مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۶

مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۶-۰۱

مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۶-۰۲

قبول پرونده دعاوی علیه بانکها

دعاوی بانکی نوعا ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بوده و معمولا مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می باشد. قراردادهای بانکی با مشتریان از نوع قراردادهای الحاقی و بر اساس نمونه های از پیش تنظیم شده بانکهاست که بدون هیچ تغییری توسط مشتریان مورد قبول قرار می گیرد. اتخاذ رویه مذکور ، تصور عدم امکان تدارک دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها را در ذهن اکثر مشتریان ایجاد می کند. لکن ، واقعیت این است که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانکها و نیز نحوه نگارش قرارداد حاکم است. این ضوابط مشتمل بر ضوابط حاکم بر صدور مصوبه اعطاء تسهیلات، پیش بینی نرخ سود و خسارت تاخیر تادیه ، کیفیت اخذ تضامین و … می باشد و بانکها اعم از خصوصی و دولتی و نیز موسسات مالی و اعتباری، موظف به رعایت ضوابط یاد شده بوده و با این وصف، درج شروط خلاف مقررات بانکی به عنوان شروط خلاف قانون تلقی گردیده و فاقد هرگونه اثر حقوقی الزام آور است. علاوه بر بحث دعاوی تسهیلاتی ، دعاوی مربوط به ضمانت نامه یا اعتبارات اسنادی نیز در شمول دعاوی بانکی قرار می گیرد.تردیدی نیست که درک قواعد حقوق بانکی مستلزم آگاهی کامل از ابعاد پرونده های بانکی و دانش خاص نسبت به حقوق بانکی است که جز با بهره مندی از دانش تخصصی و سابقه شرکت در دعاوی بانکی له یا علیه بانک میسر نمی گردد.

 

ادامه مطلب “قبول پرونده دعاوی علیه بانکها”

دعاوی بانکی / وکیل متخصص امور بانکی /وکیل دعاوی بانکی

دعوی بانکی

به علت پیچیدگی های قوانین و مقررات و آیین نامه ها و مصوب نامه های گوناگون بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار ، عدم اطلاع اشخاص حقیقی و خاصه اشخاص حقوقی از رویه های بانکی و دستورالعمل های مربوطه ، قرارداد های بانکی یک جانبه ، اضطرار و استیصال اشخاص در خصوص معاملات و امور بانکی ، زیاده خواهی نا به حق برخی بانک ها، دریافت خسارات و جرائم دیرکرد گزاف و سنگین ، در کنار قانون مستأصل و پر ابهام عملیات بانکی بدون ربا ، عدم شفافیت روابط حقوقی و قراردادی بانک ها ، رشد فزاینده تشکیل موسسات و تعاونی های اعتباری و مالی هرچند مجاز که خود را داخل در ضوابط و مقررات بانک مرکزی نمی دانند و عدم رعایت حقوق مشتریان ، درج شروط خلاف مقررات بانکی ، اشخاص را با مسائل حقوقی بانکی و دعاوی بانکی متوجه ساخته است که النهایه متحمل ضرر و زیان و پرداخت خسارات سنگین به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شده اند .

عمده ترین مسائل حقوقی و دعاوی بانکی را می توان به اخذ تسهیلات و وام در قبال وثیقه ملکی در قالب قراردادد های بانکی مضاربه ، مشارکت مدنی ، جعاله ، فروش اقساطی و غیره دانست که با توجه به شروط تحمیلی فراوان در قرارداد های بانکی از سوی بانک ها و وضعیت اقتصادی ، در آخر مشتریان بانک از عهده پرداخت اصل تسهیلات سود و بهره های نامتعارف آن برنیامده و وثیقه ملکی آنان از طریق اجرائیات ثبت و محاکم به نفع بانک ضبط و تملک می گردد .

اشتباهات در محاسبه مبالغ خسارات تأخیر دیرکرد و سود بهره از دیگر دعاوی بانکی می باشند .

هم چنین اشتباهات و تخلفاتی که در اجرائیات ثبت و امور بعدی آن هم چون نظریه کارشناسی ارزیاب ملک ، ابلاغ یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی ارزیاب ، تشریفات مزایده و غیره که ممکن است صورت بپذیرد ، می تواند حقوق مردم را در معرض تضییع قرار دهد که اخذ مشاوره حقوقی بانکی و استفاده از تجربیات وکیل امور بانکی می تواند کمک شایانی نماید و با اخذ دستور موقت توقف عملیات اجرائی از دادگاه و طرح دعوای ابطال مزایده و تشریفات آن و ابطال اجرائیه از بسیاری از امور نا خواسته جلوگیری نمود .

