اخبار

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور گفت: بیش از ۵۰ درصد تصادفات برون‌شهری در فروردین ماه بین ساعت ۱۲ تا ۲۰ رخداده است.

به گزارش خبرآنلاین از روابط‌عمومی پلیس راهور، نادر رحمانی در تشریح بیشترین ساعات بروز حوادث رانندگی برون‌شهری در فروردین ۹۸ اظهار کرد: بیشترین تصادفات برون‌شهری فروردین ماه بین ساعت ۱۶ تا ۲۰ با سهم ۲۸ درصدی رخ داده است؛ پس از این ساعت، ساعت ۱۲ تا ۱۶ بیشترین تصادفات را به خود اختصاص داده است.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا بیش از ۵۰ درصد تصادفات برون‌شهری در فروردین ماه بین ساعت ۱۲ تا ۲۰ رخداده است.

وی یادآور شد: در عین حال ساعت چهار تا هشت صبح و یک تا چهار بامداد کمترین تصادفات برون‌شهری را به خود اختصاص دادند.

وکیل تصادفات تهران  ,  وکیل تصادف تهران  ,  وکیل تصادف  ,  وکیل تصادفات  ,  وکیل دیه  ,  وکیل بیمه  ,  وکیل بانکی  ,  ملکی  ,  خانواده  ,  وکیل برای دیه تصادف  ,  هزینه وکیل برای تصادف  ,  وکیل بیمه تصادفات  ,  وکیل پرونده تصادفات  ,  وکیل دعاوی تصادفات  ,  وکیل برای گرفتن دیه  ,  وکیل دعاوی تصادفات  ,  وکیل تصادفات رانندگی  ,  وکیل تصادفات جرحی  ,  دیه قطع نخاع  ,  وکیل دیه تصادفات

استوار «علی‌اصغر بهارلویی» مأمور واحد گشت یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان نجف‌آباد روز ۵ اردیبهشت در اقدامی شجاعانه پدر و پسری را از مرگ نجات داد.

ادامه مطلب “فرشته نجات در بامداد نجف‌آباد”

ایسنا نوشت: معاون عمرانی وزیر کشور گفت: شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، قم ، تبریز، کرج، اهواز، کرمان و ارومیه دارای بیشترین آمار تلفات حوادث ترافیکی شهری در سال ۹۷ بودند.

یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به ریاست جمالی نژاد معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور برگزار شد و آمار تلفات حوادث ترافیکی شهری در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفت.

جمالی نژاد در این جلسه گفت: آمار تلفات حوادث ترافیکی در شهرهای کشور در سال ۹۶، ۴۳۷۸ نفر بود که این آمار در سال ۹۷ به ۴۲۷۶ نفر کاهش یافت و در واقع آمار تلفات حوادث ترافیکی شهری در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶، ۱۰۲ نفر یعنی ۲ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، خوزستان و کرمان در سال ۹۷ بیشترین آمار تلفات شهری را داشتند. همچنین شهرهای تهران (۶۲۹ نفر)، مشهد (۲۵۳ نفر)، اصفهان (۱۸۳ نفر)، شیراز (۱۴۴ نفر)، قم (۱۰۱ نفر)، تبریز (۸۶ نفر) کرج (۷۰ نفر)، اهواز (۷۰ نفر)، کرمان (۶۷ نفر) و ارومیه (۶۶ نفر) دارای بیشترین آمار تلفات حوادث ترافیکی شهری در سال ۹۷ بودند.

رییس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در ادامه اظهار کرد: با بررسی تلفات سوانح شهری مشخص شد که عابرین پیاده حدود (۴۵ درصد) و موتورسیکلت سواران حدود (۳۴ درصد) سهم تلفات را به خود اختصاص داده اند.

