دعاوی بانکی / وکیل متخصص امور بانکی /وکیل دعاوی بانکی

دعوی بانکی

به علت پیچیدگی های قوانین و مقررات و آیین نامه ها و مصوب نامه های گوناگون بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار ، عدم اطلاع اشخاص حقیقی و خاصه اشخاص حقوقی از رویه های بانکی و دستورالعمل های مربوطه ، قرارداد های بانکی یک جانبه ، اضطرار و استیصال اشخاص در خصوص معاملات و امور بانکی ، زیاده خواهی نا به حق برخی بانک ها، دریافت خسارات و جرائم دیرکرد گزاف و سنگین ، در کنار قانون مستأصل و پر ابهام عملیات بانکی بدون ربا ، عدم شفافیت روابط حقوقی و قراردادی بانک ها ، رشد فزاینده تشکیل موسسات و تعاونی های اعتباری و مالی هرچند مجاز که خود را داخل در ضوابط و مقررات بانک مرکزی نمی دانند و عدم رعایت حقوق مشتریان ، درج شروط خلاف مقررات بانکی ، اشخاص را با مسائل حقوقی بانکی و دعاوی بانکی متوجه ساخته است که النهایه متحمل ضرر و زیان و پرداخت خسارات سنگین به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شده اند .

عمده ترین مسائل حقوقی و دعاوی بانکی را می توان به اخذ تسهیلات و وام در قبال وثیقه ملکی در قالب قراردادد های بانکی مضاربه ، مشارکت مدنی ، جعاله ، فروش اقساطی و غیره دانست که با توجه به شروط تحمیلی فراوان در قرارداد های بانکی از سوی بانک ها و وضعیت اقتصادی ، در آخر مشتریان بانک از عهده پرداخت اصل تسهیلات سود و بهره های نامتعارف آن برنیامده و وثیقه ملکی آنان از طریق اجرائیات ثبت و محاکم به نفع بانک ضبط و تملک می گردد .

اشتباهات در محاسبه مبالغ خسارات تأخیر دیرکرد و سود بهره از دیگر دعاوی بانکی می باشند .

هم چنین اشتباهات و تخلفاتی که در اجرائیات ثبت و امور بعدی آن هم چون نظریه کارشناسی ارزیاب ملک ، ابلاغ یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی ارزیاب ، تشریفات مزایده و غیره که ممکن است صورت بپذیرد ، می تواند حقوق مردم را در معرض تضییع قرار دهد که اخذ مشاوره حقوقی بانکی و استفاده از تجربیات وکیل امور بانکی می تواند کمک شایانی نماید و با اخذ دستور موقت توقف عملیات اجرائی از دادگاه و طرح دعوای ابطال مزایده و تشریفات آن و ابطال اجرائیه از بسیاری از امور نا خواسته جلوگیری نمود .

دعاوی گشایش اعتبارات نزد بانک ها ، دعاوی ضمانت نامه های بانکی ، دعاوی ارزی ،دعاوی عقود پیچیده بانکی نیز از عمده موارد دعاوی بانکی بوده اند که در دپارتمان دعاوی بانکی موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی ، بررسی و انجام شده است .

در پرونده های گوناگونی ، اشخاص بالاخص سازندگان املاک با ترهین ملک در بانک و اخذ تسهیلات اقدام به فروش و انتقال ملک رهنی و آپارتمان های احداثی ملک رهنی نموده اند که از سوی دیگر موجب ازدحام اینگونه پرونده های حقوقی ، بانکی در محاکم قضایی شده است .

بدیهی است چگونگی طرح دعوی و ارائه دادخواست در دعاوی بانکی و دفاع در مقابل دعاوی مطروحه از سوی بانک ها مستلزم تجربه و دانش تخصصی حقوق بانکی و آگاهی و بینش کامل از مقررات قانونی و قواعد حقوقی و آیین دادرسی می باشد که این مهم در صلاحیت حقوقدان و وکیل متخصص دعاوی بانکی می باشد .

موسسه وکالت علیرضا تحریری نیا در اقامه دعوا علیه برخی بانک ها در خصوص زیاده خواهی های نا به حق و دفاع از حقوق اشخاص و فعالان اقتصادی و صنعتگران و تولید کنندگان در قبال بانک ها در محاکم و مراجع ثبتی ، طرح دعوی و طرح شکایت از بانک ها آماده ارائه خدمات تخصصی حقوق بانکی به شما عزیزان باشیم .

