انتصاب نیروهای قراردادی به سمت‌های مدیریتی منع قانونی ندارد

انتصاب نیروهای قراردادی به سمت‌های مدیریتی منع قانونی ندارد

تهران- ایرنا- هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با تأیید مصوبه شورای عالی اداری اعلام کرد که انتصاب نیروهای پیمانی و قراردادی به پست‌ها و سمت‌های مدیریتی منع قانونی و شرعی ندارد.

به گزارش ایرنا، یکی از شهروندان که سابقه تصدی پست معاونت فرمانداری شهرهای شمالی کشور را نیز در کارنامه دارد، از مصوبه شورای عالی اداری به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و در راستای تبیین خواسته خود به منظور ابطال مصوبه شورای عالی اداری به لحاظ غیرقانونی و غیرشرعی بودن این مصوبه اعلام کرده است: غالب پست‌های مدیریتی ثابت هستند و انتصاب در پست ثابت سازمانی می بایست از میان مستخدمین رسمی صورت پذیرد. تخصیص پست های مدیریتی که از ویژگی های آن ثبات مدیریتی و چهار ساله بودن است به کارکنان قراردادی و پیمانی که مدت قراردادشان کمتر از چهار سال است، مغایر این امر و مواد قانونی از جمله مواد۶، ۸، ۳۲، ۴۵، ۵۳، ۵۴… مدیریت خدمات کشوری، مواد ۶ و ۷ قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۳۱۶ و قاعده فقهی نفی غرر و آیه شریفه «اوفوا بالعقود» است.

شاکی همچنین استدلال کرده است: همچنین تجویز بکارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین برای اجرای وظایف سازمانی، مجوز تصدی پست‌های سازمانی توسط آنان نیست. توجه به نحوه پرداخت حقوق و مزایا مربوط به پست‌های مدیریتی، خود قرینه‌ای بر صحت این ادعاست چرا که پست‌های مدیریتی دارای یک سری فوق العاده‌ها و افزایش‌ها در حق شاغل و نیز فوق العاده مدیریت، فوق العاده ویژه و فوق‌العاده شغل هستند که امکان پرداخت آن‌ها به نیروهای قراردادی وجود ندارد.

سازمان امور استخدامی: منع قانونی وجود ندارد

سازمان اداری و استخدامی کشور در مقام تبادل لوایح به شکایت شاکی پاسخ داده و اعلام داشته است: ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور در خصوص بکارگیری یا تمدید قرارداد افراد در قالب قرادادکارمعین بوده و حکمی مبنی بر وضعیت استخدامی فرد در تصدی پست‌های سازمانی و پست‌های مدیریتی ندارد لکن بر اساس مفاد مواد هفت و ۳۲ قانون مدیریت خدمت کشوری و نیز بند یک بخشنامه شماره ۱۷۳۷۰۷ مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ موضوع نحوء ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگران مشمول قانون کار، کارکنان قراردادی نیز مانند سایر کارمندان دستگاه اجرایی متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود. بنابراین ادعای مطروحه مبنی بر این که نیروهای قراردادی نمی توانند در پست های سازمانی انتصاب یابند با قوانین و مقررات موضوعه مطابقت ندارد.

سازمان امور استخدامی همچنین گفته است: بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ اول تیر سال ۹۵ شورای عالی اداری انتصاب کارکنان قراردادی در پست های مدیریتی با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است. بر این اساس نیروهای مذکور می توانند با رعایت قوانین و مقررات ذیربط در پست‌های مدیریت حرفه‌ای انتصاب یافته و بر مبنای عقد قرارداد منعقده شرح وظایف محوله را انجام دهند.

فقهای شورای نگهبان: مغایر موازین شرعی نیست

از آن شاکی در دادخواست خود مبنی بر ابطال مصوبه شورای عالی اداری مغایرت این مصوبه با شرع را اعلام کرده بود، دیوان عدالت اداری موضوع را از شورای نگهبان استعلام کرد که فقهای شورای نگهبان اعلام کردند:«مفاد مصوبات مورد شکایت در مقام بیان کیفیت قراردادهای ذی ربط نیست و در عین حال روش صحیح شرعی برای انعقاد قرارداد اعطای پست‌های سازمانی ذی ربط به کارکنان پیمانی و قراردادی وجود دارد؛ لذا مصوبات خلاف شرع شناخته نشد.»

نهایتاً هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در مقام صدور رأی اعلام کرد: با توجه به نظر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲؍۲۶۷۸۵ مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۰ درخواست ابطال مصوبات مورد شکایت به جهت مغایر با شرع فاقد وجاهت است و به تبعیت از نظر شورای نگهبان رأی به رد شکایت صادر می‌شود.

دستگیری کارمند متخلف در فسا به اتهام سرقت و فروش داروی کرونا

دستگیری کارمند متخلف در فسا به اتهام سرقت و فروش داروی کرونا

ایسنا/فارس رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: یک کارمند متخلف علوم پزشکی شهرستان فسا به اتهام فروش خارج از شبکه داروهای کرونا با دستور قضایی و اقدام به موقع پلیس اطلاعات دستگیر شد.

حجت الاسلام سید کاظم موسوی گفت: پس از دریافت گزارشاتی مبنی بر توزیع و تزریق خارج از شبکه داروهای بیماران کرونایی در شهرستان فسا پلیس اطلاعات این شهرستان با هماهنگی مقامات قضایی ضمن بررسی موضوع احد از کارکنان مجموعه درمانی این شهرستان را شناسایی و پس از ورود به منزل وی تعداد ۲۸ دُز آمپول کمیاب رمدیسیور و همچنین ۹۲۳۹ عدد انواع دیگر دارو کشف و ضبط کردند.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری فارس، موسوی با تأکید بر اینکه تحقیقات برای شناسایی همدستان احتمالی متهم ادامه دارد گفت: متهم با خروج غیر مجاز داروهای حساس و کمیاب کرونایی از مجموعه درمانی و توزیع خارج از شبکه و تزریق غیر قانونی و دریافت مبالغ کلان زمینه ایجاد فشار به بیماران کرونایی در این مقطع حساس را فراهم کرده است که این امر مستوجب برخورد جدی و قاطع قضایی است.

این مقام ارشد قضایی استان ضمن قدردانی از تلاش های خستگی ناپذیر کادر درمان که در دوران مبارزه با این همه گیری حماسه مثال زدنی را به منصه ظهور رساندند، اضافهکرد: اجازه نخواهیم داد تلاشهای شبانه روزی و مجاهدت های کادر درمان اعم از پزشکان و پرستاران در خدمت رسانی به مردم، توسط عده ی معدودی منفعت طلب که جان مردم را بازیچه مطامع خود قرار داده اند تحت تأثیر قرار گیرد.

گزارش سخنگوی شورای نگهبان از بررسی «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»

گزارش سخنگوی شورای نگهبان از بررسی «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»

سخنگوی شورای نگهبان گفت: بسیاری از ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به مصوبه «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» رفع شده اما یک مغایرت قانون اساسی، دو ابهام و یک تذکر همچنان باقی مانده است.

