آیا می شود برای مدیر یک ساختمان حقوق در نظر گرفت؟

آیا می شود برای مدیر یک ساختمان حقوق در نظر گرفت؟

آیا می شود برای مدیر یک ساختمان حقوق در نظر گرفت؟

چگونه سوءپیشینه پاک می‌شود؟

چگونه سوءپیشینه پاک می‌شود؟

چگونه سوءپیشینه پاک می‌شود؟

ساقط شدن حق شکایت از جرائم تعزیری قابل گذشت در یک سال

ساقط شدن حق شکایت از جرائم تعزیری قابل گذشت در یک سال

ساقط شدن حق شکایت از جرائم تعزیری قابل گذشت در یک سال

آیاد مدیر ساختمان می‌تواند برق و گاز واحدی را که شارژ نمی دهد قطع کند؟

آیاد مدیر ساختمان می‌تواند برق و گاز واحدی را که شارژ نمی دهد قطع کند؟

منظور از داوری حقوقی چیست؟

منظور از داوری حقوقی چیست؟

منظور از داوری حقوقی چیست؟

کدام دعاوی قابل رسیدگی توسط داور نمی باشد

کدام دعاوی قابل رسیدگی توسط داور نمی باشد

کدام دعاوی قابل رسیدگی توسط داور نمی باشد

چه زمانی می‌توانم داور انتخاب کنم؟

چه زمانی می‌توانم داور انتخاب کنم؟

چه زمانی می‌توانم داور انتخاب کنم؟

شرط داوری

بجای رفتن به دادگاه ها
در قرارداد شرط داوری را لحاظ کنید

نکته حقوقی که ضامن وام مسکن باید بداند

به نقل از دنیای اقتصاد،

ضمانت برای دریافت وام مسکن یکی از انواع رایج ضمانت‌های حقوقی برای دریافت تسهیلات بانکی محسوب می‌شود.

در بسیاری از موارد بانک‌هایی که اقدام به ارائه و پرداخت انواع وام از جمله وام مسکن به متقاضیان می‌کنند یکی از شروط اصلی خود برای ارائه وام به متقاضی را توانایی وی از بابت ضمانت بازپرداخت تسهیلات دریافت شده و احراز این توانایی از سوی بانک اعلام می‌کنند.

در بسیاری از موارد علاوه‌بر اینکه فرد ضمن ارائه اسناد حقوقی و درآمدی باید تمکن مالی خود را از بابت قدرت پرداخت اقساط و بازپرداخت اصل و سود وام بانکی به اثبات برساند لازم است نسبت به معرفی یک یا چند ضامن به بانک وام‌دهنده نیز اقدام کند.

درواقع معرفی ضامن به بانک برای دریافت انواع تسهیلات بانکی به‌خصوص تسهیلات مسکن یکی از شروط اساسی بانک‌ها برای پرداخت وام محسوب می‌شود.

اما بسیاری از افراد به‌دلیل نگرانی از عدم بازپرداخت اقساط از سوی فرد وام‌گیرنده حاضر به قبول ضمانت نیستند یا در صورت قبول ضمانت همواره در نگرانی ناشی از احتمال بروز مشکل در فرآیند بازپرداخت وام و عدم‌ پرداخت اقساط ماهانه ازسوی وام‌گیرنده‌ها قرار دارند.

در بسیاری از موارد به‌دلیل عمل نکردن فرد وام‌گیرنده به تعهدات خود از بابت پرداخت به موقع اقساط وام، بانک اقدام به کسر از حقوق و دریافت مبلغ بدهی وام‌گیرنده از ضامن یا ضامنان وی می‌کند.

از آنجا که به لحاظ قانونی و حقوقی فرد ضامن متعهد به جبران خسارت عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات از سوی فرد وام‌گیرنده در قبال وام‌دهنده است، حقوق تضییع‌شده بانکی از جیب وی وصول می‌شود.

کارشناسان حقوقی ضمن هشدار به افراد از بابت عدم قبول ضمانت اشخاصی که نسبت به توانایی مالی آنها برای بازپرداخت وام شک و شبهه وجود دارد یا افرادی که خوش‌حساب شناخته نمی‌شوند در عین حال خطاب به این گروه از ضامنان یک توصیه مطرح می‌کنند.