جهت اخذ مشاوره با وکیل متخصص دعاوی بانکی ، با ما تماس بگیرید .

 

بهترین وکیل تهران

لزوم مشورت با وکیل قبل از تنظیم قرارداد | وکیل برای تنظیم قرارداد

برای ایجاد یک رابطه حقوقی که طی آن طرفین متعهد می شوند در روابط بین خود به تعهدات خود عمل کنند نباید به الفاظ بسنده نمود و باید تعهداتی که طرفین برای خود ایجاد می کنند را درقالب یک قرارداد دقیق و به صورت مکتوب درآورد تا طرفین بتوانند با رجوع به بندهای آن در موارد مختلف از مشکلات آتی جلوگیری کنند یا هنگام بروز اختلاف با رجوع به قرارداد و تعهداتی که ضمن آن آورده اند، به اختلافات خود خاتمه دهند.

اما آنچه در باب قراردادها و اصول نوشتن قراردادی دقیق مطرح می شود که در موارد بروز اختلاف نیز قابل رجوع باشد، می توان به تنظیم قرارداد به صورت حقوقی و با نگاهی به مواد قانونی اشاره کرد که البته این امر نیاز به تسلط به بخشی از قانون مدنی دارد که به شرایط انعقاد یک قرارداد نافذ پرداخته. موادی که از تعریف بنایی از قرارداد شروع شده و تا سقوط تعهدات ادامه دارد.

در تعریف عقد (قرارداد) ماده ۱۸۳ قانون مدنی بیان می دارد: ” عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد ” بنابر این تعریف قرارداد حاصل توافق اراده دو یا چند نفر است و از آنجا که حصول توافق بین افراد امری دشوار به نظر می رسد، انعقاد این توافق به صورت یک قراردا کتبی دقیق لازم به نظر می رسد.

اما نکاتی که برای تنظیم یک قرارداد وجود دارد و رعایت کردن آنها در قالب یک قرارداد حقوقی دقیق که به راحتی خدشه دار نشود، نیازمند مشورت با وکلای دادگستری آشنا به امور قراردادهاست. این نکات با عنوان نکات حقوقی مطرح می شوند و در واقع تنظیم قرارداد توسط وکیل دادگستری و متخصص قرارداد، سلامت و نتیجه بخش بودن آن و جلوگیری از سو استفاده طرف دیگر را تضمین می کند.

هر قراردادی در آغاز باید دارای عنوانی باشد عنوان باید دقیق انتخاب شود زیرا طرفین با انتخاب عنوان برای قراردادشان در واقع به روشن کردن حقوق و تعهدات خود می پردازند و حتی دادرس در هنگام تفسیر قرارداد به عنوان نظر خواهد داشت. به دلیل طیف گسترده ای از عقود معین در قانون مدنی و شباهت زیاد برخی از این عقود به یکدیگر، وکلای دادگستری که آشنا به ماهیت این عقود هستند با انتخاب نامی دقیق اولین رکن  قرارداد را به درستی تعیین می کنند و چون عنوان قرارداد رکن اساسی در هر قرارداد می باشد، اهمیت آن را نمی توان نادیده انگاشت زیرا قرارداد بر اساس این عنوان تنظیم خواهد شد.

عمده ترین قسمت هر قراردادی متن آن است  و به دیل قرار گرفتن اسامی و مشخصات طرفین به صورت کامل و دقیق و موضوع قرارداد به صورت روشن و همچنین مبلغ دقیق قرارداد از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت اضافه نمودن شروط ضمن عقد در متن قرارداد اهمیت این قسمت بیشتر به چشم می آید. و از آنجا که قانونگذار در قانون مدنی به احکام شروط ضمن عقد پرداخته و حتی برخی از شروط را مبطل عقد می داند، تنظیم این شروط توسط وکلای دادگستری آشنا به این امر می تواند از بطلان قرارداد در آینده جلوگیری کند.

