تصادف خونین در بزرگراه آزادگان

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از مصدومیت شش تن در پی تصادف چهار دستگاه خودرو در اتوبان آزادگان خبرداد.

سید جلال ملکی در گفت‌وگو با ایسنا،  در تشریح جزئیات این حادثه گفت: وقوع حادثه رانندگی در ساعت ۸:۲۱ صبح امروز به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که درپی آن ستاد فرماندهی آتش نشانان ایستگاه ۱۲۵ را به محل حادثه واقع در مسیر شرق به غرب اتوبان آزادگان، نرسیده به اتوبان ساوه اعزام کرد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به حضور عوامل آتش نشانی در محل گفت: پس از حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشاهده شد تصادف میان چهار دستگاه خودرو شامل یک دستگاه وانت‌مزدا، یک دستگاه نیسان، یک دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه پیکان رخ داده و در پی آن بنزین زیادی نیز از باک یکی از خودروها در محل نشت کرده است که همین موضوع ریسک حادثه را افزایش داده بود.

ملکی با بیان اینکه تا پیش از رسیدن عوامل آتش نشانی شش نفر از سرنشینان خودروها شامل دو مرد و دو زن که بین ۴۰ تا ۵۰ سال سن داشتند به همراه دو پسر بچه ۵ و ۶ ساله از خودروها خارج شده بودند، گفت: این افراد دچار مصدومیت شده بودند از سوی آتش‌نشانان برای انتقال به مراکز درمانی در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفتند و همزمان گروه دیگر نیز اقدام به ایمن‌سازی محل و جلوگیری از نشت بنزین از باک خودرو کردند.

وی با بیان اینکه علت این حادثه از سوی عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی بررسی و اعلام خواهد شد، گفت: عوامل آتش نشانی پس از ایمن سازی محل در ساعت ۹:۱۷ به عملیات خود خاتمه دادند.

دفتر وکالت ومشاوره حقوقی علیرضا تحریری نیا وکیل پایه یک دادگستری و وکیل تصادفات رانندگی ، ضمن همدردی با مصدومان حادثه آمادگی خودراجهت تشکیل پرونده و مطالبه دیه مجروحین را از شرکت بیمه اعلام می نماید

 

بهترین وکیل تصادفات رانندگی, بهترین وکیل خرم آباد,بهترین وکیل تهران, بهترین وکیل شهریار, بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران, تصادف, تصادف رانندگی, خسارت مالی, صحنه سازی صوری تصادف, صندوق تأمین خسارت های بدنی, فوت, قانون بیمه اجباری, مطالبه خسارت از صندوق تامین, واژگونی حادثه آفرید, وکیل تصادفات، ارزیاب خسارات, وکیل کلاهبرداری،وکیل سرقت ، بهترین وکیل بیمه, بهترین وکیل تصادف تهران,تصادف زائران اربعین ,وکیل تصادفات ,وکیل تصادفات رانندگی,وکیل دیه,وکیل محاسبه دیه,وکیل دعاوی بانکیوکیل خانواده تهران ,وکیل مهریه تهران ,وکیل قطع نخاع ,محاسبه دیه دادنامه,وکیل چک,وکیل ملکی ,وکیل امور بیمه ,وکیل تقسیم ارث ,وکیل خانواده ,وکیل , وکیل دادگستری , وکیل پایه یک , وکیل خوب , وکیل پایه یک دادگستری , وکیل خوب در تهران , وکیل پایه یک در تهران , وکیل ملکی , وکیل ملکی تهران ,وکیل محاسبه دیه از گواهی پزشکی قانونی وکیل برنده ,.وکیل دعاوی ,وکیل آشنا,وکیل ثبتی ,وکیل شهرداری,,تصادف زائران اربعین

انتقال زائران مصدوم تصادف اتوبوس با ون به کشور

سرپرست سازمان اورژانس کشور از انتقال زائران مصدوم در تصادف دو دستگاه ون با اتوبوس در عراق به کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر پیرحسین کولیوند در حاشیه بازدید از مرز شلمچه و نحوه خدمات رسانی دانشکده علوم پزشکی و اورژانس مستقر  در این مرز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: امکانات نسبت به سال گذشته بهتر شده است و خدمات با کیفیت‌تری به زائران اربعین حسینی ارائه می‌شود.

وی به استقرار کلینیک دندانپزشکی سیار در مرز شلمچه اشاره کرد و گفت: این کلینیک اکنون در حال خدمات‌رسانی به زائران در مرز شلمچه است و کلینیک‌های مختلف تخصصی اعم از زنان و مامایی در حال خدمات رسانی در این مرز هستند.

کولیوند گفت: در بحث بهداشت محیط و مراقبت‌های بیماری‌های واگیردار مدیریت خوبی برای پیشگیری از بیماری‌های واگیردار انجام شده است. همچنین پایگاه‌های اصلی درمانگاه‌های تخصصی در حال کمک رسانی به زائران هستند.

سرپرست سازمان اورژانس کشور به تعبیه بیمارستان سیار مستقر در مرز شلمچه اشاره و بیان کرد: این بیمارستان مجهز به آزمایشگاه، اتاق عمل، رادیولوژی و سیستم HIS است و خدمات با کیفیتی را ارائه می‌دهد. در هر مرز یک بیمارستان و درمانگاه‌های تخصصی سیار وجود دارد. همچنین علاوه بر این مراکز، ظرفیت تمام بیمارستان‌های ثابت افزایش داده شده است.

وی گفت: همکاران ما در فوریت‌های پزشکی با حضور شبانه‌روزی در قالب اتوبوس آمبولانس‌ها، آمبولانس‌ها و بالگردی که در این مرز مستقر شده است و خدمات ارزنده‌ای را از نظر ارسال، اعزام و خدمات پیش بیمارستانی انجام می‌دهند نقش اصلی و بی‌بدیلی دارند که باید به همه آن‌ها دست‌مریزاد و خسته نباشید گفت.

سرپرست سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: طی بازدید و بررسی‌هایی که انجام شد رضایتمندی مردم از خدمات پزشکی خوب بوده و تاکنون هیج بیماری واگیر و غیر واگیر گزارش نشده است.

کولیوند به تردد زائران اتباع خارجه از مرز شلمچه و موج بازگشت زائران از عتبات عالیات اشاره کرد و گفت : مرز شلمچه مرزی است که بسیاری از زائران کشورمان بویژه اتباع خارجی از آن برای حضور در راهپیمایی با شکوه اربعین حسینی استفاده می‌کنند و با توجه به تعدد در تردد اتباع خارجه، مشخص است که کنترل و نظارت خوبی از لحاظ بهداشتی انجام شده و این خدمات نیز در بازگشت کامل زائران ادامه خواهد داشت.