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:

«در جلسه چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۰ شورای نگهبان، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در دستور کار بود. این لایحه در مراحل قبل با ایرادات و ابهامات متعددی در شورای نگهبان مواجه شده بود و مجلس در راستای رفع این موارد، اصلاحاتی را در این مصوبه انجام داده و مجددا آن را جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال کرده بود. با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، بسیاری از ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه رفع شده اما یک مغایرت قانون اساسی، دو ابهام و یک تذکر همچنان باقی مانده است که امیدوارم پس از اصلاح موارد باقیمانده، این مصوبه در مراحل بعد به زودی تبدیل به قانون گردد.

 

ادامه مطلب “گزارش سخنگوی شورای نگهبان از بررسی «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»”

, مشاوره تلفنی با وکیل , مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل , تنظیم اوراق قضایی , ارزیابی پرونده , وکالت دعاوی , وکیل ملکی , وکیل حقوقی , وکیل کیفری , وکیل خانواده , وکیل طلاق , وکیل طلاق توافقی , وکیل حضانت , وکیل نفقه , وکیل اعسار , وکیل مهریه , وکیل حضانت فرزند , وکیل وقف , وکیل اراضی , وکیل اراضی ملی , وکیل اراضی موات , وکیل شهرداری , وکیل انحصار وراثت , وکیل دیه , وکیل چک , وکیل سفته , وکیل چک حقوقی , وکیل چک کیفری , وکیل چک برکشتی , وکیل وصول مطالبات , وکیل خلع ید و تخلیه , وکیل خیانت در امانت , وکیل جعل , وکیل کلاهبرداری , وکیل فروش مال غیر , وکیل اجرت المثل , وکیل روابط نامشروع , وکیل ثبت شرکت , وکیل انحلال شرکت , وکیل ورشکستگی , وکیل ثبت برند , وکیل تغییرات شرکت , وکیل ثبت علامت تجاری , وکیل شرکت , وکیل ثبت احوال , وکیل افزایش سن در شناسنامه , وکیل کاهش سن در شناسنامه , وکیل تغییر نام شناسنامه , وکیل تغییر نام , وکیل تغییر فامیل در شناسنامه , وکیل تغییر نام خانوادگی , وکیل حذف نام همسر , وکیل قرارداد , وکیل بیمه , وکیل تنظیم قرارداد , وکیل اختلاس , وکیل روابط موجر و مستاجر , وکیل تخلیه ملک , وکیل تنظیم سند , وکیل جعل اسناد , وکیل سرقفلی , وکیل حق کسب، پیشه و تجارت , وکیل کلاهبرداری اینترنتی , وکیل روابط کار و کارگر , خلع ید و تخلیه ملک , تخلیه املاک مشاعی , فروش ملک مشاعی , انحصار وراثت , ارث , گواهی انحصار وراثت , ثبت احوال , تغییر سن , ازدواج موقت , حذف نام همسر از شناسنامه , تنظیم قرارداد , ثبت شرکت , شرکت سهامی خاص , شرکت مسئولیت محدود , انحلال شرکت , روزنامه رسمی , تغییرات شرکت , ثبت برند بین المللی , تخلیه املاک مسکونی , الزام به اخذ پایان کار , تفکیک، افزار و تقسیم , الزام به تنظیم سند رسمی , روابط نامشروع , کلاهبرداری , خیانت در امانت , جعل , فروش مال غیر , انتقال مال غیر , وصول مطالبات , ثبت برند ، لوگو و نام تجاری , سفته , چک , چک برگشتی , وقف , دعاوی تجاری , ورشکستگی , ضمانت اجرای سفته و چک , نفقه , مهریه , طلاق , طلاق از طرف زوج (مرد) , طلاق از طرف زوجه (زن) , حضانت فرزند , طلاق توافقی , وکیل در تهران , وکیل در اصفهان , وکیل در مشهد , وکیل در کرج , وکیل در تبریز , وکیل در شیراز , وکیل در اهواز , وکیل در قم , وکیل در کرمانشاه , وکیل در ارومیه , وکیل در رشت , وکیل در زاهدان , وکیل در کرمان , وکیل در اراک , وکیل در همدان , وکیل در یزد , وکیل در اردبیل , وکیل در بندرعباس , وکیل در زنجان , وکیل در قزوین , وکیل در سنندج , وکیل در خرم آباد , وکیل در گرگان , وکیل در ساری , وکیل در بجنورد , وکیل در بندر بوشهر , وکیل در بیرجند , وکیل در ایلام , وکیل در شهرکرد , وکیل در سمنان , وکیل در یاسوج , جستجوی وکیل در ایران , وکیل , وکیل دادگستری , وکیل پایه یک , وکیل خوب , وکیل پایه یک دادگستری , وکیل خوب در تهران , وکیل پایه یک در تهران , وکیل ملکی , وکیل ملکی تهران , طلاق توافقی فوری , طلاق توافقی , وکیل دعاوی خانواده , وکیل در دعاوی حقوقی , وکیل در دعاوی کیفری , وکیل در دعاوی ملکی , وکیل پایه یک دادگستری در تهران , وکیل دادگستری مجرب , وکیل ملکی , وکیل ملکی در تهران , وکیل خوب ملکی , مشاوره خانواده , طلاق توافقی فوری , طلاق توافقی , وکیل قدر , وکیل تصادفات بیمه , وکیل تصادفات رانندگی , وکیل پرونده ستاد اجرایی فرمان امام , وکیل کلاهبرداری , وکیل پرونده زمین , علیرضا تحریری نیا وکیل پایه یک دادگستری , وکیل پرونده بیمه ای , وکیل مجرب ,وکیل برای مهریه , آدرس دادگستری , آدرس خدمات قضایی , آدرس مجتمع قضایی , آدرس دیوان عالی کشور , آدرس دیوان عدالت اداری , آدرس دادگستری خرم آباد

انهدام باند ارسال پیامک جعلی ابلاغ قضائی در پوشش سامانه ثنای قوه‌قضائیه

معاون اجتماعی پلیس فتا از متلاشی شدن باند سه نفره ارسال پیامکهای جعلی تحت عنوان ابلاغ شکوائیه قضائی خبر داد که مترصد کلاهبرداری از هموطنان بودند.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سرهنگ رامین پاشایی با اعلام خبر  متلاشی شدن باند سه نفره ارسال پیامکهای جعلی تحت عنوان ابلاغ شکوائیه قضائی، در تشریح این خبر اظهار کرد: اعضای این باند سه نفره با ترفند ارسال پیامکهای جعلی ابلاغیات قضائی در پوشش سامانه ثنا قوه‌قضائیه حاوی لینک بد افزار از کاربران درخواست می‌کرد که نرم‌افزار جعلی عدالت ایران را برای اطلاع از ابلاغیات قضائی بر روی گوشی تلفن‌همراه خود نصب کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ادامه داد: این افراد پس از انجام این فرآیند و به دست آوردن دسترسی غیر مجاز به گوشی تلفن‌همراه قربانی و از طریق به دست آوردن اطلاعات کارت بانک فریب‌خوردگان نسبت به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی آنها اقدام می‌کردند.