لازم به ذکر است آنچه متن یک قرارداد را می سازد الفاظ و علایم نگارشی است. پس باید در انتخاب الفاظ دقت لازم را مبذول داشت و تا حد امکان از الفاظ حقوقی مطرح شده در قانون مدنی استفاده نمود. در حقوق با اضافه یا کم شدن یک حرف به کلمه ای، معنا و بار حقوقی کلمه و در نتیجه ضمانت اجرای بار شده بر آن تغییر خواهد کرد. بنابراین انتخاب کلمات نیاز به تسلط به قانون مدنی خواهد داشت

از آنجا که قوانین امری که مرتبط با نظم عمومی می باشد باید در هر کشوری مورد احترام واقع شود و حتی توافق افراد در قالب قرارداد نمی تواند به آن خدشه ای وارد آورد، تسلط به قوانین جاری کشور از جمله قوانین امری برای تنظیم قرارداد لازم و ضروری است. زیرا نتیجه عدم آگاهی به قوانین حتی می تواند بطلان قرارداد باشد.

در تکمیل موارد بالا که نیاز به دانش حقوقی دارد می توان از قواعد عمومی قرارددادها یاد کرد و همینطور خسارات حاصل از عدم اجرای تعهد که هر یک از دو مورد ذکر شده می تواند آینده یک قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد و لزوم مشورت با وکلای دادگستری در انعقاد قرارداد را هر چه بیشتر و بهتر روشن سازد.

وکیل متخصص تنظیم قراردادها و مشاوره تنظیم قراداد ، وکیل برای قرارداد ، وکیل قراردادها، بهترین وکیل تهران

وکیل دعاوی بانکی

دعاوی بانکی نوعاً ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بوده و معمولاً مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می باشد. قراردادهای بانکی با مشتریان از نوع قراردادهای الحاقی و بر اساس نمونه های از پیش تنظیم شده بانکهاست که بدون هیچ تغییری توسط مشتریان مورد قبول قرار می گیرد. اتخاذ رویه مذکور، تصور عدم امکان تدارک دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها را در ذهن اکثر مشتریان ایجاد می کند. لکن، واقعیت این است که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانکها و نیز نحوه نگارش قرارداد حاکم است. این ضوابط مشتمل بر ضوابط حاکم بر صدور مصوبه اعطاء تسهیلات، پیش بینی نرخ سود و خسارت تأخیر تأدیه، کیفیت اخذ تضامین و … می باشد و بانکها اعم از خصوصی و دولتی و نیز موسسات مالی و اعتباری، موظف به رعایت ضوابط یاد شده بوده و با این وصف، درج شروط خلاف مقررات بانکی به عنوان شروط خلاف قانون تلقی گردیده و فاقد هر گونه اثر حقوقی الزام آور است. علاوه بر بحث دعاوی تسهیلاتی، دعاوی مربوط به ضمانت نامه یا اعتبارات اسنادی نیز در شمول دعاوی بانکی قرار  می گیرد. تردیدی نیست که درک قواعد حقوق بانکی مستلزم به کارگیری وکیل دعاوی بانکی آگاه به کلیه ابعاد پرونده های بانکی و دانش خاص نسبت به حقوق بانکی است که جز با بهره مندی از دانش تخصصی و سابقه شرکت در دعاوی بانکی له یا علیه بانک میسر نمی گردد. ( وکیل دعاوی بانکی )

امروزه با توجه به اینکه شهروندان به وفور از انواع تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی و وام های مختلف استفاده می نمایند و در ازای تضمین بازپرداخت تسهیلات، املاک خود را در رهن بانکها قرار می دهند لذا یکی از شایع ترین عقودی که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند عقد رهن است که این عقد در یکی از دفاتر اسناد رسمی و به صورت سند رسمی منعقد میگردد. اصولا هر زمان که شخصی بدهکار میگردد و توان پرداخت نقدی بدهی خود را ندارد، می تواند یکی از املاک خود را از طریق عقد رهن، در وثیقه شخص طلبکار در آورد. که در چنین صورتی بدهکار را «راهن» و طلبکار را «مرتهن» میگویند.