وی توصیه کرد: به زائرانی که در حال خروج از کشور و بازگشت از زیارت هستند، توصیه می‌شود اگر علائم تب و یا گوارشی داشتند فورا به همکاران ما مراجعه کنند و سپس به محل اسکان و شهر خود بروند.

سرپرست سازمان اورژانس کشور از انتقال زائران حادثه دیده در تصادف دو دستگاه ون با اتوبوس در عراق به کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: همه مصدومان به محض اینکه شرایط پایدار داشته باشند به کشور انتقال داده می‌شوند. البته بیشتر مصدومان به دلیل بعد مسافت از مرز مهران وارد کشور می شوند که بلافاصله به یکی از بیمارستان‌های ثابت ایلام و سپس بعد از برخورداری از شرایط مناسب به شهر خود منتقل خواهند شد.

وی با بیان این‌که مصدومانی که دچار عارضه باشد مشاهده نشده است، افزود: مجروحانی که تاکنون وضعیت حادی داشته‌اند به بیمارستان‌های ثابت انتقال داده شده‌اند و در حال حاضر نیز شرایط جسمانی خوب و رو به بهبودی دارند و مصدوم بدحال نداریم.

 

 

 

دفتر وکالت ومشاوره حقوقی علیرضا تحریری نیا وکیل پایه یک دادگستری و وکیل تصادفات رانندگی ، ضمن همدردی با مصدومان و عرض تسلیت به خانواده جانباختگان حادثه آمادگی خودراجهت تشکیل پرونده و مطالبه دیه مجروحین و جانباختگان حادثه را از شرکت بیمه اعلام می نماید

 

بهترین وکیل تصادفات رانندگی, بهترین وکیل خرم آباد, بهترین وکیل شهریار, بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران, تصادف, تصادف رانندگی, خسارت مالی, صحنه سازی صوری تصادف, صندوق تأمین خسارت های بدنی, فوت, قانون بیمه اجباری, مطالبه خسارت از صندوق تامین, واژگونی حادثه آفرید, وکیل تصادفات، ارزیاب خسارات, وکیل کلاهبرداری،وکیل سرقت ، بهترین وکیل بیمه, بهترین وکیل تصادف تهران,تصادف زائران اربعین

 

 

تصادف در محور همدان کشته و زخمی برجای گذاشت

تصادف دو دستگاه خودروی سواری با یکدیگر در گردنه حسن‌آباد به همدان سبب جان‌باختن ۲ نفر و زخمی شدن ۳ نفر شد.

به گزارش ایسنا، صبح امروز یک مورد تصادف خودروی پژو و ریو در کیلومتر ۱۲ محور گردنه اسدآباد به همدان به اورژانس اعلام شد.

همچنین بر اساس اعلام اورژانس متاسفانه در پی این تصادف دو تن کشته و سه نفر زخمی شدند.

دفتر وکالت ومشاوره حقوقی علیرضا تحریری نیا وکیل پایه یک دادگستری و وکیل تصادفات رانندگی ، ضمن همدردی با مصدومان و عرض تسلیت به خانواده جانباختگان حادثه آمادگی خودراجهت تشکیل پرونده و مطالبه دیه مجروحین و جانباختگان حادثه را از شرکت بیمه اعلام می نماید

 

بهترین وکیل تصادفات رانندگی, بهترین وکیل خرم آباد, بهترین وکیل شهریار, بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران, تصادف, تصادف رانندگی, خسارت مالی, صحنه سازی صوری تصادف, صندوق تأمین خسارت های بدنی, فوت, قانون بیمه اجباری, مطالبه خسارت از صندوق تامین, واژگونی حادثه آفرید, وکیل تصادفات، ارزیاب خسارات, وکیل کلاهبرداری،وکیل سرقت ، بهترین وکیل بیمه, بهترین وکیل تصادف تهران,تصادف زائران اربعین

 

تصادف زائر کربلا عراق

مداوای ۱۹ مصدوم تصادف کوت در بیمارستان‌های مهران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام از تحت درمان بودن ۱۹ مصدوم تصادف در کوت در بیمارستان امام رضا(ع) شهر مهران خبر داد.

دکتر «کریم همتی» در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ۱۹ نفر مصدوم حادثه تصادف ون با اتوبوس در کوت به مهران اعزام شده‌اند.

وی گفت: تعداد بیشتر این مصدومان به‌صورت سرپایی درمان شده‌اند و شماری هم بستری هستند که در صورت وخیم بودن شرایط آنان، به بیمارستان‌های شهر ایلام اعزام خواهند شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام تصریح کرد: در این حادثه متأسفانه ۱۱ نفر  در دم جان باختند.

دکتر «کولیوند»، سرپرست سازمان اورژانس کشور از تصادف دو دستگاه ون با اتوبوس در عراق خبر داده و گفته بود که زائران مصدوم این تصادف برای مداوا به کشور منتقل شدند.

 

 

دفتر وکالت ومشاوره حقوقی علیرضا تحریری نیا وکیل پایه یک دادگستری و وکیل تصادفات رانندگی ، ضمن همدردی با مصدومان  حادثه آمادگی خودراجهت تشکیل پرونده و مطالبه دیه مجروحین را از شرکت بیمه اعلام می نماید

 

بهترین وکیل تصادفات رانندگی, بهترین وکیل خرم آباد, بهترین وکیل شهریار, بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران, تصادف, تصادف رانندگی, خسارت مالی, صحنه سازی صوری تصادف, صندوق تأمین خسارت های بدنی, فوت, قانون بیمه اجباری, مطالبه خسارت از صندوق تامین, واژگونی حادثه آفرید, وکیل تصادفات، ارزیاب خسارات, وکیل کلاهبرداری،وکیل سرقت ، بهترین وکیل بیمه, بهترین وکیل تصادف تهران,تصادف زائران اربعین

 

بهترین وکیل تصادفات رانندگی, بهترین وکیل خرم آباد,بهترین وکیل تهران, بهترین وکیل شهریار, بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران, تصادف, تصادف رانندگی, خسارت مالی, صحنه سازی صوری تصادف, صندوق تأمین خسارت های بدنی, فوت, قانون بیمه اجباری, مطالبه خسارت از صندوق تامین, واژگونی حادثه آفرید, وکیل تصادفات، ارزیاب خسارات, وکیل کلاهبرداری،وکیل سرقت ، بهترین وکیل بیمه, بهترین وکیل تصادف تهران,تصادف زائران اربعین ,وکیل تصادفات ,وکیل تصادفات رانندگی,وکیل دیه,وکیل محاسبه دیه,وکیل دعاوی بانکیوکیل خانواده تهران ,وکیل مهریه تهران ,وکیل قطع نخاع ,محاسبه دیه دادنامه,وکیل چک,وکیل ملکی ,وکیل امور بیمه ,وکیل تقسیم ارث ,وکیل خانواده ,وکیل , وکیل دادگستری , وکیل پایه یک , وکیل خوب , وکیل پایه یک دادگستری , وکیل خوب در تهران , وکیل پایه یک در تهران , وکیل ملکی , وکیل ملکی تهران ,وکیل محاسبه دیه از گواهی پزشکی قانونی وکیل برنده ,.وکیل دعاوی ,وکیل آشنا,وکیل ثبتی ,وکیل شهرداری,,تصادف زائران اربعین

