محاسبه دیه قطع نخاع

در این قسمت از مطالب مربوط به دیه به چگونگی محاسبه دیه ستون فقرات و نخاع در قانون مجازات اسلامی اشاره شده است که در ادامه می‌خوانید:

طبق ماده ۶۴۷ در قانون مجازات اسلامی دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است:

الف – شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلاَ درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.

ب – شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند این که مجنیٌ علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود موجب دیه کامل است.

پ- شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج دربند (ب) شود علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات موجب دیه یا اَرش هر یک از عوارض حاصله نیز است.

 

 

ادامه مطلب “محاسبه دیه قطع نخاع”

سئوال : دیه قطع کامل نخاع که منجربه فلج کامل چه میزان است ؟

 

شماره وتاریخ نظریه : ۱۲۵۷/۳۷/۶/۱۳۷۱ نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه

اگرنخاع قطع شده وموجب فلج شدن باشدبه استناد ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی ومسئله ۲صفحه ۵۸۱ جلد ۲ تحریرالوسله برای قطع نخاع دیه کامل وبرای فلج شدن دوسوم دیه تعیین می شود.

مرجع : کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری ازسال ۱۳۵۸ تاسال ۱۳۷۱ جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال ۱۳۷۳

تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی ۱۰۷

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی

مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سوابق تقنینی راجع به دیه بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت‌های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دهم دیه کامل خواهد بود. بر این اساس رأی شعبه ۱۱۲۳ کیفری دو تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

 

 

شکستگی بینی ، وکیل قطع نخاع ، وکیل تصادف قطع نخاع ، رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

وکیل بیمه آتش سوزی

همه چیز در مورد بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

هر ساله اخبار متعددی در مورد حوادث آتش‌سوزی از گوشه و کنار کشورمان به ویژه در تهران می‌شنویم؛ به‌صورتی‌که سالانه در کشور حدود پنجاه هزار حادثه آتش‌سوزی رخ می‌دهد. با وجود این نرخ نفوذ بیمه آتش‌سوزی در میان مردم در بین بیمه‌های عمومی، در پایین‌ترین رتبه قرار دارد. در سال ۹۵ شاهد حادثه ناگوار آتش‌سوزی پلاسکو بودیم. جدا از اتفاقات غم‌انگیز از دست دادن هم‌وطنانمان، خسارات مالی جبران‌ناپذیری نیز به تعداد زیادی از شهروندان و در نتیجه به اقتصاد کشور وارد شد. کسبه این ساختمان با اینکه می‌توانستند با پرداخت مبلغی ناچیز اموال خود را تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار دهند، به دلیل بی‌اطلاعی یا سهل‌انگاری متحمل خسارتی جبران‌ناپذیر شدند که تأثیری قابل ملاحظه بر آینده حرفه‌ای و شخصیشان گذاشت.

با توجه به شرایط مناسب و حق بیمه بسیار ناچیز بیمه آتش‌سوزی، خرید این بیمه به شدت توصیه می‌شود؛ به ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران که نه نظارت جدی بر ساخت‌و‌ساز ساختمان‌های جدید آن می‌شود و نه موارد ایمنی در سازه‌های قدیمی آن مورد بازرسی و توجه قرار می‌گیرد. حادثه آتش‌سوزی در شهری مانند تهران می‌تواند با توجه به تراکم بالای شهری پیشروی سریعی در منطقه داشته باشد و خسارات ورای تصوری به بار آورد. در ادامه به توضیحاتی در مورد بیمه آتش‌سوزی خواهیم پرداخت که به‌صورت شفاف لزوم و به صرفه بودن خرید این بیمه‌نامه را توجیه می‌کند.

بیمه آتش‌سوزی چه خطراتی را پوشش می‌دهد؟

 

ادامه مطلب “همه چیز در مورد بیمه آتش سوزی”

دعاوی بانکی / وکیل متخصص امور بانکی /وکیل دعاوی بانکی

دعوی بانکی

به علت پیچیدگی های قوانین و مقررات و آیین نامه ها و مصوب نامه های گوناگون بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار ، عدم اطلاع اشخاص حقیقی و خاصه اشخاص حقوقی از رویه های بانکی و دستورالعمل های مربوطه ، قرارداد های بانکی یک جانبه ، اضطرار و استیصال اشخاص در خصوص معاملات و امور بانکی ، زیاده خواهی نا به حق برخی بانک ها، دریافت خسارات و جرائم دیرکرد گزاف و سنگین ، در کنار قانون مستأصل و پر ابهام عملیات بانکی بدون ربا ، عدم شفافیت روابط حقوقی و قراردادی بانک ها ، رشد فزاینده تشکیل موسسات و تعاونی های اعتباری و مالی هرچند مجاز که خود را داخل در ضوابط و مقررات بانک مرکزی نمی دانند و عدم رعایت حقوق مشتریان ، درج شروط خلاف مقررات بانکی ، اشخاص را با مسائل حقوقی بانکی و دعاوی بانکی متوجه ساخته است که النهایه متحمل ضرر و زیان و پرداخت خسارات سنگین به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شده اند .

