وکیل دعاوی تصادفات رانندگی

در مورد تصادفات و خسارات مالی و جانی بیشتر بدانیم…

وکیل دعاوی تصادفات رانندگی : هم زمان با ورود ماشین و رانندگی اشخاص پدیده تصادفات رانندگی نیز به وجود آمده است و بخش قابل توجهی از اوقات محاکم به رسیدگی دعاوی ناشی از تصادفات رانندگی اختصاص یافته است ، این دعاوی را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم نمود ، که عبارتند از :

  1. دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی
  2. دعوای مطالبه خسارت مالی ناشی از تصادفات رانندگی
  3. دعوای افت قیمت خودرو .

با توجه به اهمیت موضوع و شیوع آن ، به بررسی هر کدام از این دعاوی اختصاراً پرداخته شده است ، لکن قبل از ورود به بحث ، پیشنهاد می گردد جهت حصول نتیجه هر چه بهتر از همراهی وکیل پایه یک دادگستری آگاه به قوانین مربوطه بهره مند گردید.

 

دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی

تصادفات رانندگی علاوه بر امکان وارد آوردن آسیب به ماشین ممکن است موجب صدمه دیدن اشخاص داخل یا خارج از خودرو گردد . در مورد خسارت بدنی می‌توان به ماده یک قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه اشاره نمود که مطابق ماده مذکور دیه یا ارش ناشی از صدمات بدنی قابل مطالبه می باشد .

 

علاوه بر ماده فوق الذکر بایستی مطابق قانون مجازات اسلامی موجبات ضمان ، وجود داشته باشد ، در نتیجه می توان گفت که مطالبه خسارت بدنی در تصادفات رانندگی و در نهایت وصول دیه یا ارش ، ماهیت دوگانه دارد که هم مجازات تلقی شده و هم راه جبران خسارت می باشد . بدیهی است که جنبه غیر کیفری آن ( جبران خسارت ) بر جنبه کیفری ، غلبه دارد . در مطالبه خسارت بدنی ۳ عامل باید ثابت گردد تا دادگاه حکم به پرداخت خسارت صادر نماید ؛ این سه عامل عبارتند از

  1. وقوع حادثه رانندگی ،
  2. ورود آسیب بدنی ،
  3. وجود رابطه سببیت میان حادثه رانندگی و آسیب دیدگی بدنی .

فقدان هر یک از این سه عامل موجب شکست خواهان در این دعوا خواهد شد .

دعوای مطالبه خسارت مالی ناشی از تصادفات رانندگی

مطابق اصول حاکم در کشور ، اموال اشخاص از جمله حقوقی است که باید از تعرض دور بوده و در صورت ورود خسارت یا تلف شدن آن ، قوانینی وضع شده باشد که مطابق این قوانین زیان دیده بتواند جبران خسارت وارد شده بر اموال خویش را از مراجع ذی ربط قانونی بخواهد . در همین راستا قوانینی وضع شده است که از جمله این قوانین می توان به مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی اشاره نمود . در حوادث رانندگی نیز چنانچه در میزان خسارت وارد شده شرکت بیمه و زیان دیده به توافق برسند به دو طریق جبران خسارت صورت می گیرد ؛

  • اول : مبلغ توافق شده به صورت نقدی به زیان دیده پرداخت می شود ،
  • دوم : وسیله نقلیه خسارت دیده در تعمیر گاه مجاز یا تعمیر گاه مورد توافق ، تعمیر گردد و سپس تا میزان تعیین شده توسط بیمه پرداخت شود . در صورت عدم توافق ، به درخواست و هزینه زیان دیده ، موضوع جهت تعیین میزان خسارت به ارزیاب ارجاع می شود ، هریک از طرفین می توانند طی بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب ، اقدام به طرح دعوی نمایند .