 

ادامه مطلب “انهدام باند ارسال پیامک جعلی ابلاغ قضائی در پوشش سامانه ثنای قوه‌قضائیه”

کسب و کار به قیمت جان!

کسب و کار به قیمت جان!

به نقل از ایرنا – هرسال شماری از هموطنان بدلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند، اما به کاربستن اصول ایمنی، افزایش سطح دانش سلامت در محیط کار و پرهیز از سهل‌انگاری و عجله می‌تواند جلوی بسیاری از این حوادث را بگیرد و میزان هزینه‌های آن را نیز کاهش دهد.

کار کردن و تلاش برای زندگی و امرار معاش در همه فرهنگ ها سفارش شده است و در دین اسلام هم سفارش زیادی برای کسب روزی حلال شده است، کار کردن در فرهنگ ما ایرانیان مورد تاکید بزرگان قرار داشته و دارد و تاجایی که بخشی از اشعار، پند و اندرزها و ضرب المثل ها را به خود اختصاص داده است، مانند: «کار عار نیست!» و این ضرب المثل موید توصیه های دینی و فرهنگی ما برای کسب روزی حلال از طریق درست و پسندیده است.

از سویی دیگر اگرچه کار کردن برای کسب روزی حلال و امرار معاش ثواب دارد، اما راه و روش و ابزار خودش را می طلبد و در عین حال باید سلامت نیروی کار هم حفظ شود و کار کردن به هر قیمتی نباشد.

ادامه مطلب “کسب و کار به قیمت جان!”

انتصاب نیروهای قراردادی به سمت‌های مدیریتی منع قانونی ندارد

عامل تصادفات ساختگی شناسایی و به مقامات قضایی معرفی می‌شوند

تهران – ایرنا – کارشناس حوزه معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی گفت: افراد، به هیچ عنوان سراغ ایجاد تصادفات ساختگی و خود زنی نروند، چرا که این گونه موارد در بیشتر مواقع توسط کارشناسان پزشکی قانونی تشخیص و شناسایی می شوند و برای طی مراحل بعدی به مقامات قضایی اعلام می شوند.

دکتر علی اصغر قربانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بیشترین مراجعات به پزشکی قانونی مربوط به تصادفات و نزاع است و در بین این مراجعه کنندگان، گاهی افرادی دیده می‌شوند که اقدام به خودزنی کرده اند یا با ایجاد سانحه و تصادف ساختگی مدعی آسیب های جسمانی می شوند.

وی ادامه داد: هدف این افراد در تصادفات ساختگی، عمدتا اخذ دیه یا ارش و جبران خسارت آسیب های ادعایی به ویژه از شرکت های بیمه است.

دیه بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده‌است یا به بازماندگان او پرداخت می‌شود و ارش هم نوعی دیه است که در قانون از قبل تعیین نشده‌است. برطبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد کسی که مرتکب جرم شده‌است باید ارش بپردازد. تعیین ارش معمولاً با کارشناسی پزشکی قانونی و رأی دادگاه است.

کارشناس حوزه معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی گفت: گاهی در نزاع ها به دلایل مختلفی از جمله اینکه چون یکی از طرفین آسیب دیده، طرف مقابل با ایجاد صدمات ساختگی درصدد مهیا کردن مدرکی برای دفاع از خود، یا برای غلبه بر طرف دیگر دعوا، اقدام به خودزنی می کند.

قربانی تصریح کرد: همانگونه بخش قابل توجهی از مصدومان موارد نزاع و تصادفات به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند بالطبع مدعیان آسیب ناشی از تصادفات ساختگی هم برای دریافت خسارت باید به پزشکی قانونی مراجعه کنند تا به زعم خود با اخذ نظریه کارشناسی برای ارایه به مقامات قضایی یا شرکت های بیمه، قادر به اخذ خسارات شوند.

وی ادامه داد: پزشکی قانونی بر اساس معاینه و شرح حال و مستندات ارائه شده و همین طور مستندات درخواستی، اظهار نظر می کند و در آخر، نظریه نهایی کارشناسی خود را به مراجع قضایی برای مختومه شدن پرونده و خسارت احتمالی ارائه می دهد.

قربانی افزود: در مواردی که پس از بررسی‌های انجام شده، مشخص می شود که صدمات صاحب پرونده ساختگی بوده است، متعاقبا این موضوع به مقام قضایی و مرجع استعلام کننده منعکس می‌شود و در حال حاضر این واقعیت مشخص شده است که برخی تصادفات ساختگی هستند و افراد یا گروهی اقدام به تصادفات و حوادث ساختگی می‌کنند.

کارشناس حوزه معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت در خصوص مصدومان تصادفات ساختگی این است که برخی از صدمات ایجاد شده، مثل شکستگی استخوان ها، شدید است و آسیب های جدی و گاه جبران ناپذیر به سلامت فرد وارد می کنند، این در حالی است که این صدمات غالبا توسط کارشناسان پزشکی قانونی تشخیص داده شده و همچنین سیستم قضایی آنان را شناسایی می کند.

وی افزود: این مصدومان نه تنها به هدف خود نمی رسند، بلکه متضرر هم می شوند. به بیان دیگر، این افراد که صدمات را به صورت ساختگی در بدن خود ایجاد کرده‌اند، نه تنها سودی از رفتار خود نمی برند، بلکه مشکلات قانونی برای خود ایجاد می کنند و چه بسا از سوی مراجع قانونی مورد پیگرد قرار می گیرند.

در سال گذشته (۱۳۹۹)یک هزار و ۱۰۲ نفر در تصادف ساختگی شناسایی شدند که ۹۵۶ مورد آن مربوط به مردان و ۱۴۶ مورد هم مربوط به زنان بودند که درآن صدماتی را به خود وارد کرده بودند.

دستگیری کارمند متخلف در فسا به اتهام سرقت و فروش داروی کرونا

رأی قطعی خلع ید هفت تپه به دولت و خریدار ابلاغ شد

رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران دایر بر خلع ید هفت

به نقل از خبرگزاری میزان – رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران دایر بر خلع ید هفت تپه به دولت و‌ خریدار ابلاغ شد.

بنابراین گزارش، بر این اساس مالکیت هفت تپه از خریدار خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت المال بازمی‌گردد.

گفتنی است ۲۲ تیرماه سال جاری سخنگوی وقت قوه قضاییه از دستور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه در اولین روزهای آغاز کاری خود برای پیگیری پرونده هفت تپه خبر داده بود.

تپه به دولت و‌ خریدار ابلاغ شد.