۱۱ کشته و ۱۷ مصدوم در تصادف زائران ایرانی در عراق

در حادثه برخورد دو دستگاه مینی‌بوس حامل زائران اربعین حسینی در خاک عراق، ۱۱ زائران ایرانی کشته و ۱۷ تن مصدوم شدند.

به گزارش ایسنا، دکتر پیرحسین کولیوند، سرپرست سازمان اورژانس کشور در حاشیه بازدید از مرز شلمچه و نحوه خدمات رسانی اورژانس مستقر در این مرز، اظهار کرد: صبح امروز (۷ آبا ماه) در پی تصادف دو ون در خاک عراق تعدادی از زائران ایرانی دچار مصدومیت شدند.

وی افزود: متاسفانه در این حادثه تعدادی از هموطنان‌مان نیز جان خود را از دست دادند.

کولیوند در خصوص تعداد مجروحین، مصدومین و افراد فوت شده این حادثه گفت: هنوز از تعداد مصدومین و افراد فوت شده این تصادف آماری دریافت نکردیم.

سرپرست سازمان اورژانس کشور،  تصریح کرد: کلیه نیروهای اورژانس برای خدمات رسانی فوری به این حادثه دیدگان در آماده‌باش کامل هستند.

وی اظهار کرد: در تصادف امروز تعدادی از زائران جان باختند و تعدادی نیز مصدوم شدند که در حال حاضر مراحل انتقال مصدومان به داخل کشور درحال انجام است.

۱۱ کشته و ۱۷ مصدوم در تصادف زائران ایرانی در عراق

رئیس جمعیت هلال احمر دشت آزادگان، جزییات حادثه برخورد دو دستگاه مینی‌بوس در کشور عراق را تشریح کرد.

یاسر ساعدی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح برخورد دو دستگاه مینی‌بوس زائران اربعین حسینی در خاک عراق، اظهار کرد: در حادثه برخورد دو دستگاه مینی‌بوس در منطقه حصان در استان واسط عراق، که امروز (دوشنبه، ۷ آبان‌ماه) رخ داد، ۳۵ سرنشین وجود داشت که تعدادی از این افراد عراقی بودند.

 وی افزود: در این حادثه ۱۱ زائر ایرانی کشته و ۱۷ نفر دیگر مصدوم شدند.

 رییس جمعیت هلال احمر دشت آزادگان بیان کرد: مصدومان این حادثه از طریق مرز مهران وارد کشور شدند و به مراکز درمانی انتقال یافتند.

دفتر وکالت ومشاوره حقوقی علیرضا تحریری نیا وکیل پایه یک دادگستری و وکیل تصادفات رانندگی ، ضمن همدردی با مصدومان و عرض تسلیت به خانواده جانباختگان حادثه آمادگی خودراجهت تشکیل پرونده و مطالبه دیه مجروحین و جانباختگان حادثه را از شرکت بیمه اعلام می نماید

 

بهترین وکیل تصادفات رانندگی, بهترین وکیل خرم آباد, بهترین وکیل شهریار, بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران, تصادف, تصادف رانندگی, خسارت مالی, صحنه سازی صوری تصادف, صندوق تأمین خسارت های بدنی, فوت, قانون بیمه اجباری, مطالبه خسارت از صندوق تامین, واژگونی حادثه آفرید, وکیل تصادفات، ارزیاب خسارات, وکیل کلاهبرداری،وکیل سرقت ، بهترین وکیل بیمه, بهترین وکیل تصادف تهران,تصادف زائران اربعین در عراق

دعاوی بانکی / وکیل متخصص امور بانکی /وکیل دعاوی بانکی

دعوی بانکی

به علت پیچیدگی های قوانین و مقررات و آیین نامه ها و مصوب نامه های گوناگون بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار ، عدم اطلاع اشخاص حقیقی و خاصه اشخاص حقوقی از رویه های بانکی و دستورالعمل های مربوطه ، قرارداد های بانکی یک جانبه ، اضطرار و استیصال اشخاص در خصوص معاملات و امور بانکی ، زیاده خواهی نا به حق برخی بانک ها، دریافت خسارات و جرائم دیرکرد گزاف و سنگین ، در کنار قانون مستأصل و پر ابهام عملیات بانکی بدون ربا ، عدم شفافیت روابط حقوقی و قراردادی بانک ها ، رشد فزاینده تشکیل موسسات و تعاونی های اعتباری و مالی هرچند مجاز که خود را داخل در ضوابط و مقررات بانک مرکزی نمی دانند و عدم رعایت حقوق مشتریان ، درج شروط خلاف مقررات بانکی ، اشخاص را با مسائل حقوقی بانکی و دعاوی بانکی متوجه ساخته است که النهایه متحمل ضرر و زیان و پرداخت خسارات سنگین به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شده اند .

عمده ترین مسائل حقوقی و دعاوی بانکی را می توان به اخذ تسهیلات و وام در قبال وثیقه ملکی در قالب قراردادد های بانکی مضاربه ، مشارکت مدنی ، جعاله ، فروش اقساطی و غیره دانست که با توجه به شروط تحمیلی فراوان در قرارداد های بانکی از سوی بانک ها و وضعیت اقتصادی ، در آخر مشتریان بانک از عهده پرداخت اصل تسهیلات سود و بهره های نامتعارف آن برنیامده و وثیقه ملکی آنان از طریق اجرائیات ثبت و محاکم به نفع بانک ضبط و تملک می گردد .

اشتباهات در محاسبه مبالغ خسارات تأخیر دیرکرد و سود بهره از دیگر دعاوی بانکی می باشند .

هم چنین اشتباهات و تخلفاتی که در اجرائیات ثبت و امور بعدی آن هم چون نظریه کارشناسی ارزیاب ملک ، ابلاغ یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی ارزیاب ، تشریفات مزایده و غیره که ممکن است صورت بپذیرد ، می تواند حقوق مردم را در معرض تضییع قرار دهد که اخذ مشاوره حقوقی بانکی و استفاده از تجربیات وکیل امور بانکی می تواند کمک شایانی نماید و با اخذ دستور موقت توقف عملیات اجرائی از دادگاه و طرح دعوای ابطال مزایده و تشریفات آن و ابطال اجرائیه از بسیاری از امور نا خواسته جلوگیری نمود .