البته اشخاص ثالث نیز می توانند املاک خود را در ازای بدهی شخص دیگر، در رهن گذارند. از طرفی با توجه به کثرت درخواستهای دریافت وام و عدم تعادل در عرضه و تقاضا و کمبود منابع لازم، بانکها شروط بسیار زیاد و محدود کننده ای که عموما به صورت یکطرفه تنظیم گردیده به مشتریان خود تحمیل می نمایند و ضمانت اجراهای مختلفی را در نظر میگیرند که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات یا تأخیر در آن، ضمانت اجراها و جرایم و دیرکردهای متعدد و سنگینی بر عهده مشتریان خواهد آمد و بانکها با طی تشریفات ثبتی؛ حق خواهند داشت املاک در رهن را به فروش رسانده و مطالبات خود بهمراه کلیه اضافات را از وجوه حاصل از فروش املاک و یا با تملک همان املاک وصول نمایند. در پاره ای موارد، با توجه به اشتباهاتی که در محاسبه مبالغ دیرکرد و سود و سایر هزینه ها در بانکها رخ می دهد و نیز تخلفات احتمالی که در مقام اجرای اسناد رهنی و طی تشریفات مزایده روی می دهد؛ حقوق شهروندان به شدت در معرض تضییع قرار گرفته و لازم است که از حضور و مشاوره افراد آگاه و خبرگان ثبتی بهره مند گردند. ( وکیل دعاوی بانکی )

در این رابطه چنانچه اجرائیه به اشتباه و با مبانی ناصحیح صادر شده باشد می توان اجرائیه های مزبور را ابطال نمود و نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی را از دادگاه درخواست نمود. و حتی اگر عملیات اجرایی به اتمام رسیده و املاک به فروش رفته باشد، میتوان در صورت وجود شرایط قانونی، مزایده برگزار شده را ابطال کرد. علاوه بر مباحث فوق، بعضاً اشخاص اقدام به فروش املاک رهنی نموده و یا واحدهای آپارتمانی را که در زمین های رهنی احداث نموده اند به اشخاص واگذار نموده و از آنجایی که انجام مراحل پایان کار و تفکیک و اخذ سند رسمی و انتقال اسناد مزبور در چنین مواردی با مشکلات عدیده ای روبرو می گردد نهایتاً پرونده ها و دعاوی متعددی در مراجع قضایی اقامه می گردد. لازم بذکر است که خدماتی که بانکها به عنوان بنگاه های عظیم اقتصادی به شهروندان ارائه می دهند، محدود به موارد فوق نبوده و موارد دیگری نیز مثل گشایش اعتبارات اسنادی و انواع ضمانت نامه های بانکی – از قبیل ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده؛ ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان؛ ضمانتنامه تعهد پرداخت؛ ضمانتنامه حسن انجام کار؛ ضمانتنامه گمرکی؛ ضمانتنامه پیش پرداخت؛ ضمانتنامه متفرقه را نیز صادر می نمایند که در پاره ای موارد به واسطه اختلاف در قرارداد منشاء، ضمانت نامه های موصوف نیز تحت الشعاع قرار گرفته و لازم است که یک وکیل دعاوی بانکی با تجربه در مراجع قضایی، دعاوی پیچیده و متنوعی در این خصوص اقامه نماید

مزایای ثبت رسمی اسناد چیست؟

اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مامورین دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد.

مزایای ثبت رسمی اسناد چیست؟ثبت سند از گذشته به روش سنتی و رایج عرفی خود وجود داشته و تاکنون ادامه داشته است.

اما در سالیان اخیر با توجه به افزایش پرونده های متعدد در دستگاه قضایی رغبت مردم به سمت ثبت به صورت رسمی افزایش یافته است تا بتوانند از مزایای این روش ثبتی بهره مند شوند.

در رابطه به امتیازات اسناد رسمی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

١-تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث (ماده ١٣٠۵ ق. م.).

٢-سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است ( ماده ١٢٩٠ ق. م.) حتى طبق ماده ٧٢ قانون ثبت در خصوص معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبار کامل دارد.

٣-انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مالی یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (ماده ١٢٩٢ ق. م. وماده ٧٠ ق. ثبت).

۴-صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار می‌بخشد (تبصره ٢ ماده ١٩ قانون مالک و مستاجر مصوب ١٣۵۶).

۵-نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکت‌های با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید مگر به موجب سند رسمی (ماده ١.٣ قانون تجارت).

۶-مدلول کلیه اسناد رسمی به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی ازمحاکم لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ٩٢ قانون ثبت).

٧-کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم قضایی لازم الاجراست (ماده ٩٣ قانون ثبت).

