مجموعه بخشنامههای مدیریتکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۶-۰۱
مجموعه بخشنامههای مدیریتکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۶-۰۲
در این قسمت از مطالب مربوط به دیه به چگونگی محاسبه دیه ستون فقرات و نخاع در قانون مجازات اسلامی اشاره شده است که در ادامه میخوانید:
طبق ماده ۶۴۷ در قانون مجازات اسلامی دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است:
الف – شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلاَ درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.
ب – شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند این که مجنیٌ علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود موجب دیه کامل است.
پ- شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج دربند (ب) شود علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات موجب دیه یا اَرش هر یک از عوارض حاصله نیز است.
شماره وتاریخ نظریه : ۱۲۵۷/۳۷/۶/۱۳۷۱ نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
مرجع : کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری ازسال ۱۳۵۸ تاسال ۱۳۷۱ جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال ۱۳۷۳
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی ۱۰۷
مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سوابق تقنینی راجع به دیه بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمتهای دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دهم دیه کامل خواهد بود. بر این اساس رأی شعبه ۱۱۲۳ کیفری دو تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بیمه آتش سوزی
هر ساله اخبار متعددی در مورد حوادث آتشسوزی از گوشه و کنار کشورمان به ویژه در تهران میشنویم؛ بهصورتیکه سالانه در کشور حدود پنجاه هزار حادثه آتشسوزی رخ میدهد. با وجود این نرخ نفوذ بیمه آتشسوزی در میان مردم در بین بیمههای عمومی، در پایینترین رتبه قرار دارد. در سال ۹۵ شاهد حادثه ناگوار آتشسوزی پلاسکو بودیم. جدا از اتفاقات غمانگیز از دست دادن هموطنانمان، خسارات مالی جبرانناپذیری نیز به تعداد زیادی از شهروندان و در نتیجه به اقتصاد کشور وارد شد. کسبه این ساختمان با اینکه میتوانستند با پرداخت مبلغی ناچیز اموال خود را تحت پوشش بیمه آتشسوزی قرار دهند، به دلیل بیاطلاعی یا سهلانگاری متحمل خسارتی جبرانناپذیر شدند که تأثیری قابل ملاحظه بر آینده حرفهای و شخصیشان گذاشت.
با توجه به شرایط مناسب و حق بیمه بسیار ناچیز بیمه آتشسوزی، خرید این بیمه به شدت توصیه میشود؛ به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران که نه نظارت جدی بر ساختوساز ساختمانهای جدید آن میشود و نه موارد ایمنی در سازههای قدیمی آن مورد بازرسی و توجه قرار میگیرد. حادثه آتشسوزی در شهری مانند تهران میتواند با توجه به تراکم بالای شهری پیشروی سریعی در منطقه داشته باشد و خسارات ورای تصوری به بار آورد. در ادامه به توضیحاتی در مورد بیمه آتشسوزی خواهیم پرداخت که بهصورت شفاف لزوم و به صرفه بودن خرید این بیمهنامه را توجیه میکند.
بیمه آتشسوزی چه خطراتی را پوشش میدهد؟
دعاوی بانکی نوعا ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بوده و معمولا مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می باشد. قراردادهای بانکی با مشتریان از نوع قراردادهای الحاقی و بر اساس نمونه های از پیش تنظیم شده بانکهاست که بدون هیچ تغییری توسط مشتریان مورد قبول قرار می گیرد. اتخاذ رویه مذکور ، تصور عدم امکان تدارک دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها را در ذهن اکثر مشتریان ایجاد می کند. لکن ، واقعیت این است که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانکها و نیز نحوه نگارش قرارداد حاکم است. این ضوابط مشتمل بر ضوابط حاکم بر صدور مصوبه اعطاء تسهیلات، پیش بینی نرخ سود و خسارت تاخیر تادیه ، کیفیت اخذ تضامین و … می باشد و بانکها اعم از خصوصی و دولتی و نیز موسسات مالی و اعتباری، موظف به رعایت ضوابط یاد شده بوده و با این وصف، درج شروط خلاف مقررات بانکی به عنوان شروط خلاف قانون تلقی گردیده و فاقد هرگونه اثر حقوقی الزام آور است. علاوه بر بحث دعاوی تسهیلاتی ، دعاوی مربوط به ضمانت نامه یا اعتبارات اسنادی نیز در شمول دعاوی بانکی قرار می گیرد.تردیدی نیست که درک قواعد حقوق بانکی مستلزم آگاهی کامل از ابعاد پرونده های بانکی و دانش خاص نسبت به حقوق بانکی است که جز با بهره مندی از دانش تخصصی و سابقه شرکت در دعاوی بانکی له یا علیه بانک میسر نمی گردد.