دعاوی گشایش اعتبارات نزد بانک ها ، دعاوی ضمانت نامه های بانکی ، دعاوی ارزی ،دعاوی عقود پیچیده بانکی نیز از عمده موارد دعاوی بانکی بوده اند که در دپارتمان دعاوی بانکی موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی ، بررسی و انجام شده است .

در پرونده های گوناگونی ، اشخاص بالاخص سازندگان املاک با ترهین ملک در بانک و اخذ تسهیلات اقدام به فروش و انتقال ملک رهنی و آپارتمان های احداثی ملک رهنی نموده اند که از سوی دیگر موجب ازدحام اینگونه پرونده های حقوقی ، بانکی در محاکم قضایی شده است .

بدیهی است چگونگی طرح دعوی و ارائه دادخواست در دعاوی بانکی و دفاع در مقابل دعاوی مطروحه از سوی بانک ها مستلزم تجربه و دانش تخصصی حقوق بانکی و آگاهی و بینش کامل از مقررات قانونی و قواعد حقوقی و آیین دادرسی می باشد که این مهم در صلاحیت حقوقدان و وکیل متخصص دعاوی بانکی می باشد .

موسسه وکالت علیرضا تحریری نیا در اقامه دعوا علیه برخی بانک ها در خصوص زیاده خواهی های نا به حق و دفاع از حقوق اشخاص و فعالان اقتصادی و صنعتگران و تولید کنندگان در قبال بانک ها در محاکم و مراجع ثبتی ، طرح دعوی و طرح شکایت از بانک ها آماده ارائه خدمات تخصصی حقوق بانکی به شما عزیزان باشیم .

جهت اخذ مشاوره با وکیل متخصص دعاوی بانکی ، با ما تماس بگیرید .

 

اعلام بیشترین دلایل تصادف‌ها در شهرها

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا بیشترین علل تصادفات درون‌شهری در نیمه نخست امسال را تشریح و بی‌توجهی به جلو و رعایت نکردن حق تقدم را مهمترین دلایل ذکر کرد.

سرهنگ نادر رحمانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره مهمترین دلایل وقوع تصادفات رانندگی در معابر شهری اظهارکرد:‌ آمارهای ما از دلایل وقوع تصادفات شهری در نیمه نخست امسال حاکی از آن است که ۳۷ درصد تصادفات به دلیل بی‌توجهی به جلو و ۲۷ درصد تصادفات ناشی از رعایت‌نکردن حق تقدم بوده است.

وی با بیان اینکه این دو عامل سبب وقوع ۶۴ درصد از تصادفات درونشهری بوده است، گفت: تخطی از سرعت مطمئنه با ۹ درصد، تغییر مسیر ناگهانی با ۶ درصد و انحراف به چپ با ۴ درصد در رتبه‌های بعدی علل وقوع تصادفات درون شهرها بوده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا درباره نوع خودروهای دخیل در تصادفات شهری نیز اظهارکرد: خودروهای سواری با ۵۵ درصد، موتورسیکلت‌ها با ۳۷ درصد، وانت بارها با ۵ درصد و کامیون‌ها با ۲ درصد بیشترین نقش را در این خصوص داشته‌اند و کمترین سهم متعلق به مسافربرهای عمومی با حدود یک درصد است.

رحمانی با بیان اینکه بسیاری از این حوادث قابل پیشگیری هستند، گفت: در صورتی که رانندگان دقت و تمرکز خود را حین رانندگی افزایش دهند از بسیاری از این حوادث می‌توان جلوگیری کرد.

حادثه رانندگی در جاده پلدختر – اندیمشک ۲ کشته برجا گذاشت

خرم آباد – ایرنا- رییس سازمان آتش نشانی و ایمنی شهرداری پلدختر گفت : بر اثر واژگون شدن یک دستگاه تریلر حامل مواد اسیدی در جاده پلدختر – اندیمشک ۲ نفر کشته شدند.

آیت فرخ پور بامداد روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: یک دستگاه تریلر حامل مواد اسیدی که از پلدختر به سمت اندیمشک در حرکت بود در حوالی شرکت پلی اتیلن تنگ فنی واژگون شد.
وی افزود: این تریلر ساعت ۳۰ دقیقه بامداد جمعه دچار حادثه شد و راننده و سرنشین آن در دم جان باختند.
به گفته وی به دلیل سرایت مواد اسیدی به اجساد آنها این افراد هویت مشخصی ندارند.
رییس سازمان آتش نشانی و ایمنی شهرداری پلدختر گفت: نیروهای آتش نشانی ، هلال احمر ، نیروی انتظامی ، پلیس راه و اورژانس ۱۱۵ این شهرستان به محل اعزام شدند.
فرخ پور افزود: علت این حادثه از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه ملاوی در دست بررسی است .
شهرستان پلدختر در ۱۲۰ کیلومتری جنوب غربی مرکز استان لرستان واقع شده است .

 

دفتر وکالت ومشاوره حقوقی علیرضا تحریری نیا وکیل پایه یک دادگستری و وکیل تصادفات رانندگی ، ضمن همدردی با مصدومان و عرض تسلیت به خانواده جانباختگان حادثه آمادگی خودراجهت تشکیل پرونده و مطالبه دیه مجروحین و جانباختگان حادثه را از شرکت بیمه اعلام می نماید

 

بهترین وکیل تهران

لزوم مشورت با وکیل قبل از تنظیم قرارداد | وکیل برای تنظیم قرارداد

برای ایجاد یک رابطه حقوقی که طی آن طرفین متعهد می شوند در روابط بین خود به تعهدات خود عمل کنند نباید به الفاظ بسنده نمود و باید تعهداتی که طرفین برای خود ایجاد می کنند را درقالب یک قرارداد دقیق و به صورت مکتوب درآورد تا طرفین بتوانند با رجوع به بندهای آن در موارد مختلف از مشکلات آتی جلوگیری کنند یا هنگام بروز اختلاف با رجوع به قرارداد و تعهداتی که ضمن آن آورده اند، به اختلافات خود خاتمه دهند.

اما آنچه در باب قراردادها و اصول نوشتن قراردادی دقیق مطرح می شود که در موارد بروز اختلاف نیز قابل رجوع باشد، می توان به تنظیم قرارداد به صورت حقوقی و با نگاهی به مواد قانونی اشاره کرد که البته این امر نیاز به تسلط به بخشی از قانون مدنی دارد که به شرایط انعقاد یک قرارداد نافذ پرداخته. موادی که از تعریف بنایی از قرارداد شروع شده و تا سقوط تعهدات ادامه دارد.

