مجازات نشر اکاذیب در فضای مجازی طبق قانون چیست؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان ، یکی از راه‌های نشر اکاذیب، استفاده از رسانه‌ها شامل کتبی، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است.
در همین راستا، قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی در کشور است، در ماده ۶ خود، نشریات را به جز موارد مشخص‌شده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد دانسته است. یکی از این موارد که در بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات آمده، عبارت است از «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران.» قانون مطبوعات در فضای مجازی پایگاه‌های خبری و غیرخبری را در برمی‌گیرد که از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز فعالیت گرفته باشند و اگر سایت یا پایگاه اینترنتی مجوز نداشته باشد یا از سایر فضا‌های مجازی برای انتشار مطلب استفاده شود، در این صورت، موضوع در شمول قانون جرایم رایانه‌ای قرار می‌گیرد.
ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای در این خصوص مقرر کرده است «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
بنابراین با توجه به آنچه که قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای آمده است، هرگاه کسی با نوشته، اعلامیه، سخنرانی، صحبت کردن، انتشار مطالب مطبوعاتی، نوشتن در فضای مجازی یا به هر نحو دیگری اقدام به نشر اکاذیب به قصد ضرر رساندن به دیگری کند، از نظر قانون مجرم بوده و باید پاسخگوی رفتار خود باشد.
هتک حرمت عبارت است از انجام یک عمل که موجب می‌شود به آبرو و شخصیت طرف مقابل لطمه وارد شود.
هتک حرمت اشخاص در نتیجه گفتار‌های شفاهی یا کتبی است و باعث خدشه دار کردن حیثیت، احترام یا اعتمادی که دیگران برای فرد قایل هستند، می‌شود.
برای تحقق هتک حرمت، ابتدا باید بیان یا کار توهین‌آمیزی وجود داشته باشد که موجب هتک حرمت شخص شود که شامل دو قسمت است: نخست اینکه آن عمل یا بیان باید خلاف حقیقت باشد و دوم اینکه توهین‌آمیز باشد؛ بنابراین اگر سخنی بر اساس واقعیت باشد شخص بیان‌کننده مسئولیتی ندارد مگر در شرایطی که حریم خصوصی شخص را از بین ببرد.
شرط بعدی یعنی بیان سخن توهین‌آمیز، باید به صورت علنی باشد و اگر در خفا باشد و کسی آن را نشنیده یا ندیده باشد جرمی محقق نشده است.
نشر اکاذیب چیست؟
انتشار اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد ضرر رساندن به دیگری یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب می‌گویند.
به عبارت دیگر، مرتکب مطالب و کار‌هایی را که می‌داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون اینکه اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی‌اساس و دروغ را بیان کند.

نشر اکاذیب با هتک حرمت و حیثیت تفاوت دارد چرا که در نشر اکاذیب حتما مطالب کذب منتشر می‌شود و واقعیت ندارد، اما در هتک حرمت هم واقعیت و اسرار خصوصی فرد فاش می‌شود و هم ممکن است با پخش شدن مطالب غیرواقعی، حیثیت شخص خدشه‌دار شود.قانون چه می‌گوید؟

ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده ۱۷ نیز بیان می‌دارد: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
در ماده ۱۸ نیز قانونگذار می‌گوید: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
منبع:سازمان قضایی نیروهای مسلح

مزایای ثبت رسمی اسناد چیست؟

اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مامورین دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد.

مزایای ثبت رسمی اسناد چیست؟ثبت سند از گذشته به روش سنتی و رایج عرفی خود وجود داشته و تاکنون ادامه داشته است.

اما در سالیان اخیر با توجه به افزایش پرونده های متعدد در دستگاه قضایی رغبت مردم به سمت ثبت به صورت رسمی افزایش یافته است تا بتوانند از مزایای این روش ثبتی بهره مند شوند.

در رابطه به امتیازات اسناد رسمی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

١-تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث (ماده ١٣٠۵ ق. م.).

٢-سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است ( ماده ١٢٩٠ ق. م.) حتى طبق ماده ٧٢ قانون ثبت در خصوص معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبار کامل دارد.

٣-انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مالی یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (ماده ١٢٩٢ ق. م. وماده ٧٠ ق. ثبت).

۴-صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار می‌بخشد (تبصره ٢ ماده ١٩ قانون مالک و مستاجر مصوب ١٣۵۶).

۵-نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکت‌های با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید مگر به موجب سند رسمی (ماده ١.٣ قانون تجارت).

۶-مدلول کلیه اسناد رسمی به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی ازمحاکم لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ٩٢ قانون ثبت).

٧-کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم قضایی لازم الاجراست (ماده ٩٣ قانون ثبت).

٨-در صورتی که درخواست تامین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بند الف. ماده ١٠٨ ق. آ. د. م.)

٩-در مواردی که دعوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارت احتمالی خود در خواست تامین نماید (ماده ١١٠ ق. آ. د. م.).