دعاوی گشایش اعتبارات نزد بانک ها ، دعاوی ضمانت نامه های بانکی ، دعاوی ارزی ،دعاوی عقود پیچیده بانکی نیز از عمده موارد دعاوی بانکی بوده اند که در دپارتمان دعاوی بانکی موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی ، بررسی و انجام شده است .

در پرونده های گوناگونی ، اشخاص بالاخص سازندگان املاک با ترهین ملک در بانک و اخذ تسهیلات اقدام به فروش و انتقال ملک رهنی و آپارتمان های احداثی ملک رهنی نموده اند که از سوی دیگر موجب ازدحام اینگونه پرونده های حقوقی ، بانکی در محاکم قضایی شده است .

بدیهی است چگونگی طرح دعوی و ارائه دادخواست در دعاوی بانکی و دفاع در مقابل دعاوی مطروحه از سوی بانک ها مستلزم تجربه و دانش تخصصی حقوق بانکی و آگاهی و بینش کامل از مقررات قانونی و قواعد حقوقی و آیین دادرسی می باشد که این مهم در صلاحیت حقوقدان و وکیل متخصص دعاوی بانکی می باشد .

موسسه وکالت علیرضا تحریری نیا در اقامه دعوا علیه برخی بانک ها در خصوص زیاده خواهی های نا به حق و دفاع از حقوق اشخاص و فعالان اقتصادی و صنعتگران و تولید کنندگان در قبال بانک ها در محاکم و مراجع ثبتی ، طرح دعوی و طرح شکایت از بانک ها آماده ارائه خدمات تخصصی حقوق بانکی به شما عزیزان باشیم .

جهت اخذ مشاوره با وکیل متخصص دعاوی بانکی ، با ما تماس بگیرید .

 

سوال :در صورت بروز تصادف و قصور به میزان۵۰/۵۰ نحوه پرداخت دیه و خسارت به چه صورت است؟

پاسخ:

درصورتی که شما ۵۰ درصد مقصر باشید،و طرف مقابل نیز ۵۰ درصد 

۵۰ درصد دیه شما را شرکت بیمه طرف مقابل که ۵۰ درصد مقصر اعلام شده است پرداخت میکند و ۵۰ درصد مابقی را نیز هم میتونید از شرکت بیمه خودتون بعنوان غرامت مقصر حادثه مطالبه نمایید  ، درصورتی که کلا مقصر باشید ، باید از شرکت بیمه خودتون غرامت مقصر حادثه را مطالبه فرمایید، میزان دیه با نظر پزشکی قانونی یا پزشک معتمد بیمه مشخص می شود.

 

وکیل دعاوی بانکی

دعاوی بانکی نوعاً ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بوده و معمولاً مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می باشد. قراردادهای بانکی با مشتریان از نوع قراردادهای الحاقی و بر اساس نمونه های از پیش تنظیم شده بانکهاست که بدون هیچ تغییری توسط مشتریان مورد قبول قرار می گیرد. اتخاذ رویه مذکور، تصور عدم امکان تدارک دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها را در ذهن اکثر مشتریان ایجاد می کند. لکن، واقعیت این است که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانکها و نیز نحوه نگارش قرارداد حاکم است. این ضوابط مشتمل بر ضوابط حاکم بر صدور مصوبه اعطاء تسهیلات، پیش بینی نرخ سود و خسارت تأخیر تأدیه، کیفیت اخذ تضامین و … می باشد و بانکها اعم از خصوصی و دولتی و نیز موسسات مالی و اعتباری، موظف به رعایت ضوابط یاد شده بوده و با این وصف، درج شروط خلاف مقررات بانکی به عنوان شروط خلاف قانون تلقی گردیده و فاقد هر گونه اثر حقوقی الزام آور است. علاوه بر بحث دعاوی تسهیلاتی، دعاوی مربوط به ضمانت نامه یا اعتبارات اسنادی نیز در شمول دعاوی بانکی قرار  می گیرد. تردیدی نیست که درک قواعد حقوق بانکی مستلزم به کارگیری وکیل دعاوی بانکی آگاه به کلیه ابعاد پرونده های بانکی و دانش خاص نسبت به حقوق بانکی است که جز با بهره مندی از دانش تخصصی و سابقه شرکت در دعاوی بانکی له یا علیه بانک میسر نمی گردد. ( وکیل دعاوی بانکی )