در تعریف عقد (قرارداد) ماده ۱۸۳ قانون مدنی بیان می دارد: ” عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد ” بنابر این تعریف قرارداد حاصل توافق اراده دو یا چند نفر است و از آنجا که حصول توافق بین افراد امری دشوار به نظر می رسد، انعقاد این توافق به صورت یک قراردا کتبی دقیق لازم به نظر می رسد.

اما نکاتی که برای تنظیم یک قرارداد وجود دارد و رعایت کردن آنها در قالب یک قرارداد حقوقی دقیق که به راحتی خدشه دار نشود، نیازمند مشورت با وکلای دادگستری آشنا به امور قراردادهاست. این نکات با عنوان نکات حقوقی مطرح می شوند و در واقع تنظیم قرارداد توسط وکیل دادگستری و متخصص قرارداد، سلامت و نتیجه بخش بودن آن و جلوگیری از سو استفاده طرف دیگر را تضمین می کند.

هر قراردادی در آغاز باید دارای عنوانی باشد عنوان باید دقیق انتخاب شود زیرا طرفین با انتخاب عنوان برای قراردادشان در واقع به روشن کردن حقوق و تعهدات خود می پردازند و حتی دادرس در هنگام تفسیر قرارداد به عنوان نظر خواهد داشت. به دلیل طیف گسترده ای از عقود معین در قانون مدنی و شباهت زیاد برخی از این عقود به یکدیگر، وکلای دادگستری که آشنا به ماهیت این عقود هستند با انتخاب نامی دقیق اولین رکن  قرارداد را به درستی تعیین می کنند و چون عنوان قرارداد رکن اساسی در هر قرارداد می باشد، اهمیت آن را نمی توان نادیده انگاشت زیرا قرارداد بر اساس این عنوان تنظیم خواهد شد.

عمده ترین قسمت هر قراردادی متن آن است  و به دیل قرار گرفتن اسامی و مشخصات طرفین به صورت کامل و دقیق و موضوع قرارداد به صورت روشن و همچنین مبلغ دقیق قرارداد از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت اضافه نمودن شروط ضمن عقد در متن قرارداد اهمیت این قسمت بیشتر به چشم می آید. و از آنجا که قانونگذار در قانون مدنی به احکام شروط ضمن عقد پرداخته و حتی برخی از شروط را مبطل عقد می داند، تنظیم این شروط توسط وکلای دادگستری آشنا به این امر می تواند از بطلان قرارداد در آینده جلوگیری کند.

لازم به ذکر است آنچه متن یک قرارداد را می سازد الفاظ و علایم نگارشی است. پس باید در انتخاب الفاظ دقت لازم را مبذول داشت و تا حد امکان از الفاظ حقوقی مطرح شده در قانون مدنی استفاده نمود. در حقوق با اضافه یا کم شدن یک حرف به کلمه ای، معنا و بار حقوقی کلمه و در نتیجه ضمانت اجرای بار شده بر آن تغییر خواهد کرد. بنابراین انتخاب کلمات نیاز به تسلط به قانون مدنی خواهد داشت

از آنجا که قوانین امری که مرتبط با نظم عمومی می باشد باید در هر کشوری مورد احترام واقع شود و حتی توافق افراد در قالب قرارداد نمی تواند به آن خدشه ای وارد آورد، تسلط به قوانین جاری کشور از جمله قوانین امری برای تنظیم قرارداد لازم و ضروری است. زیرا نتیجه عدم آگاهی به قوانین حتی می تواند بطلان قرارداد باشد.

در تکمیل موارد بالا که نیاز به دانش حقوقی دارد می توان از قواعد عمومی قرارددادها یاد کرد و همینطور خسارات حاصل از عدم اجرای تعهد که هر یک از دو مورد ذکر شده می تواند آینده یک قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد و لزوم مشورت با وکلای دادگستری در انعقاد قرارداد را هر چه بیشتر و بهتر روشن سازد.

وکیل متخصص تنظیم قراردادها و مشاوره تنظیم قراداد ، وکیل برای قرارداد ، وکیل قراردادها، بهترین وکیل تهران

وکیل دعاوی بانکی

دعاوی بانکی نوعاً ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بوده و معمولاً مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می باشد. قراردادهای بانکی با مشتریان از نوع قراردادهای الحاقی و بر اساس نمونه های از پیش تنظیم شده بانکهاست که بدون هیچ تغییری توسط مشتریان مورد قبول قرار می گیرد. اتخاذ رویه مذکور، تصور عدم امکان تدارک دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها را در ذهن اکثر مشتریان ایجاد می کند. لکن، واقعیت این است که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانکها و نیز نحوه نگارش قرارداد حاکم است. این ضوابط مشتمل بر ضوابط حاکم بر صدور مصوبه اعطاء تسهیلات، پیش بینی نرخ سود و خسارت تأخیر تأدیه، کیفیت اخذ تضامین و … می باشد و بانکها اعم از خصوصی و دولتی و نیز موسسات مالی و اعتباری، موظف به رعایت ضوابط یاد شده بوده و با این وصف، درج شروط خلاف مقررات بانکی به عنوان شروط خلاف قانون تلقی گردیده و فاقد هر گونه اثر حقوقی الزام آور است. علاوه بر بحث دعاوی تسهیلاتی، دعاوی مربوط به ضمانت نامه یا اعتبارات اسنادی نیز در شمول دعاوی بانکی قرار  می گیرد. تردیدی نیست که درک قواعد حقوق بانکی مستلزم به کارگیری وکیل دعاوی بانکی آگاه به کلیه ابعاد پرونده های بانکی و دانش خاص نسبت به حقوق بانکی است که جز با بهره مندی از دانش تخصصی و سابقه شرکت در دعاوی بانکی له یا علیه بانک میسر نمی گردد. ( وکیل دعاوی بانکی )

امروزه با توجه به اینکه شهروندان به وفور از انواع تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی و وام های مختلف استفاده می نمایند و در ازای تضمین بازپرداخت تسهیلات، املاک خود را در رهن بانکها قرار می دهند لذا یکی از شایع ترین عقودی که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند عقد رهن است که این عقد در یکی از دفاتر اسناد رسمی و به صورت سند رسمی منعقد میگردد. اصولا هر زمان که شخصی بدهکار میگردد و توان پرداخت نقدی بدهی خود را ندارد، می تواند یکی از املاک خود را از طریق عقد رهن، در وثیقه شخص طلبکار در آورد. که در چنین صورتی بدهکار را «راهن» و طلبکار را «مرتهن» میگویند.

