تصادف خونین در بزرگراه آزادگان

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از مصدومیت شش تن در پی تصادف چهار دستگاه خودرو در اتوبان آزادگان خبرداد.

سید جلال ملکی در گفت‌وگو با ایسنا،  در تشریح جزئیات این حادثه گفت: وقوع حادثه رانندگی در ساعت ۸:۲۱ صبح امروز به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که درپی آن ستاد فرماندهی آتش نشانان ایستگاه ۱۲۵ را به محل حادثه واقع در مسیر شرق به غرب اتوبان آزادگان، نرسیده به اتوبان ساوه اعزام کرد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به حضور عوامل آتش نشانی در محل گفت: پس از حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشاهده شد تصادف میان چهار دستگاه خودرو شامل یک دستگاه وانت‌مزدا، یک دستگاه نیسان، یک دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه پیکان رخ داده و در پی آن بنزین زیادی نیز از باک یکی از خودروها در محل نشت کرده است که همین موضوع ریسک حادثه را افزایش داده بود.

ملکی با بیان اینکه تا پیش از رسیدن عوامل آتش نشانی شش نفر از سرنشینان خودروها شامل دو مرد و دو زن که بین ۴۰ تا ۵۰ سال سن داشتند به همراه دو پسر بچه ۵ و ۶ ساله از خودروها خارج شده بودند، گفت: این افراد دچار مصدومیت شده بودند از سوی آتش‌نشانان برای انتقال به مراکز درمانی در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفتند و همزمان گروه دیگر نیز اقدام به ایمن‌سازی محل و جلوگیری از نشت بنزین از باک خودرو کردند.

وی با بیان اینکه علت این حادثه از سوی عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی بررسی و اعلام خواهد شد، گفت: عوامل آتش نشانی پس از ایمن سازی محل در ساعت ۹:۱۷ به عملیات خود خاتمه دادند.

دفتر وکالت ومشاوره حقوقی علیرضا تحریری نیا وکیل پایه یک دادگستری و وکیل تصادفات رانندگی ، ضمن همدردی با مصدومان حادثه آمادگی خودراجهت تشکیل پرونده و مطالبه دیه مجروحین را از شرکت بیمه اعلام می نماید

 

بهترین وکیل تصادفات رانندگی, بهترین وکیل خرم آباد,بهترین وکیل تهران, بهترین وکیل شهریار, بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران, تصادف, تصادف رانندگی, خسارت مالی, صحنه سازی صوری تصادف, صندوق تأمین خسارت های بدنی, فوت, قانون بیمه اجباری, مطالبه خسارت از صندوق تامین, واژگونی حادثه آفرید, وکیل تصادفات، ارزیاب خسارات, وکیل کلاهبرداری،وکیل سرقت ، بهترین وکیل بیمه, بهترین وکیل تصادف تهران,تصادف زائران اربعین ,وکیل تصادفات ,وکیل تصادفات رانندگی,وکیل دیه,وکیل محاسبه دیه,وکیل دعاوی بانکیوکیل خانواده تهران ,وکیل مهریه تهران ,وکیل قطع نخاع ,محاسبه دیه دادنامه,وکیل چک,وکیل ملکی ,وکیل امور بیمه ,وکیل تقسیم ارث ,وکیل خانواده ,وکیل , وکیل دادگستری , وکیل پایه یک , وکیل خوب , وکیل پایه یک دادگستری , وکیل خوب در تهران , وکیل پایه یک در تهران , وکیل ملکی , وکیل ملکی تهران ,وکیل محاسبه دیه از گواهی پزشکی قانونی وکیل برنده ,.وکیل دعاوی ,وکیل آشنا,وکیل ثبتی ,وکیل شهرداری,,تصادف زائران اربعین

انتقال زائران مصدوم تصادف اتوبوس با ون به کشور

سرپرست سازمان اورژانس کشور از انتقال زائران مصدوم در تصادف دو دستگاه ون با اتوبوس در عراق به کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر پیرحسین کولیوند در حاشیه بازدید از مرز شلمچه و نحوه خدمات رسانی دانشکده علوم پزشکی و اورژانس مستقر  در این مرز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: امکانات نسبت به سال گذشته بهتر شده است و خدمات با کیفیت‌تری به زائران اربعین حسینی ارائه می‌شود.

وی به استقرار کلینیک دندانپزشکی سیار در مرز شلمچه اشاره کرد و گفت: این کلینیک اکنون در حال خدمات‌رسانی به زائران در مرز شلمچه است و کلینیک‌های مختلف تخصصی اعم از زنان و مامایی در حال خدمات رسانی در این مرز هستند.

کولیوند گفت: در بحث بهداشت محیط و مراقبت‌های بیماری‌های واگیردار مدیریت خوبی برای پیشگیری از بیماری‌های واگیردار انجام شده است. همچنین پایگاه‌های اصلی درمانگاه‌های تخصصی در حال کمک رسانی به زائران هستند.

سرپرست سازمان اورژانس کشور به تعبیه بیمارستان سیار مستقر در مرز شلمچه اشاره و بیان کرد: این بیمارستان مجهز به آزمایشگاه، اتاق عمل، رادیولوژی و سیستم HIS است و خدمات با کیفیتی را ارائه می‌دهد. در هر مرز یک بیمارستان و درمانگاه‌های تخصصی سیار وجود دارد. همچنین علاوه بر این مراکز، ظرفیت تمام بیمارستان‌های ثابت افزایش داده شده است.

وی گفت: همکاران ما در فوریت‌های پزشکی با حضور شبانه‌روزی در قالب اتوبوس آمبولانس‌ها، آمبولانس‌ها و بالگردی که در این مرز مستقر شده است و خدمات ارزنده‌ای را از نظر ارسال، اعزام و خدمات پیش بیمارستانی انجام می‌دهند نقش اصلی و بی‌بدیلی دارند که باید به همه آن‌ها دست‌مریزاد و خسته نباشید گفت.

