نکته حقوقی که ضامن وام مسکن باید بداند

به نقل از دنیای اقتصاد،

ضمانت برای دریافت وام مسکن یکی از انواع رایج ضمانت‌های حقوقی برای دریافت تسهیلات بانکی محسوب می‌شود.

در بسیاری از موارد بانک‌هایی که اقدام به ارائه و پرداخت انواع وام از جمله وام مسکن به متقاضیان می‌کنند یکی از شروط اصلی خود برای ارائه وام به متقاضی را توانایی وی از بابت ضمانت بازپرداخت تسهیلات دریافت شده و احراز این توانایی از سوی بانک اعلام می‌کنند.

در بسیاری از موارد علاوه‌بر اینکه فرد ضمن ارائه اسناد حقوقی و درآمدی باید تمکن مالی خود را از بابت قدرت پرداخت اقساط و بازپرداخت اصل و سود وام بانکی به اثبات برساند لازم است نسبت به معرفی یک یا چند ضامن به بانک وام‌دهنده نیز اقدام کند.

درواقع معرفی ضامن به بانک برای دریافت انواع تسهیلات بانکی به‌خصوص تسهیلات مسکن یکی از شروط اساسی بانک‌ها برای پرداخت وام محسوب می‌شود.

اما بسیاری از افراد به‌دلیل نگرانی از عدم بازپرداخت اقساط از سوی فرد وام‌گیرنده حاضر به قبول ضمانت نیستند یا در صورت قبول ضمانت همواره در نگرانی ناشی از احتمال بروز مشکل در فرآیند بازپرداخت وام و عدم‌ پرداخت اقساط ماهانه ازسوی وام‌گیرنده‌ها قرار دارند.

در بسیاری از موارد به‌دلیل عمل نکردن فرد وام‌گیرنده به تعهدات خود از بابت پرداخت به موقع اقساط وام، بانک اقدام به کسر از حقوق و دریافت مبلغ بدهی وام‌گیرنده از ضامن یا ضامنان وی می‌کند.

از آنجا که به لحاظ قانونی و حقوقی فرد ضامن متعهد به جبران خسارت عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات از سوی فرد وام‌گیرنده در قبال وام‌دهنده است، حقوق تضییع‌شده بانکی از جیب وی وصول می‌شود.

کارشناسان حقوقی ضمن هشدار به افراد از بابت عدم قبول ضمانت اشخاصی که نسبت به توانایی مالی آنها برای بازپرداخت وام شک و شبهه وجود دارد یا افرادی که خوش‌حساب شناخته نمی‌شوند در عین حال خطاب به این گروه از ضامنان یک توصیه مطرح می‌کنند.

به گفته آنها اگر چه بانک در قبال عدم بازپرداخت اقساط وام مسکن و سایر وام‌ها مجاز به برداشت از حساب یا کسر از حقوق ضامن است، اما ضامنانی که با چنین شرایطی مواجه شده‌اند نیز می‌توانند برای احقاق حقوق خود نسبت به فرد وام‌گیرنده اقدام به اقامه دعوی و ارائه شکایت به مراجع قانونی کنند تا در اسرع وقت حقوق از دست رفته آنها جبران شود.

در واقع در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط از سوی وام‌گیرنده و اجبار ضامن به پرداخت بدهی وی ضامن می‌تواند بابت مبالغی که پرداخت کرده است با طرح دعوی علیه وام‌گیرنده آن را مطالبه کند.

مالیات خانه‌های خالی بر اساس قانون جدید چه مقدار خواهد بود؟

مالیات خانه‌های خالی بر اساس قانون جدید چه مقدار خواهد بود؟

براساس قانونی که روز چهارشنبه در مجلس تصویب شد مالک یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری خالی در یک منطقه معمولی پایتخت باید در سال اول حدود ۶۵۰ میلیون تومان مالیات بپردازد.

به گزارش  ایسنا، روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم را که مربوط به مالیات از خانه های خالی است به تصویب رساند. بر اساس این طرح اگر خانه ای در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر خالی بماند در سال اول شش برابر اجاره سالیانه، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مبلغ اجاره سالیانه مشمول مالیات می شود.

ادامه مطلب “مالیات خانه‌های خالی بر اساس قانون جدید چه مقدار خواهد بود؟”

براساس قانونی که روز چهارشنبه در مجلس تصویب شد مالک یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری خالی در یک منطقه معمولی پایتخت باید در سال اول حدود ۶۵۰ میلیون تومان مالیات بپردازد.

به گزارش  ایسنا، روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم را که مربوط به مالیات از خانه های خالی است به تصویب رساند. بر اساس این طرح اگر خانه ای در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر خالی بماند در سال اول شش برابر اجاره سالیانه، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مبلغ اجاره سالیانه مشمول مالیات می شود.