البته اشخاص ثالث نیز می توانند املاک خود را در ازای بدهی شخص دیگر، در رهن گذارند. از طرفی با توجه به کثرت درخواستهای دریافت وام و عدم تعادل در عرضه و تقاضا و کمبود منابع لازم، بانکها شروط بسیار زیاد و محدود کننده ای که عموما به صورت یکطرفه تنظیم گردیده به مشتریان خود تحمیل می نمایند و ضمانت اجراهای مختلفی را در نظر میگیرند که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات یا تأخیر در آن، ضمانت اجراها و جرایم و دیرکردهای متعدد و سنگینی بر عهده مشتریان خواهد آمد و بانکها با طی تشریفات ثبتی؛ حق خواهند داشت املاک در رهن را به فروش رسانده و مطالبات خود بهمراه کلیه اضافات را از وجوه حاصل از فروش املاک و یا با تملک همان املاک وصول نمایند. در پاره ای موارد، با توجه به اشتباهاتی که در محاسبه مبالغ دیرکرد و سود و سایر هزینه ها در بانکها رخ می دهد و نیز تخلفات احتمالی که در مقام اجرای اسناد رهنی و طی تشریفات مزایده روی می دهد؛ حقوق شهروندان به شدت در معرض تضییع قرار گرفته و لازم است که از حضور و مشاوره افراد آگاه و خبرگان ثبتی بهره مند گردند. ( وکیل دعاوی بانکی )

در این رابطه چنانچه اجرائیه به اشتباه و با مبانی ناصحیح صادر شده باشد می توان اجرائیه های مزبور را ابطال نمود و نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی را از دادگاه درخواست نمود. و حتی اگر عملیات اجرایی به اتمام رسیده و املاک به فروش رفته باشد، میتوان در صورت وجود شرایط قانونی، مزایده برگزار شده را ابطال کرد. علاوه بر مباحث فوق، بعضاً اشخاص اقدام به فروش املاک رهنی نموده و یا واحدهای آپارتمانی را که در زمین های رهنی احداث نموده اند به اشخاص واگذار نموده و از آنجایی که انجام مراحل پایان کار و تفکیک و اخذ سند رسمی و انتقال اسناد مزبور در چنین مواردی با مشکلات عدیده ای روبرو می گردد نهایتاً پرونده ها و دعاوی متعددی در مراجع قضایی اقامه می گردد. لازم بذکر است که خدماتی که بانکها به عنوان بنگاه های عظیم اقتصادی به شهروندان ارائه می دهند، محدود به موارد فوق نبوده و موارد دیگری نیز مثل گشایش اعتبارات اسنادی و انواع ضمانت نامه های بانکی – از قبیل ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده؛ ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان؛ ضمانتنامه تعهد پرداخت؛ ضمانتنامه حسن انجام کار؛ ضمانتنامه گمرکی؛ ضمانتنامه پیش پرداخت؛ ضمانتنامه متفرقه را نیز صادر می نمایند که در پاره ای موارد به واسطه اختلاف در قرارداد منشاء، ضمانت نامه های موصوف نیز تحت الشعاع قرار گرفته و لازم است که یک وکیل دعاوی بانکی با تجربه در مراجع قضایی، دعاوی پیچیده و متنوعی در این خصوص اقامه نماید

چک برگشتی حقوقی و کیفری / چک حقوقی و تفاوت آن با چک کیفری

راه‌های رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی چگونه است؟

رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی افراد که از طریق شعب بانک‌ها و واحد‌های تابع آن صورت می‌پذیرد به اشکال مختلف مانند تأمین موجودی چک؛ ارایه لاشه چک برگشتی؛ ارایه رضایت‌نامه محضری از سوی ذی‌نفع چک به بانک؛ واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن و نیز ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر چک برگشتی امکان‌پذیر است.

در شرایطی که صدور چک در جامعه بسیار رواج یافته، رفع سوء اثر چک یکی از دغدغه‌های افراد است. عده‌ای بر این باورند که رفع سوءاثر از چک، ممکن نیست یا انجام چنین اقدامی بسیار دشوار است و به همین دلیل، از رفع سوءاثر از چک، پشیمان می‌شوند. حال آنکه این اقدام به اشکال مختلف، امکان‌پذیر است.
رفع سوء اثر از چک به معنای پاک شدن و از بین رفتن سابقه برگشت خوردن از چک به هر دلیلی مانند نقص موجودی، نقص امضا و… در سیستم بانک مرکزی است.
رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی افراد که از طریق شعب بانک‌ها و واحد‌های تابع آن صورت می‌پذیرد به اشکال مختلف مانند تأمین موجودی چک؛ ارایه لاشه چک برگشتی؛ ارایه رضایت‌نامه محضری از سوی ذی‌نفع چک به بانک؛ واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن و نیز ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر چک برگشتی امکان‌پذیر است. تأمین موجودی چک

مشتری باید مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز کند و پس از اینکه ذی‌نفع چک، مبلغ مورد نظر را دریافت کرد، بانک اقدامات لازم را نسبت به رفع سوء اثر از چک برگشتی انجام می‌دهد. ارایه لاشه چک برگشتی

صاحب حساب جاری یا وکیل او پس از اینکه لاشه چک را از ذی‌نفع چک دریافت کرد، می‌تواند برای رفع سوء اثر از چک، آن را به بانک ارایه دهد که در این صورت، بانک به مشتری یا صاحب حساب جاری، رسید می‌دهد.
چنانچه صاحب حساب جاری مبلغ مندرج در چک را به ذی‌نفع پرداخت کرده باشد، اما لاشه چک به دلایلی از جمله سرقت، مفقود شدن یا سوختن، به بانک تحویل داده نشود، ذی‌نفع چک می‌تواند در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و رضایت خود را مبنی بر چک مورد نظر اعلام کند تا بانک نیز با عنایت به رضایت‌نامه مزبور، اقدام لازم مبنی بر رفع سوء اثر از چک و ابطال آن را انجام دهد. واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن

در صورتی که رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع یا ارایه لاشه چک به بانک امکان‌پذیر نباشد، صاحب حساب جاری چک می‌تواند معادل کسری موجودی به حساب جاری خود واریز کرده و از بانک درخواست کند وجه چک مزبور را برای پرداخت چک برگشتی تا زمان قطعی شدن چک برگشتی یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه مسدود کند که در این صورت بانک مکلف خواهد بود ظرف ۵ روز نامه‌ای حاوی تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی عدم پرداخت چک به نام او صادر شده است، برساند تا وی به بانک مراجعه و وجه چک را دریافت کند. ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از چک برگشتی

چنانچه چکی از طریق مجرمانه از جمله کلاهبرداری، سرقت و… تحصیل شده باشد، پس از انجام پروسه قانونی و دریافت حکم در این خصوص می‌توان نسبت به رفع سوء اثر از چک اقدام کرد.
در انتها چنانچه هیچ یک از موارد فوق توسط مشتری صورت نگیرد، با گذشت مدت ۷ سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، سابقه چک برگشتی به صورت اتوماتیک از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع خواهد شد./میزان
وکیل چک چک حقوقی چک کیفری

حذف نام همسر

ماده ۳۳ قانون ثبت احوال می شود که مقرر کرده است : “کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا مرگ زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه موارد زیر درج خواهد شد: در شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق و یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است درج خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در شناسنامه درج نخواهد شد.”