سرپرست سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: طی بازدید و بررسی‌هایی که انجام شد رضایتمندی مردم از خدمات پزشکی خوب بوده و تاکنون هیج بیماری واگیر و غیر واگیر گزارش نشده است.

کولیوند به تردد زائران اتباع خارجه از مرز شلمچه و موج بازگشت زائران از عتبات عالیات اشاره کرد و گفت : مرز شلمچه مرزی است که بسیاری از زائران کشورمان بویژه اتباع خارجی از آن برای حضور در راهپیمایی با شکوه اربعین حسینی استفاده می‌کنند و با توجه به تعدد در تردد اتباع خارجه، مشخص است که کنترل و نظارت خوبی از لحاظ بهداشتی انجام شده و این خدمات نیز در بازگشت کامل زائران ادامه خواهد داشت.

وی توصیه کرد: به زائرانی که در حال خروج از کشور و بازگشت از زیارت هستند، توصیه می‌شود اگر علائم تب و یا گوارشی داشتند فورا به همکاران ما مراجعه کنند و سپس به محل اسکان و شهر خود بروند.

سرپرست سازمان اورژانس کشور از انتقال زائران حادثه دیده در تصادف دو دستگاه ون با اتوبوس در عراق به کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: همه مصدومان به محض اینکه شرایط پایدار داشته باشند به کشور انتقال داده می‌شوند. البته بیشتر مصدومان به دلیل بعد مسافت از مرز مهران وارد کشور می شوند که بلافاصله به یکی از بیمارستان‌های ثابت ایلام و سپس بعد از برخورداری از شرایط مناسب به شهر خود منتقل خواهند شد.

وی با بیان این‌که مصدومانی که دچار عارضه باشد مشاهده نشده است، افزود: مجروحانی که تاکنون وضعیت حادی داشته‌اند به بیمارستان‌های ثابت انتقال داده شده‌اند و در حال حاضر نیز شرایط جسمانی خوب و رو به بهبودی دارند و مصدوم بدحال نداریم.

 

 

 

دفتر وکالت ومشاوره حقوقی علیرضا تحریری نیا وکیل پایه یک دادگستری و وکیل تصادفات رانندگی ، ضمن همدردی با مصدومان و عرض تسلیت به خانواده جانباختگان حادثه آمادگی خودراجهت تشکیل پرونده و مطالبه دیه مجروحین و جانباختگان حادثه را از شرکت بیمه اعلام می نماید

 

بهترین وکیل تصادفات رانندگی, بهترین وکیل خرم آباد, بهترین وکیل شهریار, بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران, تصادف, تصادف رانندگی, خسارت مالی, صحنه سازی صوری تصادف, صندوق تأمین خسارت های بدنی, فوت, قانون بیمه اجباری, مطالبه خسارت از صندوق تامین, واژگونی حادثه آفرید, وکیل تصادفات، ارزیاب خسارات, وکیل کلاهبرداری،وکیل سرقت ، بهترین وکیل بیمه, بهترین وکیل تصادف تهران,تصادف زائران اربعین

 

 

تصادف در محور همدان کشته و زخمی برجای گذاشت

تصادف دو دستگاه خودروی سواری با یکدیگر در گردنه حسن‌آباد به همدان سبب جان‌باختن ۲ نفر و زخمی شدن ۳ نفر شد.

به گزارش ایسنا، صبح امروز یک مورد تصادف خودروی پژو و ریو در کیلومتر ۱۲ محور گردنه اسدآباد به همدان به اورژانس اعلام شد.

همچنین بر اساس اعلام اورژانس متاسفانه در پی این تصادف دو تن کشته و سه نفر زخمی شدند.

دفتر وکالت ومشاوره حقوقی علیرضا تحریری نیا وکیل پایه یک دادگستری و وکیل تصادفات رانندگی ، ضمن همدردی با مصدومان و عرض تسلیت به خانواده جانباختگان حادثه آمادگی خودراجهت تشکیل پرونده و مطالبه دیه مجروحین و جانباختگان حادثه را از شرکت بیمه اعلام می نماید

 

بهترین وکیل تصادفات رانندگی, بهترین وکیل خرم آباد, بهترین وکیل شهریار, بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران, تصادف, تصادف رانندگی, خسارت مالی, صحنه سازی صوری تصادف, صندوق تأمین خسارت های بدنی, فوت, قانون بیمه اجباری, مطالبه خسارت از صندوق تامین, واژگونی حادثه آفرید, وکیل تصادفات، ارزیاب خسارات, وکیل کلاهبرداری،وکیل سرقت ، بهترین وکیل بیمه, بهترین وکیل تصادف تهران,تصادف زائران اربعین

 

تصادف زائر کربلا عراق

مداوای ۱۹ مصدوم تصادف کوت در بیمارستان‌های مهران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام از تحت درمان بودن ۱۹ مصدوم تصادف در کوت در بیمارستان امام رضا(ع) شهر مهران خبر داد.

دکتر «کریم همتی» در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ۱۹ نفر مصدوم حادثه تصادف ون با اتوبوس در کوت به مهران اعزام شده‌اند.

وی گفت: تعداد بیشتر این مصدومان به‌صورت سرپایی درمان شده‌اند و شماری هم بستری هستند که در صورت وخیم بودن شرایط آنان، به بیمارستان‌های شهر ایلام اعزام خواهند شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام تصریح کرد: در این حادثه متأسفانه ۱۱ نفر  در دم جان باختند.

دکتر «کولیوند»، سرپرست سازمان اورژانس کشور از تصادف دو دستگاه ون با اتوبوس در عراق خبر داده و گفته بود که زائران مصدوم این تصادف برای مداوا به کشور منتقل شدند.