١٠-اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مامورین دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد (ماده ٧٣ قانون).

منبع : خبرگزاری میزان

 

 

قولنامه‌های خریدوفروش ملک تا چه حد الزام‌آور هستند؟

  1. از جمع مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مستفاد می‌شود که قولنامه به طور کامل در حقوق ثبت جایگاهی ندارد. مگر مواردی که استثنا شده‌اند.
    املاک در حقوق ثبت به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته املاکی که ثبت شده‌اند و دسته دوم املاکی که ثبت نشده‌اند. آن دسته که به ثبت نرسیده‌اند، از آنجایی که ثبت املاک اجباری است، برابر مقررات مربوط و طی عملیات مقدماتی باید به ثبت برسند و املاکی هم که به ثبت می‌رسند برابر مواد فوق‌الاشاره، جز با تشریفات و تنظیم سند رسمی، قابل انتقال نیستند بنابراین نمی‌توان گفت که حقوق و قوانین ثبتی در مورد قولنامه ساکت است بلکه بالعکس نص صریح در قوانین ثبتی، مؤید بطلان معاملات صورت‌گرفته به‌ وسیله اسناد عادی جهت انتقال مالکیت است البته در موارد استثنایی ممکن است معاملاتی که با سند عادی صورت گرفته است، مورد قبول قانون قرار گیرد.
    مواردی همچون اجاره محل‌های مسکونی، اداری و حق کسب، پیشه و تجارت که برابر ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ با درج این جمله «اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره، سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است» سند عادی را موجه کرده است همچنین در ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ عیناً همان جمله را مورد لحاظ قرار داده که با استناد به آن می‌توان گفت اسناد عادی مذکور در مواد فوق از شمول مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت‌ اسناد و املاک خارج است. مورد دیگر مربوط به وصیت‌نامه است که چنانچه وفق مقررات قانون امور حسبی تنظیم شده باشد یا حتی شفاهی گفته شود، معتبر است. مورد بعدی ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت است که دربرگیرنده ابنیه‌ای است که بر روی زمین‌هایی احداث شده‌اند که به واسطه موانع قانونی، صدور سند مالکیت برای آنها میسر نیست. در بررسی اجمالی این ماده مشخص می‌شود معاملاتی که تا تاریخ ۲۱ تیر سال ۱۳۶۵ در مورد املاک مشروحه در این ماده با سند عادی صورت گرفته است، در صورت تأیید هیأتی که جهت اجرای مفاد این ماده تشکیل می‌شود و طی تشریفاتی، به اداره ثبت فرستاده شود تا سند مالکیت صادر شود.
    غلامرضا شهری در صفحه ۱۵۰ کتاب حقوق ثبت، سه نوع مختلف از قولنامه را بررسی کرده است: الف) قولنامه‌ای که فقط به امضای یکی از طرفین رسیده و طرف مقابل امضا نکرده و تعهدی نداده باشد. این قولنامه مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نخواهد بود و تعهد لازم‌الوفا نیست. ب) ممکن است در قولنامه فقط مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیرمنقولی که قانوناً باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد و حکایت از وقوع بیع یا صلح کند و دارای امضای طرفین باشد. چنین سند عادی یا قولنامه‌ای، مصداق بارز اسناد مشمول ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه‌ها و مراجع رسمی نمی‌توانند به آن اعتبار و ترتیب اثر دهند.
    ج) ممکن است قولنامه فقط مشعر بر قراردادی بین دو طرف باشد که یک‌ طرف متعهد می‌شود مال غیرمنقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی حین تنظیم قرارداد باید پرداخت شود، انتقال دهد و طرف دیگر هم می‌پذیرد و هر دو امضا می‌کنند. چنین قولنامه‌ای چون دلالت بر وقوع معامله ندارد از شمول ماده ۴۸ قانون ثبت خارج و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است و ذی‌نفع می‌تواند الزام طرف دیگر به انجام معامله را وفق قانون از دادگاه بخواهد و چنانچه وجه التزامی تعیین شده باشد، دادگاه فقط می‌تواند نسبت به عدم تعهد، حکم به انشای پرداخت وجه التزام مشخص‌‌شده و نه کمتر یا بیشتر کند.

منبع روزنامه حمایت

 

 

وکیل ملکی , وکیل ثبتی , وکیل بیمه , وکیل تصادف , وکیل گمرک , بهترین وکیل

بیمه مسئولیت چیست؟

أقسام
بیمه مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت کارفرما
بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت مدنی

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت مدنی می‌نامند.