ساخت حساب کاربری به اسم آن‌ها در اپلیکیشن روبیکا

دستگیری قاضی قلابی کلاهبردار در یزد

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: قاضی قلابی که خود را بازپرس دادسرای تهران معرفی می‌کرد در یزد شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، مجید فرهمندزاده، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد بیان داشت: فردی با جعل عنوان قاضی خود را به عنوان یک شخص شریف با پایگاه اجتماعی خاص جا زده بود و در پی این بود تا با دختری که در دوران دانشگاه با او همکلاسی بوده ازدواج کند دستگیر شد.

وی با بیان اینکه فرد دستگیر شده تنها ۵ ترم در دانشگاه بوده و نتوانسته تحصیل خود را حتی تا مقطع لیسانس به اتمام برساند، ابراز داشت: این فرد در همراهی همکلاسی سابق خود که از کارآموزان وکالت بوده و باید در آزمون اختبار کانون وکلای یزد شرکت می‌کرده، خود را مقام قضایی معرفی کرده است که با توجه مشکوک بودن برخی از شواهد و قرائن، موضوع به کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری گزارش و پس از اخذ مجوز قضایی، مراتب بررسی صحت موضوع و یا هر گونه سوء استفاده احتمالی در دستور کار قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب “دستگیری قاضی قلابی کلاهبردار در یزد”

گزارش سخنگوی شورای نگهبان از بررسی «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»

ابطال حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیر‌مترقبه

رای شماره ۷۴۰ الی ۷۴۸ و ۷۶۴ الی ۷۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

رای شماره ۷۴۰ الی ۷۴۸ و ۷۶۴ الی ۷۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۸/۳/۱۴۰۰    شماره دادنامه: ۷۴۰ الی ۷۴۸ و ۷۶۴ الی ۷۶۸

شماره پرونده:  ۹۸۰۲۷۱۳ـ ۹۸۰۲۵۴۰ ـ ۹۸۰۲۴۶۰ ـ ۹۸۰۱۸۸۸ ـ ۹۸۰۱۷۸۵ ـ ۹۸۰۰۰۰۴ـ ۹۸۰۰۰۰۳ـ ۹۷۰۳۷۱۸ ـ ۹۸۰۲۷۳۱ـ ۹۸۰۳۱۵۶ ـ ۹۹۰۰۳۴۲ـ ۹۹۰۰۶۳۲ـ ۹۹۰۰۸۸۹ ـ ۰۰۰۰۱۰۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان محمود امین جعفری، مرتضی امین جعفری، محمد جواد رحیمی خواه، حسین فلاح تفتی (با وکالت محسن سهامی و ایرج خنکدار)، علی رشنوپور، ایرج آب باریکی، محمد علی نعمتی، مهرداد باقری، نعمت اله ذوالفقاری، ابوالحسن مهرابی، فریدون محمدی، جهانگیر منصوری باصری، شکراله رخصتی خوش، مصیب همتی، حبیب همتی، اسداله عمرانی، علیجان مهرابی، علی مؤمن مهرابی، عبدالرضا امیری، خدایار امیدوار، اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی دامداران استان قم، اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی مرغداران استان قم، سازمان بازرسی کل کشور، تعاونی ۲۵۴۸ مرغداری گوشتی اطلس قروه، شرکت آتیه گوشت آریا زمین، نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بند ۳ مصوبه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ ـ ۵/۱/۱۳۹۸ هیات وزیران

۲ـ بندهای ۴ و ۶ مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۷ هیات وزیران

۳ـ تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۴، بند ۴ ماده ۶ و مواد ۳ و ۱۰ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ هـ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۷ هیات وزیران، دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شمـاره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ هـ ـ ۵/۱/۱۳۹۸ هیات وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“طبق بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیر‌مترقبه و امهال اصل وام به مدت ۳ سال به کارگروه مربوطه واگذار گردیده و در این بند سقف پرداخت مالی قید نشده است ولی بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ ـ۲۱/۹/۱۳۹۷ و دستورالعمل اجرایی شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ مصوب بانک مرکزی مبادرت به تعیین سقف بیست هزار میلیارد ریال نموده است.

ضمن اینکه ماده ۳ دستورالعمل اجرایی سهم هر استان از مجموع مبلغ کل بیست هزار میلیارد ریال تعیین شده که این امر هم به دیل عدم تعیین سقف توسط قانون غیر‌قانونی می‌باشد.

ماده ۴ دستورالعمل اجرایی اقدام به دسته‌بندی وام گیرندگان نموده که بار مالی فوق کفاف وام‌های بیش‌تر از ۲۰ میلیون تومان را نمی‌دهد و طبق تبصره ۱ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی، بانک‌های عامل اقدام به برداشت حساب افراد و ضامنین که مشمول امهال وام می‌شوند ولی وام آن‌ها بیش از ۲۰ میلیون تومان بوده نموده که خلاف بوده و می‌بایست مبالغ برداشتی عودت داده شود. فلذا درخواست ابطال ماده ۴ دستورالعمل اجرایی را دارم.

ماده ۷ دستورالعمل اجرایی امهال وام ادوات و تجهیزات و بذر که جزء لاینفک کشاورزی می‌باشد را از شمول بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم خارج نموده در حالی که بند (ر) همین ماده مستثنیات که مشمول امهال نمی‌شوند تعریف شده و ادوات کشاورزی جزء آن‌ها بیان نشده بدین جهت ماده ۷ دستورالعمل اجرایی بر خلاف بندهای (خ) و (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم می‌باشد.

طبق ماده ۹ دستورالعمل اجرایی، کارگروهی وظیفه معرفی افراد را در چارچوب سهمیه استانی بر عهده دارد و این کارگروه از تایید کشاورزان دارای وام بالای ۲۰ میلیون تومان خودداری می‌کند در صورتی که تمام کشاورزانی که وام کشاورزی دریافت نموده‌اند مشمول بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه می‌باشند. لذا تقاضای ابطال ماده ۹ دستورالعمل اجرایی را دارم.

در بند ۶ تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۷ و بند ۶ تصویب‌نامه ۶۲/ت ۵۶۴۰۸هـ ـ ۵/۱/۱۳۹۸ و تبصره ۳ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ بانک مرکزی تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی را مشمول مزایای بخشودگی و امهال قرار نداده که این امر بر خلاف بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه است.

هیات وزیران همچنین در بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ ـ ۵/۱/۱۳۹۸ بر خلاف بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات پرداختی به کشاورزان از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده را از شمول بخشودگی سود، کارمزد و جریمه موضوع این بند خارج کرده است.

در صورتی که قانونگذار در بند مذکور همه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت دیده حوادث غیر‌مترقبه را مشمول بخشودگی سود، کارمزد و جریمه دانسته و در این خصوص محدودیتی قائل نشده است.