نمونه ای از دعوی بانکی

دعاوی که ناشی از اشتباهات در محاسبه مبالغ خسارات تأخیر دیرکرد و سود بهره بانکی به وجود می­آید

این اصولا به واسطه قرارداهایی است که فی مابین بین بانک و مشتریان منعقد می گردد بوده وبه طور معمول در ارتباط با عملیات بانکی خواهد بود که در راستای اعطای تسهیلات رخ می دهد. عموما قراردادهای بانکی که با مشتریان بسته می شود از نوع قراردادهای الحاقی که بر اساس نمونه های از پیش تنظیم شده بانکهاست می باشد و بدون اینکه هیچ تغییری در آن ایجاد شود و یا مشتریان خواستار تغییر در آن باشند توسط آنها مورد قبول قرار می گیرد.

این امر موجب می شود که اشخاص هیچگونه دفاع حقوقی را در برابر دعاوی حقوقی بانکها نداشته باشند و عملا خود را محق ندانند و هر آنچه از ناحیه بانک ها به وجود می آید را عملا قبول نمایند. اما در واقعیت این خواهد بود که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانکها و نیز نحوه نگارش قرارداد ها حاکم می باشد و این ضوابط خود شامل ضوابط حاکم بر صدور مصوبات مربوط به اعطاء تسهیلات و پیش بینی نرخ سود و خسارت تاخیر تادیه و همچنین کیفیت اخذ تضمین هایی که بایستی اخذ گردد هم می شود و این موضوع حائز اهمیت است که بانکها اعم از اینکه خصوصی هستند یا دولتی و همچنین نیز موسسات مالی و اعتباری، موظف به رعایت ضوابط یاد شده خواهند بود و در نتیجه درج شروطی که خلاف مقررات بانکی است به عنوان شروط خلاف قانون محسوب می گردد و فاقد هرگونه اثر حقوقی الزام آور خواهد بود.

وکیل دعاوی تصادفات رانندگی

تمدید قرارداد بانکی مشارکت مدنی مجوز تغییر نرخ مازاد بر قرارداد اولیه نیست.

اقدامات بانکها در صدور اجراییه از طریق اداره ثبت در اجرای ماده ۱۵ مکرر منوط به این است که مشتری در خصوص مفاد قراداد اعتراضی نداشته باشد.

لذا اجراییه های ثبتی از طریق ادره ثبت نیر قابل توقیف است.

با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷، امکان تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تهاتر با مطالبات از دولت، فراهم شد

محاسبه  اصل و سود تسهیلات بانکی ((مطابق قرارداد اولیه )) مطابق بند و از تبصره ١۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷

در خصوص هریک از موارد فوق ارای متعدد قضایی صادر شده است.

قابل ذکر است که مطابق فتاوای فقها  گرفتن سود دیرکرد توسط بانکها حرام است.

در خاتمه مهمترین نکته اینکه از اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی و اختیارات ستاد های تسهیل  و رفع موانع تولید بیش از پیش بهره ببرید

ماده (۶۲) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۳۰-۲-۹۷  بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف شده‌اند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کرده و یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره آن ماده تسلیم کنند.

بیمه حادثه ویژه برای دریافت خسارت و دیه حوادث رانندگی کافی نیست

در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پیرامون موضوع بیمه حوادث راننده و مجازات جرم تصرف عدوانی تصمیم گیری و رای دیوان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، مطابق تصمیم امروز اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه راننده‌ای گواهینامه معتبر رانندگی نداشته باشند ولو اینکه بیمه حادثه ویژه راننده داشته باشد، دیه و خسارت از طریق شرکت‌های بیمه به وی تعلق نمی‌گیرد.

همچنین بر اساس رأی دیگر دیوان عالی کشور، مجازات جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی درجه ۷ محسوب و رسیدگی آن به صورت مستقیم بدون ورود دادسرا در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