 

 

دفتر وکالت ومشاوره حقوقی علیرضا تحریری نیا وکیل پایه یک دادگستری و وکیل تصادفات رانندگی ، ضمن همدردی با مصدومان  حادثه آمادگی خودراجهت تشکیل پرونده و مطالبه دیه مجروحین را از شرکت بیمه اعلام می نماید

 

بهترین وکیل تصادفات رانندگی, بهترین وکیل خرم آباد, بهترین وکیل شهریار, بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران, تصادف, تصادف رانندگی, خسارت مالی, صحنه سازی صوری تصادف, صندوق تأمین خسارت های بدنی, فوت, قانون بیمه اجباری, مطالبه خسارت از صندوق تامین, واژگونی حادثه آفرید, وکیل تصادفات، ارزیاب خسارات, وکیل کلاهبرداری،وکیل سرقت ، بهترین وکیل بیمه, بهترین وکیل تصادف تهران,تصادف زائران اربعین

 

بهترین وکیل تصادفات رانندگی, بهترین وکیل خرم آباد,بهترین وکیل تهران, بهترین وکیل شهریار, بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران, تصادف, تصادف رانندگی, خسارت مالی, صحنه سازی صوری تصادف, صندوق تأمین خسارت های بدنی, فوت, قانون بیمه اجباری, مطالبه خسارت از صندوق تامین, واژگونی حادثه آفرید, وکیل تصادفات، ارزیاب خسارات, وکیل کلاهبرداری،وکیل سرقت ، بهترین وکیل بیمه, بهترین وکیل تصادف تهران,تصادف زائران اربعین ,وکیل تصادفات ,وکیل تصادفات رانندگی,وکیل دیه,وکیل محاسبه دیه,وکیل دعاوی بانکیوکیل خانواده تهران ,وکیل مهریه تهران ,وکیل قطع نخاع ,محاسبه دیه دادنامه,وکیل چک,وکیل ملکی ,وکیل امور بیمه ,وکیل تقسیم ارث ,وکیل خانواده ,وکیل , وکیل دادگستری , وکیل پایه یک , وکیل خوب , وکیل پایه یک دادگستری , وکیل خوب در تهران , وکیل پایه یک در تهران , وکیل ملکی , وکیل ملکی تهران ,وکیل محاسبه دیه از گواهی پزشکی قانونی وکیل برنده ,.وکیل دعاوی ,وکیل آشنا,وکیل ثبتی ,وکیل شهرداری,,تصادف زائران اربعین

۱۱ کشته و ۱۷ مصدوم در تصادف زائران ایرانی در عراق

در حادثه برخورد دو دستگاه مینی‌بوس حامل زائران اربعین حسینی در خاک عراق، ۱۱ زائران ایرانی کشته و ۱۷ تن مصدوم شدند.

به گزارش ایسنا، دکتر پیرحسین کولیوند، سرپرست سازمان اورژانس کشور در حاشیه بازدید از مرز شلمچه و نحوه خدمات رسانی اورژانس مستقر در این مرز، اظهار کرد: صبح امروز (۷ آبا ماه) در پی تصادف دو ون در خاک عراق تعدادی از زائران ایرانی دچار مصدومیت شدند.

وی افزود: متاسفانه در این حادثه تعدادی از هموطنان‌مان نیز جان خود را از دست دادند.

کولیوند در خصوص تعداد مجروحین، مصدومین و افراد فوت شده این حادثه گفت: هنوز از تعداد مصدومین و افراد فوت شده این تصادف آماری دریافت نکردیم.

سرپرست سازمان اورژانس کشور،  تصریح کرد: کلیه نیروهای اورژانس برای خدمات رسانی فوری به این حادثه دیدگان در آماده‌باش کامل هستند.

وی اظهار کرد: در تصادف امروز تعدادی از زائران جان باختند و تعدادی نیز مصدوم شدند که در حال حاضر مراحل انتقال مصدومان به داخل کشور درحال انجام است.

۱۱ کشته و ۱۷ مصدوم در تصادف زائران ایرانی در عراق

رئیس جمعیت هلال احمر دشت آزادگان، جزییات حادثه برخورد دو دستگاه مینی‌بوس در کشور عراق را تشریح کرد.

یاسر ساعدی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح برخورد دو دستگاه مینی‌بوس زائران اربعین حسینی در خاک عراق، اظهار کرد: در حادثه برخورد دو دستگاه مینی‌بوس در منطقه حصان در استان واسط عراق، که امروز (دوشنبه، ۷ آبان‌ماه) رخ داد، ۳۵ سرنشین وجود داشت که تعدادی از این افراد عراقی بودند.

 وی افزود: در این حادثه ۱۱ زائر ایرانی کشته و ۱۷ نفر دیگر مصدوم شدند.

 رییس جمعیت هلال احمر دشت آزادگان بیان کرد: مصدومان این حادثه از طریق مرز مهران وارد کشور شدند و به مراکز درمانی انتقال یافتند.

دفتر وکالت ومشاوره حقوقی علیرضا تحریری نیا وکیل پایه یک دادگستری و وکیل تصادفات رانندگی ، ضمن همدردی با مصدومان و عرض تسلیت به خانواده جانباختگان حادثه آمادگی خودراجهت تشکیل پرونده و مطالبه دیه مجروحین و جانباختگان حادثه را از شرکت بیمه اعلام می نماید

 

بهترین وکیل تصادفات رانندگی, بهترین وکیل خرم آباد, بهترین وکیل شهریار, بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران, تصادف, تصادف رانندگی, خسارت مالی, صحنه سازی صوری تصادف, صندوق تأمین خسارت های بدنی, فوت, قانون بیمه اجباری, مطالبه خسارت از صندوق تامین, واژگونی حادثه آفرید, وکیل تصادفات، ارزیاب خسارات, وکیل کلاهبرداری،وکیل سرقت ، بهترین وکیل بیمه, بهترین وکیل تصادف تهران,تصادف زائران اربعین در عراق

اعلام بیشترین دلایل تصادف‌ها در شهرها

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا بیشترین علل تصادفات درون‌شهری در نیمه نخست امسال را تشریح و بی‌توجهی به جلو و رعایت نکردن حق تقدم را مهمترین دلایل ذکر کرد.