انواع بیمه مسئولیت مدنی که صدور انها در شرکتهای بیمه رایج می باشد:

۱) مسئولیت مدنی مدیران مجموعه ها و سالنهای ورزشی در قبال استفاده کنندگان

۲) مسئولیت مدنی مدیران تورهای سیاحتی ، زیارتی ، تفریحی

۳) مسئولیت مدنی مدیران مهد کودکها

۴) مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان غریق استخر

۵) مسئولیت مدنی مدیران دارندگان ماشین آلات ساختمانی، راه سازی و کشاورزی در قبال استفاده کنندگان

۶) مسئولیت مدنی مدیران هتلها و واحدهای اقامتی در قبال مسافران

۷) مسئولیت مدنی مدیران رستوران در قبال مراجعین و مشتریان

۸) مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در قبال مراجعین و استفاده کنندگان

۹) مسئولیت مدنی مدیران باشکاه های در قبال ورزشکاران

۱۰) مسئولیت مدنی مدیران آرایشگاها در قبال مراجه کنندگان

۱۱) مسئولیت مدنی مدیران تعمیرگاه های مجاز خودرو

۱۲) مسئولیت مدنی مدیران پارکینگهای عمومی

۱۳) مسئولیت مدنی مدیران مجموعه ها و سالنهای ورزشی در قبال تماشاچیان

۱۴) مسئولیت مدنی مدیران کارواش در قبال مراجعه کنندگان

۱۵) مسئولیت مدنی مدیران و برگزار کنندگان مسابقات ورزشی همگانی

۱۶) مسئولیت مدنی سالن های سینما و تئاتر

۱۷) مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی

۱۸) مسئولیت مدنی مدیران مجتمع های مسکونی

۱۹) مسئولیت مدنی مدیران در قبال شرکت کنندگان در اردوهای دانش آموزی

۲۰) مسئولیت مدنی حرفه ای شرکتهای بازرسی

۲۱) مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر

۲۲) مسئولیت مدنی حرفه ای دارندگان وسائل حمل دریائی در قبال مسافرین

۲۳) مسئولیت مدنی حرفه ای وکلای دادگستری در قبال موکلین

۲۴) مسئولیت مدنی حرفه ای دامپزشکان

۲۵) مسئولیت حرفه ای مجریان گاز

۲۶) مسئولیت مدنی حرفه ای سردفتران اسناد رسمی

۲۷) مسئولیت مدنی مسئولین فنی بیمارستان / کلینیک / درمانگاه / آمبولانس ها

۲۸) مسئولیت مدنی حرفه ای آتش نشان ها

۲۹) مسئولیت مدنی شکارچیان و محیط بانان در قبال اشخاص ثالث

۳۰) مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان

۳۱) مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا در قبال مصرف کنندگان

۳۲) مسئولیت مدنی شرکتهای نصاب کیتهای گازسوز و سائل نقلیه موتوری

۳۳) مسئولیت مدنی شرکت های گازپرکنی سیلندر در قبال مصرف کنندگان

۳۴) مسئولیت مدنی تضمین کیفیت کالا تولیدی ناشی از عدم کیفیت آن

۳۵) مسئولیت مدنی جامع شهرداری در قبال شهروندان

۳۶) مسئولیت مدنی تست کیتهای گازسوز وسائط نقلیه موتوری

۳۷) مسئولیت مدنی در قبال استفادکنندگان از تفرجگاههای عمومی

۳۸) مسئولیت مدنی متصدیان تخلیه و بارگیری در قبال اشخاص ثالث

۳۹) مسئولیت مدنی برگزارکنندگان نمایشگاه در قبال مراجعین

 

 

وکیل بیمه مسئولیت مدنی
وکالت بیمه مسئولیت کارفرما
بیمه مسئولیت پزشکان

بهترین وکیل بیمه

نکات حقوقی در باره دادخواست

دادخواست عبارت است از تقاضای کتبی و رسمی خواهان از دادگاه برای رسیدگی به پرونده قضایی در قالبی خاص و با شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده است.
دادخواست باید به صورت کتبی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوصی که از طرف دادگستری تهیه شده است، تنظیم شود. از نظر حقوقی، کسی که دادخواهی می‌کند، «خواهان»، طرف مقابل او «خوانده» و آنچه از دادگاه تقاضا شده است، «خواسته» نامیده می‌شود.

تفاوت دادخواست و درخواست
درخواست، تقاضایی است که متقاضی به دادگاه یا مرجع دیگری مطرح می‌کند و در قانون صورت و شکل معینی ندارد و ممکن است کتبی یا شفاهی باشد اما دادخواست کتبی است و شکل معینی دارد و به دادگاه تقدیم می‌شود.

اظهارنامه
در بسیاری از موارد، قبل از تقدیم دادخواست، طرفین از اظهارنامه استفاده می‌کنند و در بعضی موارد به موجب قانون، ابلاغ اظهارنامه به عنوان یکی از شرایط طرح دعوا شناخته شده است.اظهارنامه برگی چاپی است که ضمن آن هر کس می‌تواند حق خود را از طرف مقابل مطالبه کند یا اگر اظهاراتی دارد، به طریق رسمی به طرف مقابل خود ابلاغ کرده و از او جواب بخواهد.