عمده ترین مسائل حقوقی و دعاوی بانکی را می توان به اخذ تسهیلات و وام در قبال وثیقه ملکی در قالب قراردادد های بانکی مضاربه ، مشارکت مدنی ، جعاله ، فروش اقساطی و غیره دانست که با توجه به شروط تحمیلی فراوان در قرارداد های بانکی از سوی بانک ها و وضعیت اقتصادی ، در آخر مشتریان بانک از عهده پرداخت اصل تسهیلات سود و بهره های نامتعارف آن برنیامده و وثیقه ملکی آنان از طریق اجرائیات ثبت و محاکم به نفع بانک ضبط و تملک می گردد .

اشتباهات در محاسبه مبالغ خسارات تأخیر دیرکرد و سود بهره از دیگر دعاوی بانکی می باشند .

هم چنین اشتباهات و تخلفاتی که در اجرائیات ثبت و امور بعدی آن هم چون نظریه کارشناسی ارزیاب ملک ، ابلاغ یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی ارزیاب ، تشریفات مزایده و غیره که ممکن است صورت بپذیرد ، می تواند حقوق مردم را در معرض تضییع قرار دهد که اخذ مشاوره حقوقی بانکی و استفاده از تجربیات وکیل امور بانکی می تواند کمک شایانی نماید و با اخذ دستور موقت توقف عملیات اجرائی از دادگاه و طرح دعوای ابطال مزایده و تشریفات آن و ابطال اجرائیه از بسیاری از امور نا خواسته جلوگیری نمود .

دعاوی گشایش اعتبارات نزد بانک ها ، دعاوی ضمانت نامه های بانکی ، دعاوی ارزی ،دعاوی عقود پیچیده بانکی نیز از عمده موارد دعاوی بانکی بوده اند که در دپارتمان دعاوی بانکی موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی ، بررسی و انجام شده است .

در پرونده های گوناگونی ، اشخاص بالاخص سازندگان املاک با ترهین ملک در بانک و اخذ تسهیلات اقدام به فروش و انتقال ملک رهنی و آپارتمان های احداثی ملک رهنی نموده اند که از سوی دیگر موجب ازدحام اینگونه پرونده های حقوقی ، بانکی در محاکم قضایی شده است .

بدیهی است چگونگی طرح دعوی و ارائه دادخواست در دعاوی بانکی و دفاع در مقابل دعاوی مطروحه از سوی بانک ها مستلزم تجربه و دانش تخصصی حقوق بانکی و آگاهی و بینش کامل از مقررات قانونی و قواعد حقوقی و آیین دادرسی می باشد که این مهم در صلاحیت حقوقدان و وکیل متخصص دعاوی بانکی می باشد .

موسسه وکالت علیرضا تحریری نیا در اقامه دعوا علیه برخی بانک ها در خصوص زیاده خواهی های نا به حق و دفاع از حقوق اشخاص و فعالان اقتصادی و صنعتگران و تولید کنندگان در قبال بانک ها در محاکم و مراجع ثبتی ، طرح دعوی و طرح شکایت از بانک ها آماده ارائه خدمات تخصصی حقوق بانکی به شما عزیزان باشیم .

جهت اخذ مشاوره با وکیل متخصص دعاوی بانکی ، با ما تماس بگیرید .

 

راننده‌های حادثه ساز ۲٫۵تا ۱۰ درصد خسارت را باید بپردازند

آیا می‌دانستید اگر بر اثر انجام یکی از انواع تخلفات حادثه ساز مقصر حادثه رانندگی باشید، شرکت بیمه “می‌تواند” بخشی از خسارت را از شما مطالبه کند؟ مهمتر از آن، آیا می دانستید که قبل از آن شرکت بیمه، باید خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمینی به طور کامل پرداخت کند؟

آن گونه که در “قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه” آمده زمانی که حادثه رانندگی رخ می‌دهد و این حادثه منجر به فوت یا جرح می شود و کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس علت اصلی وقوع تصادف را یکی از “تخلفات رانندگی حادثه ساز” تشخصیص دهد بیمه گر قانونا الزام شده تا خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین به طور کامل پرداخت کند و پس از آن “می‌تواند” با توجه به اینکه این چندمین حادثه از نوع ” تخلفات رانندگی حادثه سازِ آن راننده” است از ۲.۵ تا ۱۰ درصد از خسارت‌های منجر به جرح و فوت را از مسبب حادثه بگیرد.

به نظر می‌آید این ۲.۵ تا ۱۰ درصد می تواند نوعی فرانشیز باشد، اما این قانون باید به صورت گسترده به اطلاع بیمه گذاران برسد تا احتیاط های لازم بیش از پیش انجام شود.