ادامه مطلب “مالیات خانه‌های خالی بر اساس قانون جدید چه مقدار خواهد بود؟”

آیا امکان صدور المثنی برای بیمه شخص ثالث وجود دارد؟, آیا با افزایش مبلغ دیه در سال جدید نیاز به دریافت الحاقیه می باشد ؟, آیا خسارت های وارد به محیط زیست از محل بیمه شخص ثالث قابل پرداخت است ؟, الحاقیه بیمه, پولدارترین افراد دنیا به تفکیک کشور, خانواده, دیه قطع نخاع, شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان, مجازات راننده فراری, ملکی, هزینه وکیل برای تصادف, وكيل بانکی, وكيل بیمه, وكيل تصادف تهران, وكيل دیه, وکیل برای دیه تصادف, وکیل برای گرفتن دیه, وکیل بیمه تصادفات, وکیل پرونده تصادفات, وکیل تصادف, وکیل تصادفات, وکیل تصادفات تهران, وکیل تصادفات تهران ، وكيل تصادف تهران ، وكيل دیه ، وكيل بیمه ، وكيل بانکی ، ملکی ، خانواده, وکیل تصادفات جرحی, وکیل تصادفات رانندگی, وکیل دعاوی تصادفات, وکیل دیه تصادفات

وجه التزام در قراردادها چیست ؟

وقتی دو نفر قراردادی می بندند ، قرارداد بین آنها لازم الاجرا است ، یعنی دو طرف مکلف و موظف به اجرای آن هستند . حال اگر یکی از دو طرف قرارداد در موعد مشخص شده به تعهد خود عمل نکند ، مبلغی را به عنوان خسارت باید به طرف مقابل پرداخت کند . در حقوق به این مبلغ وجه التزام گفته می شود . در واقع وجه التزام خسارت دیر کرد در اجرای قرارداد است . در بیان فقهی وجه التزام این گونه تعریف شده است : “مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی، خواه به موجب موافقت مستقل، که در این صورت باید پیش از بروز تخلفِ متعهد از تعهد باشد) به عنوان میزان خسارتِ (مادی یا معنوی) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیش‌بینی کرده و بر آن توافق کنند. چنین توافقی هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد، شرط جزاء یا شرط کیفری نامیده شده است. “

آیا می دانید اولین قانون بانکی کشور که تصویب شد؟

آیا می دانید اولین قانون بانکی کشور که تصویب شد؟

اولین قانون بانکی کشور در سال ۱۳۳۴ به تصویب کمیسیونهای مشترک دو مجلس رسید و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکی به اجرا گذارده شد . براساس این قانون بانک طبق مقررات عمومی تشکیل شرکتها و قانون تجارت باید تاسیس شود . علاوه بر این هیئتی به نام هیئت نظارت بر بانکها برای نظارت و مراقبت در اجرای قانون بانکی و کنترل سازمان و عملیات اعتباری بانکها به وجود آمد .

اجازه تاسیس ، اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور ، اجازه معاملات ارزی بانکها و تنظیم مقررات خاص ناظر بر روابط بانکها و مشتریان آنها به این هیئت محول شد . این قانون شامل ۵ قسمت بود که به ترتیب به تاسیس بانک ، سرمایه و اندوخته بانکهای داخلی و خارجی ، حدود عملیات بانکها با اشاره به عملیات ممنوع و ذخایر قانونی ، هیئت نظارت بر بانکها ، مقررات ناظر بر تطبیق وضع بانکهای موجود با قانون بانکداری و مقررات مربوط به انحلال بانک ها اختصاص یافته بود .

در سال ۱۳۳۹ قانون دیگری که جامعتر از قانون اولیه بود ، به نام قانون بانکی و پولی کشور به تصویب دو مجلس رسید . این قانون تا ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ اجرا و در تاریخ مزبور قانون جدید پولی و بانکی کشور به تصویب رسید که امروزه نیز بخشهای عمده ای از آن مورد استفاده قرار می گیرد .

قانون پولی و بانکی کشور

قانون پولی و بانکی کشور
‌مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸
‌قسمت اول – پول
‌ماده ۱ –
‌الف – واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.
ب – یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم ۰٫۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای
خالص است.
ج – تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر
دارایی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای دارایی‌مجلسین میسر خواهد بود.
‌د – برابر پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی
ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول محاسبه و تعیین می‌شود.
‌ماده ۲ –

ادامه مطلب “قانون پولی و بانکی کشور”

مواردی که عابرپیاده مقصر تصادف است

مواردی که عابرپیاده مقصر تصادف است

در صورت بروز حادثه ای که عابر پیاده در آن دخیل است و در صورت عبور او از معابر غیر مجاز، کارشناسان تصادفات راهور ناجا صحنه تصادف را بررسی نموده و سهم تقصیر هر یک از طرفین، یعنی هم عابر پیاده و هم راننده را مشخص می نمایند.