به گفته آنها اگر چه بانک در قبال عدم بازپرداخت اقساط وام مسکن و سایر وام‌ها مجاز به برداشت از حساب یا کسر از حقوق ضامن است، اما ضامنانی که با چنین شرایطی مواجه شده‌اند نیز می‌توانند برای احقاق حقوق خود نسبت به فرد وام‌گیرنده اقدام به اقامه دعوی و ارائه شکایت به مراجع قانونی کنند تا در اسرع وقت حقوق از دست رفته آنها جبران شود.

در واقع در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط از سوی وام‌گیرنده و اجبار ضامن به پرداخت بدهی وی ضامن می‌تواند بابت مبالغی که پرداخت کرده است با طرح دعوی علیه وام‌گیرنده آن را مطالبه کند.

مالیات خانه‌های خالی بر اساس قانون جدید چه مقدار خواهد بود؟

مالیات خانه‌های خالی بر اساس قانون جدید چه مقدار خواهد بود؟

براساس قانونی که روز چهارشنبه در مجلس تصویب شد مالک یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری خالی در یک منطقه معمولی پایتخت باید در سال اول حدود ۶۵۰ میلیون تومان مالیات بپردازد.

به گزارش  ایسنا، روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم را که مربوط به مالیات از خانه های خالی است به تصویب رساند. بر اساس این طرح اگر خانه ای در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر خالی بماند در سال اول شش برابر اجاره سالیانه، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مبلغ اجاره سالیانه مشمول مالیات می شود.

ادامه مطلب “مالیات خانه‌های خالی بر اساس قانون جدید چه مقدار خواهد بود؟”

براساس قانونی که روز چهارشنبه در مجلس تصویب شد مالک یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری خالی در یک منطقه معمولی پایتخت باید در سال اول حدود ۶۵۰ میلیون تومان مالیات بپردازد.

به گزارش  ایسنا، روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم را که مربوط به مالیات از خانه های خالی است به تصویب رساند. بر اساس این طرح اگر خانه ای در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر خالی بماند در سال اول شش برابر اجاره سالیانه، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مبلغ اجاره سالیانه مشمول مالیات می شود.

ادامه مطلب “مالیات خانه‌های خالی بر اساس قانون جدید چه مقدار خواهد بود؟”

وکیل مهریه تهران

میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح می باشد

گاهی اوقات به دلایل مختلف زوجین و یا خانواده ها در هنگام جاری شدن صیغه عقد که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می نمایند به امید اینکه بعدها آن را افزایش دهند . که از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. لکن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.وکیل مهریه تهران

مستند :

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: طبق نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲ مرداد سال ۸۸ فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.»

توضیح اینکه: بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

دعاوی بانکی / وکیل متخصص امور بانکی /وکیل دعاوی بانکی

دعوی بانکی

به علت پیچیدگی های قوانین و مقررات و آیین نامه ها و مصوب نامه های گوناگون بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار ، عدم اطلاع اشخاص حقیقی و خاصه اشخاص حقوقی از رویه های بانکی و دستورالعمل های مربوطه ، قرارداد های بانکی یک جانبه ، اضطرار و استیصال اشخاص در خصوص معاملات و امور بانکی ، زیاده خواهی نا به حق برخی بانک ها، دریافت خسارات و جرائم دیرکرد گزاف و سنگین ، در کنار قانون مستأصل و پر ابهام عملیات بانکی بدون ربا ، عدم شفافیت روابط حقوقی و قراردادی بانک ها ، رشد فزاینده تشکیل موسسات و تعاونی های اعتباری و مالی هرچند مجاز که خود را داخل در ضوابط و مقررات بانک مرکزی نمی دانند و عدم رعایت حقوق مشتریان ، درج شروط خلاف مقررات بانکی ، اشخاص را با مسائل حقوقی بانکی و دعاوی بانکی متوجه ساخته است که النهایه متحمل ضرر و زیان و پرداخت خسارات سنگین به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شده اند .