 

ادامه مطلب “راننده‌های حادثه ساز ۲٫۵تا ۱۰ درصد خسارت را باید بپردازند”

نداشتن گواهینامه رانندگی در تصادف موجبات تقصیر نیست

مطابق قانون مجازات اسلامی نداشتن گواهینامه رانندگی جرم محسوب می شود و صرف نداشتن گواهینامه دلیلی بر مقصر اعلام کردن شخص نمی باشد.

«هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و درصورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد».

همچنین مطابق بند ج ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درصورتی‌ که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی کند، وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌شود.

مجازات جرم رانندگی بدون گواهینامه براساس بند یک ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جزای نقدی تبدیل می‌شود.

یعنی اگر شخصی تصادف نماید و گواهینامه نداشته باشد صرف نظر از جرم نداشتن گواهینامه ، توسط افسر کروکی تصادف ترسیم می گردد وممکن است به عنوان راننده غیر مقصر معرفی گردد والزاما صرف نداشتن گواهینامه دلیلی بر مقصر اعلام کردن شخص نمی باشد

 

آنچه در تعیین مقصر حادثه اثر‌گذار است وجود رابطه بین وقوع حادثه و خطای راننده است که این رابطه باید مستقیم باشد؛ یعنی اگر آن علت وجود نمی‌داشت، حادثه هم به‌وجود نمی‌آمد.

⚠️ پس اگر کسی در حادثه رانندگی گواهینامه نداشته باشد، چنانچه علت وقوع حادثه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی طرف مقابل باشد او به‌علت نداشتن گواهینامه مقصر قلمداد نمی‌شود؛ هر چند از حیث اینکه فاقد گواهینامه بوده قابل‌تعقیب و مجازات است.
⚠️ چنانچه فرد بدون گواهینامه مقصر حادثه‌ای باشد به‌عبارت دیگر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم‌رعایت نظامات دولتی و یا عدم‌مهارت وی علت تصادفی باشد که منجر به صدمات بدنی شود، دادگاه مکلف است مجازات وی را تشدید کند و می‌تواند وی را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند.

در عین حال در مواردی که راننده بدون گواهینامه مقصر حادثه باشد، اعم از اینکه تصادف منجر به خسارت مادی یا بدنی شده باشد، درصورتی که خودرو دارای بیمه‌نامه معتبر باشد، بیمه‌گر مکلف به پرداخت خساراتی است که به موجب بیمه‌نامه به وجود امده و بعد از مقصر حادثه ریکاوری میکند .

 

 

چه زمانی به عابر پیاده دیه تعلق نمی‌گیرد؟

چه زمانی به عابر پیاده دیه تعلق نمی‌گیرد؟

وقتی صحبت از خودرو و تصادف با عابر پیاده باشد، اکثر ما حق را به عابر می‌دهیم و راننده را مقصر اصلی حادثه می‌دانیم! اما آمارهای رسمی منتشر شده در فروردین ماه ۹۷ نشان می‌دهد عامل ۳۰ درصد تصادفات درون‌شهری، عابرین پیاده هستند؛ حتی عابران پیاده در ۱۰ درصد تصادفات برون‌شهری نیز حضور داشته‌اند و قوانین در برخی شرایط حق را کاملا به راننده می‌دهد.

از جمله تخلفات مهم عابران پیاده که منجر به تصادفات رانندگی می‌شود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بی‌توجهی به خط‌کشی عابران

استفاده نکردن از پل عابر پیاده

بی‌توجهی به چراغ قرمز خیابان

ورود ناگهانی به سطح سواره‌رو

در این بخش به بررسی قوانین مرتبط  در زمینه تصادف با عابر پیاده می‌پردازیم تا بدانیم عابر پیاده چه زمانی مقصر است.

 

در صورت بروز حادثه‌ای که عابر پیاده در آن دخیل است و در صورت عبور او از معابر غیر‌مجاز، کارشناسان تصادفات راهور ناجا صحنه تصادف را بررسی نموده و سهم تقصیر هر یک از طرفین، یعنی هم عابر پیاده و هم راننده را مشخص می‌نمایند.

مواردی که توسط کارشناسان مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل موارد زیر است:

ادامه مطلب “چه زمانی به عابر پیاده دیه تعلق نمی‌گیرد؟”

اگر با خودروهای لوکس و گران قیمت تصادف کردید از این قانون استفاده کنید!

تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که اگر با خودرویی گران‌قیمت همانند پورشه، مازراتی، ب.‌ام‌و یا بنز تصادف کنید، بیمه شخص ثالث تا چه میزان تعهدات مالی برای جبران خسارت به خودروی خسارت دیده را تقبل می‌کند؟

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «تصادف با خودروهای لوکس» را بررسی کنیم.

 

آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده‌اید که اگر با خودرویی گران‌قیمت همانند پورشه، مازراتی، ب.‌ام‌و یا بنز تصادف کنید، بیمه شخص ثالث تا چه میزان تعهدات مالی برای جبران خسارت به خودروی خسارت دیده را تقبل می‌کند؟ با نگاهی به قیمت قطعات این خودروها در بازار این پرسش بیش از پیش برجسته می‌شود. براساس قیمت‌های بازار چراغ جلوی مازراتی به تنهایی ۱۸ میلیون تومان قیمت دارد.

