نکته حقوقی که ضامن وام مسکن باید بداند

به نقل از دنیای اقتصاد،

ضمانت برای دریافت وام مسکن یکی از انواع رایج ضمانت‌های حقوقی برای دریافت تسهیلات بانکی محسوب می‌شود.

در بسیاری از موارد بانک‌هایی که اقدام به ارائه و پرداخت انواع وام از جمله وام مسکن به متقاضیان می‌کنند یکی از شروط اصلی خود برای ارائه وام به متقاضی را توانایی وی از بابت ضمانت بازپرداخت تسهیلات دریافت شده و احراز این توانایی از سوی بانک اعلام می‌کنند.

در بسیاری از موارد علاوه‌بر اینکه فرد ضمن ارائه اسناد حقوقی و درآمدی باید تمکن مالی خود را از بابت قدرت پرداخت اقساط و بازپرداخت اصل و سود وام بانکی به اثبات برساند لازم است نسبت به معرفی یک یا چند ضامن به بانک وام‌دهنده نیز اقدام کند.

درواقع معرفی ضامن به بانک برای دریافت انواع تسهیلات بانکی به‌خصوص تسهیلات مسکن یکی از شروط اساسی بانک‌ها برای پرداخت وام محسوب می‌شود.

اما بسیاری از افراد به‌دلیل نگرانی از عدم بازپرداخت اقساط از سوی فرد وام‌گیرنده حاضر به قبول ضمانت نیستند یا در صورت قبول ضمانت همواره در نگرانی ناشی از احتمال بروز مشکل در فرآیند بازپرداخت وام و عدم‌ پرداخت اقساط ماهانه ازسوی وام‌گیرنده‌ها قرار دارند.

در بسیاری از موارد به‌دلیل عمل نکردن فرد وام‌گیرنده به تعهدات خود از بابت پرداخت به موقع اقساط وام، بانک اقدام به کسر از حقوق و دریافت مبلغ بدهی وام‌گیرنده از ضامن یا ضامنان وی می‌کند.

از آنجا که به لحاظ قانونی و حقوقی فرد ضامن متعهد به جبران خسارت عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات از سوی فرد وام‌گیرنده در قبال وام‌دهنده است، حقوق تضییع‌شده بانکی از جیب وی وصول می‌شود.

کارشناسان حقوقی ضمن هشدار به افراد از بابت عدم قبول ضمانت اشخاصی که نسبت به توانایی مالی آنها برای بازپرداخت وام شک و شبهه وجود دارد یا افرادی که خوش‌حساب شناخته نمی‌شوند در عین حال خطاب به این گروه از ضامنان یک توصیه مطرح می‌کنند.

به گفته آنها اگر چه بانک در قبال عدم بازپرداخت اقساط وام مسکن و سایر وام‌ها مجاز به برداشت از حساب یا کسر از حقوق ضامن است، اما ضامنانی که با چنین شرایطی مواجه شده‌اند نیز می‌توانند برای احقاق حقوق خود نسبت به فرد وام‌گیرنده اقدام به اقامه دعوی و ارائه شکایت به مراجع قانونی کنند تا در اسرع وقت حقوق از دست رفته آنها جبران شود.

در واقع در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط از سوی وام‌گیرنده و اجبار ضامن به پرداخت بدهی وی ضامن می‌تواند بابت مبالغی که پرداخت کرده است با طرح دعوی علیه وام‌گیرنده آن را مطالبه کند.

مالیات خانه‌های خالی بر اساس قانون جدید چه مقدار خواهد بود؟

مالیات خانه‌های خالی بر اساس قانون جدید چه مقدار خواهد بود؟

براساس قانونی که روز چهارشنبه در مجلس تصویب شد مالک یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری خالی در یک منطقه معمولی پایتخت باید در سال اول حدود ۶۵۰ میلیون تومان مالیات بپردازد.

به گزارش  ایسنا، روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم را که مربوط به مالیات از خانه های خالی است به تصویب رساند. بر اساس این طرح اگر خانه ای در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر خالی بماند در سال اول شش برابر اجاره سالیانه، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مبلغ اجاره سالیانه مشمول مالیات می شود.

ادامه مطلب “مالیات خانه‌های خالی بر اساس قانون جدید چه مقدار خواهد بود؟”

براساس قانونی که روز چهارشنبه در مجلس تصویب شد مالک یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری خالی در یک منطقه معمولی پایتخت باید در سال اول حدود ۶۵۰ میلیون تومان مالیات بپردازد.