٨-در صورتی که درخواست تامین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بند الف. ماده ١٠٨ ق. آ. د. م.)

٩-در مواردی که دعوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارت احتمالی خود در خواست تامین نماید (ماده ١١٠ ق. آ. د. م.).

١٠-اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مامورین دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد (ماده ٧٣ قانون).

منبع : خبرگزاری میزان

 

 

نکات حقوقی در باره دادخواست

دادخواست عبارت است از تقاضای کتبی و رسمی خواهان از دادگاه برای رسیدگی به پرونده قضایی در قالبی خاص و با شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده است.
دادخواست باید به صورت کتبی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوصی که از طرف دادگستری تهیه شده است، تنظیم شود. از نظر حقوقی، کسی که دادخواهی می‌کند، «خواهان»، طرف مقابل او «خوانده» و آنچه از دادگاه تقاضا شده است، «خواسته» نامیده می‌شود.

تفاوت دادخواست و درخواست
درخواست، تقاضایی است که متقاضی به دادگاه یا مرجع دیگری مطرح می‌کند و در قانون صورت و شکل معینی ندارد و ممکن است کتبی یا شفاهی باشد اما دادخواست کتبی است و شکل معینی دارد و به دادگاه تقدیم می‌شود.

اظهارنامه
در بسیاری از موارد، قبل از تقدیم دادخواست، طرفین از اظهارنامه استفاده می‌کنند و در بعضی موارد به موجب قانون، ابلاغ اظهارنامه به عنوان یکی از شرایط طرح دعوا شناخته شده است.اظهارنامه برگی چاپی است که ضمن آن هر کس می‌تواند حق خود را از طرف مقابل مطالبه کند یا اگر اظهاراتی دارد، به طریق رسمی به طرف مقابل خود ابلاغ کرده و از او جواب بخواهد.

تفاوت اظهارنامه با دادخواست
اظهارنامه وسیله رسمی ارتباط و مذاکره بین افراد بوده اما دادخواست وسیله طرح دعوا در دادگاه است. اظهارنامه به خودی خود قدرت و ضمانت اجرایی ندارد. ارسال اظهارنامه بر خلاف دادخواست، برای مراجع قضایی، تکلیفی به رسیدگی ایجاد نمی‌کند.

شرایط دادخواست
دادخواست باید به زبان فارسی باشد و در روی برگه‌های رسمی مخصوصی نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
۱- مشخصات خواهان شامل نام، نام‌ خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل نیز باید قید شود.
۲- مشخصات خوانده شامل نام، نام‌ خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده. اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر، روستا، دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
۳- تعیین خواسته و بهای آن، مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته، مالی نباشد. خواهان باید خواسته‌ خود را در دادخواست معین کند و اگر خواسته مالی باشد، آن را ارزیابی کند.خواسته دعوا ممکن است اموال منقول یا غیرمنقول، خسارت، تخلیه، تقسیم ملک، طلاق و غیره باشد و بهای خواسته نیز باید مشخص شود تا میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد، معین شده و امکان تجدیدنظرخواهی از رأی از ابتدا مشخص باشد.
۴- تعهدات و جهات محکمه‌پسند که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند؛ به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
۵- خواسته خواهان؛ منظور آن دسته از درخواست‌های خواهان است که عنوان «خواسته» بر آن اطلاق نمی‌شود. بنابراین در صورت تمایل، خواهان باید نسبت به هزینه‌های خارج از اصل دادخواست، درخواست رسیدگی به آنها را نیز مطرح کند.
۶- ذکر ادله و وسایل اثبات خواسته که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از قبیل اسناد و نوشته‌ها و نیز اطلاع مطلعان.
۷- امضا یا اثر انگشت دادخواست‌دهنده؛ هر نوشته‌ای را وقتی می‌توان به نویسنده آن نسبت داد که ذیل آن را امضا کرده باشد. لذا دادخواست بدون امضا حتی با وجود سایر شرایط، پذیرفته نخواهد شد.دادخواست و تمامی برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خواندگان، به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