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۰ ـ ۲۳/۵/۱۳۹۶ و ۱۱۷۰ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ که بر اساس آن تاکید بر انجام تعهدات دولت در راستای مصوبات خود و ابطال محدود نمودن وام گیرندگان فقط به یک فقره قرارداد تسهیلاتی و نیز عدم پذیرش موکول نمودن بخشودگی و امهال وام به نداشتن بار مالی برای دولت شده، خود مؤید خلاف قانون بودن بندهای ۲ و ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۷ هیات وزیران است.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

” الف ـ تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۷ هیات وزیران

۴ـ بار مالی ناشی از اجرای این تصویب‌نامه (شامل هزینه‌های امهال و بخشودگی) حداکثر به میزان بیست هزار میلیارد ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد.

۶ ـ تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویب‌نامه نخواهد بود.

ب ـ تصویب‌نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ ـ ۵/۱/۱۳۹۸ هیات وزیران ۳ـ متن زیر به عنوان بند (۶) به تصویب‌نامه یاد شده الحاق و بند ۶ قبلی به عنوان بند ۷ تلقی می‌شود.

۶ ـ تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویب‌نامه نخواهد بود.

ج ـ دستورالعمل اجرایی شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده۳ـ سازمان مدیریت بحران کشور با مشارکت نهادهای ذی ربط (وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی) نسبت به تعیین سهم هر استان از مبلغ ۰۰۰/۳۰ میلیارد ریال موضوع مصوبه دولت اقدام می‌نماید.

تبصره ـ توزیع شهرستانی سهمیه اعلام شده برای هر استان، بر عهده شورای هماهنگی مدیریت بحران هر استان می‌باشد.

تبصره۲ ماده۴ـ چناچه ذی‌نفعان مشمول دارای اقساط و سود، جرائم و کارمزد تسهیلاتی با سررسید قبل از ۱/۷/۱۳۹۶ باشند، می‌باید بدواً نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام نمایند. در غیر‌این صورت مشمول مزایای این دستورالعمل نمی‌گردند.

تبصره۳ ماده ۴ـ تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی مشمول مزایای این دستورالعمل نمی‌باشد.

بند ۴ ماده ۶ ـ کارگروه مربوطه با رعایت اولویت‌های تعیین شده در این دستورالعمل، حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام موسسه اعتباری عامل نسبت به اعلام ذی‌نفعان مشمول و همچنین تایید هزینه‌های مربوطه در چارچوب سهمیه ابلاغی اقدام و مراتب را جهت اقدام نهایی به موسسه اعتباری عامل اعلام نماید.

ماده ۱۰ـ کارگروه موظف است صرفاً در چارچوب سهمیه استانی تعیین شده نسبت به معرفی ذی‌نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت فـراتر از سهمیه پیش بینی شده بر عهـده کارگروه خواهدبود.”

در پاسخ به شکایت مـذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۸/۱۰۸۱۵۸ ـ ۳/۴/۱۳۹۸ توضیح داده است که:

“با توجه به اینکه بندهای (ت) و (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ط) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بار مالی ناشی از اجرای تصویب‌نامه‌ها می‌بایست بدواً تامین یا در قوانین بودجه دیده شود.

بنابراین هرگونه امهال تسهیلات توسط نظام بانکی کشور مستلزم اخذ مصوبه و تایید از دولت و تامین هزینه‌های آن توسط دولت می‌باشد که در ما نحن فیه هزینه ناشی از اقدامـات معموله در راستای اجرای بند (خ) ماده ۳۳ صرفاً تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال است.

ضمن اینکه دستورالعمل‌های صادره از بانک مرکزی مقید و محدود به چارچوب ضوابط مندرج در مصوبات بالادستی می‌باشد و این بانک هنگام تدوین و وضع دستورالعمل اجرایی نمی‌تواند از مقررات موجد صلاحیت فراتر رود.

در خصوص اولویت بندهای‌های مندرج در دستورالعمل اجرایی خاطر نشان می‌سازد محدودیت جدی منابع مورد تضمین دولت، لزوم اجرای کامل‌تر مصوبه موضوع قانون و مشخصاً به منظور تحقق دقیق‌تر عدالت اجتماعی و شمولیت تعداد بیشتری از متقاضیان ذی‌نفع موضوع اولویت‌بندی با حضور نمایندگان نهادهای ذی ربط بررسی و به سیستم بانکی ابلاغ گردید.

در ارتباط با عدم شمولیت تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی جهت بهره‌مندی از مزایای قانون اشاره می‌نماید که صندوق توسعه ملی مطابق جزء ۶ بند (د) ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تابع اساسنامه خود می‌باشد و در ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً دولت مکلف به انجام موارد مندرج در آن ماده شده است. به همین دلیل تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده مشمول این تصویب‌نامه نخواهد بود.”

معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری) نیز به موجب لایحـه شـمـاره ۱۳۴۷۶۹/۴۱۷۱۰ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ توضیح داده است که:

“مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان مورد حکم قرار گرفته است و از آنجا که خواسته مطروحه برخاسته از قرارداد بانکی بین تسهیلات گیرنده و بانک و در نتیجه نوعی رابطه حقوقی و دعوی ترافعی ناشی از قرارداد است.

لذا منطبق با هیچ یک از بندهای ماده مذکور نبوده و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است. لازم به ذکر است در زمینه عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ترافعی ناشی از قراردادها، آراء مختلف از جمله دادنامه شماره ۵۹ مورخ ۳۰/۴/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل ذکر است که مطابق آنها دعاوی ناشی از قراردادها و مسائل حقوقی مربوط باید به صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی حقوقی قرار گیرند و رسیدگی به آن خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

با عنایت به مطالب فوق و با استناد به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، صدور رای شایسته و رد شکایت شاکی مورد درخواست است.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ارجـاع شد و هـیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۳ الی ۱۰۸۸ مورخ ۷/۸/۱۳۹۹ قسمت‌هایی از خواسته‌های شاکیان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بندهای ۳ و ۶ مصوبه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ ـ ۵/۱/۱۳۹۸هیات وزیران، بندهای ۴ و ۶ مصوبه ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۷هیات وزیران و ماده ۳ و تبصره آن ، تبصره ۲ و ۳ ماده ۴، بند ۴ ماده ۶  و ماده ۱۰ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ مصوب بانک مرکزی در دستورکـار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۳/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ براساس بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵، دولت مکلّف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی و به‌ منظور متنوع‌سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تامین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش ‌افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، اقدام به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت ‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال نماید.

نظر به اینکه عبارت «وامهای دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده» در بند قانونی فوق به صورت مطلق و بدون قید خاصی به کار رفته و دلالت بر عمومیت حکم مقرر در این بند دارد و با عنایت به اینکه منابع پرداخت تسهیلات به کشـاورزان تاثیری در شمـول حکـم مقرر در بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به آنها ندارد.