به علت پیچیدگی های قوانین و مقررات و آیین نامه ها و مصوب نامه های گوناگون بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار ، عدم اطلاع اشخاص حقیقی و خاصه اشخاص حقوقی از رویه های بانکی و دستورالعمل های مربوطه ، قرارداد های بانکی یک جانبه ، اضطرار و استیصال اشخاص در خصوص معاملات و امور بانکی ، زیاده خواهی نا به حق برخی بانک ها، دریافت خسارات و جرائم دیرکرد گزاف و سنگین ، در کنار قانون مستأصل و پر ابهام عملیات بانکی بدون ربا ، عدم شفافیت روابط حقوقی و قراردادی بانک ها ، رشد فزاینده تشکیل موسسات و تعاونی های اعتباری و مالی هرچند مجاز که خود را داخل در ضوابط و مقررات بانک مرکزی نمی دانند و عدم رعایت حقوق مشتریان ، درج شروط خلاف مقررات بانکی ، اشخاص را با مسائل حقوقی بانکی و دعاوی بانکی متوجه ساخته است که النهایه متحمل ضرر و زیان و پرداخت خسارات سنگین به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شده اند .
عمده ترین مسائل حقوقی و دعاوی بانکی را می توان به اخذ تسهیلات و وام در قبال وثیقه ملکی در قالب قراردادد های بانکی مضاربه ، مشارکت مدنی ، جعاله ، فروش اقساطی و غیره دانست که با توجه به شروط تحمیلی فراوان در قرارداد های بانکی از سوی بانک ها و وضعیت اقتصادی ، در آخر مشتریان بانک از عهده پرداخت اصل تسهیلات سود و بهره های نامتعارف آن برنیامده و وثیقه ملکی آنان از طریق اجرائیات ثبت و محاکم به نفع بانک ضبط و تملک می گردد .
اشتباهات در محاسبه مبالغ خسارات تأخیر دیرکرد و سود بهره از دیگر دعاوی بانکی می باشند .
هم چنین اشتباهات و تخلفاتی که در اجرائیات ثبت و امور بعدی آن هم چون نظریه کارشناسی ارزیاب ملک ، ابلاغ یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی ارزیاب ، تشریفات مزایده و غیره که ممکن است صورت بپذیرد ، می تواند حقوق مردم را در معرض تضییع قرار دهد که اخذ مشاوره حقوقی بانکی و استفاده از تجربیات وکیل امور بانکی می تواند کمک شایانی نماید و با اخذ دستور موقت توقف عملیات اجرائی از دادگاه و طرح دعوای ابطال مزایده و تشریفات آن و ابطال اجرائیه از بسیاری از امور نا خواسته جلوگیری نمود .
دعاوی گشایش اعتبارات نزد بانک ها ، دعاوی ضمانت نامه های بانکی ، دعاوی ارزی ،دعاوی عقود پیچیده بانکی نیز از عمده موارد دعاوی بانکی بوده اند که در دپارتمان دعاوی بانکی موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی ، بررسی و انجام شده است .
در پرونده های گوناگونی ، اشخاص بالاخص سازندگان املاک با ترهین ملک در بانک و اخذ تسهیلات اقدام به فروش و انتقال ملک رهنی و آپارتمان های احداثی ملک رهنی نموده اند که از سوی دیگر موجب ازدحام اینگونه پرونده های حقوقی ، بانکی در محاکم قضایی شده است .