سرهنگ نادر رحمانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره مهمترین دلایل وقوع تصادفات رانندگی در معابر شهری اظهارکرد:‌ آمارهای ما از دلایل وقوع تصادفات شهری در نیمه نخست امسال حاکی از آن است که ۳۷ درصد تصادفات به دلیل بی‌توجهی به جلو و ۲۷ درصد تصادفات ناشی از رعایت‌نکردن حق تقدم بوده است.

وی با بیان اینکه این دو عامل سبب وقوع ۶۴ درصد از تصادفات درونشهری بوده است، گفت: تخطی از سرعت مطمئنه با ۹ درصد، تغییر مسیر ناگهانی با ۶ درصد و انحراف به چپ با ۴ درصد در رتبه‌های بعدی علل وقوع تصادفات درون شهرها بوده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا درباره نوع خودروهای دخیل در تصادفات شهری نیز اظهارکرد: خودروهای سواری با ۵۵ درصد، موتورسیکلت‌ها با ۳۷ درصد، وانت بارها با ۵ درصد و کامیون‌ها با ۲ درصد بیشترین نقش را در این خصوص داشته‌اند و کمترین سهم متعلق به مسافربرهای عمومی با حدود یک درصد است.

رحمانی با بیان اینکه بسیاری از این حوادث قابل پیشگیری هستند، گفت: در صورتی که رانندگان دقت و تمرکز خود را حین رانندگی افزایش دهند از بسیاری از این حوادث می‌توان جلوگیری کرد.

حادثه رانندگی در جاده پلدختر – اندیمشک ۲ کشته برجا گذاشت

خرم آباد – ایرنا- رییس سازمان آتش نشانی و ایمنی شهرداری پلدختر گفت : بر اثر واژگون شدن یک دستگاه تریلر حامل مواد اسیدی در جاده پلدختر – اندیمشک ۲ نفر کشته شدند.

آیت فرخ پور بامداد روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: یک دستگاه تریلر حامل مواد اسیدی که از پلدختر به سمت اندیمشک در حرکت بود در حوالی شرکت پلی اتیلن تنگ فنی واژگون شد.
وی افزود: این تریلر ساعت ۳۰ دقیقه بامداد جمعه دچار حادثه شد و راننده و سرنشین آن در دم جان باختند.
به گفته وی به دلیل سرایت مواد اسیدی به اجساد آنها این افراد هویت مشخصی ندارند.
رییس سازمان آتش نشانی و ایمنی شهرداری پلدختر گفت: نیروهای آتش نشانی ، هلال احمر ، نیروی انتظامی ، پلیس راه و اورژانس ۱۱۵ این شهرستان به محل اعزام شدند.
فرخ پور افزود: علت این حادثه از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه ملاوی در دست بررسی است .
شهرستان پلدختر در ۱۲۰ کیلومتری جنوب غربی مرکز استان لرستان واقع شده است .

 

دفتر وکالت ومشاوره حقوقی علیرضا تحریری نیا وکیل پایه یک دادگستری و وکیل تصادفات رانندگی ، ضمن همدردی با مصدومان و عرض تسلیت به خانواده جانباختگان حادثه آمادگی خودراجهت تشکیل پرونده و مطالبه دیه مجروحین و جانباختگان حادثه را از شرکت بیمه اعلام می نماید

 

بهترین وکیل تهران

لزوم مشورت با وکیل قبل از تنظیم قرارداد | وکیل برای تنظیم قرارداد

برای ایجاد یک رابطه حقوقی که طی آن طرفین متعهد می شوند در روابط بین خود به تعهدات خود عمل کنند نباید به الفاظ بسنده نمود و باید تعهداتی که طرفین برای خود ایجاد می کنند را درقالب یک قرارداد دقیق و به صورت مکتوب درآورد تا طرفین بتوانند با رجوع به بندهای آن در موارد مختلف از مشکلات آتی جلوگیری کنند یا هنگام بروز اختلاف با رجوع به قرارداد و تعهداتی که ضمن آن آورده اند، به اختلافات خود خاتمه دهند.

اما آنچه در باب قراردادها و اصول نوشتن قراردادی دقیق مطرح می شود که در موارد بروز اختلاف نیز قابل رجوع باشد، می توان به تنظیم قرارداد به صورت حقوقی و با نگاهی به مواد قانونی اشاره کرد که البته این امر نیاز به تسلط به بخشی از قانون مدنی دارد که به شرایط انعقاد یک قرارداد نافذ پرداخته. موادی که از تعریف بنایی از قرارداد شروع شده و تا سقوط تعهدات ادامه دارد.

در تعریف عقد (قرارداد) ماده ۱۸۳ قانون مدنی بیان می دارد: ” عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد ” بنابر این تعریف قرارداد حاصل توافق اراده دو یا چند نفر است و از آنجا که حصول توافق بین افراد امری دشوار به نظر می رسد، انعقاد این توافق به صورت یک قراردا کتبی دقیق لازم به نظر می رسد.

اما نکاتی که برای تنظیم یک قرارداد وجود دارد و رعایت کردن آنها در قالب یک قرارداد حقوقی دقیق که به راحتی خدشه دار نشود، نیازمند مشورت با وکلای دادگستری آشنا به امور قراردادهاست. این نکات با عنوان نکات حقوقی مطرح می شوند و در واقع تنظیم قرارداد توسط وکیل دادگستری و متخصص قرارداد، سلامت و نتیجه بخش بودن آن و جلوگیری از سو استفاده طرف دیگر را تضمین می کند.