به گزارش  ایسنا، روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم را که مربوط به مالیات از خانه های خالی است به تصویب رساند. بر اساس این طرح اگر خانه ای در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر خالی بماند در سال اول شش برابر اجاره سالیانه، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مبلغ اجاره سالیانه مشمول مالیات می شود.

ادامه مطلب “مالیات خانه‌های خالی بر اساس قانون جدید چه مقدار خواهد بود؟”

آیا می دانید اولین قانون بانکی کشور که تصویب شد؟

آیا می دانید اولین قانون بانکی کشور که تصویب شد؟

اولین قانون بانکی کشور در سال ۱۳۳۴ به تصویب کمیسیونهای مشترک دو مجلس رسید و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکی به اجرا گذارده شد . براساس این قانون بانک طبق مقررات عمومی تشکیل شرکتها و قانون تجارت باید تاسیس شود . علاوه بر این هیئتی به نام هیئت نظارت بر بانکها برای نظارت و مراقبت در اجرای قانون بانکی و کنترل سازمان و عملیات اعتباری بانکها به وجود آمد .

اجازه تاسیس ، اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور ، اجازه معاملات ارزی بانکها و تنظیم مقررات خاص ناظر بر روابط بانکها و مشتریان آنها به این هیئت محول شد . این قانون شامل ۵ قسمت بود که به ترتیب به تاسیس بانک ، سرمایه و اندوخته بانکهای داخلی و خارجی ، حدود عملیات بانکها با اشاره به عملیات ممنوع و ذخایر قانونی ، هیئت نظارت بر بانکها ، مقررات ناظر بر تطبیق وضع بانکهای موجود با قانون بانکداری و مقررات مربوط به انحلال بانک ها اختصاص یافته بود .

در سال ۱۳۳۹ قانون دیگری که جامعتر از قانون اولیه بود ، به نام قانون بانکی و پولی کشور به تصویب دو مجلس رسید . این قانون تا ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ اجرا و در تاریخ مزبور قانون جدید پولی و بانکی کشور به تصویب رسید که امروزه نیز بخشهای عمده ای از آن مورد استفاده قرار می گیرد .

محاسبه دیه قطع نخاع

در این قسمت از مطالب مربوط به دیه به چگونگی محاسبه دیه ستون فقرات و نخاع در قانون مجازات اسلامی اشاره شده است که در ادامه می‌خوانید:

طبق ماده ۶۴۷ در قانون مجازات اسلامی دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است:

الف – شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلاَ درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.

ب – شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند این که مجنیٌ علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود موجب دیه کامل است.

پ- شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج دربند (ب) شود علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات موجب دیه یا اَرش هر یک از عوارض حاصله نیز است.

 

 

ادامه مطلب “محاسبه دیه قطع نخاع”

سئوال : دیه قطع کامل نخاع که منجربه فلج کامل چه میزان است ؟

 

شماره وتاریخ نظریه : ۱۲۵۷/۳۷/۶/۱۳۷۱ نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه

اگرنخاع قطع شده وموجب فلج شدن باشدبه استناد ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی ومسئله ۲صفحه ۵۸۱ جلد ۲ تحریرالوسله برای قطع نخاع دیه کامل وبرای فلج شدن دوسوم دیه تعیین می شود.

مرجع : کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری ازسال ۱۳۵۸ تاسال ۱۳۷۱ جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال ۱۳۷۳

تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی ۱۰۷

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی

مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سوابق تقنینی راجع به دیه بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت‌های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دهم دیه کامل خواهد بود. بر این اساس رأی شعبه ۱۱۲۳ کیفری دو تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

 

 

شکستگی بینی ، وکیل قطع نخاع ، وکیل تصادف قطع نخاع ، رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

وکیل بیمه آتش سوزی

همه چیز در مورد بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

هر ساله اخبار متعددی در مورد حوادث آتش‌سوزی از گوشه و کنار کشورمان به ویژه در تهران می‌شنویم؛ به‌صورتی‌که سالانه در کشور حدود پنجاه هزار حادثه آتش‌سوزی رخ می‌دهد. با وجود این نرخ نفوذ بیمه آتش‌سوزی در میان مردم در بین بیمه‌های عمومی، در پایین‌ترین رتبه قرار دارد. در سال ۹۵ شاهد حادثه ناگوار آتش‌سوزی پلاسکو بودیم. جدا از اتفاقات غم‌انگیز از دست دادن هم‌وطنانمان، خسارات مالی جبران‌ناپذیری نیز به تعداد زیادی از شهروندان و در نتیجه به اقتصاد کشور وارد شد. کسبه این ساختمان با اینکه می‌توانستند با پرداخت مبلغی ناچیز اموال خود را تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار دهند، به دلیل بی‌اطلاعی یا سهل‌انگاری متحمل خسارتی جبران‌ناپذیر شدند که تأثیری قابل ملاحظه بر آینده حرفه‌ای و شخصیشان گذاشت.