بدیهی است چگونگی طرح دعوی و ارائه دادخواست در دعاوی بانکی و دفاع در مقابل دعاوی مطروحه از سوی بانک ها مستلزم تجربه و دانش تخصصی حقوق بانکی و آگاهی و بینش کامل از مقررات قانونی و قواعد حقوقی و آیین دادرسی می باشد که این مهم در صلاحیت حقوقدان و وکیل متخصص دعاوی بانکی می باشد .
موسسه وکالت علیرضا تحریری نیا در اقامه دعوا علیه برخی بانک ها در خصوص زیاده خواهی های نا به حق و دفاع از حقوق اشخاص و فعالان اقتصادی و صنعتگران و تولید کنندگان در قبال بانک ها در محاکم و مراجع ثبتی ، طرح دعوی و طرح شکایت از بانک ها آماده ارائه خدمات تخصصی حقوق بانکی به شما عزیزان باشیم .
جهت اخذ مشاوره با وکیل متخصص دعاوی بانکی ، با ما تماس بگیرید .
آن گونه که در “قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه” آمده زمانی که حادثه رانندگی رخ میدهد و این حادثه منجر به فوت یا جرح می شود و کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس علت اصلی وقوع تصادف را یکی از “تخلفات رانندگی حادثه ساز” تشخصیص دهد بیمه گر قانونا الزام شده تا خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین به طور کامل پرداخت کند و پس از آن “میتواند” با توجه به اینکه این چندمین حادثه از نوع ” تخلفات رانندگی حادثه سازِ آن راننده” است از ۲.۵ تا ۱۰ درصد از خسارتهای منجر به جرح و فوت را از مسبب حادثه بگیرد.
به نظر میآید این ۲.۵ تا ۱۰ درصد می تواند نوعی فرانشیز باشد، اما این قانون باید به صورت گسترده به اطلاع بیمه گذاران برسد تا احتیاط های لازم بیش از پیش انجام شود.
ادامه مطلب “رانندههای حادثه ساز ۲٫۵تا ۱۰ درصد خسارت را باید بپردازند”
«هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و درصورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد».
همچنین مطابق بند ج ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درصورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی کند، وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی میشود.
یعنی اگر شخصی تصادف نماید و گواهینامه نداشته باشد صرف نظر از جرم نداشتن گواهینامه ، توسط افسر کروکی تصادف ترسیم می گردد وممکن است به عنوان راننده غیر مقصر معرفی گردد والزاما صرف نداشتن گواهینامه دلیلی بر مقصر اعلام کردن شخص نمی باشد
آنچه در تعیین مقصر حادثه اثرگذار است وجود رابطه بین وقوع حادثه و خطای راننده است که این رابطه باید مستقیم باشد؛ یعنی اگر آن علت وجود نمیداشت، حادثه هم بهوجود نمیآمد.
پس اگر کسی در حادثه رانندگی گواهینامه نداشته باشد، چنانچه علت وقوع حادثه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی طرف مقابل باشد او بهعلت نداشتن گواهینامه مقصر قلمداد نمیشود؛ هر چند از حیث اینکه فاقد گواهینامه بوده قابلتعقیب و مجازات است.
چنانچه فرد بدون گواهینامه مقصر حادثهای باشد بهعبارت دیگر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدمرعایت نظامات دولتی و یا عدممهارت وی علت تصادفی باشد که منجر به صدمات بدنی شود، دادگاه مکلف است مجازات وی را تشدید کند و میتواند وی را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند.
آیا تا کنون به این موضوع فکر کردهاید که اگر با خودرویی گرانقیمت همانند پورشه، مازراتی، ب.امو یا بنز تصادف کنید، بیمه شخص ثالث تا چه میزان تعهدات مالی برای جبران خسارت به خودروی خسارت دیده را تقبل میکند؟ با نگاهی به قیمت قطعات این خودروها در بازار این پرسش بیش از پیش برجسته میشود. براساس قیمتهای بازار چراغ جلوی مازراتی به تنهایی ۱۸ میلیون تومان قیمت دارد.
ادامه مطلب “اگر با خودروهای لوکس و گران قیمت تصادف کردید از این قانون استفاده کنید!”
ماشینتون رو تازه خریده اید و در اولین سفر با این ماشین جدید تصادف کرده اید، چه تجربه و خاطره بدی است.