تفاوت اظهارنامه با دادخواست
اظهارنامه وسیله رسمی ارتباط و مذاکره بین افراد بوده اما دادخواست وسیله طرح دعوا در دادگاه است. اظهارنامه به خودی خود قدرت و ضمانت اجرایی ندارد. ارسال اظهارنامه بر خلاف دادخواست، برای مراجع قضایی، تکلیفی به رسیدگی ایجاد نمی‌کند.

شرایط دادخواست
دادخواست باید به زبان فارسی باشد و در روی برگه‌های رسمی مخصوصی نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
۱- مشخصات خواهان شامل نام، نام‌ خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل نیز باید قید شود.
۲- مشخصات خوانده شامل نام، نام‌ خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده. اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر، روستا، دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
۳- تعیین خواسته و بهای آن، مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته، مالی نباشد. خواهان باید خواسته‌ خود را در دادخواست معین کند و اگر خواسته مالی باشد، آن را ارزیابی کند.خواسته دعوا ممکن است اموال منقول یا غیرمنقول، خسارت، تخلیه، تقسیم ملک، طلاق و غیره باشد و بهای خواسته نیز باید مشخص شود تا میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد، معین شده و امکان تجدیدنظرخواهی از رأی از ابتدا مشخص باشد.
۴- تعهدات و جهات محکمه‌پسند که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند؛ به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
۵- خواسته خواهان؛ منظور آن دسته از درخواست‌های خواهان است که عنوان «خواسته» بر آن اطلاق نمی‌شود. بنابراین در صورت تمایل، خواهان باید نسبت به هزینه‌های خارج از اصل دادخواست، درخواست رسیدگی به آنها را نیز مطرح کند.
۶- ذکر ادله و وسایل اثبات خواسته که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از قبیل اسناد و نوشته‌ها و نیز اطلاع مطلعان.
۷- امضا یا اثر انگشت دادخواست‌دهنده؛ هر نوشته‌ای را وقتی می‌توان به نویسنده آن نسبت داد که ذیل آن را امضا کرده باشد. لذا دادخواست بدون امضا حتی با وجود سایر شرایط، پذیرفته نخواهد شد.دادخواست و تمامی برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خواندگان، به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

ضمانت اجرای شرایط دادخواست
۱- شرایطی که در قانون ضمانت اجرا ندارد:
الف) تنظیم برگ چاپی مخصوص.
ب) تنظیم به زبان فارسی.
ج) امضای دادخواست.
۲- شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است:
الف) مشخصات خواهان.
ب) محل اقامت خواهان.
۳- شرایطی که ضمانت اجرای آنها توقیف دادخواست است:
الف) مشخصات خوانده.
ب) تعیین خواسته و بهای آن.
ج) تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان.
د) آنچه که مدعی از دادگاه درخواست دارد.
ه) ادله اثبات دعوا.
و) پیوست‌های دادخواست.
ض) تعداد نسخ دادخواست و پیوست‌های آن.
ر) پرداخت هزینه دادرسی.
در ادامه به توضیح این موارد خواهیم پرداخت.
با در نظر گرفتن مواد ۵۱ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان شرایط دادخواست را با توجه به ضمانت اجرای آنها به سه دسته تقسیم کرد:
۱- شرایطی که ضمانت اجرا برای آنها تعیین نشده است
به استناد صدر ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگ‌های چاپی مخصوصی نوشته شود. قانونگذار با وجود تصریح تنظیم بر روی برگ مخصوص چاپی، ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی نکرده است اما باید توجه داشت که سکوت قانون به معنای اهمیت نداشتن این موضوع نیست بلکه از دیدگاه قانونگذار، چنانچه برگی فاقد چنین شرایطی باشد، اصولا اطلاق دادخواست بر آن ممتنع بوده و حتی شایسته ثبت در دفتر ثبت دادخواست نیست.نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که آنچه در خصوص برگ چاپی مخصوص گفته شد، درباره تنظیم به زبان فارسی و امضای دادخواست نیز باید رعایت شود.چنانچه دادخواست بدون امضا، امضا شود یا اینکه با اهمال به همان وضع جریان یابد اما در جلسه دادرسی دادخواست‌دهنده، دادخواست یا صورت‌جلسه را امضا یا دفاعیه ارسال و یا وکیل معرفی کند، آثار دادخواست را از زمان تقدیم خواهد داشت.صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دادخواست به علت امضا نداشتن دادخواست قانونی نخواهد بود.بنا به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، نظر به اینکه در مواردی افراد بی‌سواد به جای اثر انگشت از مهر استفاده می‌کنند یا حتی افراد باسواد نیز از مهر استفاده می‌کنند، لذا مهری که به جای اسم و امضا استفاده شده، در حکم امضا تلقی می‌شود.اگر خواهان‌ها چند نفر باشند و یکی از آنان دادخواست را امضا کرده باشد، دادخواست فقط از امضاکننده پذیرفته می‌شود.
۲- شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است
اصطلاح رد فوری در ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم پیش‌بینی شده بود اما با توجه به بند یک ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان در دادخواست تقدیمی مشخص نباشد، به موجود ماده ۵۶ همان قانون، ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.این قرار بر خلاف مرحله تجدید نظر و فرجام غیر قابل شکایت است.همچنین خواهان می‌تواند قبل از انقضای دو روز و در نتیجه رد دادخواست، دادخواست را تکمیل کند.
۳- شرایطی که فقدان آنها موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است
این شرایط در بندهای ۲ تا ۶ ماده ۵۱ و نیز ماده ۵۳ پیش‌بینی شده است و چنانچه دادخواست فاقد این شرایط باشد، دفتر دادگاه جریان دادخواست را متوقف کرده و به دادخواست‌دهنده اخطار رفع نقص می‌دهد و چنانچه خواهان از تاریخ ابلاغ به مدت ۱۰ روز رفع نقص نکند، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، رد می‌شود و خواهان می‌تواند ظرف ۱۰ روز از این قرار به همان دادگاه شکایت کند (موضوع ماده ۵۴) و رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.اعتراض به رد دادخواست صادره از ناحیه مدیر دفتر دادگاه در همان دادگاه و بدون تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه به عمل می‌آید و تصمیم دادگاه چه در تأیید و چه در رد اعتراض باشد، قطعی است.چنانچه با وجود نقص دادخواست، مدیر دفتر به صدور اخطار رفع نقص اقدام نکند، دادگاه باید پرونده را به دفتر عودت دهد تا دفتر به تکلیف قانونی خود عمل کند.در صورت فسخ قرار مدیر دفتر، دادخواست به شرط دارا بودن یا دارا شدن سایر شرایط، به جریان می‌افتد و تمامی آثار خود را از زمان ثبت در دفتر کل ثبت دادخواست‌ها خواهد داشت.اصولا تصمیم قضایی با دادگاه است. استثنائاً یک مورد است که مدیر دفتر قرار صادر می‌کند و آن هم در دادگاه نخستین است که مدیر دفتر قرار رد دادخواست می‌دهد.چنانچه خوانده شخص حقیقی اعم از رشید، مجنون یا صغیر باشد، علی‌الاصول اقامتگاه او باید در قسمت مربوط به دادخواست قید شود.اگر خوانده ورشکسته باشد و نتیجه دعوا موضوعاً تصرف در اموال وی باشد، باید اداره تصفیه یا مدیر تصفیه به قائم‌مقامی او طرف دعوا قرار گرفته و مشخصات و نشانی آنها در دادخواست قید شود.در صورتی که خوانده شخص حقوقی باشد، نام، مشخصات و اقامتگاه شخص حقوقی باید در دادخواست قید شود.