ضمانت اجرای شرایط دادخواست
۱- شرایطی که در قانون ضمانت اجرا ندارد:
الف) تنظیم برگ چاپی مخصوص.
ب) تنظیم به زبان فارسی.
ج) امضای دادخواست.
۲- شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است:
الف) مشخصات خواهان.
ب) محل اقامت خواهان.
۳- شرایطی که ضمانت اجرای آنها توقیف دادخواست است:
الف) مشخصات خوانده.
ب) تعیین خواسته و بهای آن.
ج) تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان.
د) آنچه که مدعی از دادگاه درخواست دارد.
ه) ادله اثبات دعوا.
و) پیوست‌های دادخواست.
ض) تعداد نسخ دادخواست و پیوست‌های آن.
ر) پرداخت هزینه دادرسی.
در ادامه به توضیح این موارد خواهیم پرداخت.
با در نظر گرفتن مواد ۵۱ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان شرایط دادخواست را با توجه به ضمانت اجرای آنها به سه دسته تقسیم کرد:
۱- شرایطی که ضمانت اجرا برای آنها تعیین نشده است
به استناد صدر ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگ‌های چاپی مخصوصی نوشته شود. قانونگذار با وجود تصریح تنظیم بر روی برگ مخصوص چاپی، ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی نکرده است اما باید توجه داشت که سکوت قانون به معنای اهمیت نداشتن این موضوع نیست بلکه از دیدگاه قانونگذار، چنانچه برگی فاقد چنین شرایطی باشد، اصولا اطلاق دادخواست بر آن ممتنع بوده و حتی شایسته ثبت در دفتر ثبت دادخواست نیست.نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که آنچه در خصوص برگ چاپی مخصوص گفته شد، درباره تنظیم به زبان فارسی و امضای دادخواست نیز باید رعایت شود.چنانچه دادخواست بدون امضا، امضا شود یا اینکه با اهمال به همان وضع جریان یابد اما در جلسه دادرسی دادخواست‌دهنده، دادخواست یا صورت‌جلسه را امضا یا دفاعیه ارسال و یا وکیل معرفی کند، آثار دادخواست را از زمان تقدیم خواهد داشت.صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دادخواست به علت امضا نداشتن دادخواست قانونی نخواهد بود.بنا به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، نظر به اینکه در مواردی افراد بی‌سواد به جای اثر انگشت از مهر استفاده می‌کنند یا حتی افراد باسواد نیز از مهر استفاده می‌کنند، لذا مهری که به جای اسم و امضا استفاده شده، در حکم امضا تلقی می‌شود.اگر خواهان‌ها چند نفر باشند و یکی از آنان دادخواست را امضا کرده باشد، دادخواست فقط از امضاکننده پذیرفته می‌شود.
۲- شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است
اصطلاح رد فوری در ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم پیش‌بینی شده بود اما با توجه به بند یک ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان در دادخواست تقدیمی مشخص نباشد، به موجود ماده ۵۶ همان قانون، ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.این قرار بر خلاف مرحله تجدید نظر و فرجام غیر قابل شکایت است.همچنین خواهان می‌تواند قبل از انقضای دو روز و در نتیجه رد دادخواست، دادخواست را تکمیل کند.
۳- شرایطی که فقدان آنها موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است
این شرایط در بندهای ۲ تا ۶ ماده ۵۱ و نیز ماده ۵۳ پیش‌بینی شده است و چنانچه دادخواست فاقد این شرایط باشد، دفتر دادگاه جریان دادخواست را متوقف کرده و به دادخواست‌دهنده اخطار رفع نقص می‌دهد و چنانچه خواهان از تاریخ ابلاغ به مدت ۱۰ روز رفع نقص نکند، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، رد می‌شود و خواهان می‌تواند ظرف ۱۰ روز از این قرار به همان دادگاه شکایت کند (موضوع ماده ۵۴) و رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.اعتراض به رد دادخواست صادره از ناحیه مدیر دفتر دادگاه در همان دادگاه و بدون تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه به عمل می‌آید و تصمیم دادگاه چه در تأیید و چه در رد اعتراض باشد، قطعی است.چنانچه با وجود نقص دادخواست، مدیر دفتر به صدور اخطار رفع نقص اقدام نکند، دادگاه باید پرونده را به دفتر عودت دهد تا دفتر به تکلیف قانونی خود عمل کند.در صورت فسخ قرار مدیر دفتر، دادخواست به شرط دارا بودن یا دارا شدن سایر شرایط، به جریان می‌افتد و تمامی آثار خود را از زمان ثبت در دفتر کل ثبت دادخواست‌ها خواهد داشت.اصولا تصمیم قضایی با دادگاه است. استثنائاً یک مورد است که مدیر دفتر قرار صادر می‌کند و آن هم در دادگاه نخستین است که مدیر دفتر قرار رد دادخواست می‌دهد.چنانچه خوانده شخص حقیقی اعم از رشید، مجنون یا صغیر باشد، علی‌الاصول اقامتگاه او باید در قسمت مربوط به دادخواست قید شود.اگر خوانده ورشکسته باشد و نتیجه دعوا موضوعاً تصرف در اموال وی باشد، باید اداره تصفیه یا مدیر تصفیه به قائم‌مقامی او طرف دعوا قرار گرفته و مشخصات و نشانی آنها در دادخواست قید شود.در صورتی که خوانده شخص حقوقی باشد، نام، مشخصات و اقامتگاه شخص حقوقی باید در دادخواست قید شود.