عمده ترین مسائل حقوقی و دعاوی بانکی را می توان به اخذ تسهیلات و وام در قبال وثیقه ملکی در قالب قراردادد های بانکی مضاربه ، مشارکت مدنی ، جعاله ، فروش اقساطی و غیره دانست که با توجه به شروط تحمیلی فراوان در قرارداد های بانکی از سوی بانک ها و وضعیت اقتصادی ، در آخر مشتریان بانک از عهده پرداخت اصل تسهیلات سود و بهره های نامتعارف آن برنیامده و وثیقه ملکی آنان از طریق اجرائیات ثبت و محاکم به نفع بانک ضبط و تملک می گردد .

اشتباهات در محاسبه مبالغ خسارات تأخیر دیرکرد و سود بهره از دیگر دعاوی بانکی می باشند .

هم چنین اشتباهات و تخلفاتی که در اجرائیات ثبت و امور بعدی آن هم چون نظریه کارشناسی ارزیاب ملک ، ابلاغ یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی ارزیاب ، تشریفات مزایده و غیره که ممکن است صورت بپذیرد ، می تواند حقوق مردم را در معرض تضییع قرار دهد که اخذ مشاوره حقوقی بانکی و استفاده از تجربیات وکیل امور بانکی می تواند کمک شایانی نماید و با اخذ دستور موقت توقف عملیات اجرائی از دادگاه و طرح دعوای ابطال مزایده و تشریفات آن و ابطال اجرائیه از بسیاری از امور نا خواسته جلوگیری نمود .

دعاوی گشایش اعتبارات نزد بانک ها ، دعاوی ضمانت نامه های بانکی ، دعاوی ارزی ،دعاوی عقود پیچیده بانکی نیز از عمده موارد دعاوی بانکی بوده اند که در دپارتمان دعاوی بانکی موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی ، بررسی و انجام شده است .

در پرونده های گوناگونی ، اشخاص بالاخص سازندگان املاک با ترهین ملک در بانک و اخذ تسهیلات اقدام به فروش و انتقال ملک رهنی و آپارتمان های احداثی ملک رهنی نموده اند که از سوی دیگر موجب ازدحام اینگونه پرونده های حقوقی ، بانکی در محاکم قضایی شده است .

بدیهی است چگونگی طرح دعوی و ارائه دادخواست در دعاوی بانکی و دفاع در مقابل دعاوی مطروحه از سوی بانک ها مستلزم تجربه و دانش تخصصی حقوق بانکی و آگاهی و بینش کامل از مقررات قانونی و قواعد حقوقی و آیین دادرسی می باشد که این مهم در صلاحیت حقوقدان و وکیل متخصص دعاوی بانکی می باشد .

موسسه وکالت علیرضا تحریری نیا در اقامه دعوا علیه برخی بانک ها در خصوص زیاده خواهی های نا به حق و دفاع از حقوق اشخاص و فعالان اقتصادی و صنعتگران و تولید کنندگان در قبال بانک ها در محاکم و مراجع ثبتی ، طرح دعوی و طرح شکایت از بانک ها آماده ارائه خدمات تخصصی حقوق بانکی به شما عزیزان باشیم .

جهت اخذ مشاوره با وکیل متخصص دعاوی بانکی ، با ما تماس بگیرید .

 

بهترین وکیل تهران

لزوم مشورت با وکیل قبل از تنظیم قرارداد | وکیل برای تنظیم قرارداد

برای ایجاد یک رابطه حقوقی که طی آن طرفین متعهد می شوند در روابط بین خود به تعهدات خود عمل کنند نباید به الفاظ بسنده نمود و باید تعهداتی که طرفین برای خود ایجاد می کنند را درقالب یک قرارداد دقیق و به صورت مکتوب درآورد تا طرفین بتوانند با رجوع به بندهای آن در موارد مختلف از مشکلات آتی جلوگیری کنند یا هنگام بروز اختلاف با رجوع به قرارداد و تعهداتی که ضمن آن آورده اند، به اختلافات خود خاتمه دهند.