قید مشخصات همه خواندگان در دادخواست درباره خواندگان محصور اما متعدد
چنانچه دعوا علیه اهالی محل معین باشد، مقررات ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز باید رعایت شود و چنانچه خواندگان محصور اما متعدد باشند، نام و مشخصات تمامی آنها باید در دادخواست قید شود.بر اساس ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیرمحصور است، علاوه بر آگهی مفاد دادخواست، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند، ابلاغ می‌شود.در دعاوی غیرقابل تجزیه نیز تمامی اشخاصی که حق ادعایی علیه آنها است، باید خوانده قرار گیرند؛ در غیر این صورت دعوا مسموع نخواهد بود.خوانده در زمان تقدیم دادخواست باید در قید حیات باشد؛ در غیر این صورت دعوا مسموع نخواهد بود.درج اقامتگاه خوانده در دادخواست الزامی است اما چنانچه خواهان نتواند محل اقامت خوانده را مشخص کند و خوانده مجهول‌المکان باشد، این امر مانع از رسیدگی نیست و ترتیب ابلاغ دادخواست برابر ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌پذیرد. بر اساس ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد؛ تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.باید توجه داشت که مجهول‌المکان بودن خوانده منحصرا در مورد اشخاص حقیقی است و نه در مورد اشخاص حقوقی. چنانچه شخص حقوقی باشد، اقامتگاه وی برابر تبصره یک ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی، آخرین محلی است که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است.

تعیین خواسته
تعیین خواسته از جمله مهمترین و حساس‌ترین امور در تنظیم دادخواست است. بنابراین دادگاه مکلف است به تمامی خواسته‌های مندرج در قسمت مربوط به دادخواست به همان صورت که آمده است، توجه داشته و نسبت به آن نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم کند. در غیر این صورت، مستنکف از احقاق حق محسوب می‌شود همچنین دادگاه نمی‌تواند خارج از چارچوب خواسته یا در خصوص مطلبی که مورد ادعا نبوده است، تصمیم بگیرد. دادگاه نمی‌تواند با وجود میل خواهان به جای او تصمیم‌گیری کند و حقی را به نفع او مورد حکم قرار دهد که مورد ادعای خواهان نبوده است.