قید مشخصات همه خواندگان در دادخواست درباره خواندگان محصور اما متعدد
چنانچه دعوا علیه اهالی محل معین باشد، مقررات ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز باید رعایت شود و چنانچه خواندگان محصور اما متعدد باشند، نام و مشخصات تمامی آنها باید در دادخواست قید شود.بر اساس ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیرمحصور است، علاوه بر آگهی مفاد دادخواست، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند، ابلاغ می‌شود.در دعاوی غیرقابل تجزیه نیز تمامی اشخاصی که حق ادعایی علیه آنها است، باید خوانده قرار گیرند؛ در غیر این صورت دعوا مسموع نخواهد بود.خوانده در زمان تقدیم دادخواست باید در قید حیات باشد؛ در غیر این صورت دعوا مسموع نخواهد بود.درج اقامتگاه خوانده در دادخواست الزامی است اما چنانچه خواهان نتواند محل اقامت خوانده را مشخص کند و خوانده مجهول‌المکان باشد، این امر مانع از رسیدگی نیست و ترتیب ابلاغ دادخواست برابر ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌پذیرد. بر اساس ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد؛ تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.باید توجه داشت که مجهول‌المکان بودن خوانده منحصرا در مورد اشخاص حقیقی است و نه در مورد اشخاص حقوقی. چنانچه شخص حقوقی باشد، اقامتگاه وی برابر تبصره یک ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی، آخرین محلی است که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است.

تعیین خواسته
تعیین خواسته از جمله مهمترین و حساس‌ترین امور در تنظیم دادخواست است. بنابراین دادگاه مکلف است به تمامی خواسته‌های مندرج در قسمت مربوط به دادخواست به همان صورت که آمده است، توجه داشته و نسبت به آن نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم کند. در غیر این صورت، مستنکف از احقاق حق محسوب می‌شود همچنین دادگاه نمی‌تواند خارج از چارچوب خواسته یا در خصوص مطلبی که مورد ادعا نبوده است، تصمیم بگیرد. دادگاه نمی‌تواند با وجود میل خواهان به جای او تصمیم‌گیری کند و حقی را به نفع او مورد حکم قرار دهد که مورد ادعای خواهان نبوده است.

درخواست‌های بدون نیاز به تنظیم دادخواست
درخواست‌هایی که به تنظیم دادخواست نیاز ندارند شامل موارد ذیل است:
۱- درخواست تامین دلیل.
۲- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت.
۳- درخواست مهر و موم.
۴- درخواست ترکه.
۵- درخواست تحریر ترکه.
۶- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش.
۷- درخواست صدور صلح و سازش.
۸- درخواست تاخیر اجرای حکم.
۹- درخواست تعیین قیم.
۱۰- درخواست تقسیم ترکه یا ارث.

 

 

 

نکات حقوقی که اگر بدانید،کلاه سرتان نمی‌رود

معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه در بررسی میدانی و گفتگوهای متعدد با قضات محاکم و کارشناسان حقوقی، برخی از مهم ترین علل مراجعات قضایی مردم را در قالب بسته حقوقی جمع آوری کرده و همزمان با هفته قوه‌قضاییه به اطلاع می‌رساند.

نادانسته‌های حقوقی و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، لازم است به طور گسترده برای تمام اقشار اطلاع‌رسانی شده و مورد توجه عمومی قرار گیرد. ۱۰ نکته و پیام هشداردهنده ارائه شده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده‌های قضایی است.