 

ادامه مطلب “اگر با خودروهای لوکس و گران قیمت تصادف کردید از این قانون استفاده کنید!”

چه تصادفاتی حتما نیاز به کروکی دارند

خسارت افت قیمت خودرو بعهده چه کسی است؟ بیمه یا مقصر حادثه؟

ماشینتون رو تازه خریده­ اید و در اولین سفر با این ماشین جدید تصادف کرده اید، چه تجربه و خاطره بدی است.

تصادف رانندگی یکی از اتفاقاتی هست که شاید برای هریک از ما پیش بیاد برخی از این تصادفات هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ روانی می­ تواند مشکلات متعددی را برای هریک از ما ایجاد کند. هر قدر هم که راننده با دقتی باشید باز هم شاید به علت بی احتیاطی سایر افراد خسارتی به خودروی شما وارد می­ شود. خسارت افت قیمت وسیله نقلیه توسط چه کسی جبران می شود؟

بر اساس قانون بیمه شخص ثالث، خسارات مالی وارد شده به خودروی زیان دیده تا سقف بیمه نامه بیمه شخص ثالث تحت پوشش قرار می گیرد که بر اساس قانون جدید تا سقف ۷ میلیون تومان  هم نیازی به کروکی نیست و بدون کروکی نیز خسارت توسط شرکت بیمه پرداخت می گردد.

اگر هم خود شما مقصر حادثه باشید می توانید از بیمه بدنه خودتان استفاده نمایید. بر اساس شرایط بیمه نامه بدنه:

 

ادامه مطلب “خسارت افت قیمت خودرو بعهده چه کسی است؟ بیمه یا مقصر حادثه؟”

سوال :در صورت بروز تصادف و قصور به میزان۵۰/۵۰ نحوه پرداخت دیه و خسارت به چه صورت است؟

پاسخ:

درصورتی که شما ۵۰ درصد مقصر باشید،و طرف مقابل نیز ۵۰ درصد 

۵۰ درصد دیه شما را شرکت بیمه طرف مقابل که ۵۰ درصد مقصر اعلام شده است پرداخت میکند و ۵۰ درصد مابقی را نیز هم میتونید از شرکت بیمه خودتون بعنوان غرامت مقصر حادثه مطالبه نمایید  ، درصورتی که کلا مقصر باشید ، باید از شرکت بیمه خودتون غرامت مقصر حادثه را مطالبه فرمایید، میزان دیه با نظر پزشکی قانونی یا پزشک معتمد بیمه مشخص می شود.

 

بهترین وکیل تهران

بهترین وکیل تهران

بعضی مواقع خواسته یا ناخواسته وارد مشکلاتی میشی که باید از طریق حقوقی حلش کنی داشتن بهترین وکیل تهران در این مواقع کمک بزرگی برای حل مشکل هست. وکیل کسیه که به نیابت از موکل می تونه اختیارات قانونی او رو در دست بگیره. در امور، ثبتی، خانوادگی، کیفری، جزایی و موارد دیگه باید از قوانین اطلاع کامل داشته باشی تا بتونی حقت رو بگیری. به همین خاطر یکی از وکلای دادگستری و بهترین وکیل تهران رو برای پرونده ات انتخاب می کنی تا بتونه به خوبی ازت دفاع کنه.

دفتر حقوقی علیرضا تحریری نیا خدمات حقوقی را در قالب مشاوره حقوقی، مشاوره حقوقی حضوری با وکیل پایه یک دادگستری تهران و خرم آباد ، ارائه دانش حقوقی، محاسبات حقوقی (محاسبه دیه ، محاسبه دیه اعضای بدن ، محاسبه مهریه ، محاسه ارث ، محاسبه تاخیر تادیه دین ، محاسبه دیه قتل ، محاسبه دیه بر اساس دادنامه) و اطلاع رسانی به ایرانیان داخل و خارج از ایران ارائه می کند. وکالت موضوعاتی مانند: وکیل کیفری ، وکیل خانواده ، وکیل انحصاروراثت , وکیل تقسیم ارث , وکیل قرارداد ، وکیل طلاق ، وکیل ملکی ، وکیل چک موضوعات مهم موکلین هستند که دفتر حقوقی علیرضا تحریری نیا به دقت و با اشراف کامل به آنها ارائه خدمت می کند. دفتر حقوقی علیرضا تحریری نیا همیشه تلاش کرده است تا با ارزیابی اولیه حقوقی مشکل موکل خودرا بررسی کامل کند، در صورتی که امکان انجام وکالت وجود نداشته باشد، از گرفتن پرونده صرف نظر کرده و از اتلاف هزینه و وقت موکل جلوگیری کند . اگر در جستجوی وکیل خوب و مجرب هستید، با ما تماس بگیرید

نکات حقوقی در باره دادخواست

دادخواست عبارت است از تقاضای کتبی و رسمی خواهان از دادگاه برای رسیدگی به پرونده قضایی در قالبی خاص و با شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده است.
دادخواست باید به صورت کتبی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوصی که از طرف دادگستری تهیه شده است، تنظیم شود. از نظر حقوقی، کسی که دادخواهی می‌کند، «خواهان»، طرف مقابل او «خوانده» و آنچه از دادگاه تقاضا شده است، «خواسته» نامیده می‌شود.

