جایگزین وجه نقد است، اما مانند سفته یا برات وسیله اعتبار نیست و صادرکننده در تاریخ صدور حتماً باید معادل مبلغ چک، در بانک موردنظر دارای موجودی باشد.
اما از آنجا که برخلاف مقتضای ذات چک، در معاملات تجاری از چک به عنوان وسیله اعتبار و یا تضمین در پرداخت و انجام تعهد استفاده می‌شود، قانون‌گذار به منظور جلوگیری از اخلال نظم در حوزه اقتصاد و تجارت به کرات قوانینی وضع کرده که آخرین آن در سال ١٣٨٢ از تصویب گذشته و هم‌اکنون اعمال و اجرا می‌شود که به موجب آن اگر شخص در هنگام صدور چک، معادل مبلغ چک، موجودی نداشته باشد یا عمداً تمام یا بخشی از موجودی را از حساب خارج کند و یا موجباتی را فراهم کند که بانک به جهت عدم تطابق امضا، عدم تطابق مبلغ به ریال و تومان یا عدد و حروف، عدم تطابق تاریخ به حروف و عدد و یا قلم‌خوردگی مندرجات چک، از پرداخت وجه آن خودداری کند، عمل وی را به عنوان صدور چک پرداخت نشدنی، عملی مجرمانه شناخته و براساس قانون مشمول مجازات می‌داند.همچنین جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و نیز محدود کردن معاملات و فعالیت‌های تجاری از طریق چک، برخی چک‌ها را از عداد چک‌های کیفری خارج نموده است. هدف از این کار، تفکیک چک‌های با قابلیت طرح کیفری از چک‌های حقوقی است.

چک‌های موسوم به چک حقوقی عبارتند از:
۱) چک وعده‌دار:
افراد عموماً تصور می‌کنند اگر چک در تاریخ سررسید با کسری یا فقدان موجودی مواجه شود در همان تاریخ باید برگشت زده شود(اخذ گواهی عدم پرداخت وجه چک)، در غیر این صورت چک از حالت کیفری خارج خواهد شد که باید گفت این تصور اشتباه است و بقای چک در حالت کیفری ارتباطی به اخذ گواهی عدم پرداخت در تاریخ مندرج در آن ندارد چرا که دارنده چک با راهکارهای قانونی می‌تواند چک را به مدت یک‌سال از تاریخ سررسید، در حالت کیفری نگه دارد. ذات وجودی چک بر این استوار است که چک در همان تاریخی که صادر می‌شود، پرداخت شود اما تاریخ صدور و تاریخ سررسید اکثریت قریب به اتفاق چک‌ها متفاوت است.

تاریخ صدور تاریخی است که مبلغ، تاریخ، نام دارنده چک(محال له) و امضای صادرکننده در چک درج می‌شود و سررسید، تاریخی است که طرفین (صادرکننده و گیرنده) توافق به وصول چک درآن تاریخ می‌کنند و این تاریخ به تمام حروف در سمت راست بالای چک درج می‌شود.

اما چک وعده‌دار چکی است که تاریخ صدور مقدم بر تاریخ سررسید باشد(بند «ه» ماده ١٣ قانون چک) حتی یک روز هم کافی است تا چک از حالت «روز» به «وعده‌دار» تبدیل شود.

درج شماره چک در مبایعه‌نامه، اجاره‌نامه، هرگونه قرارداد، فاکتورهای فروش، درج تاریخ ذیل امضای صادرکننده و تفاوت آن با تاریخ سررسید، ممهور شدن ظهر چک به مهر اتاق پایاپای بانک‌ها، همزمانی تاریخ سررسید با روز تعطیل، درج تاریخ ذیل امضای ظهرنویس که به عنوان ضمانت ظهر چک را امضاء می‌کند همگی از مصادیق چک وعده‌دار هستند که هریک از موارد مذکور قابلیت بررسی مشروح دارد.

۲) چک سفید امضا:
اگر به واسطه اظهارات دارنده چک یا اثبات از طریق آزمایشگاه پلیس(استکتاب) یا سایر ادله اثبات دعوی مشخص شود که چک بدون درج تاریخ، مبلغ، و نام دارنده صادر و امضاء شده است، این چک به عنوان چک سفید امضاء فاقد وصف کیفری است و صادر‌کننده آن تحت تعقیب جزایی قرار نمی‌گیرد.(بند الف ماده ١٣ قانون چک)

٣) چک ضمانتی:
هرچند چک وسیله اعتبار نیست ولی افراد بعضاً به عنوان ضمانت پرداخت، ضمانت انجام تعهد و تضمین حسن انجام کار اقدام به صدور چک ضمانتی می‌کنند که این‌گونه چک‌ها نیز فاقد توصیف جزایی هستند. (بند ج ماده ١٣ قانون چک)

۴) چک مشروط:
اگر در متن چک برای پرداخت وجه آن شرط یا شروطی گذاشته شود، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد و وجه چک را به آورنده پرداخت خواهد کرد اما این امر در مراجع قضایی مورد توجه قرار می‌گیرد و حتی اگر شرطی که مقرر شده در متن چک درج نشود اما به مرجع قضایی اثبات شود که پرداخت وجه منوط به تحقق شرط یا شروطی بوده، این چک را از عداد چک کیفری خارج خواهد کرد.

۵) انتقال چک به دیگری پس از برگشت:
اگر چکی پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شود (به وسیله ظهرنویسی و انتقال حقوق مترتب بر چک) منتقل الیه نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری صادر‌کننده را کند و تنها می‌تواند دادخواست مطالبه وجه چک را به مراجع قضایی تقدیم کند.