جمالی نژاد افزود: ۸۲ درصد تلفات حوادث شهری سال ۹۷، مردان و ۱۸ درصد زنان بودند و همچنین از این میان ۴۰ درصد مجرد و ۶۰ درصد متاهل بودند. همچنین این تلفات تصادفات شهری ۵۰ درصد در روز و ۵۰ درصد در شب رخ داده است.

وی همچنین اضافه کرد: عدم توجه به جلو با ۳۷ درصد، عدم رعایت حق تقدم با ۲۶ درصد و تخطی از سرعت مطمئنه با ۹درصد به ترتیب بیشترین علل وقوع تصادفات رانندگی در حوزه شهری در سال ۹۷ بودند.

معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور با اشاره به اینکه در ادامه یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور طرح ترافیکی نوروز ۹۸ مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: در طرح ترافیکی نوروز ۹۷ تعداد تلفات حوادث ترافیکی شهری ۲۱۹ نفر بود که در سال ۹۸ این آمار به ۱۷۶ نفر کاهش یافت. در واقع در سال ۹۸ شاهد کاهش ۲۰ درصدی تلفات در حوزه شهری بودیم.

وی خاطرنشان کرد: در طرح ترافیکی نوروز ۹۸ اقدامات خوبی از جمله بازپیرایی علایم شهری، انجام خط کشی، اصلاحات هندسی و نصب دوربین کنترل سرعت و همچنین حضور بیشتر پلیس در سطح معابر انجام شد که موجب کاهش ۲۰ درصدی تلفات شده است.

جمالی نژاد در ادامه گفت: از دیگر دستور کارهای جلسه یکصد و پنجاه و یکم شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بررسی مطالعات طرح جامع حمل و نقل بار شهر قم بود که در نهایت به تصویب رسید.

وی در این زمینه توضیح داد: در طرح جامع حمل و نقل بار شهر قم کلیه مراکز تولید و جذب بار شهر قم به صورت کامل شناسایی و مورد آمار گیری قرار گرفته است. وضعیت پایانه های بار و بارانداز های موجود شهر قم آسیب شناسی شده و پیشنهادهایی در خصوص مکان‌یابی‌های جدید و ارتقای کیفیت آنها اتخاذ شد.

وی افزود: همچنین اقدامات مدیریتی شامل ایجاد محدودیت‌های تردد ممنوع برای ناوگان باری در هسته مرکزی شهر قم و در برخی ساعات روز، بررسی و تصویب شد.

جمالی نژاد اضافه کرد: همچنین موضوعاتی از قبیل چگونگی استفاده از فناوری‌های جدید اعم از دوربین‌های نظارت تصویری و دوربین‌های ثبت پلاک، همچنین دستگاه‌های توزین بار به صورت متحرک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی در این خصوص مصوب شد.

وی یادآور شد: چگونگی حمل محموله‌های بار خطرناک، همچنین چگونگی هماهنگی و تماس با آتش نشانی و نحوه عبور و ساعات عبور آنها از سطح شهر نیز در این جلسه مورد بررسی و بحث قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ جمالی نژاد در پایان اشاره کرد: در این جلسه، شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با درخواست شهرداری شیراز برای صدور مجوز برگزاری دوره های آموزش سنجش مهارت و صدور گواهینامه راهبری قطار برقی شهری و حومه در شهر شیراز موافقت کرد و بر این اساس شیراز پس از شهرهای تهران و مشهد به عنوان سومین شهر کشور، امتیاز صدور مجوز دوره آموزشی و گواهینامه راهبری قطار برقی را از این شورا اخذ کرد.

طرح دعوی علیه شرکتهای بیمه در خصوص اخذ خسارت مالی خودرو مطابق قانون بیمه سال ۹۵

موضوع دعوی می بایست راجع به خسارت مالی می باشد

ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ اشعار می دارد :

• در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.
• تبصره ـ در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه ای عمل کند که در تمام شهرستان ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.