تفاوت دادخواست و درخواست
درخواست، تقاضایی است که متقاضی به دادگاه یا مرجع دیگری مطرح می‌کند و در قانون صورت و شکل معینی ندارد و ممکن است کتبی یا شفاهی باشد اما دادخواست کتبی است و شکل معینی دارد و به دادگاه تقدیم می‌شود.

اظهارنامه
در بسیاری از موارد، قبل از تقدیم دادخواست، طرفین از اظهارنامه استفاده می‌کنند و در بعضی موارد به موجب قانون، ابلاغ اظهارنامه به عنوان یکی از شرایط طرح دعوا شناخته شده است.اظهارنامه برگی چاپی است که ضمن آن هر کس می‌تواند حق خود را از طرف مقابل مطالبه کند یا اگر اظهاراتی دارد، به طریق رسمی به طرف مقابل خود ابلاغ کرده و از او جواب بخواهد.

تفاوت اظهارنامه با دادخواست
اظهارنامه وسیله رسمی ارتباط و مذاکره بین افراد بوده اما دادخواست وسیله طرح دعوا در دادگاه است. اظهارنامه به خودی خود قدرت و ضمانت اجرایی ندارد. ارسال اظهارنامه بر خلاف دادخواست، برای مراجع قضایی، تکلیفی به رسیدگی ایجاد نمی‌کند.

شرایط دادخواست
دادخواست باید به زبان فارسی باشد و در روی برگه‌های رسمی مخصوصی نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
۱- مشخصات خواهان شامل نام، نام‌ خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل نیز باید قید شود.
۲- مشخصات خوانده شامل نام، نام‌ خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده. اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر، روستا، دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
۳- تعیین خواسته و بهای آن، مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته، مالی نباشد. خواهان باید خواسته‌ خود را در دادخواست معین کند و اگر خواسته مالی باشد، آن را ارزیابی کند.خواسته دعوا ممکن است اموال منقول یا غیرمنقول، خسارت، تخلیه، تقسیم ملک، طلاق و غیره باشد و بهای خواسته نیز باید مشخص شود تا میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد، معین شده و امکان تجدیدنظرخواهی از رأی از ابتدا مشخص باشد.
۴- تعهدات و جهات محکمه‌پسند که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند؛ به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
۵- خواسته خواهان؛ منظور آن دسته از درخواست‌های خواهان است که عنوان «خواسته» بر آن اطلاق نمی‌شود. بنابراین در صورت تمایل، خواهان باید نسبت به هزینه‌های خارج از اصل دادخواست، درخواست رسیدگی به آنها را نیز مطرح کند.
۶- ذکر ادله و وسایل اثبات خواسته که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از قبیل اسناد و نوشته‌ها و نیز اطلاع مطلعان.
۷- امضا یا اثر انگشت دادخواست‌دهنده؛ هر نوشته‌ای را وقتی می‌توان به نویسنده آن نسبت داد که ذیل آن را امضا کرده باشد. لذا دادخواست بدون امضا حتی با وجود سایر شرایط، پذیرفته نخواهد شد.دادخواست و تمامی برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خواندگان، به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