مواردی که توسط کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد شامل موارد زیر است:

  • مسکونی یا غیرمسکونی بودن معبر
  • بزرگراه یا معبر اصلی بودن
  • فرعی یا کوچه بودن
  • امکان عبور برای عابر
  • وجود چراغ و علائم راهنمایی و رانندگی
  • سایر موارد موجود در محل

در برخی از تصادفات، عابر پیاده مقصر ۱۰۰ درصد حادثه شناخته شده و راننده هیچ جرمی مرتکب نشده است؛ مانند زمانی که عابر پیاده از چراغ قرمز عبور می کند.

عابرین موظفند برای پیشگیری از تصادف با وسایل نقلیه چه قوانینی را اجرا کند؟

 

آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی؛ وظایفی را برای عابر پیاده مشخص گرده و قوانین راهنمایی و رانندگی صرفا مختص به خودرو ها و وسایل نقلیه نیست؛ این وظایف عبارتند از:

  • عابران پیاده موظف هستند در محل هایی که پیاده رو وجود دارد از سطح سواره رو استفاده نکنند
  • عابرین پیاده موظف اند در مکان هایی که پیاده رو وجود ندارد یا غیرقابل تردد است، از منتهی الیه سمت چپ سواره رو و عکس جهت حرکت وسایل نقلیه عبور نمایند.
  • عابران پیاده وظیفه دارند برای عبور از عرض راه ها و خیابان ها، فقط از معبر مخصوص عابر پیاده، خط کشی عابر پیاده، پل های هوایی و گذرگاه های زیرزمینی مجاز استفاده نمایند.
  • عابران پیاده باید از دویدن، پریدن و ورود ناگهانی به سطح سواره رو خودداری نموده و مراقب حرکت وسایل نقلیه باشند.
  • عابران نباید از حصار آزادراه ها بگذرند و هرگز در بزرگراه ها و خیابان ها از لابلای درختان و بوته های حاشیه و میانه ی راه عبور نکنند.
  • عابران پیاده باید به علائم راهنمایی و چراغ ها توجه داشته و در تقاطع ها با مشاهده چراغ سبز (چراغ عابر) حرکت نمایند و هنگامی که چراغ عابر قرمز بود عبور نکنند.
  • عابرین پیاده موظف هستند از موانع و خط کشی خطوط ویژه، سواره رو خیابان ها و میدان ها عبور ننمایند.
  • عابران پیاده نباید در خیابان های اصلی و بزرگراه ها، خارج از گذرگاه های تعیین شده حرکت کنند.

عابران پیاده موظف هستند در سطح پیاده رو توقف ننمایند، این توقف به هر دلیل از جمله سوار شدن به وسیله ی نقلیه، صحبت کردن با راننده و سرنشینان وسایل نقلیه، و یا خرید و فروش غیر مجاز است.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده های خسارت مالی بیمه شخص ثالث

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده های خسارت مالی بیمه شخص ثالث

مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( با گزارش عدم سازش مقامات انتظامی):

۱ – اصل یا تصویر برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی ( کروکی غیر سازش)

۲- اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

۳- اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه

۴- اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده یا تصویر گواهینامه مقصر حادثه

۵- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر

۶- اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر

۷- اوراق بازجویی مقصر و زیاندیده

۸- گزارش مقامات انتظامی در مراحل مختلف

۹ – نظرایه کارشناس رسمی دادگسترای

۱۰ – رای صادره و یا صورتجلسه سازش

۱۱ – حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد

۱۲- ارائه فاکتور رسمی لوازم / داغی قطعات

مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( با گزارش سازش مقامات انتظامی):

۱- اصل گزارش مقامات انتظامی ( کروکی )

۲- اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

۳-اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه

۴- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر

۵- اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر

۶ – حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد

۷- ارائه فاکتور رسمی لوازم/ داغی قطعات

مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های خسارت مالی بیمه شخص ثالث (بدون گزارش مقامات انتظامی):

۱- اصل و تصویر بیمه نامه معتبر و متوالی مقصر و زیاندیده

۲- اصل و تصویر گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیاندیده

۳- اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر و زیاندیده

۴- اصل و تصویر کارت ملی مقصر و زیاندیده

۵- حضور رانندگان مقصر و زیاندیده

۶- مراجعه وسیل نقلیه مقصر و زیاندیده

۷- اصل فاکتور رسمی لوازم ؛ داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه زیاندیده حسب مورد