لذا صرف نظر از لزوم بازپرداخت اصل وامهای دریافتی توسط کشاورزان خسارت‌دیده، بند ۳ مصوبه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ ـ ۵/۱/۱۳۹۸؛ موضوع الحاق عبارت «تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویبنامه نخواهد بود.» به تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۷ به عنوان بند۶ و تبصره۳ ماده۴ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که براساس آن مقرر شده است که حکم مذکور در بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه (مبنی بر بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت‌ دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال) شامل تسهیلات دریافتی کشاورزان از محل منابع صندوق توسعه ملّی نمی‌گردد، به منزله مقید ساختن حکم قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار هیات وزیران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ با عنایت به اینکه قانونگذار در بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ سقف ریالی خاصی را برای بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال معین نکرده، لذا محدود نمودن میزان بخشودگی فوق به سقف ریالی مشخصی که براساس ماده ۴  تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۷ هیات وزیران تعیین شده و همچنین احکام مقرر در ماده ۳، بند ۴ ماده ۶ و ماده ۱۰  دستورالعمل شمـاره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ بانک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایران که متضـمن اتّخاذ تصمیم درخصوص تعیین سهمیه هر استان و شهرستان از مبلغ مذکور پیش از وقوع حوادث غیرمترقبه و بدون توجه به تعداد کشاورزان خسارت دیده مشمول در هر استان و شهرستان است، خارج از حدود اختیار هیات وزیران و بانک مرکزی بوده و لذا مقـررات یادشده مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج ـ با توجه به اینکه بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مطلق کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه را مشمول بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال قرار داده، لذا حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که براساس آن کشاورزان دارای اقساط معوق صرف نظر از نوع تسهیلات دریافتی از شمول حکم مقرر در بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج شده‌اند، به منزله مقید ساختن حکم قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار بانک مرکزی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

دستگیری کارمند متخلف در فسا به اتهام سرقت و فروش داروی کرونا

بازدید سرزده حشمتی از ندامتگاه تهران بزرگ

مدیرکل زندان‌های استان تهران در دیدار رییس دادگستری استان تهران از ندامتگاه تهران بزرگ، گفت: هدف از این بازدید، اعطای تخفیفات بیشتر قضایی به مددجویان بود.

به گزارش ایسنا، محمدجواد حشمتی مهذب، رییس دادگستری استان تهران در حضور سرزده و بدون اطلاع قبلی، پرونده‌های قضایی مددجویان ندامتگاه تهران بزرگ را بررسی کرد.
علی رستمی، مدیرکل زندان‌های استان تهران در حاشیه دیدار رییس دادگستری استان، گفت: هدف از این بازدید، اعطای تخفیفات بیشتر قضایی به مددجویان بود.
وی تصریح کرد: حضور بیشتر مقامات قضایی در زندان‌ها، ظرفیت و فرصت بیشتری برای اجرای برنامه‌های آموزشی و تربیتی می‌دهد.
رستمی ادامه داد: همکاری خوبی بین  مراجع قضایی و زندان‌های استان تهران برقرار است ولی با توجه به وسعت استان و جمعیت کیفری آن، بایستی به تدریج استفاده از پابند الکترونیکی در جرایم سبک جایگزین حبس شود.
بر اساس این گزارش، طی دیدار رییس دادگستری استان تهران، مددجویان درخواست‌هایشان را در خصوص پرونده‌های قضایی خویش ارائه دادند که حشمتی مهذب دستورات لازم را صادر کرد.

نکته حقوقی که ضامن وام مسکن باید بداند

به نقل از دنیای اقتصاد،

ضمانت برای دریافت وام مسکن یکی از انواع رایج ضمانت‌های حقوقی برای دریافت تسهیلات بانکی محسوب می‌شود.

در بسیاری از موارد بانک‌هایی که اقدام به ارائه و پرداخت انواع وام از جمله وام مسکن به متقاضیان می‌کنند یکی از شروط اصلی خود برای ارائه وام به متقاضی را توانایی وی از بابت ضمانت بازپرداخت تسهیلات دریافت شده و احراز این توانایی از سوی بانک اعلام می‌کنند.

در بسیاری از موارد علاوه‌بر اینکه فرد ضمن ارائه اسناد حقوقی و درآمدی باید تمکن مالی خود را از بابت قدرت پرداخت اقساط و بازپرداخت اصل و سود وام بانکی به اثبات برساند لازم است نسبت به معرفی یک یا چند ضامن به بانک وام‌دهنده نیز اقدام کند.

درواقع معرفی ضامن به بانک برای دریافت انواع تسهیلات بانکی به‌خصوص تسهیلات مسکن یکی از شروط اساسی بانک‌ها برای پرداخت وام محسوب می‌شود.

اما بسیاری از افراد به‌دلیل نگرانی از عدم بازپرداخت اقساط از سوی فرد وام‌گیرنده حاضر به قبول ضمانت نیستند یا در صورت قبول ضمانت همواره در نگرانی ناشی از احتمال بروز مشکل در فرآیند بازپرداخت وام و عدم‌ پرداخت اقساط ماهانه ازسوی وام‌گیرنده‌ها قرار دارند.

در بسیاری از موارد به‌دلیل عمل نکردن فرد وام‌گیرنده به تعهدات خود از بابت پرداخت به موقع اقساط وام، بانک اقدام به کسر از حقوق و دریافت مبلغ بدهی وام‌گیرنده از ضامن یا ضامنان وی می‌کند.

از آنجا که به لحاظ قانونی و حقوقی فرد ضامن متعهد به جبران خسارت عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات از سوی فرد وام‌گیرنده در قبال وام‌دهنده است، حقوق تضییع‌شده بانکی از جیب وی وصول می‌شود.

کارشناسان حقوقی ضمن هشدار به افراد از بابت عدم قبول ضمانت اشخاصی که نسبت به توانایی مالی آنها برای بازپرداخت وام شک و شبهه وجود دارد یا افرادی که خوش‌حساب شناخته نمی‌شوند در عین حال خطاب به این گروه از ضامنان یک توصیه مطرح می‌کنند.

به گفته آنها اگر چه بانک در قبال عدم بازپرداخت اقساط وام مسکن و سایر وام‌ها مجاز به برداشت از حساب یا کسر از حقوق ضامن است، اما ضامنانی که با چنین شرایطی مواجه شده‌اند نیز می‌توانند برای احقاق حقوق خود نسبت به فرد وام‌گیرنده اقدام به اقامه دعوی و ارائه شکایت به مراجع قانونی کنند تا در اسرع وقت حقوق از دست رفته آنها جبران شود.

در واقع در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط از سوی وام‌گیرنده و اجبار ضامن به پرداخت بدهی وی ضامن می‌تواند بابت مبالغی که پرداخت کرده است با طرح دعوی علیه وام‌گیرنده آن را مطالبه کند.

مالیات خانه‌های خالی بر اساس قانون جدید چه مقدار خواهد بود؟

مالیات خانه‌های خالی بر اساس قانون جدید چه مقدار خواهد بود؟

براساس قانونی که روز چهارشنبه در مجلس تصویب شد مالک یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری خالی در یک منطقه معمولی پایتخت باید در سال اول حدود ۶۵۰ میلیون تومان مالیات بپردازد.