با توجه به شرایط مناسب و حق بیمه بسیار ناچیز بیمه آتش‌سوزی، خرید این بیمه به شدت توصیه می‌شود؛ به ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران که نه نظارت جدی بر ساخت‌و‌ساز ساختمان‌های جدید آن می‌شود و نه موارد ایمنی در سازه‌های قدیمی آن مورد بازرسی و توجه قرار می‌گیرد. حادثه آتش‌سوزی در شهری مانند تهران می‌تواند با توجه به تراکم بالای شهری پیشروی سریعی در منطقه داشته باشد و خسارات ورای تصوری به بار آورد. در ادامه به توضیحاتی در مورد بیمه آتش‌سوزی خواهیم پرداخت که به‌صورت شفاف لزوم و به صرفه بودن خرید این بیمه‌نامه را توجیه می‌کند.

بیمه آتش‌سوزی چه خطراتی را پوشش می‌دهد؟

 

ادامه مطلب “همه چیز در مورد بیمه آتش سوزی”

دعاوی بانکی / وکیل متخصص امور بانکی /وکیل دعاوی بانکی

دعوی بانکی

به علت پیچیدگی های قوانین و مقررات و آیین نامه ها و مصوب نامه های گوناگون بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار ، عدم اطلاع اشخاص حقیقی و خاصه اشخاص حقوقی از رویه های بانکی و دستورالعمل های مربوطه ، قرارداد های بانکی یک جانبه ، اضطرار و استیصال اشخاص در خصوص معاملات و امور بانکی ، زیاده خواهی نا به حق برخی بانک ها، دریافت خسارات و جرائم دیرکرد گزاف و سنگین ، در کنار قانون مستأصل و پر ابهام عملیات بانکی بدون ربا ، عدم شفافیت روابط حقوقی و قراردادی بانک ها ، رشد فزاینده تشکیل موسسات و تعاونی های اعتباری و مالی هرچند مجاز که خود را داخل در ضوابط و مقررات بانک مرکزی نمی دانند و عدم رعایت حقوق مشتریان ، درج شروط خلاف مقررات بانکی ، اشخاص را با مسائل حقوقی بانکی و دعاوی بانکی متوجه ساخته است که النهایه متحمل ضرر و زیان و پرداخت خسارات سنگین به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شده اند .

عمده ترین مسائل حقوقی و دعاوی بانکی را می توان به اخذ تسهیلات و وام در قبال وثیقه ملکی در قالب قراردادد های بانکی مضاربه ، مشارکت مدنی ، جعاله ، فروش اقساطی و غیره دانست که با توجه به شروط تحمیلی فراوان در قرارداد های بانکی از سوی بانک ها و وضعیت اقتصادی ، در آخر مشتریان بانک از عهده پرداخت اصل تسهیلات سود و بهره های نامتعارف آن برنیامده و وثیقه ملکی آنان از طریق اجرائیات ثبت و محاکم به نفع بانک ضبط و تملک می گردد .

اشتباهات در محاسبه مبالغ خسارات تأخیر دیرکرد و سود بهره از دیگر دعاوی بانکی می باشند .

هم چنین اشتباهات و تخلفاتی که در اجرائیات ثبت و امور بعدی آن هم چون نظریه کارشناسی ارزیاب ملک ، ابلاغ یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی ارزیاب ، تشریفات مزایده و غیره که ممکن است صورت بپذیرد ، می تواند حقوق مردم را در معرض تضییع قرار دهد که اخذ مشاوره حقوقی بانکی و استفاده از تجربیات وکیل امور بانکی می تواند کمک شایانی نماید و با اخذ دستور موقت توقف عملیات اجرائی از دادگاه و طرح دعوای ابطال مزایده و تشریفات آن و ابطال اجرائیه از بسیاری از امور نا خواسته جلوگیری نمود .