تصادف رانندگی یکی از اتفاقاتی هست که شاید برای هریک از ما پیش بیاد برخی از این تصادفات هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ روانی می تواند مشکلات متعددی را برای هریک از ما ایجاد کند. هر قدر هم که راننده با دقتی باشید باز هم شاید به علت بی احتیاطی سایر افراد خسارتی به خودروی شما وارد می شود. خسارت افت قیمت وسیله نقلیه توسط چه کسی جبران می شود؟
بر اساس قانون بیمه شخص ثالث، خسارات مالی وارد شده به خودروی زیان دیده تا سقف بیمه نامه بیمه شخص ثالث تحت پوشش قرار می گیرد که بر اساس قانون جدید تا سقف ۷ میلیون تومان هم نیازی به کروکی نیست و بدون کروکی نیز خسارت توسط شرکت بیمه پرداخت می گردد.
اگر هم خود شما مقصر حادثه باشید می توانید از بیمه بدنه خودتان استفاده نمایید. بر اساس شرایط بیمه نامه بدنه:
ادامه مطلب “خسارت افت قیمت خودرو بعهده چه کسی است؟ بیمه یا مقصر حادثه؟”
پاسخ:
درصورتی که شما ۵۰ درصد مقصر باشید،و طرف مقابل نیز ۵۰ درصد
۵۰ درصد دیه شما را شرکت بیمه طرف مقابل که ۵۰ درصد مقصر اعلام شده است پرداخت میکند و ۵۰ درصد مابقی را نیز هم میتونید از شرکت بیمه خودتون بعنوان غرامت مقصر حادثه مطالبه نمایید ، درصورتی که کلا مقصر باشید ، باید از شرکت بیمه خودتون غرامت مقصر حادثه را مطالبه فرمایید، میزان دیه با نظر پزشکی قانونی یا پزشک معتمد بیمه مشخص می شود.
بعضی مواقع خواسته یا ناخواسته وارد مشکلاتی میشی که باید از طریق حقوقی حلش کنی داشتن بهترین وکیل تهران در این مواقع کمک بزرگی برای حل مشکل هست. وکیل کسیه که به نیابت از موکل می تونه اختیارات قانونی او رو در دست بگیره. در امور، ثبتی، خانوادگی، کیفری، جزایی و موارد دیگه باید از قوانین اطلاع کامل داشته باشی تا بتونی حقت رو بگیری. به همین خاطر یکی از وکلای دادگستری و بهترین وکیل تهران رو برای پرونده ات انتخاب می کنی تا بتونه به خوبی ازت دفاع کنه.
دفتر حقوقی علیرضا تحریری نیا خدمات حقوقی را در قالب مشاوره حقوقی، مشاوره حقوقی حضوری با وکیل پایه یک دادگستری تهران و خرم آباد ، ارائه دانش حقوقی، محاسبات حقوقی (محاسبه دیه ، محاسبه دیه اعضای بدن ، محاسبه مهریه ، محاسه ارث ، محاسبه تاخیر تادیه دین ، محاسبه دیه قتل ، محاسبه دیه بر اساس دادنامه) و اطلاع رسانی به ایرانیان داخل و خارج از ایران ارائه می کند. وکالت موضوعاتی مانند: وکیل کیفری ، وکیل خانواده ، وکیل انحصاروراثت , وکیل تقسیم ارث , وکیل قرارداد ، وکیل طلاق ، وکیل ملکی ، وکیل چک موضوعات مهم موکلین هستند که دفتر حقوقی علیرضا تحریری نیا به دقت و با اشراف کامل به آنها ارائه خدمت می کند. دفتر حقوقی علیرضا تحریری نیا همیشه تلاش کرده است تا با ارزیابی اولیه حقوقی مشکل موکل خودرا بررسی کامل کند، در صورتی که امکان انجام وکالت وجود نداشته باشد، از گرفتن پرونده صرف نظر کرده و از اتلاف هزینه و وقت موکل جلوگیری کند . اگر در جستجوی وکیل خوب و مجرب هستید، با ما تماس بگیرید
آخرین دیدگاهها