امروزه با توجه به اینکه شهروندان به وفور از انواع تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی و وام های مختلف استفاده می نمایند و در ازای تضمین بازپرداخت تسهیلات، املاک خود را در رهن بانکها قرار می دهند لذا یکی از شایع ترین عقودی که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند عقد رهن است که این عقد در یکی از دفاتر اسناد رسمی و به صورت سند رسمی منعقد میگردد. اصولا هر زمان که شخصی بدهکار میگردد و توان پرداخت نقدی بدهی خود را ندارد، می تواند یکی از املاک خود را از طریق عقد رهن، در وثیقه شخص طلبکار در آورد. که در چنین صورتی بدهکار را «راهن» و طلبکار را «مرتهن» میگویند.

البته اشخاص ثالث نیز می توانند املاک خود را در ازای بدهی شخص دیگر، در رهن گذارند. از طرفی با توجه به کثرت درخواستهای دریافت وام و عدم تعادل در عرضه و تقاضا و کمبود منابع لازم، بانکها شروط بسیار زیاد و محدود کننده ای که عموما به صورت یکطرفه تنظیم گردیده به مشتریان خود تحمیل می نمایند و ضمانت اجراهای مختلفی را در نظر میگیرند که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات یا تأخیر در آن، ضمانت اجراها و جرایم و دیرکردهای متعدد و سنگینی بر عهده مشتریان خواهد آمد و بانکها با طی تشریفات ثبتی؛ حق خواهند داشت املاک در رهن را به فروش رسانده و مطالبات خود بهمراه کلیه اضافات را از وجوه حاصل از فروش املاک و یا با تملک همان املاک وصول نمایند. در پاره ای موارد، با توجه به اشتباهاتی که در محاسبه مبالغ دیرکرد و سود و سایر هزینه ها در بانکها رخ می دهد و نیز تخلفات احتمالی که در مقام اجرای اسناد رهنی و طی تشریفات مزایده روی می دهد؛ حقوق شهروندان به شدت در معرض تضییع قرار گرفته و لازم است که از حضور و مشاوره افراد آگاه و خبرگان ثبتی بهره مند گردند. ( وکیل دعاوی بانکی )

در این رابطه چنانچه اجرائیه به اشتباه و با مبانی ناصحیح صادر شده باشد می توان اجرائیه های مزبور را ابطال نمود و نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی را از دادگاه درخواست نمود. و حتی اگر عملیات اجرایی به اتمام رسیده و املاک به فروش رفته باشد، میتوان در صورت وجود شرایط قانونی، مزایده برگزار شده را ابطال کرد. علاوه بر مباحث فوق، بعضاً اشخاص اقدام به فروش املاک رهنی نموده و یا واحدهای آپارتمانی را که در زمین های رهنی احداث نموده اند به اشخاص واگذار نموده و از آنجایی که انجام مراحل پایان کار و تفکیک و اخذ سند رسمی و انتقال اسناد مزبور در چنین مواردی با مشکلات عدیده ای روبرو می گردد نهایتاً پرونده ها و دعاوی متعددی در مراجع قضایی اقامه می گردد. لازم بذکر است که خدماتی که بانکها به عنوان بنگاه های عظیم اقتصادی به شهروندان ارائه می دهند، محدود به موارد فوق نبوده و موارد دیگری نیز مثل گشایش اعتبارات اسنادی و انواع ضمانت نامه های بانکی – از قبیل ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده؛ ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان؛ ضمانتنامه تعهد پرداخت؛ ضمانتنامه حسن انجام کار؛ ضمانتنامه گمرکی؛ ضمانتنامه پیش پرداخت؛ ضمانتنامه متفرقه را نیز صادر می نمایند که در پاره ای موارد به واسطه اختلاف در قرارداد منشاء، ضمانت نامه های موصوف نیز تحت الشعاع قرار گرفته و لازم است که یک وکیل دعاوی بانکی با تجربه در مراجع قضایی، دعاوی پیچیده و متنوعی در این خصوص اقامه نماید