درخواست‌های بدون نیاز به تنظیم دادخواست
درخواست‌هایی که به تنظیم دادخواست نیاز ندارند شامل موارد ذیل است:
۱- درخواست تامین دلیل.
۲- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت.
۳- درخواست مهر و موم.
۴- درخواست ترکه.
۵- درخواست تحریر ترکه.
۶- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش.
۷- درخواست صدور صلح و سازش.
۸- درخواست تاخیر اجرای حکم.
۹- درخواست تعیین قیم.
۱۰- درخواست تقسیم ترکه یا ارث.

 

 

 

نکات حقوقی که اگر بدانید،کلاه سرتان نمی‌رود

معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه در بررسی میدانی و گفتگوهای متعدد با قضات محاکم و کارشناسان حقوقی، برخی از مهم ترین علل مراجعات قضایی مردم را در قالب بسته حقوقی جمع آوری کرده و همزمان با هفته قوه‌قضاییه به اطلاع می‌رساند.

نادانسته‌های حقوقی و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، لازم است به طور گسترده برای تمام اقشار اطلاع‌رسانی شده و مورد توجه عمومی قرار گیرد. ۱۰ نکته و پیام هشداردهنده ارائه شده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده‌های قضایی است.

اول: پرهیز از انجام معاملات با دست‌نوشته یاقولنامه عادی

اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.

دوم: عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم جعل است

وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان “جعل” و “استفاده از سند مجعول” قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس می‌باشد. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود بواسطه دست نوشته تامین نمی‌شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می‌گردد. تنظیم رسمی سند می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد.

سوم: ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

افراد زمانیکه می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.

چهارم: دانستنی‌های مهریه

مهریه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و .. قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

پنجم: معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری است

گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل می‌کند و در صورت شکایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.

ششم: اموال مستثنی از دین

برخی از اموال محکومین مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف جهت پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنی شده است:

– مسکن موردنیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی بارعایت شوون عرفی و به شرط سکونت در آن.
– وسیله نقلیه شخصی موردنیاز متناسب با شان بدهکار.
– اثاثیه موردنیاز زندگی برای رفع حوایج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی.
– وسایل و ابزار کار از جمله برای کسبه وتجار سرمایه و محل کسب، و برای کشاورزان ادوات زراعی.

هفتم: صیغه محرمیت در دوران نامزدی

بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می‌شود نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی روبرو می‌شوند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می‌کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی‌گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می‌شود.

هشتم: وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی‌کند

‏ در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده‌است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.

نهم: میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح است

گاهی اوقات خانواده ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. لکن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.

دهم: افزایش مهریه بعد از وقوع عقد

افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

 

تصادف رانندگی

تصادف رانندگی
تصادف رانندگی  به زبان فارسی دری «حادثه ترافیکی»،سانحهٔ رانندگی یا حادثهٔ رانندگی به حادثهٔ ترافیک خیابانی و یا جاده‌ای می‌گویند و در آن حداقل یک وسیلهٔ نقلیهٔ خیابانی با یک وسیلهٔ نقلیهٔ دیگر، یا با یک کاربر (استفاده‌کننده) راه دیگر، یا یک جسم ثابت در کنار جاده، ویا با خودرو دیگر که معمولاً آسیب مالی یا جانی در پی دارد، برخورد کرده باشند. تصادفات یکی از عوامل اصلی مرگ در کشورهای جهان می‌باشد.
تاریخچه

نخستین تصادف رانندگی منجر به مرگ در ایران در سال۱۳۰۵ میان یک اتومبیل و درشکهٔ حامل درویش خان نوازنده مشهور تار در خیابان سپه تهران اتفاق افتاده است . در دنیا نخستین انسانی که در یک حادثه رانندگی جان خود را از دست داد، یک خانم انگلیسی بوده است . بریجیت درسکول ۴۴ساله اولین کسی در دنیا است که در یک سانحه رانندگی جان خود را از دست داده‌است. وی روز هفدهم آگوست سال ۱۸۹۶ در میدان کریستال پالاس لندن بر اثر تصادف فوت کرد.

عواملی چون نوشیدنی الکلی مصرف داروهای خواب‌آور دخانیات و خواب آلود بودن خوردن و آشامیدن در حین رانندگی همین‌طور دید چشم می‌توانند همیشه مشکل ساز شود.

تصادف رانندگی همواره می‌تواند علتهای گوناگون دیگری چون خرابی سیستم ترمز، فرسوده بودن ماشین، کم نور بودن چراغها و.. داشته باشند. گاهی هم عوامل محیطی مثل آب و هوا یا خرابی جاده زمینه ساز حادثه می‌شود؛ ولی در بسیاری از زمینه‌ها همواره اشتباه‌های انسانی از نخستین علل تصادفات بشمار می‌آیند.

حوادث متداول

بیشتر تصادفات رانندگی در نتیجه بی دقتی و بی‌توجهی و سهل انگاری راننده صورت می‌گیرد که ضایعات جبران ناپذیری به وجود می‌آورد.