به گزارش  ایسنا، روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم را که مربوط به مالیات از خانه های خالی است به تصویب رساند. بر اساس این طرح اگر خانه ای در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر خالی بماند در سال اول شش برابر اجاره سالیانه، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مبلغ اجاره سالیانه مشمول مالیات می شود.

ادامه مطلب “مالیات خانه‌های خالی بر اساس قانون جدید چه مقدار خواهد بود؟”

براساس قانونی که روز چهارشنبه در مجلس تصویب شد مالک یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری خالی در یک منطقه معمولی پایتخت باید در سال اول حدود ۶۵۰ میلیون تومان مالیات بپردازد.

به گزارش  ایسنا، روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم را که مربوط به مالیات از خانه های خالی است به تصویب رساند. بر اساس این طرح اگر خانه ای در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر خالی بماند در سال اول شش برابر اجاره سالیانه، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مبلغ اجاره سالیانه مشمول مالیات می شود.

ادامه مطلب “مالیات خانه‌های خالی بر اساس قانون جدید چه مقدار خواهد بود؟”

انـتـخــاب مـطـمـئـــــــــــــن وکیل

تخصص، تجارب ارزنده و موثر، صداقت و شفافیت، در دسترس بودن، سهولت و استمرار در پاسخگویی و پیگیری پرونده های موکلین، صداقت در عمل و سرعت و جدیت در اقدام. “قبل از مراجعه به هر وکیلی بدواً سابقه او در خصوص مورد وکالت و موفقیت های قبلی او را جویا شوید”
دفتر حقوقی علیرضا تحریری نیا خدمات حقوقی را در قالب مشاوره حقوقی، مشاوره حقوقی حضوری با وکیل پایه یک دادگستری تهران و خرم آباد ، ارائه دانش حقوقی، محاسبات حقوقی (محاسبه دیه ، محاسبه دیه اعضای بدن ، محاسبه مهریه ، محاسه ارث ، محاسبه تاخیر تادیه دین ، محاسبه دیه قتل ، محاسبه دیه بر اساس دادنامه) و اطلاع رسانی به ایرانیان داخل و خارج از ایران ارائه می کند. وکالت موضوعاتی مانند: وکیل کیفری ، وکیل خانواده ، وکیل انحصاروراثت , وکیل تقسیم ارث , وکیل قرارداد ، وکیل طلاق ، وکیل ملکی ، وکیل چک موضوعات مهم موکلین هستند که دفتر حقوقی علیرضا تحریری نیا به دقت و با اشراف کامل به آنها ارائه خدمت می کند. دفتر حقوقی علیرضا تحریری نیا همیشه تلاش کرده است تا با ارزیابی اولیه حقوقی مشکل موکل خودرا بررسی کامل کند، در صورتی که امکان انجام وکالت وجود نداشته باشد، از گرفتن پرونده صرف نظر کرده و از اتلاف هزینه و وقت موکل جلوگیری کند . اگر در جستجوی وکیل خوب و مجرب هستید، با ما تماس بگیرید.

ادامه مطلب “انـتـخــاب مـطـمـئـــــــــــــن وکیل”

نکات حقوقی در باره دادخواست

دادخواست عبارت است از تقاضای کتبی و رسمی خواهان از دادگاه برای رسیدگی به پرونده قضایی در قالبی خاص و با شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده است.
دادخواست باید به صورت کتبی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوصی که از طرف دادگستری تهیه شده است، تنظیم شود. از نظر حقوقی، کسی که دادخواهی می‌کند، «خواهان»، طرف مقابل او «خوانده» و آنچه از دادگاه تقاضا شده است، «خواسته» نامیده می‌شود.

تفاوت دادخواست و درخواست
درخواست، تقاضایی است که متقاضی به دادگاه یا مرجع دیگری مطرح می‌کند و در قانون صورت و شکل معینی ندارد و ممکن است کتبی یا شفاهی باشد اما دادخواست کتبی است و شکل معینی دارد و به دادگاه تقدیم می‌شود.

اظهارنامه
در بسیاری از موارد، قبل از تقدیم دادخواست، طرفین از اظهارنامه استفاده می‌کنند و در بعضی موارد به موجب قانون، ابلاغ اظهارنامه به عنوان یکی از شرایط طرح دعوا شناخته شده است.اظهارنامه برگی چاپی است که ضمن آن هر کس می‌تواند حق خود را از طرف مقابل مطالبه کند یا اگر اظهاراتی دارد، به طریق رسمی به طرف مقابل خود ابلاغ کرده و از او جواب بخواهد.

تفاوت اظهارنامه با دادخواست
اظهارنامه وسیله رسمی ارتباط و مذاکره بین افراد بوده اما دادخواست وسیله طرح دعوا در دادگاه است. اظهارنامه به خودی خود قدرت و ضمانت اجرایی ندارد. ارسال اظهارنامه بر خلاف دادخواست، برای مراجع قضایی، تکلیفی به رسیدگی ایجاد نمی‌کند.

شرایط دادخواست
دادخواست باید به زبان فارسی باشد و در روی برگه‌های رسمی مخصوصی نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
۱- مشخصات خواهان شامل نام، نام‌ خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل نیز باید قید شود.
۲- مشخصات خوانده شامل نام، نام‌ خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده. اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر، روستا، دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
۳- تعیین خواسته و بهای آن، مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته، مالی نباشد. خواهان باید خواسته‌ خود را در دادخواست معین کند و اگر خواسته مالی باشد، آن را ارزیابی کند.خواسته دعوا ممکن است اموال منقول یا غیرمنقول، خسارت، تخلیه، تقسیم ملک، طلاق و غیره باشد و بهای خواسته نیز باید مشخص شود تا میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد، معین شده و امکان تجدیدنظرخواهی از رأی از ابتدا مشخص باشد.
۴- تعهدات و جهات محکمه‌پسند که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند؛ به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
۵- خواسته خواهان؛ منظور آن دسته از درخواست‌های خواهان است که عنوان «خواسته» بر آن اطلاق نمی‌شود. بنابراین در صورت تمایل، خواهان باید نسبت به هزینه‌های خارج از اصل دادخواست، درخواست رسیدگی به آنها را نیز مطرح کند.
۶- ذکر ادله و وسایل اثبات خواسته که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از قبیل اسناد و نوشته‌ها و نیز اطلاع مطلعان.
۷- امضا یا اثر انگشت دادخواست‌دهنده؛ هر نوشته‌ای را وقتی می‌توان به نویسنده آن نسبت داد که ذیل آن را امضا کرده باشد. لذا دادخواست بدون امضا حتی با وجود سایر شرایط، پذیرفته نخواهد شد.دادخواست و تمامی برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خواندگان، به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