دعاوی گشایش اعتبارات نزد بانک ها ، دعاوی ضمانت نامه های بانکی ، دعاوی ارزی ،دعاوی عقود پیچیده بانکی نیز از عمده موارد دعاوی بانکی بوده اند که در دپارتمان دعاوی بانکی موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی ، بررسی و انجام شده است .

در پرونده های گوناگونی ، اشخاص بالاخص سازندگان املاک با ترهین ملک در بانک و اخذ تسهیلات اقدام به فروش و انتقال ملک رهنی و آپارتمان های احداثی ملک رهنی نموده اند که از سوی دیگر موجب ازدحام اینگونه پرونده های حقوقی ، بانکی در محاکم قضایی شده است .

بدیهی است چگونگی طرح دعوی و ارائه دادخواست در دعاوی بانکی و دفاع در مقابل دعاوی مطروحه از سوی بانک ها مستلزم تجربه و دانش تخصصی حقوق بانکی و آگاهی و بینش کامل از مقررات قانونی و قواعد حقوقی و آیین دادرسی می باشد که این مهم در صلاحیت حقوقدان و وکیل متخصص دعاوی بانکی می باشد .

موسسه وکالت علیرضا تحریری نیا در اقامه دعوا علیه برخی بانک ها در خصوص زیاده خواهی های نا به حق و دفاع از حقوق اشخاص و فعالان اقتصادی و صنعتگران و تولید کنندگان در قبال بانک ها در محاکم و مراجع ثبتی ، طرح دعوی و طرح شکایت از بانک ها آماده ارائه خدمات تخصصی حقوق بانکی به شما عزیزان باشیم .

جهت اخذ مشاوره با وکیل متخصص دعاوی بانکی ، با ما تماس بگیرید .

 

راننده‌های حادثه ساز ۲٫۵تا ۱۰ درصد خسارت را باید بپردازند

آیا می‌دانستید اگر بر اثر انجام یکی از انواع تخلفات حادثه ساز مقصر حادثه رانندگی باشید، شرکت بیمه “می‌تواند” بخشی از خسارت را از شما مطالبه کند؟ مهمتر از آن، آیا می دانستید که قبل از آن شرکت بیمه، باید خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمینی به طور کامل پرداخت کند؟

آن گونه که در “قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه” آمده زمانی که حادثه رانندگی رخ می‌دهد و این حادثه منجر به فوت یا جرح می شود و کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس علت اصلی وقوع تصادف را یکی از “تخلفات رانندگی حادثه ساز” تشخصیص دهد بیمه گر قانونا الزام شده تا خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین به طور کامل پرداخت کند و پس از آن “می‌تواند” با توجه به اینکه این چندمین حادثه از نوع ” تخلفات رانندگی حادثه سازِ آن راننده” است از ۲.۵ تا ۱۰ درصد از خسارت‌های منجر به جرح و فوت را از مسبب حادثه بگیرد.

به نظر می‌آید این ۲.۵ تا ۱۰ درصد می تواند نوعی فرانشیز باشد، اما این قانون باید به صورت گسترده به اطلاع بیمه گذاران برسد تا احتیاط های لازم بیش از پیش انجام شود.

 

ادامه مطلب “راننده‌های حادثه ساز ۲٫۵تا ۱۰ درصد خسارت را باید بپردازند”

نداشتن گواهینامه رانندگی در تصادف موجبات تقصیر نیست

مطابق قانون مجازات اسلامی نداشتن گواهینامه رانندگی جرم محسوب می شود و صرف نداشتن گواهینامه دلیلی بر مقصر اعلام کردن شخص نمی باشد.

«هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و درصورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد».

همچنین مطابق بند ج ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درصورتی‌ که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی کند، وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌شود.

مجازات جرم رانندگی بدون گواهینامه براساس بند یک ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جزای نقدی تبدیل می‌شود.

یعنی اگر شخصی تصادف نماید و گواهینامه نداشته باشد صرف نظر از جرم نداشتن گواهینامه ، توسط افسر کروکی تصادف ترسیم می گردد وممکن است به عنوان راننده غیر مقصر معرفی گردد والزاما صرف نداشتن گواهینامه دلیلی بر مقصر اعلام کردن شخص نمی باشد

 

آنچه در تعیین مقصر حادثه اثر‌گذار است وجود رابطه بین وقوع حادثه و خطای راننده است که این رابطه باید مستقیم باشد؛ یعنی اگر آن علت وجود نمی‌داشت، حادثه هم به‌وجود نمی‌آمد.