حذف نام همسر از شناسنامه شوهر

حذف نام زن از شناسنامه مرد در صورت طلاق و بعد از ازدواج مجدد ( بصورت رسمی ثبت شده باشد. ) و با اطلاع همسر دوم از ازدواج قبلی اتفاق خواهد افتاد. شایان ذکر است با توجه به قانون منظور از همسر دوم بمعنی فقط ازدواج دوم نمی باشد و شامل ازدواج های بعدی هم خواهد شد.

حذف نام مرد از شناسنامه زن کمی دشوار تر از مورد قبل می باشد و  منوط به دوشیزه بودن زن ( باکرگی ) در دوران عقد که قابل اثبات توسط سند طلاق است می باشد. این مورد برای مرد هم قابل انجام است. بنابراین زنانی که اقدام به ازدواج های بعدی می نمایند و یا باکره نیستند نمی توانند از این قانون استفاده نمایند. البته در صورت فوت مرد و ازدواج مجدد، زن می تواند اقدام به حذف نام همسر فوت شده خود نماید.

 

در تمامی موارد فوق حذف نام پدر و یا مادر از شناسنامه فرزندان انجام نخواهد شد.

 

 

وکیل خانواده وکیل مهریه وکیل اجرای ثبت وکیل تصادف وکیل تصادفات رانندگی وکیل بیمه مسئولیت وکیل امور ثبتی وکیل پرونده ملکی  بهترین وکیل

دادگستری خرم آباد

چک برگشتی حقوقی و کیفری / چک حقوقی و تفاوت آن با چک کیفری

تمایز چک کیفری با چک حقوقی

چک نوشته‌ای است که به موجب آن، فرد صادرکننده همه یا بخشی از موجودی خود نزد یک بانک را به شخص ثالث حواله می‌کند. در معاملات تجاری، چک جایگزین وجه نقد است، اما مانند سفته یا برات وسیله اعتبار نیست و صادرکننده در تاریخ صدور حتماً باید معادل مبلغ چک، در بانک موردنظر دارای موجودی باشد.
اما از آنجا که برخلاف مقتضای ذات چک، در معاملات تجاری از چک به عنوان وسیله اعتبار و یا تضمین در پرداخت و انجام تعهد استفاده می‌شود، قانون‌گذار به منظور جلوگیری از اخلال نظم در حوزه اقتصاد و تجارت به کرات قوانینی وضع کرده که آخرین آن در سال ١٣٨٢ از تصویب گذشته و هم‌اکنون اعمال و اجرا می‌شود که به موجب آن اگر شخص در هنگام صدور چک، معادل مبلغ چک، موجودی نداشته باشد یا عمداً تمام یا بخشی از موجودی را از حساب خارج کند و یا موجباتی را فراهم کند که بانک به جهت عدم تطابق امضا، عدم تطابق مبلغ به ریال و تومان یا عدد و حروف، عدم تطابق تاریخ به حروف و عدد و یا قلم‌خوردگی مندرجات چک، از پرداخت وجه آن خودداری کند، عمل وی را به عنوان صدور چک پرداخت نشدنی، عملی مجرمانه شناخته و براساس قانون مشمول مجازات می‌داند.همچنین جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و نیز محدود کردن معاملات و فعالیت‌های تجاری از طریق چک، برخی چک‌ها را از عداد چک‌های کیفری خارج نموده است. هدف از این کار، تفکیک چک‌های با قابلیت طرح کیفری از چک‌های حقوقی است.

چک‌های موسوم به چک حقوقی عبارتند از:
۱) چک وعده‌دار:
افراد عموماً تصور می‌کنند اگر چک در تاریخ سررسید با کسری یا فقدان موجودی مواجه شود در همان تاریخ باید برگشت زده شود(اخذ گواهی عدم پرداخت وجه چک)، در غیر این صورت چک از حالت کیفری خارج خواهد شد که باید گفت این تصور اشتباه است و بقای چک در حالت کیفری ارتباطی به اخذ گواهی عدم پرداخت در تاریخ مندرج در آن ندارد چرا که دارنده چک با راهکارهای قانونی می‌تواند چک را به مدت یک‌سال از تاریخ سررسید، در حالت کیفری نگه دارد. ذات وجودی چک بر این استوار است که چک در همان تاریخی که صادر می‌شود، پرداخت شود اما تاریخ صدور و تاریخ سررسید اکثریت قریب به اتفاق چک‌ها متفاوت است.

تاریخ صدور تاریخی است که مبلغ، تاریخ، نام دارنده چک(محال له) و امضای صادرکننده در چک درج می‌شود و سررسید، تاریخی است که طرفین (صادرکننده و گیرنده) توافق به وصول چک درآن تاریخ می‌کنند و این تاریخ به تمام حروف در سمت راست بالای چک درج می‌شود.

اما چک وعده‌دار چکی است که تاریخ صدور مقدم بر تاریخ سررسید باشد(بند «ه» ماده ١٣ قانون چک) حتی یک روز هم کافی است تا چک از حالت «روز» به «وعده‌دار» تبدیل شود.

درج شماره چک در مبایعه‌نامه، اجاره‌نامه، هرگونه قرارداد، فاکتورهای فروش، درج تاریخ ذیل امضای صادرکننده و تفاوت آن با تاریخ سررسید، ممهور شدن ظهر چک به مهر اتاق پایاپای بانک‌ها، همزمانی تاریخ سررسید با روز تعطیل، درج تاریخ ذیل امضای ظهرنویس که به عنوان ضمانت ظهر چک را امضاء می‌کند همگی از مصادیق چک وعده‌دار هستند که هریک از موارد مذکور قابلیت بررسی مشروح دارد.