آیا می شود برای مدیر یک ساختمان حقوق در نظر گرفت؟

آیا می شود برای مدیر یک ساختمان حقوق در نظر گرفت؟

آیا می شود برای مدیر یک ساختمان حقوق در نظر گرفت؟

چگونه سوءپیشینه پاک می‌شود؟

چگونه سوءپیشینه پاک می‌شود؟

چگونه سوءپیشینه پاک می‌شود؟

ساقط شدن حق شکایت از جرائم تعزیری قابل گذشت در یک سال

ساقط شدن حق شکایت از جرائم تعزیری قابل گذشت در یک سال

ساقط شدن حق شکایت از جرائم تعزیری قابل گذشت در یک سال

آیاد مدیر ساختمان می‌تواند برق و گاز واحدی را که شارژ نمی دهد قطع کند؟

آیاد مدیر ساختمان می‌تواند برق و گاز واحدی را که شارژ نمی دهد قطع کند؟

منظور از داوری حقوقی چیست؟

منظور از داوری حقوقی چیست؟

منظور از داوری حقوقی چیست؟

کدام دعاوی قابل رسیدگی توسط داور نمی باشد

کدام دعاوی قابل رسیدگی توسط داور نمی باشد

کدام دعاوی قابل رسیدگی توسط داور نمی باشد

چه زمانی می‌توانم داور انتخاب کنم؟

چه زمانی می‌توانم داور انتخاب کنم؟

چه زمانی می‌توانم داور انتخاب کنم؟

شرط داوری

بجای رفتن به دادگاه ها
در قرارداد شرط داوری را لحاظ کنید

نکته حقوقی که ضامن وام مسکن باید بداند

به نقل از دنیای اقتصاد،

ضمانت برای دریافت وام مسکن یکی از انواع رایج ضمانت‌های حقوقی برای دریافت تسهیلات بانکی محسوب می‌شود.

در بسیاری از موارد بانک‌هایی که اقدام به ارائه و پرداخت انواع وام از جمله وام مسکن به متقاضیان می‌کنند یکی از شروط اصلی خود برای ارائه وام به متقاضی را توانایی وی از بابت ضمانت بازپرداخت تسهیلات دریافت شده و احراز این توانایی از سوی بانک اعلام می‌کنند.

در بسیاری از موارد علاوه‌بر اینکه فرد ضمن ارائه اسناد حقوقی و درآمدی باید تمکن مالی خود را از بابت قدرت پرداخت اقساط و بازپرداخت اصل و سود وام بانکی به اثبات برساند لازم است نسبت به معرفی یک یا چند ضامن به بانک وام‌دهنده نیز اقدام کند.

درواقع معرفی ضامن به بانک برای دریافت انواع تسهیلات بانکی به‌خصوص تسهیلات مسکن یکی از شروط اساسی بانک‌ها برای پرداخت وام محسوب می‌شود.

اما بسیاری از افراد به‌دلیل نگرانی از عدم بازپرداخت اقساط از سوی فرد وام‌گیرنده حاضر به قبول ضمانت نیستند یا در صورت قبول ضمانت همواره در نگرانی ناشی از احتمال بروز مشکل در فرآیند بازپرداخت وام و عدم‌ پرداخت اقساط ماهانه ازسوی وام‌گیرنده‌ها قرار دارند.

در بسیاری از موارد به‌دلیل عمل نکردن فرد وام‌گیرنده به تعهدات خود از بابت پرداخت به موقع اقساط وام، بانک اقدام به کسر از حقوق و دریافت مبلغ بدهی وام‌گیرنده از ضامن یا ضامنان وی می‌کند.

از آنجا که به لحاظ قانونی و حقوقی فرد ضامن متعهد به جبران خسارت عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات از سوی فرد وام‌گیرنده در قبال وام‌دهنده است، حقوق تضییع‌شده بانکی از جیب وی وصول می‌شود.

کارشناسان حقوقی ضمن هشدار به افراد از بابت عدم قبول ضمانت اشخاصی که نسبت به توانایی مالی آنها برای بازپرداخت وام شک و شبهه وجود دارد یا افرادی که خوش‌حساب شناخته نمی‌شوند در عین حال خطاب به این گروه از ضامنان یک توصیه مطرح می‌کنند.

به گفته آنها اگر چه بانک در قبال عدم بازپرداخت اقساط وام مسکن و سایر وام‌ها مجاز به برداشت از حساب یا کسر از حقوق ضامن است، اما ضامنانی که با چنین شرایطی مواجه شده‌اند نیز می‌توانند برای احقاق حقوق خود نسبت به فرد وام‌گیرنده اقدام به اقامه دعوی و ارائه شکایت به مراجع قانونی کنند تا در اسرع وقت حقوق از دست رفته آنها جبران شود.