⚠️ پس اگر کسی در حادثه رانندگی گواهینامه نداشته باشد، چنانچه علت وقوع حادثه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی طرف مقابل باشد او به‌علت نداشتن گواهینامه مقصر قلمداد نمی‌شود؛ هر چند از حیث اینکه فاقد گواهینامه بوده قابل‌تعقیب و مجازات است.
⚠️ چنانچه فرد بدون گواهینامه مقصر حادثه‌ای باشد به‌عبارت دیگر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم‌رعایت نظامات دولتی و یا عدم‌مهارت وی علت تصادفی باشد که منجر به صدمات بدنی شود، دادگاه مکلف است مجازات وی را تشدید کند و می‌تواند وی را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند.

در عین حال در مواردی که راننده بدون گواهینامه مقصر حادثه باشد، اعم از اینکه تصادف منجر به خسارت مادی یا بدنی شده باشد، درصورتی که خودرو دارای بیمه‌نامه معتبر باشد، بیمه‌گر مکلف به پرداخت خساراتی است که به موجب بیمه‌نامه به وجود امده و بعد از مقصر حادثه ریکاوری میکند .

 

 

چه زمانی به عابر پیاده دیه تعلق نمی‌گیرد؟

چه زمانی به عابر پیاده دیه تعلق نمی‌گیرد؟

وقتی صحبت از خودرو و تصادف با عابر پیاده باشد، اکثر ما حق را به عابر می‌دهیم و راننده را مقصر اصلی حادثه می‌دانیم! اما آمارهای رسمی منتشر شده در فروردین ماه ۹۷ نشان می‌دهد عامل ۳۰ درصد تصادفات درون‌شهری، عابرین پیاده هستند؛ حتی عابران پیاده در ۱۰ درصد تصادفات برون‌شهری نیز حضور داشته‌اند و قوانین در برخی شرایط حق را کاملا به راننده می‌دهد.

از جمله تخلفات مهم عابران پیاده که منجر به تصادفات رانندگی می‌شود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بی‌توجهی به خط‌کشی عابران

استفاده نکردن از پل عابر پیاده

بی‌توجهی به چراغ قرمز خیابان

ورود ناگهانی به سطح سواره‌رو

در این بخش به بررسی قوانین مرتبط  در زمینه تصادف با عابر پیاده می‌پردازیم تا بدانیم عابر پیاده چه زمانی مقصر است.

 

در صورت بروز حادثه‌ای که عابر پیاده در آن دخیل است و در صورت عبور او از معابر غیر‌مجاز، کارشناسان تصادفات راهور ناجا صحنه تصادف را بررسی نموده و سهم تقصیر هر یک از طرفین، یعنی هم عابر پیاده و هم راننده را مشخص می‌نمایند.

مواردی که توسط کارشناسان مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل موارد زیر است:

ادامه مطلب “چه زمانی به عابر پیاده دیه تعلق نمی‌گیرد؟”

اگر با خودروهای لوکس و گران قیمت تصادف کردید از این قانون استفاده کنید!

تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که اگر با خودرویی گران‌قیمت همانند پورشه، مازراتی، ب.‌ام‌و یا بنز تصادف کنید، بیمه شخص ثالث تا چه میزان تعهدات مالی برای جبران خسارت به خودروی خسارت دیده را تقبل می‌کند؟

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «تصادف با خودروهای لوکس» را بررسی کنیم.

 

آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده‌اید که اگر با خودرویی گران‌قیمت همانند پورشه، مازراتی، ب.‌ام‌و یا بنز تصادف کنید، بیمه شخص ثالث تا چه میزان تعهدات مالی برای جبران خسارت به خودروی خسارت دیده را تقبل می‌کند؟ با نگاهی به قیمت قطعات این خودروها در بازار این پرسش بیش از پیش برجسته می‌شود. براساس قیمت‌های بازار چراغ جلوی مازراتی به تنهایی ۱۸ میلیون تومان قیمت دارد.

 

ادامه مطلب “اگر با خودروهای لوکس و گران قیمت تصادف کردید از این قانون استفاده کنید!”

چه تصادفاتی حتما نیاز به کروکی دارند

خسارت افت قیمت خودرو بعهده چه کسی است؟ بیمه یا مقصر حادثه؟

ماشینتون رو تازه خریده­ اید و در اولین سفر با این ماشین جدید تصادف کرده اید، چه تجربه و خاطره بدی است.