تعداد زیادی از تصادفات ناشی از انحراف به چپ و انحراف به راست خودروهاست؛ و رانندگان این نوع خودرو بدون توجه به اینکه ممکن است خودروی از جهت راست و چپ می‌آید به یکباره بدون زدن چراغ راهنما فرمان را می‌چرخانند.
هزینه‌های اقتصادی

ضررهای ناشی از تصادفات رقم بسیار زیادی را تشکیل می‌دهد. در هر تصادف ویا حادثه جدا از ضررهای روحی ضررهای مالی چون هزینه‌های بیمارستانی و هزینه‌های کفن و دفن ودیه و در مورد خودرو هزینه‌های صافکاری، رنگ و تعمیرات به راننده و یا خانواده وی تحمیل می‌شود. در سال این ارقام مبالغ زیادی خواهد بود.
آثار حقوقی

آثار حقوقی تصادفات یعنی جبران ضرر و زیان‌های ناشی از تصادفات. این ضررها می‌تواند مادی باشد و یا معنوی. ضررهای مادی یعنی جبران هزینه‌های ناشی از تصادف خودرو و یا هزینه‌های بیمارستانی است. ضررهای معنوی یعنی بازداشت راننده و زندانی شدن ایشان که از نظر روحی لطمه هائی به خود راننده و خانواده‌اش می‌رساند.

فرار از صحنه تصادف :
ترس، بی‌تجربگی و بی‌اطلاعی مهم‌ترین دلایلی می باشد که سبب فرار یک راننده اتفاق‌ساز از صحنه تصادف می‌شوند شهر از انواع و اقسام خودروها پر شده است و این وسایل اگر چه امتیازات بسیاری برای زندگی بشر دارند اما استفاده از آن‌ها همراه با ریسک و خطر است

شهر از انواع و اقسام خودروها پر شده است و این وسایل اگر چه امتیازات بسیاری برای زندگی بشر دارند اما استفاده از آن‌ها همراه با ریسک و خطر است.

تصادف مهم‌ترین خطری می باشد که این وسایل برای شهروندان به همراه دارد. هر روز جان عده‌ای در برخورد با این وسایل نقلیه از دست‌می‌رود و در بسیاری از مواقع رساندن سریع مصدوم به بیمارستان می‌تواند جان او را نجات دهد، به همین سبب سرعت عمل بعد از وقوع این حوادث اهمیت بسیاری در کاهش میزان خسارت جانی دارد اما بعضی به جای اینکه هر چه زودتر برای نجات جان مصدوم چاره‌ای بیندیشند از محل اتفاق متواری می‌شوند.

قانون بین آن دسته از رانندگانی که پا روی وجدان می‌گذارند و از صحنه تصادف فرار می‌کنند با دیگر رانندگان تمایز قائل شده است که در زیر به شرح آن پرداخته ایم.

 

چه مواردی سبب تشدید مجازات می‌شود

علاوه بر فرار از صحنه تصادف بعضی از اعمال قبل از تصادف هم سبب می‌شود که مجازات مجرم شدیدتر شود.

– مست بودن راننده

– گواهینامه نداشتن راننده

– در صورتی که راننده بسیارتر از سرعت مقرر حرکت ‌کرده باشد

– در صورتی که راننده دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته باشد

– در صورتی که راننده در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذاشته شده است، مراعات لازم نکند یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع شده است، رانندگی کند.

در همه این موارد راننده به دو سوم مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد، دربارهٔ اشخاصی که مقصر اصلی اتفاق را فراری دهند یا به او کمک می‌کنند نیز باید گفت: اقدام این اشخاص به هر سبب طبق ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود؛ البته میزان مجازات بستگی به نوع جرم نیز دارد.

در موارد ذیل زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند:

۱- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه
۲- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان
۳- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد
۴- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
۵- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.
۶- محکومیت به حبس در حال اجرا از ۵ سال به بالا ( مرد در زندان باشد)
۷- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.
۸- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت ۶ ماه بدون دلیل موجه.
۹- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد.
۱۰- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از ۵ سال زندگی مشترک
۱۱- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت ۶ ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه)
۱۲- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش
« وکیل تصادفات رانندگی » « وکیل گمرک » ، « وکیل جزایی » ، « وکیل ملکی » ، « وکیل دادگستری » ، « وکیل طلاق » « وکیل خانواده » « وکیل بیمه » « وکیل مهریه » « وکیل مجرب » « وکیل خرم آباد » « وکیل تهران » و…

همه چیز درباره مهریه

همه چیز درباره مهریه

۱ـ مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می‌شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می‌تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول (مثل خودرو) یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد.

 

۲ـ مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی ازدواج ثبت می‌شود. از مهم‌ترین ویژگی‌های این سند رسمی این است که لازم‌الاجراست. بنابراین با درخواست زن از دفترخانه تنظیم‌کننده سند ازدواج، بابت مهریه اجرائیه صادر می‌شود و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست.