اول: پرهیز از انجام معاملات با دست‌نوشته یاقولنامه عادی

اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.

دوم: عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم جعل است

وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان “جعل” و “استفاده از سند مجعول” قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس می‌باشد. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود بواسطه دست نوشته تامین نمی‌شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می‌گردد. تنظیم رسمی سند می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد.

سوم: ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

افراد زمانیکه می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.

چهارم: دانستنی‌های مهریه

مهریه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و .. قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

پنجم: معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری است

گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل می‌کند و در صورت شکایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.

ششم: اموال مستثنی از دین

برخی از اموال محکومین مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف جهت پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنی شده است:

– مسکن موردنیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی بارعایت شوون عرفی و به شرط سکونت در آن.
– وسیله نقلیه شخصی موردنیاز متناسب با شان بدهکار.
– اثاثیه موردنیاز زندگی برای رفع حوایج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی.
– وسایل و ابزار کار از جمله برای کسبه وتجار سرمایه و محل کسب، و برای کشاورزان ادوات زراعی.

هفتم: صیغه محرمیت در دوران نامزدی

بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می‌شود نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی روبرو می‌شوند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می‌کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی‌گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می‌شود.

هشتم: وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی‌کند

‏ در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده‌است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.

نهم: میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح است

گاهی اوقات خانواده ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. لکن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.

دهم: افزایش مهریه بعد از وقوع عقد

افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

 

در موارد ذیل زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند:

۱- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه
۲- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان
۳- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد
۴- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
۵- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.
۶- محکومیت به حبس در حال اجرا از ۵ سال به بالا ( مرد در زندان باشد)
۷- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.
۸- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت ۶ ماه بدون دلیل موجه.
۹- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد.
۱۰- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از ۵ سال زندگی مشترک
۱۱- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت ۶ ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه)
۱۲- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش
« وکیل تصادفات رانندگی » « وکیل گمرک » ، « وکیل جزایی » ، « وکیل ملکی » ، « وکیل دادگستری » ، « وکیل طلاق » « وکیل خانواده » « وکیل بیمه » « وکیل مهریه » « وکیل مجرب » « وکیل خرم آباد » « وکیل تهران » و…

همه چیز درباره مهریه

همه چیز درباره مهریه

۱ـ مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می‌شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می‌تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول (مثل خودرو) یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد.

 

۲ـ مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی ازدواج ثبت می‌شود. از مهم‌ترین ویژگی‌های این سند رسمی این است که لازم‌الاجراست. بنابراین با درخواست زن از دفترخانه تنظیم‌کننده سند ازدواج، بابت مهریه اجرائیه صادر می‌شود و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست.

 

۳ـ در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است. پس در صورت نوشتن این عبارت در سند رسمی ازدواج که به امضای همسر (مرد) رسیده باشد، زن هر وقت بخواهد می‌تواند مهریه را از مرد طلب کند.

 

۴ـ در سند رسمی ازدواج، عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه، دارا بودن مرد و توانایی مالی وی است. در صورت استفاده از این عبارت در متن سند رسمی ازدواج، درخواست مهریه از مرد مشروط به داشتن مال و توانایی مرد در پرداخت مهریه است و تا زمانی که مرد توان مالی برای پرداخت مهریه نداشته باشد، نمی‌توان مهریه را از وی درخواست کرد. مطابق قانون جدید حمایت خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از ۱۱۰ سکه، مرد بازداشت نمی‌شود.

 

۵ـ مهریه، دین ممتازه است. به این معنی که اگر شوهر، بدهی بسیار به اشخاص گوناگون داشته باشد، مهریه پیش از هر بدهی دیگری از وی دریافت می‌شود.

 

۶ـ قانون در ازدواج دائم، این حق را برای زن پیش‌بینی کرده که تا پیش ازدریافت مهریه، بتواند از انجام وظایف خود به‌عنوان همسر خودداری کند. به این حق، حق حبس می‌گویند و در صورت استفاده زن از این حق، شوهر نمی‌تواند ادعای عدم تمکین وی (عدم ایفای وظایف خاص زناشویی) را کند.