اما آنچه در باب قراردادها و اصول نوشتن قراردادی دقیق مطرح می شود که در موارد بروز اختلاف نیز قابل رجوع باشد، می توان به تنظیم قرارداد به صورت حقوقی و با نگاهی به مواد قانونی اشاره کرد که البته این امر نیاز به تسلط به بخشی از قانون مدنی دارد که به شرایط انعقاد یک قرارداد نافذ پرداخته. موادی که از تعریف بنایی از قرارداد شروع شده و تا سقوط تعهدات ادامه دارد.

در تعریف عقد (قرارداد) ماده ۱۸۳ قانون مدنی بیان می دارد: ” عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد ” بنابر این تعریف قرارداد حاصل توافق اراده دو یا چند نفر است و از آنجا که حصول توافق بین افراد امری دشوار به نظر می رسد، انعقاد این توافق به صورت یک قراردا کتبی دقیق لازم به نظر می رسد.

اما نکاتی که برای تنظیم یک قرارداد وجود دارد و رعایت کردن آنها در قالب یک قرارداد حقوقی دقیق که به راحتی خدشه دار نشود، نیازمند مشورت با وکلای دادگستری آشنا به امور قراردادهاست. این نکات با عنوان نکات حقوقی مطرح می شوند و در واقع تنظیم قرارداد توسط وکیل دادگستری و متخصص قرارداد، سلامت و نتیجه بخش بودن آن و جلوگیری از سو استفاده طرف دیگر را تضمین می کند.

هر قراردادی در آغاز باید دارای عنوانی باشد عنوان باید دقیق انتخاب شود زیرا طرفین با انتخاب عنوان برای قراردادشان در واقع به روشن کردن حقوق و تعهدات خود می پردازند و حتی دادرس در هنگام تفسیر قرارداد به عنوان نظر خواهد داشت. به دلیل طیف گسترده ای از عقود معین در قانون مدنی و شباهت زیاد برخی از این عقود به یکدیگر، وکلای دادگستری که آشنا به ماهیت این عقود هستند با انتخاب نامی دقیق اولین رکن  قرارداد را به درستی تعیین می کنند و چون عنوان قرارداد رکن اساسی در هر قرارداد می باشد، اهمیت آن را نمی توان نادیده انگاشت زیرا قرارداد بر اساس این عنوان تنظیم خواهد شد.

عمده ترین قسمت هر قراردادی متن آن است  و به دیل قرار گرفتن اسامی و مشخصات طرفین به صورت کامل و دقیق و موضوع قرارداد به صورت روشن و همچنین مبلغ دقیق قرارداد از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت اضافه نمودن شروط ضمن عقد در متن قرارداد اهمیت این قسمت بیشتر به چشم می آید. و از آنجا که قانونگذار در قانون مدنی به احکام شروط ضمن عقد پرداخته و حتی برخی از شروط را مبطل عقد می داند، تنظیم این شروط توسط وکلای دادگستری آشنا به این امر می تواند از بطلان قرارداد در آینده جلوگیری کند.

لازم به ذکر است آنچه متن یک قرارداد را می سازد الفاظ و علایم نگارشی است. پس باید در انتخاب الفاظ دقت لازم را مبذول داشت و تا حد امکان از الفاظ حقوقی مطرح شده در قانون مدنی استفاده نمود. در حقوق با اضافه یا کم شدن یک حرف به کلمه ای، معنا و بار حقوقی کلمه و در نتیجه ضمانت اجرای بار شده بر آن تغییر خواهد کرد. بنابراین انتخاب کلمات نیاز به تسلط به قانون مدنی خواهد داشت

از آنجا که قوانین امری که مرتبط با نظم عمومی می باشد باید در هر کشوری مورد احترام واقع شود و حتی توافق افراد در قالب قرارداد نمی تواند به آن خدشه ای وارد آورد، تسلط به قوانین جاری کشور از جمله قوانین امری برای تنظیم قرارداد لازم و ضروری است. زیرا نتیجه عدم آگاهی به قوانین حتی می تواند بطلان قرارداد باشد.

