آیا می دانید اولین قانون بانکی کشور که تصویب شد؟

آیا می دانید اولین قانون بانکی کشور که تصویب شد؟

اولین قانون بانکی کشور در سال ۱۳۳۴ به تصویب کمیسیونهای مشترک دو مجلس رسید و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکی به اجرا گذارده شد . براساس این قانون بانک طبق مقررات عمومی تشکیل شرکتها و قانون تجارت باید تاسیس شود . علاوه بر این هیئتی به نام هیئت نظارت بر بانکها برای نظارت و مراقبت در اجرای قانون بانکی و کنترل سازمان و عملیات اعتباری بانکها به وجود آمد .

اجازه تاسیس ، اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور ، اجازه معاملات ارزی بانکها و تنظیم مقررات خاص ناظر بر روابط بانکها و مشتریان آنها به این هیئت محول شد . این قانون شامل ۵ قسمت بود که به ترتیب به تاسیس بانک ، سرمایه و اندوخته بانکهای داخلی و خارجی ، حدود عملیات بانکها با اشاره به عملیات ممنوع و ذخایر قانونی ، هیئت نظارت بر بانکها ، مقررات ناظر بر تطبیق وضع بانکهای موجود با قانون بانکداری و مقررات مربوط به انحلال بانک ها اختصاص یافته بود .

در سال ۱۳۳۹ قانون دیگری که جامعتر از قانون اولیه بود ، به نام قانون بانکی و پولی کشور به تصویب دو مجلس رسید . این قانون تا ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ اجرا و در تاریخ مزبور قانون جدید پولی و بانکی کشور به تصویب رسید که امروزه نیز بخشهای عمده ای از آن مورد استفاده قرار می گیرد .

وکیل مهریه تهران

میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح می باشد

گاهی اوقات به دلایل مختلف زوجین و یا خانواده ها در هنگام جاری شدن صیغه عقد که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می نمایند به امید اینکه بعدها آن را افزایش دهند . که از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. لکن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.وکیل مهریه تهران

مستند :

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: طبق نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲ مرداد سال ۸۸ فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.»

توضیح اینکه: بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

دعاوی بانکی

در دعاوی حقوقی بانکی امکان دارد که اشتباهات و یا تخلفاتی در خصوص اجرائیات ثبت و همچنین اموری که  بعد از آن رخ می دهد، همچون نظریه کارشناسی ارزیاب ملک ، ابلاغ یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی ارزیاب ، تشریفات مزایده و مواردی از این قبیل صورت بپذیرد که موجب خواهد شد حقوق مردم در معرض تضییع قرار گرفته شود که در این مورد بایستی برای احقاق حق به دادگاه مراجعه شود و با اخذ دستور موقت  بر مبنای توقف عملیات اجرائی از دادگاه و طرح دعوای ابطال مزایده و تشریفات آن و متعاقبا ابطال اجرائیه از بسیاری از امور نا خواسته ای که  به وجود آمده و یا خواهد آمد جلوگیری نماید.

مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۶

مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۶-۰۱

مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۶-۰۲

قبول پرونده دعاوی علیه بانکها

دعاوی بانکی نوعا ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بوده و معمولا مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می باشد. قراردادهای بانکی با مشتریان از نوع قراردادهای الحاقی و بر اساس نمونه های از پیش تنظیم شده بانکهاست که بدون هیچ تغییری توسط مشتریان مورد قبول قرار می گیرد. اتخاذ رویه مذکور ، تصور عدم امکان تدارک دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها را در ذهن اکثر مشتریان ایجاد می کند. لکن ، واقعیت این است که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانکها و نیز نحوه نگارش قرارداد حاکم است. این ضوابط مشتمل بر ضوابط حاکم بر صدور مصوبه اعطاء تسهیلات، پیش بینی نرخ سود و خسارت تاخیر تادیه ، کیفیت اخذ تضامین و … می باشد و بانکها اعم از خصوصی و دولتی و نیز موسسات مالی و اعتباری، موظف به رعایت ضوابط یاد شده بوده و با این وصف، درج شروط خلاف مقررات بانکی به عنوان شروط خلاف قانون تلقی گردیده و فاقد هرگونه اثر حقوقی الزام آور است. علاوه بر بحث دعاوی تسهیلاتی ، دعاوی مربوط به ضمانت نامه یا اعتبارات اسنادی نیز در شمول دعاوی بانکی قرار می گیرد.تردیدی نیست که درک قواعد حقوق بانکی مستلزم آگاهی کامل از ابعاد پرونده های بانکی و دانش خاص نسبت به حقوق بانکی است که جز با بهره مندی از دانش تخصصی و سابقه شرکت در دعاوی بانکی له یا علیه بانک میسر نمی گردد.

 

ادامه مطلب “قبول پرونده دعاوی علیه بانکها”