۲) چک سفید امضا:
اگر به واسطه اظهارات دارنده چک یا اثبات از طریق آزمایشگاه پلیس(استکتاب) یا سایر ادله اثبات دعوی مشخص شود که چک بدون درج تاریخ، مبلغ، و نام دارنده صادر و امضاء شده است، این چک به عنوان چک سفید امضاء فاقد وصف کیفری است و صادر‌کننده آن تحت تعقیب جزایی قرار نمی‌گیرد.(بند الف ماده ١٣ قانون چک)

٣) چک ضمانتی:
هرچند چک وسیله اعتبار نیست ولی افراد بعضاً به عنوان ضمانت پرداخت، ضمانت انجام تعهد و تضمین حسن انجام کار اقدام به صدور چک ضمانتی می‌کنند که این‌گونه چک‌ها نیز فاقد توصیف جزایی هستند. (بند ج ماده ١٣ قانون چک)

۴) چک مشروط:
اگر در متن چک برای پرداخت وجه آن شرط یا شروطی گذاشته شود، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد و وجه چک را به آورنده پرداخت خواهد کرد اما این امر در مراجع قضایی مورد توجه قرار می‌گیرد و حتی اگر شرطی که مقرر شده در متن چک درج نشود اما به مرجع قضایی اثبات شود که پرداخت وجه منوط به تحقق شرط یا شروطی بوده، این چک را از عداد چک کیفری خارج خواهد کرد.

۵) انتقال چک به دیگری پس از برگشت:
اگر چکی پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شود (به وسیله ظهرنویسی و انتقال حقوق مترتب بر چک) منتقل الیه نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری صادر‌کننده را کند و تنها می‌تواند دادخواست مطالبه وجه چک را به مراجع قضایی تقدیم کند.

مجازات نشر اکاذیب در فضای مجازی طبق قانون چیست؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان ، یکی از راه‌های نشر اکاذیب، استفاده از رسانه‌ها شامل کتبی، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است.
در همین راستا، قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی در کشور است، در ماده ۶ خود، نشریات را به جز موارد مشخص‌شده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد دانسته است. یکی از این موارد که در بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات آمده، عبارت است از «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران.» قانون مطبوعات در فضای مجازی پایگاه‌های خبری و غیرخبری را در برمی‌گیرد که از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز فعالیت گرفته باشند و اگر سایت یا پایگاه اینترنتی مجوز نداشته باشد یا از سایر فضا‌های مجازی برای انتشار مطلب استفاده شود، در این صورت، موضوع در شمول قانون جرایم رایانه‌ای قرار می‌گیرد.
ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای در این خصوص مقرر کرده است «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
بنابراین با توجه به آنچه که قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای آمده است، هرگاه کسی با نوشته، اعلامیه، سخنرانی، صحبت کردن، انتشار مطالب مطبوعاتی، نوشتن در فضای مجازی یا به هر نحو دیگری اقدام به نشر اکاذیب به قصد ضرر رساندن به دیگری کند، از نظر قانون مجرم بوده و باید پاسخگوی رفتار خود باشد.
هتک حرمت عبارت است از انجام یک عمل که موجب می‌شود به آبرو و شخصیت طرف مقابل لطمه وارد شود.
هتک حرمت اشخاص در نتیجه گفتار‌های شفاهی یا کتبی است و باعث خدشه دار کردن حیثیت، احترام یا اعتمادی که دیگران برای فرد قایل هستند، می‌شود.
برای تحقق هتک حرمت، ابتدا باید بیان یا کار توهین‌آمیزی وجود داشته باشد که موجب هتک حرمت شخص شود که شامل دو قسمت است: نخست اینکه آن عمل یا بیان باید خلاف حقیقت باشد و دوم اینکه توهین‌آمیز باشد؛ بنابراین اگر سخنی بر اساس واقعیت باشد شخص بیان‌کننده مسئولیتی ندارد مگر در شرایطی که حریم خصوصی شخص را از بین ببرد.
شرط بعدی یعنی بیان سخن توهین‌آمیز، باید به صورت علنی باشد و اگر در خفا باشد و کسی آن را نشنیده یا ندیده باشد جرمی محقق نشده است.
نشر اکاذیب چیست؟
انتشار اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد ضرر رساندن به دیگری یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب می‌گویند.
به عبارت دیگر، مرتکب مطالب و کار‌هایی را که می‌داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون اینکه اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی‌اساس و دروغ را بیان کند.

نشر اکاذیب با هتک حرمت و حیثیت تفاوت دارد چرا که در نشر اکاذیب حتما مطالب کذب منتشر می‌شود و واقعیت ندارد، اما در هتک حرمت هم واقعیت و اسرار خصوصی فرد فاش می‌شود و هم ممکن است با پخش شدن مطالب غیرواقعی، حیثیت شخص خدشه‌دار شود.قانون چه می‌گوید؟

ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده ۱۷ نیز بیان می‌دارد: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
در ماده ۱۸ نیز قانونگذار می‌گوید: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
منبع:سازمان قضایی نیروهای مسلح

مزایای ثبت رسمی اسناد چیست؟

اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مامورین دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد.

مزایای ثبت رسمی اسناد چیست؟ثبت سند از گذشته به روش سنتی و رایج عرفی خود وجود داشته و تاکنون ادامه داشته است.

اما در سالیان اخیر با توجه به افزایش پرونده های متعدد در دستگاه قضایی رغبت مردم به سمت ثبت به صورت رسمی افزایش یافته است تا بتوانند از مزایای این روش ثبتی بهره مند شوند.

در رابطه به امتیازات اسناد رسمی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

١-تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث (ماده ١٣٠۵ ق. م.).

٢-سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است ( ماده ١٢٩٠ ق. م.) حتى طبق ماده ٧٢ قانون ثبت در خصوص معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبار کامل دارد.

٣-انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مالی یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (ماده ١٢٩٢ ق. م. وماده ٧٠ ق. ثبت).

۴-صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار می‌بخشد (تبصره ٢ ماده ١٩ قانون مالک و مستاجر مصوب ١٣۵۶).

۵-نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکت‌های با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید مگر به موجب سند رسمی (ماده ١.٣ قانون تجارت).

۶-مدلول کلیه اسناد رسمی به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی ازمحاکم لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ٩٢ قانون ثبت).

٧-کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم قضایی لازم الاجراست (ماده ٩٣ قانون ثبت).

٨-در صورتی که درخواست تامین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بند الف. ماده ١٠٨ ق. آ. د. م.)

٩-در مواردی که دعوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارت احتمالی خود در خواست تامین نماید (ماده ١١٠ ق. آ. د. م.).

١٠-اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مامورین دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد (ماده ٧٣ قانون).

منبع : خبرگزاری میزان