در تکمیل موارد بالا که نیاز به دانش حقوقی دارد می توان از قواعد عمومی قرارددادها یاد کرد و همینطور خسارات حاصل از عدم اجرای تعهد که هر یک از دو مورد ذکر شده می تواند آینده یک قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد و لزوم مشورت با وکلای دادگستری در انعقاد قرارداد را هر چه بیشتر و بهتر روشن سازد.

وکیل متخصص تنظیم قراردادها و مشاوره تنظیم قراداد ، وکیل برای قرارداد ، وکیل قراردادها، بهترین وکیل تهران

وکیل دعاوی بانکی

دعاوی بانکی نوعاً ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بوده و معمولاً مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می باشد. قراردادهای بانکی با مشتریان از نوع قراردادهای الحاقی و بر اساس نمونه های از پیش تنظیم شده بانکهاست که بدون هیچ تغییری توسط مشتریان مورد قبول قرار می گیرد. اتخاذ رویه مذکور، تصور عدم امکان تدارک دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها را در ذهن اکثر مشتریان ایجاد می کند. لکن، واقعیت این است که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانکها و نیز نحوه نگارش قرارداد حاکم است. این ضوابط مشتمل بر ضوابط حاکم بر صدور مصوبه اعطاء تسهیلات، پیش بینی نرخ سود و خسارت تأخیر تأدیه، کیفیت اخذ تضامین و … می باشد و بانکها اعم از خصوصی و دولتی و نیز موسسات مالی و اعتباری، موظف به رعایت ضوابط یاد شده بوده و با این وصف، درج شروط خلاف مقررات بانکی به عنوان شروط خلاف قانون تلقی گردیده و فاقد هر گونه اثر حقوقی الزام آور است. علاوه بر بحث دعاوی تسهیلاتی، دعاوی مربوط به ضمانت نامه یا اعتبارات اسنادی نیز در شمول دعاوی بانکی قرار  می گیرد. تردیدی نیست که درک قواعد حقوق بانکی مستلزم به کارگیری وکیل دعاوی بانکی آگاه به کلیه ابعاد پرونده های بانکی و دانش خاص نسبت به حقوق بانکی است که جز با بهره مندی از دانش تخصصی و سابقه شرکت در دعاوی بانکی له یا علیه بانک میسر نمی گردد. ( وکیل دعاوی بانکی )

امروزه با توجه به اینکه شهروندان به وفور از انواع تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی و وام های مختلف استفاده می نمایند و در ازای تضمین بازپرداخت تسهیلات، املاک خود را در رهن بانکها قرار می دهند لذا یکی از شایع ترین عقودی که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند عقد رهن است که این عقد در یکی از دفاتر اسناد رسمی و به صورت سند رسمی منعقد میگردد. اصولا هر زمان که شخصی بدهکار میگردد و توان پرداخت نقدی بدهی خود را ندارد، می تواند یکی از املاک خود را از طریق عقد رهن، در وثیقه شخص طلبکار در آورد. که در چنین صورتی بدهکار را «راهن» و طلبکار را «مرتهن» میگویند.

البته اشخاص ثالث نیز می توانند املاک خود را در ازای بدهی شخص دیگر، در رهن گذارند. از طرفی با توجه به کثرت درخواستهای دریافت وام و عدم تعادل در عرضه و تقاضا و کمبود منابع لازم، بانکها شروط بسیار زیاد و محدود کننده ای که عموما به صورت یکطرفه تنظیم گردیده به مشتریان خود تحمیل می نمایند و ضمانت اجراهای مختلفی را در نظر میگیرند که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات یا تأخیر در آن، ضمانت اجراها و جرایم و دیرکردهای متعدد و سنگینی بر عهده مشتریان خواهد آمد و بانکها با طی تشریفات ثبتی؛ حق خواهند داشت املاک در رهن را به فروش رسانده و مطالبات خود بهمراه کلیه اضافات را از وجوه حاصل از فروش املاک و یا با تملک همان املاک وصول نمایند. در پاره ای موارد، با توجه به اشتباهاتی که در محاسبه مبالغ دیرکرد و سود و سایر هزینه ها در بانکها رخ می دهد و نیز تخلفات احتمالی که در مقام اجرای اسناد رهنی و طی تشریفات مزایده روی می دهد؛ حقوق شهروندان به شدت در معرض تضییع قرار گرفته و لازم است که از حضور و مشاوره افراد آگاه و خبرگان ثبتی بهره مند گردند. ( وکیل دعاوی بانکی )