ضمانت اجرای شرایط دادخواست
۱- شرایطی که در قانون ضمانت اجرا ندارد:
الف) تنظیم برگ چاپی مخصوص.
ب) تنظیم به زبان فارسی.
ج) امضای دادخواست.
۲- شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است:
الف) مشخصات خواهان.
ب) محل اقامت خواهان.
۳- شرایطی که ضمانت اجرای آنها توقیف دادخواست است:
الف) مشخصات خوانده.
ب) تعیین خواسته و بهای آن.
ج) تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان.
د) آنچه که مدعی از دادگاه درخواست دارد.
ه) ادله اثبات دعوا.
و) پیوست‌های دادخواست.
ض) تعداد نسخ دادخواست و پیوست‌های آن.
ر) پرداخت هزینه دادرسی.
در ادامه به توضیح این موارد خواهیم پرداخت.
با در نظر گرفتن مواد ۵۱ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان شرایط دادخواست را با توجه به ضمانت اجرای آنها به سه دسته تقسیم کرد:
۱- شرایطی که ضمانت اجرا برای آنها تعیین نشده است
به استناد صدر ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگ‌های چاپی مخصوصی نوشته شود. قانونگذار با وجود تصریح تنظیم بر روی برگ مخصوص چاپی، ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی نکرده است اما باید توجه داشت که سکوت قانون به معنای اهمیت نداشتن این موضوع نیست بلکه از دیدگاه قانونگذار، چنانچه برگی فاقد چنین شرایطی باشد، اصولا اطلاق دادخواست بر آن ممتنع بوده و حتی شایسته ثبت در دفتر ثبت دادخواست نیست.نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که آنچه در خصوص برگ چاپی مخصوص گفته شد، درباره تنظیم به زبان فارسی و امضای دادخواست نیز باید رعایت شود.چنانچه دادخواست بدون امضا، امضا شود یا اینکه با اهمال به همان وضع جریان یابد اما در جلسه دادرسی دادخواست‌دهنده، دادخواست یا صورت‌جلسه را امضا یا دفاعیه ارسال و یا وکیل معرفی کند، آثار دادخواست را از زمان تقدیم خواهد داشت.صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دادخواست به علت امضا نداشتن دادخواست قانونی نخواهد بود.بنا به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، نظر به اینکه در مواردی افراد بی‌سواد به جای اثر انگشت از مهر استفاده می‌کنند یا حتی افراد باسواد نیز از مهر استفاده می‌کنند، لذا مهری که به جای اسم و امضا استفاده شده، در حکم امضا تلقی می‌شود.اگر خواهان‌ها چند نفر باشند و یکی از آنان دادخواست را امضا کرده باشد، دادخواست فقط از امضاکننده پذیرفته می‌شود.
۲- شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است
اصطلاح رد فوری در ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم پیش‌بینی شده بود اما با توجه به بند یک ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان در دادخواست تقدیمی مشخص نباشد، به موجود ماده ۵۶ همان قانون، ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.این قرار بر خلاف مرحله تجدید نظر و فرجام غیر قابل شکایت است.همچنین خواهان می‌تواند قبل از انقضای دو روز و در نتیجه رد دادخواست، دادخواست را تکمیل کند.
۳- شرایطی که فقدان آنها موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است
این شرایط در بندهای ۲ تا ۶ ماده ۵۱ و نیز ماده ۵۳ پیش‌بینی شده است و چنانچه دادخواست فاقد این شرایط باشد، دفتر دادگاه جریان دادخواست را متوقف کرده و به دادخواست‌دهنده اخطار رفع نقص می‌دهد و چنانچه خواهان از تاریخ ابلاغ به مدت ۱۰ روز رفع نقص نکند، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، رد می‌شود و خواهان می‌تواند ظرف ۱۰ روز از این قرار به همان دادگاه شکایت کند (موضوع ماده ۵۴) و رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.اعتراض به رد دادخواست صادره از ناحیه مدیر دفتر دادگاه در همان دادگاه و بدون تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه به عمل می‌آید و تصمیم دادگاه چه در تأیید و چه در رد اعتراض باشد، قطعی است.چنانچه با وجود نقص دادخواست، مدیر دفتر به صدور اخطار رفع نقص اقدام نکند، دادگاه باید پرونده را به دفتر عودت دهد تا دفتر به تکلیف قانونی خود عمل کند.در صورت فسخ قرار مدیر دفتر، دادخواست به شرط دارا بودن یا دارا شدن سایر شرایط، به جریان می‌افتد و تمامی آثار خود را از زمان ثبت در دفتر کل ثبت دادخواست‌ها خواهد داشت.اصولا تصمیم قضایی با دادگاه است. استثنائاً یک مورد است که مدیر دفتر قرار صادر می‌کند و آن هم در دادگاه نخستین است که مدیر دفتر قرار رد دادخواست می‌دهد.چنانچه خوانده شخص حقیقی اعم از رشید، مجنون یا صغیر باشد، علی‌الاصول اقامتگاه او باید در قسمت مربوط به دادخواست قید شود.اگر خوانده ورشکسته باشد و نتیجه دعوا موضوعاً تصرف در اموال وی باشد، باید اداره تصفیه یا مدیر تصفیه به قائم‌مقامی او طرف دعوا قرار گرفته و مشخصات و نشانی آنها در دادخواست قید شود.در صورتی که خوانده شخص حقوقی باشد، نام، مشخصات و اقامتگاه شخص حقوقی باید در دادخواست قید شود.

قید مشخصات همه خواندگان در دادخواست درباره خواندگان محصور اما متعدد
چنانچه دعوا علیه اهالی محل معین باشد، مقررات ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز باید رعایت شود و چنانچه خواندگان محصور اما متعدد باشند، نام و مشخصات تمامی آنها باید در دادخواست قید شود.بر اساس ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیرمحصور است، علاوه بر آگهی مفاد دادخواست، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند، ابلاغ می‌شود.در دعاوی غیرقابل تجزیه نیز تمامی اشخاصی که حق ادعایی علیه آنها است، باید خوانده قرار گیرند؛ در غیر این صورت دعوا مسموع نخواهد بود.خوانده در زمان تقدیم دادخواست باید در قید حیات باشد؛ در غیر این صورت دعوا مسموع نخواهد بود.درج اقامتگاه خوانده در دادخواست الزامی است اما چنانچه خواهان نتواند محل اقامت خوانده را مشخص کند و خوانده مجهول‌المکان باشد، این امر مانع از رسیدگی نیست و ترتیب ابلاغ دادخواست برابر ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌پذیرد. بر اساس ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد؛ تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.باید توجه داشت که مجهول‌المکان بودن خوانده منحصرا در مورد اشخاص حقیقی است و نه در مورد اشخاص حقوقی. چنانچه شخص حقوقی باشد، اقامتگاه وی برابر تبصره یک ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی، آخرین محلی است که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است.