در واقع در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط از سوی وام‌گیرنده و اجبار ضامن به پرداخت بدهی وی ضامن می‌تواند بابت مبالغی که پرداخت کرده است با طرح دعوی علیه وام‌گیرنده آن را مطالبه کند.

مالیات خانه‌های خالی بر اساس قانون جدید چه مقدار خواهد بود؟

مالیات خانه‌های خالی بر اساس قانون جدید چه مقدار خواهد بود؟

براساس قانونی که روز چهارشنبه در مجلس تصویب شد مالک یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری خالی در یک منطقه معمولی پایتخت باید در سال اول حدود ۶۵۰ میلیون تومان مالیات بپردازد.

به گزارش  ایسنا، روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم را که مربوط به مالیات از خانه های خالی است به تصویب رساند. بر اساس این طرح اگر خانه ای در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر خالی بماند در سال اول شش برابر اجاره سالیانه، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مبلغ اجاره سالیانه مشمول مالیات می شود.

ادامه مطلب “مالیات خانه‌های خالی بر اساس قانون جدید چه مقدار خواهد بود؟”

براساس قانونی که روز چهارشنبه در مجلس تصویب شد مالک یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری خالی در یک منطقه معمولی پایتخت باید در سال اول حدود ۶۵۰ میلیون تومان مالیات بپردازد.

به گزارش  ایسنا، روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم را که مربوط به مالیات از خانه های خالی است به تصویب رساند. بر اساس این طرح اگر خانه ای در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر خالی بماند در سال اول شش برابر اجاره سالیانه، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مبلغ اجاره سالیانه مشمول مالیات می شود.

ادامه مطلب “مالیات خانه‌های خالی بر اساس قانون جدید چه مقدار خواهد بود؟”

آیا امکان صدور المثنی برای بیمه شخص ثالث وجود دارد؟, آیا با افزایش مبلغ دیه در سال جدید نیاز به دریافت الحاقیه می باشد ؟, آیا خسارت های وارد به محیط زیست از محل بیمه شخص ثالث قابل پرداخت است ؟, الحاقیه بیمه, پولدارترین افراد دنیا به تفکیک کشور, خانواده, دیه قطع نخاع, شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان, مجازات راننده فراری, ملکی, هزینه وکیل برای تصادف, وكيل بانکی, وكيل بیمه, وكيل تصادف تهران, وكيل دیه, وکیل برای دیه تصادف, وکیل برای گرفتن دیه, وکیل بیمه تصادفات, وکیل پرونده تصادفات, وکیل تصادف, وکیل تصادفات, وکیل تصادفات تهران, وکیل تصادفات تهران ، وكيل تصادف تهران ، وكيل دیه ، وكيل بیمه ، وكيل بانکی ، ملکی ، خانواده, وکیل تصادفات جرحی, وکیل تصادفات رانندگی, وکیل دعاوی تصادفات, وکیل دیه تصادفات

وجه التزام در قراردادها چیست ؟

وقتی دو نفر قراردادی می بندند ، قرارداد بین آنها لازم الاجرا است ، یعنی دو طرف مکلف و موظف به اجرای آن هستند . حال اگر یکی از دو طرف قرارداد در موعد مشخص شده به تعهد خود عمل نکند ، مبلغی را به عنوان خسارت باید به طرف مقابل پرداخت کند . در حقوق به این مبلغ وجه التزام گفته می شود . در واقع وجه التزام خسارت دیر کرد در اجرای قرارداد است . در بیان فقهی وجه التزام این گونه تعریف شده است : “مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی، خواه به موجب موافقت مستقل، که در این صورت باید پیش از بروز تخلفِ متعهد از تعهد باشد) به عنوان میزان خسارتِ (مادی یا معنوی) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیش‌بینی کرده و بر آن توافق کنند. چنین توافقی هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد، شرط جزاء یا شرط کیفری نامیده شده است. “