هر قراردادی در آغاز باید دارای عنوانی باشد عنوان باید دقیق انتخاب شود زیرا طرفین با انتخاب عنوان برای قراردادشان در واقع به روشن کردن حقوق و تعهدات خود می پردازند و حتی دادرس در هنگام تفسیر قرارداد به عنوان نظر خواهد داشت. به دلیل طیف گسترده ای از عقود معین در قانون مدنی و شباهت زیاد برخی از این عقود به یکدیگر، وکلای دادگستری که آشنا به ماهیت این عقود هستند با انتخاب نامی دقیق اولین رکن  قرارداد را به درستی تعیین می کنند و چون عنوان قرارداد رکن اساسی در هر قرارداد می باشد، اهمیت آن را نمی توان نادیده انگاشت زیرا قرارداد بر اساس این عنوان تنظیم خواهد شد.

عمده ترین قسمت هر قراردادی متن آن است  و به دیل قرار گرفتن اسامی و مشخصات طرفین به صورت کامل و دقیق و موضوع قرارداد به صورت روشن و همچنین مبلغ دقیق قرارداد از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت اضافه نمودن شروط ضمن عقد در متن قرارداد اهمیت این قسمت بیشتر به چشم می آید. و از آنجا که قانونگذار در قانون مدنی به احکام شروط ضمن عقد پرداخته و حتی برخی از شروط را مبطل عقد می داند، تنظیم این شروط توسط وکلای دادگستری آشنا به این امر می تواند از بطلان قرارداد در آینده جلوگیری کند.

لازم به ذکر است آنچه متن یک قرارداد را می سازد الفاظ و علایم نگارشی است. پس باید در انتخاب الفاظ دقت لازم را مبذول داشت و تا حد امکان از الفاظ حقوقی مطرح شده در قانون مدنی استفاده نمود. در حقوق با اضافه یا کم شدن یک حرف به کلمه ای، معنا و بار حقوقی کلمه و در نتیجه ضمانت اجرای بار شده بر آن تغییر خواهد کرد. بنابراین انتخاب کلمات نیاز به تسلط به قانون مدنی خواهد داشت

از آنجا که قوانین امری که مرتبط با نظم عمومی می باشد باید در هر کشوری مورد احترام واقع شود و حتی توافق افراد در قالب قرارداد نمی تواند به آن خدشه ای وارد آورد، تسلط به قوانین جاری کشور از جمله قوانین امری برای تنظیم قرارداد لازم و ضروری است. زیرا نتیجه عدم آگاهی به قوانین حتی می تواند بطلان قرارداد باشد.

در تکمیل موارد بالا که نیاز به دانش حقوقی دارد می توان از قواعد عمومی قرارددادها یاد کرد و همینطور خسارات حاصل از عدم اجرای تعهد که هر یک از دو مورد ذکر شده می تواند آینده یک قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد و لزوم مشورت با وکلای دادگستری در انعقاد قرارداد را هر چه بیشتر و بهتر روشن سازد.

وکیل متخصص تنظیم قراردادها و مشاوره تنظیم قراداد ، وکیل برای قرارداد ، وکیل قراردادها، بهترین وکیل تهران

مزایای ثبت رسمی اسناد چیست؟

اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مامورین دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد.

مزایای ثبت رسمی اسناد چیست؟ثبت سند از گذشته به روش سنتی و رایج عرفی خود وجود داشته و تاکنون ادامه داشته است.

اما در سالیان اخیر با توجه به افزایش پرونده های متعدد در دستگاه قضایی رغبت مردم به سمت ثبت به صورت رسمی افزایش یافته است تا بتوانند از مزایای این روش ثبتی بهره مند شوند.

در رابطه به امتیازات اسناد رسمی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

١-تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث (ماده ١٣٠۵ ق. م.).

٢-سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است ( ماده ١٢٩٠ ق. م.) حتى طبق ماده ٧٢ قانون ثبت در خصوص معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبار کامل دارد.

٣-انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مالی یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (ماده ١٢٩٢ ق. م. وماده ٧٠ ق. ثبت).

۴-صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار می‌بخشد (تبصره ٢ ماده ١٩ قانون مالک و مستاجر مصوب ١٣۵۶).

۵-نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکت‌های با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید مگر به موجب سند رسمی (ماده ١.٣ قانون تجارت).

۶-مدلول کلیه اسناد رسمی به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی ازمحاکم لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ٩٢ قانون ثبت).

٧-کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم قضایی لازم الاجراست (ماده ٩٣ قانون ثبت).

٨-در صورتی که درخواست تامین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بند الف. ماده ١٠٨ ق. آ. د. م.)

٩-در مواردی که دعوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارت احتمالی خود در خواست تامین نماید (ماده ١١٠ ق. آ. د. م.).

١٠-اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مامورین دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد (ماده ٧٣ قانون).

منبع : خبرگزاری میزان

 

 