 

۳ـ در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است. پس در صورت نوشتن این عبارت در سند رسمی ازدواج که به امضای همسر (مرد) رسیده باشد، زن هر وقت بخواهد می‌تواند مهریه را از مرد طلب کند.

 

۴ـ در سند رسمی ازدواج، عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه، دارا بودن مرد و توانایی مالی وی است. در صورت استفاده از این عبارت در متن سند رسمی ازدواج، درخواست مهریه از مرد مشروط به داشتن مال و توانایی مرد در پرداخت مهریه است و تا زمانی که مرد توان مالی برای پرداخت مهریه نداشته باشد، نمی‌توان مهریه را از وی درخواست کرد. مطابق قانون جدید حمایت خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از ۱۱۰ سکه، مرد بازداشت نمی‌شود.

 

۵ـ مهریه، دین ممتازه است. به این معنی که اگر شوهر، بدهی بسیار به اشخاص گوناگون داشته باشد، مهریه پیش از هر بدهی دیگری از وی دریافت می‌شود.

 

۶ـ قانون در ازدواج دائم، این حق را برای زن پیش‌بینی کرده که تا پیش ازدریافت مهریه، بتواند از انجام وظایف خود به‌عنوان همسر خودداری کند. به این حق، حق حبس می‌گویند و در صورت استفاده زن از این حق، شوهر نمی‌تواند ادعای عدم تمکین وی (عدم ایفای وظایف خاص زناشویی) را کند.

 

 

✅✅ایا میدانید برای خودرویی که با ان رانندگی میکنید باید گواهینامه مجاز داشته باشید ؟

✅✅ایا میدانید برای خودرویی که با ان رانندگی میکنید باید گواهینامه مجاز داشته باشید در غیر این صورت در اثر تصادف شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت به زیاندیده اقدام به بازیافت ان ار مقصر خواهد نمود ؟

مستند قانونی 👇👇👇👇👇👇

ماده۱۵ـ در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:
پ ـ در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

✅✅✅✅شناسایی انواع گواهینامه و تطبیق ان با وسیله نقلیه 👇👇👇👇👇👇
گواهینامه مترادف تصدیق و به معنی سندرسمی است که از طرف دولت صادر می‌شود و به دارنده آن امتیاز اقدام به برخی کارها، مانند رانندگی با وسایل نقلیه موتوری زمینی را می‌دهد.
ماده ۲۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید، باید گواهینامه متناسب با آن وسیله نقلیه را دارا باشد. با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار می‌شود.»

رانندگی خودروهای عمومی بدون گواهینامه ب۲ مجاز نیست.

رانندگی خودروهای عمومی بدون گواهینامه” ب۲ “مجاز نیست
“رانندگان خودروهای عمومی که بالاتر از ۹ نفر و کمتر از ۱۵ نفر سرنشین را جابجا می کنند، باید گواهینامه “ب۲ ” داشته باشند”.
افرادی که دو سال از دریافت گواهینامه “ب۱″ آنها سپری شده باشد، پس از احراز شرایط می توانند، گواهینامه “ب۲″ دریافت کنند.
خودروهای ون، تاکسی، آمبولانس، سرویس مدارس، آژانسهای مسافربری، رانندگان آموزشگاههای رانندگی مشمول گواهینامه های “ب۲″ می شوند، رانندگانی که متقاضی رانندگی خودروهای عمومی را دارند بر اساس تدابیر پلیس راهور در طبقه بندی گواهینامه ،لازم است گواهینامه “ب۲″ دریافت کنند.
گواهینامه ” ب۱″ پیش نیاز گواهینامه” ب۲″ است و برابر ماده ۲۷ ثبت در بند سوم آیین نامه راهور ،متقاضیان ضروری است حداقل ۲۱ سال سن داشته و وضعیت اشتغال به تحصیل و نظام وظیفه آنها مشخص باشد .
وی در مورد دارندگان گواهینامه “ب۱″موقت نیز گفت: این افراد نیز در صورتی که از زمان دریافت گواهینامه “ب۱″ آنها دو سال سپری شده و گواهینامه آنها تبدیل شده باشد می توانند گواهینامه”ب۲″ دریافت کنند.
دارا بودن سلامت جسمانی برای متقاضیان گواهینامه “ب۲″
ضروری است و از متقاضیان پس از شرکت در کلاسهای آموزشی آزمون عملی با خودروهای ون گرفته می شود.
دارندگان گواهینامه های “ب۱″ تنها مجاز به رانندگی به خودروهایی شخصی هستند همچنین دارندگان گواهینامه های مشروط “ب۱″ نیز مجاز به‌ شرکت در آزمون گواهینامه “ب۲″ نیستند. دارندگان گواهینامه “ب۱″ مشروط و نقص عضو موثر به هیچ وجه نمی توانند گواهینامه “ب۲″ دریافت کنند

برچسب‌ها: وکیل تصادفات, وکیل تصادف, وکیل پرونده تصادف, وکیل برای تصادف, وکیل شکایت از بیمه – قانون جدید