در این رابطه چنانچه اجرائیه به اشتباه و با مبانی ناصحیح صادر شده باشد می توان اجرائیه های مزبور را ابطال نمود و نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی را از دادگاه درخواست نمود. و حتی اگر عملیات اجرایی به اتمام رسیده و املاک به فروش رفته باشد، میتوان در صورت وجود شرایط قانونی، مزایده برگزار شده را ابطال کرد. علاوه بر مباحث فوق، بعضاً اشخاص اقدام به فروش املاک رهنی نموده و یا واحدهای آپارتمانی را که در زمین های رهنی احداث نموده اند به اشخاص واگذار نموده و از آنجایی که انجام مراحل پایان کار و تفکیک و اخذ سند رسمی و انتقال اسناد مزبور در چنین مواردی با مشکلات عدیده ای روبرو می گردد نهایتاً پرونده ها و دعاوی متعددی در مراجع قضایی اقامه می گردد. لازم بذکر است که خدماتی که بانکها به عنوان بنگاه های عظیم اقتصادی به شهروندان ارائه می دهند، محدود به موارد فوق نبوده و موارد دیگری نیز مثل گشایش اعتبارات اسنادی و انواع ضمانت نامه های بانکی – از قبیل ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده؛ ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان؛ ضمانتنامه تعهد پرداخت؛ ضمانتنامه حسن انجام کار؛ ضمانتنامه گمرکی؛ ضمانتنامه پیش پرداخت؛ ضمانتنامه متفرقه را نیز صادر می نمایند که در پاره ای موارد به واسطه اختلاف در قرارداد منشاء، ضمانت نامه های موصوف نیز تحت الشعاع قرار گرفته و لازم است که یک وکیل دعاوی بانکی با تجربه در مراجع قضایی، دعاوی پیچیده و متنوعی در این خصوص اقامه نماید

مزایای ثبت رسمی اسناد چیست؟

اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مامورین دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد.

مزایای ثبت رسمی اسناد چیست؟ثبت سند از گذشته به روش سنتی و رایج عرفی خود وجود داشته و تاکنون ادامه داشته است.

اما در سالیان اخیر با توجه به افزایش پرونده های متعدد در دستگاه قضایی رغبت مردم به سمت ثبت به صورت رسمی افزایش یافته است تا بتوانند از مزایای این روش ثبتی بهره مند شوند.

در رابطه به امتیازات اسناد رسمی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

١-تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث (ماده ١٣٠۵ ق. م.).

٢-سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است ( ماده ١٢٩٠ ق. م.) حتى طبق ماده ٧٢ قانون ثبت در خصوص معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبار کامل دارد.

٣-انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مالی یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (ماده ١٢٩٢ ق. م. وماده ٧٠ ق. ثبت).

۴-صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار می‌بخشد (تبصره ٢ ماده ١٩ قانون مالک و مستاجر مصوب ١٣۵۶).

۵-نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکت‌های با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید مگر به موجب سند رسمی (ماده ١.٣ قانون تجارت).

۶-مدلول کلیه اسناد رسمی به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی ازمحاکم لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ٩٢ قانون ثبت).

٧-کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم قضایی لازم الاجراست (ماده ٩٣ قانون ثبت).

٨-در صورتی که درخواست تامین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بند الف. ماده ١٠٨ ق. آ. د. م.)

٩-در مواردی که دعوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارت احتمالی خود در خواست تامین نماید (ماده ١١٠ ق. آ. د. م.).

١٠-اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مامورین دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد (ماده ٧٣ قانون).

منبع : خبرگزاری میزان