تصادف رانندگی یکی از اتفاقاتی هست که شاید برای هریک از ما پیش بیاد برخی از این تصادفات هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ روانی می­ تواند مشکلات متعددی را برای هریک از ما ایجاد کند. هر قدر هم که راننده با دقتی باشید باز هم شاید به علت بی احتیاطی سایر افراد خسارتی به خودروی شما وارد می­ شود. خسارت افت قیمت وسیله نقلیه توسط چه کسی جبران می شود؟

بر اساس قانون بیمه شخص ثالث، خسارات مالی وارد شده به خودروی زیان دیده تا سقف بیمه نامه بیمه شخص ثالث تحت پوشش قرار می گیرد که بر اساس قانون جدید تا سقف ۷ میلیون تومان  هم نیازی به کروکی نیست و بدون کروکی نیز خسارت توسط شرکت بیمه پرداخت می گردد.

اگر هم خود شما مقصر حادثه باشید می توانید از بیمه بدنه خودتان استفاده نمایید. بر اساس شرایط بیمه نامه بدنه:

 

ادامه مطلب “خسارت افت قیمت خودرو بعهده چه کسی است؟ بیمه یا مقصر حادثه؟”

سوال :در صورت بروز تصادف و قصور به میزان۵۰/۵۰ نحوه پرداخت دیه و خسارت به چه صورت است؟

پاسخ:

درصورتی که شما ۵۰ درصد مقصر باشید،و طرف مقابل نیز ۵۰ درصد 

۵۰ درصد دیه شما را شرکت بیمه طرف مقابل که ۵۰ درصد مقصر اعلام شده است پرداخت میکند و ۵۰ درصد مابقی را نیز هم میتونید از شرکت بیمه خودتون بعنوان غرامت مقصر حادثه مطالبه نمایید  ، درصورتی که کلا مقصر باشید ، باید از شرکت بیمه خودتون غرامت مقصر حادثه را مطالبه فرمایید، میزان دیه با نظر پزشکی قانونی یا پزشک معتمد بیمه مشخص می شود.

 

بهترین وکیل تهران

بهترین وکیل تهران

بعضی مواقع خواسته یا ناخواسته وارد مشکلاتی میشی که باید از طریق حقوقی حلش کنی داشتن بهترین وکیل تهران در این مواقع کمک بزرگی برای حل مشکل هست. وکیل کسیه که به نیابت از موکل می تونه اختیارات قانونی او رو در دست بگیره. در امور، ثبتی، خانوادگی، کیفری، جزایی و موارد دیگه باید از قوانین اطلاع کامل داشته باشی تا بتونی حقت رو بگیری. به همین خاطر یکی از وکلای دادگستری و بهترین وکیل تهران رو برای پرونده ات انتخاب می کنی تا بتونه به خوبی ازت دفاع کنه.

دفتر حقوقی علیرضا تحریری نیا خدمات حقوقی را در قالب مشاوره حقوقی، مشاوره حقوقی حضوری با وکیل پایه یک دادگستری تهران و خرم آباد ، ارائه دانش حقوقی، محاسبات حقوقی (محاسبه دیه ، محاسبه دیه اعضای بدن ، محاسبه مهریه ، محاسه ارث ، محاسبه تاخیر تادیه دین ، محاسبه دیه قتل ، محاسبه دیه بر اساس دادنامه) و اطلاع رسانی به ایرانیان داخل و خارج از ایران ارائه می کند. وکالت موضوعاتی مانند: وکیل کیفری ، وکیل خانواده ، وکیل انحصاروراثت , وکیل تقسیم ارث , وکیل قرارداد ، وکیل طلاق ، وکیل ملکی ، وکیل چک موضوعات مهم موکلین هستند که دفتر حقوقی علیرضا تحریری نیا به دقت و با اشراف کامل به آنها ارائه خدمت می کند. دفتر حقوقی علیرضا تحریری نیا همیشه تلاش کرده است تا با ارزیابی اولیه حقوقی مشکل موکل خودرا بررسی کامل کند، در صورتی که امکان انجام وکالت وجود نداشته باشد، از گرفتن پرونده صرف نظر کرده و از اتلاف هزینه و وقت موکل جلوگیری کند . اگر در جستجوی وکیل خوب و مجرب هستید، با ما تماس بگیرید