قولنامه‌های خریدوفروش ملک تا چه حد الزام‌آور هستند؟

  1. از جمع مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مستفاد می‌شود که قولنامه به طور کامل در حقوق ثبت جایگاهی ندارد. مگر مواردی که استثنا شده‌اند.
    املاک در حقوق ثبت به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته املاکی که ثبت شده‌اند و دسته دوم املاکی که ثبت نشده‌اند. آن دسته که به ثبت نرسیده‌اند، از آنجایی که ثبت املاک اجباری است، برابر مقررات مربوط و طی عملیات مقدماتی باید به ثبت برسند و املاکی هم که به ثبت می‌رسند برابر مواد فوق‌الاشاره، جز با تشریفات و تنظیم سند رسمی، قابل انتقال نیستند بنابراین نمی‌توان گفت که حقوق و قوانین ثبتی در مورد قولنامه ساکت است بلکه بالعکس نص صریح در قوانین ثبتی، مؤید بطلان معاملات صورت‌گرفته به‌ وسیله اسناد عادی جهت انتقال مالکیت است البته در موارد استثنایی ممکن است معاملاتی که با سند عادی صورت گرفته است، مورد قبول قانون قرار گیرد.
    مواردی همچون اجاره محل‌های مسکونی، اداری و حق کسب، پیشه و تجارت که برابر ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ با درج این جمله «اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره، سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است» سند عادی را موجه کرده است همچنین در ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ عیناً همان جمله را مورد لحاظ قرار داده که با استناد به آن می‌توان گفت اسناد عادی مذکور در مواد فوق از شمول مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت‌ اسناد و املاک خارج است. مورد دیگر مربوط به وصیت‌نامه است که چنانچه وفق مقررات قانون امور حسبی تنظیم شده باشد یا حتی شفاهی گفته شود، معتبر است. مورد بعدی ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت است که دربرگیرنده ابنیه‌ای است که بر روی زمین‌هایی احداث شده‌اند که به واسطه موانع قانونی، صدور سند مالکیت برای آنها میسر نیست. در بررسی اجمالی این ماده مشخص می‌شود معاملاتی که تا تاریخ ۲۱ تیر سال ۱۳۶۵ در مورد املاک مشروحه در این ماده با سند عادی صورت گرفته است، در صورت تأیید هیأتی که جهت اجرای مفاد این ماده تشکیل می‌شود و طی تشریفاتی، به اداره ثبت فرستاده شود تا سند مالکیت صادر شود.
    غلامرضا شهری در صفحه ۱۵۰ کتاب حقوق ثبت، سه نوع مختلف از قولنامه را بررسی کرده است: الف) قولنامه‌ای که فقط به امضای یکی از طرفین رسیده و طرف مقابل امضا نکرده و تعهدی نداده باشد. این قولنامه مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نخواهد بود و تعهد لازم‌الوفا نیست. ب) ممکن است در قولنامه فقط مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیرمنقولی که قانوناً باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد و حکایت از وقوع بیع یا صلح کند و دارای امضای طرفین باشد. چنین سند عادی یا قولنامه‌ای، مصداق بارز اسناد مشمول ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه‌ها و مراجع رسمی نمی‌توانند به آن اعتبار و ترتیب اثر دهند.
    ج) ممکن است قولنامه فقط مشعر بر قراردادی بین دو طرف باشد که یک‌ طرف متعهد می‌شود مال غیرمنقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی حین تنظیم قرارداد باید پرداخت شود، انتقال دهد و طرف دیگر هم می‌پذیرد و هر دو امضا می‌کنند. چنین قولنامه‌ای چون دلالت بر وقوع معامله ندارد از شمول ماده ۴۸ قانون ثبت خارج و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است و ذی‌نفع می‌تواند الزام طرف دیگر به انجام معامله را وفق قانون از دادگاه بخواهد و چنانچه وجه التزامی تعیین شده باشد، دادگاه فقط می‌تواند نسبت به عدم تعهد، حکم به انشای پرداخت وجه التزام مشخص‌‌شده و نه کمتر یا بیشتر کند.

منبع روزنامه حمایت

 

 

وکیل ملکی , وکیل ثبتی , وکیل بیمه , وکیل تصادف , وکیل گمرک , بهترین وکیل

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ماده۱ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکـیل می گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می کند.
الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی
پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.
تبصره۱ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.
تبصره۲ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می شود.
تبصره۳ـ تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.
ماده۲ـ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می باشند.
تبصره۱ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
تبصره۲ـ هیأت مکلف است در هر پرونده ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه های مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می دهد.
تبصره۳ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (۲) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.
ماده۳ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ماده۴ـ در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به طوری که نقشه برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری (کاداستر)، نقشه برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت مجلس نمایند. در این صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.
ماده۵ ـ هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند (ت) ماده (۱) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می نماید.
ماده۶ ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
تبصره۱ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.
تبصره۲ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ و اصلاحات بعدی آن» و اراضی مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می باشد.
تبصره۳ـ صدور سند رسمی برای اعیانی های احداث شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.
تبصره۴ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.
ماده۷ـ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می نماید.
تبصره ـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی آن» صورت می گیرد.
ماده۸ ـ در صورتی که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد، نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (۶) این قـانون اعلام نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند.
تبصره۱ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد.
تبصره۲ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر ها واقع شده باشد، هیأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.
ماده۹ـ در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می گیرد به صدور رأی اقدام می کند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.
ماده۱۰ـ در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می گردند.
تبصره ـ شهرداریها می توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.
ماده۱۱ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (۸) و (۱۰) و تبصره ماده (۹) مانع رسیدگی هیأت نمی باشد.
ماده۱۲ـ مراجع مذکور در مواد (۹) و (۱۰) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می نماید.
ماده۱۳ـ هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره ـ چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می کند.
ماده۱۴ـ در صورتی که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (۳) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می شود.
ماده۱۵ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.
تبصره ۱ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.
تبصره۲ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.
ماده۱۶ـ برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به عمل می آید.
ماده۱۷ـ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه ای املاک مشابه تعیین می شود، اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
تبصره۱ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.
تبصره۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقه ای از متقاضی اخذ می نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد.
میزان حق الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۱۸ـ ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آیین نامه ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

وکیل ملکی , وکیل گمرکی  , وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ,وکیل پرونده ملکی, وکیل پرونده ثبتی

نکات حقوقی در باره دادخواست

دادخواست عبارت است از تقاضای کتبی و رسمی خواهان از دادگاه برای رسیدگی به پرونده قضایی در قالبی خاص و با شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده است.
دادخواست باید به صورت کتبی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوصی که از طرف دادگستری تهیه شده است، تنظیم شود. از نظر حقوقی، کسی که دادخواهی می‌کند، «خواهان»، طرف مقابل او «خوانده» و آنچه از دادگاه تقاضا شده است، «خواسته» نامیده می‌شود.

تفاوت دادخواست و درخواست
درخواست، تقاضایی است که متقاضی به دادگاه یا مرجع دیگری مطرح می‌کند و در قانون صورت و شکل معینی ندارد و ممکن است کتبی یا شفاهی باشد اما دادخواست کتبی است و شکل معینی دارد و به دادگاه تقدیم می‌شود.