تعیین خواسته
تعیین خواسته از جمله مهمترین و حساس‌ترین امور در تنظیم دادخواست است. بنابراین دادگاه مکلف است به تمامی خواسته‌های مندرج در قسمت مربوط به دادخواست به همان صورت که آمده است، توجه داشته و نسبت به آن نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم کند. در غیر این صورت، مستنکف از احقاق حق محسوب می‌شود همچنین دادگاه نمی‌تواند خارج از چارچوب خواسته یا در خصوص مطلبی که مورد ادعا نبوده است، تصمیم بگیرد. دادگاه نمی‌تواند با وجود میل خواهان به جای او تصمیم‌گیری کند و حقی را به نفع او مورد حکم قرار دهد که مورد ادعای خواهان نبوده است.

درخواست‌های بدون نیاز به تنظیم دادخواست
درخواست‌هایی که به تنظیم دادخواست نیاز ندارند شامل موارد ذیل است:
۱- درخواست تامین دلیل.
۲- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت.
۳- درخواست مهر و موم.
۴- درخواست ترکه.
۵- درخواست تحریر ترکه.
۶- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش.
۷- درخواست صدور صلح و سازش.
۸- درخواست تاخیر اجرای حکم.
۹- درخواست تعیین قیم.
۱۰- درخواست تقسیم ترکه یا ارث.

 

 

 

نکات حقوقی که اگر بدانید،کلاه سرتان نمی‌رود

معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه در بررسی میدانی و گفتگوهای متعدد با قضات محاکم و کارشناسان حقوقی، برخی از مهم ترین علل مراجعات قضایی مردم را در قالب بسته حقوقی جمع آوری کرده و همزمان با هفته قوه‌قضاییه به اطلاع می‌رساند.

نادانسته‌های حقوقی و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، لازم است به طور گسترده برای تمام اقشار اطلاع‌رسانی شده و مورد توجه عمومی قرار گیرد. ۱۰ نکته و پیام هشداردهنده ارائه شده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده‌های قضایی است.

اول: پرهیز از انجام معاملات با دست‌نوشته یاقولنامه عادی

اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.

دوم: عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم جعل است

وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان “جعل” و “استفاده از سند مجعول” قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس می‌باشد. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود بواسطه دست نوشته تامین نمی‌شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می‌گردد. تنظیم رسمی سند می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد.

سوم: ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

افراد زمانیکه می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.

چهارم: دانستنی‌های مهریه

مهریه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و .. قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

پنجم: معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری است

گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل می‌کند و در صورت شکایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.

ششم: اموال مستثنی از دین

برخی از اموال محکومین مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف جهت پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنی شده است:

– مسکن موردنیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی بارعایت شوون عرفی و به شرط سکونت در آن.
– وسیله نقلیه شخصی موردنیاز متناسب با شان بدهکار.
– اثاثیه موردنیاز زندگی برای رفع حوایج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی.
– وسایل و ابزار کار از جمله برای کسبه وتجار سرمایه و محل کسب، و برای کشاورزان ادوات زراعی.

هفتم: صیغه محرمیت در دوران نامزدی

بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می‌شود نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی روبرو می‌شوند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می‌کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی‌گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می‌شود.

هشتم: وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی‌کند

‏ در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده‌است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.

نهم: میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح است

گاهی اوقات خانواده ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. لکن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.

دهم: افزایش مهریه بعد از وقوع عقد

افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

 

تصادف رانندگی

تصادف رانندگی
تصادف رانندگی  به زبان فارسی دری «حادثه ترافیکی»،سانحهٔ رانندگی یا حادثهٔ رانندگی به حادثهٔ ترافیک خیابانی و یا جاده‌ای می‌گویند و در آن حداقل یک وسیلهٔ نقلیهٔ خیابانی با یک وسیلهٔ نقلیهٔ دیگر، یا با یک کاربر (استفاده‌کننده) راه دیگر، یا یک جسم ثابت در کنار جاده، ویا با خودرو دیگر که معمولاً آسیب مالی یا جانی در پی دارد، برخورد کرده باشند. تصادفات یکی از عوامل اصلی مرگ در کشورهای جهان می‌باشد.
تاریخچه

نخستین تصادف رانندگی منجر به مرگ در ایران در سال۱۳۰۵ میان یک اتومبیل و درشکهٔ حامل درویش خان نوازنده مشهور تار در خیابان سپه تهران اتفاق افتاده است . در دنیا نخستین انسانی که در یک حادثه رانندگی جان خود را از دست داد، یک خانم انگلیسی بوده است . بریجیت درسکول ۴۴ساله اولین کسی در دنیا است که در یک سانحه رانندگی جان خود را از دست داده‌است. وی روز هفدهم آگوست سال ۱۸۹۶ در میدان کریستال پالاس لندن بر اثر تصادف فوت کرد.