با عنایت به مفاد ماده ۳۹ به منظور طرح دعوی علیه شرکتهای بیمه در خصوص عدم پرداخت خسارتهای مالی ، ابتدائاً می بایست از طریق ارزیاب خسارت بیمه مرکزی اقدام می نمود و ظرف ۲۰ روز از زمان اعلام رسمی نظریه کارشناس ارزیاب رسمی خسارت بیمه مرکزی که دارای پروانه ارزیابی می باشد ، اعتراض خود را به محاکم اعلام نماید . لذا از مفاد ماده ۳۹ محاکم در صورت ایراد وکیل شرکت بیمه با استناد به ماده مزبور با اعلاماین مهم که شعبه بدوی مرجع رسیدگی به دعوی نبوده بلکه مرجع اعتراض به نظر ارزیاب خواهد بود بنابر این طرح دعوی بدین شکل صحیح نبوده و از موجبات صدور قرار  عدم استماع دعوی خواهد بود .

 وکیل تصادفات تهران ,  وکیل تصادف تهران ,  وکیل تصادف ,  وکیل تصادفات ,  وکیل دیه ,  وکیل بیمه ,  وکیل بانکی ,  ملکی ,  خانواده ,  وکیل برای دیه تصادف ,  هزینه وکیل برای تصادف ,  وکیل بیمه تصادفات ,  وکیل پرونده تصادفات ,  وکیل دعاوی تصادفات ,  وکیل برای گرفتن دیه ,  وکیل دعاوی تصادفات ,  وکیل تصادفات رانندگی ,  وکیل تصادفات جرحی ,  دیه قطع نخاع ,  وکیل دیه تصادفات

پاسخ: نیازی به دریافت الحاقی نیست با افزایش مبلغ دیه به طور خودکار تعهدات بیمه نامه های صادره شخص ثالث تا سقف مبلغ دیه جدید افزایش میابد و نیازی به دریافت الحاقی نیست .

مطابق  ماده ۱۳ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۹۵ که اشعار داشته : بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه گر، در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، می تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فی مابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه گر نباشد.

توضیح ذیل ماده رو با مثالی خدمتتون عرض میکنم:

آقای سعید مهرماه سال ۹۷ با فردی به نام حسن تصادف می نماید . خودروی وی نزی شرکت بیمه a بیمه بوده است .شرکت بیمه مطابق ماده ۳۱ قانون بیمه مکلف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کند . حال علیرغم تکمیل مدارک شرکت بیمه خسارت راپرداخت نمی نماید، در اینجا مسئول پرداخت مازاد دیه صندوق تامین نمی باشد بلکه شرکت بیمه به جهت تاخیر در پرداخت قصور نموده و از باب قواعد فقهی تسبیب و لاضرر می بایست کل دیات را به نرخ روز پرداخت نماید هرچند خارج از سقف تعهدات وی باشد . و نکته قابل توجه دیگر اینکه فقط بیمه گذاران بیمه های شخص ثالث از خرید الحاقی بی نیاز هستند و بیمه گذاران بیمه های مسئولیت و… میبایست نسبت به افزایش تعهد بیمه نامه های خود اقدام کنند .

تفکیک راننده های کم خطر و پرخطر در قانون جدید بیمه شخص ثالث

از سال آینده، بیمه شخص ثالث به جای خودرو به راننده تعلق می‌گیرد.

غلامرضا سلیمانی، رییس بیمه مرکزی در تایید این خبر گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، با توجه به پرخطر و کم‌خطر بودن راننده از سال آینده بیمه شخص ثالث به جای خودرو به راننده تعلق خواهد گرفت. به هیچ عنوان این بحث مطرح نیست که برای هر نفر یک بیمه نامه صادر شود و اتفاقا با اجرای این طرح رانند گان کم خطر تشویق و رانند گان پر خطر تنبیه می شوند و بین رانندگان پر خطر و کم خطر تفکیک ایجاد می شود. زن یا مرد بودن راننده، جوان یا پیر بودن و پرخطر و کم‌خطر بودن راننده در این مصوبه لحاظ می‌شود و راننده‌هایی که رانندگی بهتری دارند هزینه کمتری برای بیمه شخص ثالث پرداخت می‌کنند.