اظهارنامه
در بسیاری از موارد، قبل از تقدیم دادخواست، طرفین از اظهارنامه استفاده می‌کنند و در بعضی موارد به موجب قانون، ابلاغ اظهارنامه به عنوان یکی از شرایط طرح دعوا شناخته شده است.اظهارنامه برگی چاپی است که ضمن آن هر کس می‌تواند حق خود را از طرف مقابل مطالبه کند یا اگر اظهاراتی دارد، به طریق رسمی به طرف مقابل خود ابلاغ کرده و از او جواب بخواهد.

تفاوت اظهارنامه با دادخواست
اظهارنامه وسیله رسمی ارتباط و مذاکره بین افراد بوده اما دادخواست وسیله طرح دعوا در دادگاه است. اظهارنامه به خودی خود قدرت و ضمانت اجرایی ندارد. ارسال اظهارنامه بر خلاف دادخواست، برای مراجع قضایی، تکلیفی به رسیدگی ایجاد نمی‌کند.

شرایط دادخواست
دادخواست باید به زبان فارسی باشد و در روی برگه‌های رسمی مخصوصی نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
۱- مشخصات خواهان شامل نام، نام‌ خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل نیز باید قید شود.
۲- مشخصات خوانده شامل نام، نام‌ خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده. اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر، روستا، دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
۳- تعیین خواسته و بهای آن، مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته، مالی نباشد. خواهان باید خواسته‌ خود را در دادخواست معین کند و اگر خواسته مالی باشد، آن را ارزیابی کند.خواسته دعوا ممکن است اموال منقول یا غیرمنقول، خسارت، تخلیه، تقسیم ملک، طلاق و غیره باشد و بهای خواسته نیز باید مشخص شود تا میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد، معین شده و امکان تجدیدنظرخواهی از رأی از ابتدا مشخص باشد.
۴- تعهدات و جهات محکمه‌پسند که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند؛ به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
۵- خواسته خواهان؛ منظور آن دسته از درخواست‌های خواهان است که عنوان «خواسته» بر آن اطلاق نمی‌شود. بنابراین در صورت تمایل، خواهان باید نسبت به هزینه‌های خارج از اصل دادخواست، درخواست رسیدگی به آنها را نیز مطرح کند.
۶- ذکر ادله و وسایل اثبات خواسته که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از قبیل اسناد و نوشته‌ها و نیز اطلاع مطلعان.
۷- امضا یا اثر انگشت دادخواست‌دهنده؛ هر نوشته‌ای را وقتی می‌توان به نویسنده آن نسبت داد که ذیل آن را امضا کرده باشد. لذا دادخواست بدون امضا حتی با وجود سایر شرایط، پذیرفته نخواهد شد.دادخواست و تمامی برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خواندگان، به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

ضمانت اجرای شرایط دادخواست
۱- شرایطی که در قانون ضمانت اجرا ندارد:
الف) تنظیم برگ چاپی مخصوص.
ب) تنظیم به زبان فارسی.
ج) امضای دادخواست.
۲- شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است:
الف) مشخصات خواهان.
ب) محل اقامت خواهان.
۳- شرایطی که ضمانت اجرای آنها توقیف دادخواست است:
الف) مشخصات خوانده.
ب) تعیین خواسته و بهای آن.
ج) تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان.
د) آنچه که مدعی از دادگاه درخواست دارد.
ه) ادله اثبات دعوا.
و) پیوست‌های دادخواست.
ض) تعداد نسخ دادخواست و پیوست‌های آن.
ر) پرداخت هزینه دادرسی.
در ادامه به توضیح این موارد خواهیم پرداخت.
با در نظر گرفتن مواد ۵۱ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان شرایط دادخواست را با توجه به ضمانت اجرای آنها به سه دسته تقسیم کرد:
۱- شرایطی که ضمانت اجرا برای آنها تعیین نشده است
به استناد صدر ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگ‌های چاپی مخصوصی نوشته شود. قانونگذار با وجود تصریح تنظیم بر روی برگ مخصوص چاپی، ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی نکرده است اما باید توجه داشت که سکوت قانون به معنای اهمیت نداشتن این موضوع نیست بلکه از دیدگاه قانونگذار، چنانچه برگی فاقد چنین شرایطی باشد، اصولا اطلاق دادخواست بر آن ممتنع بوده و حتی شایسته ثبت در دفتر ثبت دادخواست نیست.نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که آنچه در خصوص برگ چاپی مخصوص گفته شد، درباره تنظیم به زبان فارسی و امضای دادخواست نیز باید رعایت شود.چنانچه دادخواست بدون امضا، امضا شود یا اینکه با اهمال به همان وضع جریان یابد اما در جلسه دادرسی دادخواست‌دهنده، دادخواست یا صورت‌جلسه را امضا یا دفاعیه ارسال و یا وکیل معرفی کند، آثار دادخواست را از زمان تقدیم خواهد داشت.صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دادخواست به علت امضا نداشتن دادخواست قانونی نخواهد بود.بنا به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، نظر به اینکه در مواردی افراد بی‌سواد به جای اثر انگشت از مهر استفاده می‌کنند یا حتی افراد باسواد نیز از مهر استفاده می‌کنند، لذا مهری که به جای اسم و امضا استفاده شده، در حکم امضا تلقی می‌شود.اگر خواهان‌ها چند نفر باشند و یکی از آنان دادخواست را امضا کرده باشد، دادخواست فقط از امضاکننده پذیرفته می‌شود.
۲- شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است
اصطلاح رد فوری در ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم پیش‌بینی شده بود اما با توجه به بند یک ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان در دادخواست تقدیمی مشخص نباشد، به موجود ماده ۵۶ همان قانون، ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.این قرار بر خلاف مرحله تجدید نظر و فرجام غیر قابل شکایت است.همچنین خواهان می‌تواند قبل از انقضای دو روز و در نتیجه رد دادخواست، دادخواست را تکمیل کند.
۳- شرایطی که فقدان آنها موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است
این شرایط در بندهای ۲ تا ۶ ماده ۵۱ و نیز ماده ۵۳ پیش‌بینی شده است و چنانچه دادخواست فاقد این شرایط باشد، دفتر دادگاه جریان دادخواست را متوقف کرده و به دادخواست‌دهنده اخطار رفع نقص می‌دهد و چنانچه خواهان از تاریخ ابلاغ به مدت ۱۰ روز رفع نقص نکند، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، رد می‌شود و خواهان می‌تواند ظرف ۱۰ روز از این قرار به همان دادگاه شکایت کند (موضوع ماده ۵۴) و رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.اعتراض به رد دادخواست صادره از ناحیه مدیر دفتر دادگاه در همان دادگاه و بدون تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه به عمل می‌آید و تصمیم دادگاه چه در تأیید و چه در رد اعتراض باشد، قطعی است.چنانچه با وجود نقص دادخواست، مدیر دفتر به صدور اخطار رفع نقص اقدام نکند، دادگاه باید پرونده را به دفتر عودت دهد تا دفتر به تکلیف قانونی خود عمل کند.در صورت فسخ قرار مدیر دفتر، دادخواست به شرط دارا بودن یا دارا شدن سایر شرایط، به جریان می‌افتد و تمامی آثار خود را از زمان ثبت در دفتر کل ثبت دادخواست‌ها خواهد داشت.اصولا تصمیم قضایی با دادگاه است. استثنائاً یک مورد است که مدیر دفتر قرار صادر می‌کند و آن هم در دادگاه نخستین است که مدیر دفتر قرار رد دادخواست می‌دهد.چنانچه خوانده شخص حقیقی اعم از رشید، مجنون یا صغیر باشد، علی‌الاصول اقامتگاه او باید در قسمت مربوط به دادخواست قید شود.اگر خوانده ورشکسته باشد و نتیجه دعوا موضوعاً تصرف در اموال وی باشد، باید اداره تصفیه یا مدیر تصفیه به قائم‌مقامی او طرف دعوا قرار گرفته و مشخصات و نشانی آنها در دادخواست قید شود.در صورتی که خوانده شخص حقوقی باشد، نام، مشخصات و اقامتگاه شخص حقوقی باید در دادخواست قید شود.