عواملی چون نوشیدنی الکلی مصرف داروهای خواب‌آور دخانیات و خواب آلود بودن خوردن و آشامیدن در حین رانندگی همین‌طور دید چشم می‌توانند همیشه مشکل ساز شود.

تصادف رانندگی همواره می‌تواند علتهای گوناگون دیگری چون خرابی سیستم ترمز، فرسوده بودن ماشین، کم نور بودن چراغها و.. داشته باشند. گاهی هم عوامل محیطی مثل آب و هوا یا خرابی جاده زمینه ساز حادثه می‌شود؛ ولی در بسیاری از زمینه‌ها همواره اشتباه‌های انسانی از نخستین علل تصادفات بشمار می‌آیند.

حوادث متداول

بیشتر تصادفات رانندگی در نتیجه بی دقتی و بی‌توجهی و سهل انگاری راننده صورت می‌گیرد که ضایعات جبران ناپذیری به وجود می‌آورد.

تعداد زیادی از تصادفات ناشی از انحراف به چپ و انحراف به راست خودروهاست؛ و رانندگان این نوع خودرو بدون توجه به اینکه ممکن است خودروی از جهت راست و چپ می‌آید به یکباره بدون زدن چراغ راهنما فرمان را می‌چرخانند.
هزینه‌های اقتصادی

ضررهای ناشی از تصادفات رقم بسیار زیادی را تشکیل می‌دهد. در هر تصادف ویا حادثه جدا از ضررهای روحی ضررهای مالی چون هزینه‌های بیمارستانی و هزینه‌های کفن و دفن ودیه و در مورد خودرو هزینه‌های صافکاری، رنگ و تعمیرات به راننده و یا خانواده وی تحمیل می‌شود. در سال این ارقام مبالغ زیادی خواهد بود.
آثار حقوقی

آثار حقوقی تصادفات یعنی جبران ضرر و زیان‌های ناشی از تصادفات. این ضررها می‌تواند مادی باشد و یا معنوی. ضررهای مادی یعنی جبران هزینه‌های ناشی از تصادف خودرو و یا هزینه‌های بیمارستانی است. ضررهای معنوی یعنی بازداشت راننده و زندانی شدن ایشان که از نظر روحی لطمه هائی به خود راننده و خانواده‌اش می‌رساند.

فرار از صحنه تصادف :
ترس، بی‌تجربگی و بی‌اطلاعی مهم‌ترین دلایلی می باشد که سبب فرار یک راننده اتفاق‌ساز از صحنه تصادف می‌شوند شهر از انواع و اقسام خودروها پر شده است و این وسایل اگر چه امتیازات بسیاری برای زندگی بشر دارند اما استفاده از آن‌ها همراه با ریسک و خطر است

شهر از انواع و اقسام خودروها پر شده است و این وسایل اگر چه امتیازات بسیاری برای زندگی بشر دارند اما استفاده از آن‌ها همراه با ریسک و خطر است.

تصادف مهم‌ترین خطری می باشد که این وسایل برای شهروندان به همراه دارد. هر روز جان عده‌ای در برخورد با این وسایل نقلیه از دست‌می‌رود و در بسیاری از مواقع رساندن سریع مصدوم به بیمارستان می‌تواند جان او را نجات دهد، به همین سبب سرعت عمل بعد از وقوع این حوادث اهمیت بسیاری در کاهش میزان خسارت جانی دارد اما بعضی به جای اینکه هر چه زودتر برای نجات جان مصدوم چاره‌ای بیندیشند از محل اتفاق متواری می‌شوند.

قانون بین آن دسته از رانندگانی که پا روی وجدان می‌گذارند و از صحنه تصادف فرار می‌کنند با دیگر رانندگان تمایز قائل شده است که در زیر به شرح آن پرداخته ایم.

 

چه مواردی سبب تشدید مجازات می‌شود

علاوه بر فرار از صحنه تصادف بعضی از اعمال قبل از تصادف هم سبب می‌شود که مجازات مجرم شدیدتر شود.

– مست بودن راننده

– گواهینامه نداشتن راننده

– در صورتی که راننده بسیارتر از سرعت مقرر حرکت ‌کرده باشد

– در صورتی که راننده دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته باشد

– در صورتی که راننده در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذاشته شده است، مراعات لازم نکند یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع شده است، رانندگی کند.

در همه این موارد راننده به دو سوم مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد، دربارهٔ اشخاصی که مقصر اصلی اتفاق را فراری دهند یا به او کمک می‌کنند نیز باید گفت: اقدام این اشخاص به هر سبب طبق ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود؛ البته میزان مجازات بستگی به نوع جرم نیز دارد.