راننده‌های پرخطر ریسک بالایی ایجاد می‌کنند

بر اساس آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۸، آمار کشته‌شدگان تصادفات رانندگی در ایران به ۱۶ هزار نفر رسیده است. همچنین با توجه به آنچه سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده در سال ۹۶، آمار کشته شدگان حوادث رانندگی ۱.۷ درصد افزایش یافته است. رعایت حداقل استاندارهای لازم در طراحی خودروها و کیفیت پایین آن‌ها از عوامل موثر وقوع حوادث رانندگی در ایران می‌باشد. علاوه بر ایمنی خودرو، عامل انسانی و رانندگی پرخطر سهم قابل توجهی در وقوع تصادفات دارد.

سلیمانی ضمن اشاره به ریسک بالای رانندگان پرخطر و لزوم پرداخت حق‌ بیمه‌ بیشتر توسط آنان تاکید کرد: کسانی که خوب رانندگی می‌کنند باید تشویق شوند و پول بیمه کمتری پرداخت کنند، این افراد می‌توانند از تخفیفات ویژه بیمه‌ای استفاده کنند و اگر خودرویشان را عوض کنند تشویق‌ها را هم با خود منتقل می‌کنند.

خانم‌ها تخفیقات ویژه بیمه‌ای دریافت می‌کنند

ادامه مطلب “تفکیک راننده های کم خطر و پرخطر در قانون جدید بیمه شخص ثالث”

ادامه مطلب “خسارت کدام تصادفات رانندگی بدون کروکی پرداخت می‌شود؟”

بیمه مرکزی به منظور حمایت ازحقوق بیمه گذاران با توجه به نوسانات اخیر قیمت خودرو، بر پیشنهاد خود مبنی بر افزایش سرمایه مورد بیمه آنها در بیمه بدنه تاکید کرد.

به نقل ازاداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، این سازمان در اطلاعیه ای اعلام کرد، با عنایت به نوسانات قیمت خودرو، پیشنهاد می شود بیمه گذارانی که دارای بیمه بدنه هستند با مراجعه به نمایندگی های شرکت های بیمه، سرمایه مورد بیمه خود را افزایش دهند تا در هنگام بروز خسارت با مشکلاتی چون اعمال ماده ۱۰ قانون بیمه مواجه نشوند.

در این ماده قانونی آمده است: در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد،  بیمه گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده – با قیمت واقعی مال – مسئول خسارت خواهد بود.

در اطلاعیه بیمه مرکزی بر این نکته تاکید شده است که در بیمه نامه های خودرو صرفا ابتیاع بیمه نامه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اجباری بوده و بیمه نامه بدنه خودرو و در صورت لزوم،  اخذ الحاقیه آن اختیاری است وتنها تکلیف شرکتهای بیمه درموارد قیمت خودرو اطلاع رسانی به بیمه گذاران برای خرید الحاقیه است.

بنابراین گزارش فلسفه وضع ماده ۱۰ جلوگیری از تقلبات بیمه ای در راستای اصل رعایت حد اعلای حسن نیت در بیمه است و  بیمه‌گذاری که نسبت به خرید بیمه بدنه براساس قیمت واقعی وسیله نقلیه خود اقدام نموده و مرتکب هیچ تقلب و رفتارخلاف قانون نشده و هیچ تکلیف قانونی ندارد که براثر هربار افزایش قیمت نسبت به خرید الحاقیه اقدام کند و به لحاظ قانونی شرکت بیمه مکلف است تا سقف بیمه‌نامه،خسارت وارده را جبران کند.

گفتنی است برخی از نمایندگی های شرکت های بیمه ای دریافت الحاقیه را اجباری دانسته اند که این اجبار از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مردود اعلام شده است.