قید مشخصات همه خواندگان در دادخواست درباره خواندگان محصور اما متعدد
چنانچه دعوا علیه اهالی محل معین باشد، مقررات ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز باید رعایت شود و چنانچه خواندگان محصور اما متعدد باشند، نام و مشخصات تمامی آنها باید در دادخواست قید شود.بر اساس ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیرمحصور است، علاوه بر آگهی مفاد دادخواست، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند، ابلاغ می‌شود.در دعاوی غیرقابل تجزیه نیز تمامی اشخاصی که حق ادعایی علیه آنها است، باید خوانده قرار گیرند؛ در غیر این صورت دعوا مسموع نخواهد بود.خوانده در زمان تقدیم دادخواست باید در قید حیات باشد؛ در غیر این صورت دعوا مسموع نخواهد بود.درج اقامتگاه خوانده در دادخواست الزامی است اما چنانچه خواهان نتواند محل اقامت خوانده را مشخص کند و خوانده مجهول‌المکان باشد، این امر مانع از رسیدگی نیست و ترتیب ابلاغ دادخواست برابر ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌پذیرد. بر اساس ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد؛ تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.باید توجه داشت که مجهول‌المکان بودن خوانده منحصرا در مورد اشخاص حقیقی است و نه در مورد اشخاص حقوقی. چنانچه شخص حقوقی باشد، اقامتگاه وی برابر تبصره یک ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی، آخرین محلی است که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است.

تعیین خواسته
تعیین خواسته از جمله مهمترین و حساس‌ترین امور در تنظیم دادخواست است. بنابراین دادگاه مکلف است به تمامی خواسته‌های مندرج در قسمت مربوط به دادخواست به همان صورت که آمده است، توجه داشته و نسبت به آن نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم کند. در غیر این صورت، مستنکف از احقاق حق محسوب می‌شود همچنین دادگاه نمی‌تواند خارج از چارچوب خواسته یا در خصوص مطلبی که مورد ادعا نبوده است، تصمیم بگیرد. دادگاه نمی‌تواند با وجود میل خواهان به جای او تصمیم‌گیری کند و حقی را به نفع او مورد حکم قرار دهد که مورد ادعای خواهان نبوده است.

درخواست‌های بدون نیاز به تنظیم دادخواست
درخواست‌هایی که به تنظیم دادخواست نیاز ندارند شامل موارد ذیل است:
۱- درخواست تامین دلیل.
۲- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت.
۳- درخواست مهر و موم.
۴- درخواست ترکه.
۵- درخواست تحریر ترکه.
۶- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش.
۷- درخواست صدور صلح و سازش.
۸- درخواست تاخیر اجرای حکم.
۹- درخواست تعیین قیم.
۱۰- درخواست تقسیم ترکه یا ارث.

 

 

 

مجازات تصادفات رانندگی بدون گواهینامه

مجازات تصادفات رانندگی بدون گواهینامه

در صورتی که شخص بدون داشتن گواهینامه رسمی، اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، نماید و یا شخصی که با حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری محروم گشته است، اقدام به رانندگی وسایل مزبور کند، در مرتبه نخست به حبس تعزیری تا ۲ ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال یا هر ۲ مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به ۲ ماه تا ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد. چنانچه برای مقام قضایی ثابت شود که فرد بدون داشتن گواهینامه سبب حادثه گشته است، مجازات تصادفات رانندگی وی تشدید ‌می‌ شود. علاوه بر این، دادگاه می‌تواند برای مدت یک تا پنج سال، وی را از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری بی‌بهره سازد.