ضمانت اجرای شرایط دادخواست
۱- شرایطی که در قانون ضمانت اجرا ندارد:
الف) تنظیم برگ چاپی مخصوص.
ب) تنظیم به زبان فارسی.
ج) امضای دادخواست.
۲- شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است:
الف) مشخصات خواهان.
ب) محل اقامت خواهان.
۳- شرایطی که ضمانت اجرای آنها توقیف دادخواست است:
الف) مشخصات خوانده.
ب) تعیین خواسته و بهای آن.
ج) تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان.
د) آنچه که مدعی از دادگاه درخواست دارد.
ه) ادله اثبات دعوا.
و) پیوست‌های دادخواست.
ض) تعداد نسخ دادخواست و پیوست‌های آن.
ر) پرداخت هزینه دادرسی.
در ادامه به توضیح این موارد خواهیم پرداخت.
با در نظر گرفتن مواد ۵۱ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان شرایط دادخواست را با توجه به ضمانت اجرای آنها به سه دسته تقسیم کرد:
۱- شرایطی که ضمانت اجرا برای آنها تعیین نشده است
به استناد صدر ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگ‌های چاپی مخصوصی نوشته شود. قانونگذار با وجود تصریح تنظیم بر روی برگ مخصوص چاپی، ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی نکرده است اما باید توجه داشت که سکوت قانون به معنای اهمیت نداشتن این موضوع نیست بلکه از دیدگاه قانونگذار، چنانچه برگی فاقد چنین شرایطی باشد، اصولا اطلاق دادخواست بر آن ممتنع بوده و حتی شایسته ثبت در دفتر ثبت دادخواست نیست.نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که آنچه در خصوص برگ چاپی مخصوص گفته شد، درباره تنظیم به زبان فارسی و امضای دادخواست نیز باید رعایت شود.چنانچه دادخواست بدون امضا، امضا شود یا اینکه با اهمال به همان وضع جریان یابد اما در جلسه دادرسی دادخواست‌دهنده، دادخواست یا صورت‌جلسه را امضا یا دفاعیه ارسال و یا وکیل معرفی کند، آثار دادخواست را از زمان تقدیم خواهد داشت.صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دادخواست به علت امضا نداشتن دادخواست قانونی نخواهد بود.بنا به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، نظر به اینکه در مواردی افراد بی‌سواد به جای اثر انگشت از مهر استفاده می‌کنند یا حتی افراد باسواد نیز از مهر استفاده می‌کنند، لذا مهری که به جای اسم و امضا استفاده شده، در حکم امضا تلقی می‌شود.اگر خواهان‌ها چند نفر باشند و یکی از آنان دادخواست را امضا کرده باشد، دادخواست فقط از امضاکننده پذیرفته می‌شود.
۲- شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است
اصطلاح رد فوری در ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم پیش‌بینی شده بود اما با توجه به بند یک ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان در دادخواست تقدیمی مشخص نباشد، به موجود ماده ۵۶ همان قانون، ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.این قرار بر خلاف مرحله تجدید نظر و فرجام غیر قابل شکایت است.همچنین خواهان می‌تواند قبل از انقضای دو روز و در نتیجه رد دادخواست، دادخواست را تکمیل کند.
۳- شرایطی که فقدان آنها موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است
این شرایط در بندهای ۲ تا ۶ ماده ۵۱ و نیز ماده ۵۳ پیش‌بینی شده است و چنانچه دادخواست فاقد این شرایط باشد، دفتر دادگاه جریان دادخواست را متوقف کرده و به دادخواست‌دهنده اخطار رفع نقص می‌دهد و چنانچه خواهان از تاریخ ابلاغ به مدت ۱۰ روز رفع نقص نکند، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، رد می‌شود و خواهان می‌تواند ظرف ۱۰ روز از این قرار به همان دادگاه شکایت کند (موضوع ماده ۵۴) و رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.اعتراض به رد دادخواست صادره از ناحیه مدیر دفتر دادگاه در همان دادگاه و بدون تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه به عمل می‌آید و تصمیم دادگاه چه در تأیید و چه در رد اعتراض باشد، قطعی است.چنانچه با وجود نقص دادخواست، مدیر دفتر به صدور اخطار رفع نقص اقدام نکند، دادگاه باید پرونده را به دفتر عودت دهد تا دفتر به تکلیف قانونی خود عمل کند.در صورت فسخ قرار مدیر دفتر، دادخواست به شرط دارا بودن یا دارا شدن سایر شرایط، به جریان می‌افتد و تمامی آثار خود را از زمان ثبت در دفتر کل ثبت دادخواست‌ها خواهد داشت.اصولا تصمیم قضایی با دادگاه است. استثنائاً یک مورد است که مدیر دفتر قرار صادر می‌کند و آن هم در دادگاه نخستین است که مدیر دفتر قرار رد دادخواست می‌دهد.چنانچه خوانده شخص حقیقی اعم از رشید، مجنون یا صغیر باشد، علی‌الاصول اقامتگاه او باید در قسمت مربوط به دادخواست قید شود.اگر خوانده ورشکسته باشد و نتیجه دعوا موضوعاً تصرف در اموال وی باشد، باید اداره تصفیه یا مدیر تصفیه به قائم‌مقامی او طرف دعوا قرار گرفته و مشخصات و نشانی آنها در دادخواست قید شود.در صورتی که خوانده شخص حقوقی باشد، نام، مشخصات و اقامتگاه شخص حقوقی باید در دادخواست قید شود.

قید مشخصات همه خواندگان در دادخواست درباره خواندگان محصور اما متعدد
چنانچه دعوا علیه اهالی محل معین باشد، مقررات ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز باید رعایت شود و چنانچه خواندگان محصور اما متعدد باشند، نام و مشخصات تمامی آنها باید در دادخواست قید شود.بر اساس ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیرمحصور است، علاوه بر آگهی مفاد دادخواست، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند، ابلاغ می‌شود.در دعاوی غیرقابل تجزیه نیز تمامی اشخاصی که حق ادعایی علیه آنها است، باید خوانده قرار گیرند؛ در غیر این صورت دعوا مسموع نخواهد بود.خوانده در زمان تقدیم دادخواست باید در قید حیات باشد؛ در غیر این صورت دعوا مسموع نخواهد بود.درج اقامتگاه خوانده در دادخواست الزامی است اما چنانچه خواهان نتواند محل اقامت خوانده را مشخص کند و خوانده مجهول‌المکان باشد، این امر مانع از رسیدگی نیست و ترتیب ابلاغ دادخواست برابر ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌پذیرد. بر اساس ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد؛ تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.باید توجه داشت که مجهول‌المکان بودن خوانده منحصرا در مورد اشخاص حقیقی است و نه در مورد اشخاص حقوقی. چنانچه شخص حقوقی باشد، اقامتگاه وی برابر تبصره یک ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی، آخرین محلی است که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است.

تعیین خواسته
تعیین خواسته از جمله مهمترین و حساس‌ترین امور در تنظیم دادخواست است. بنابراین دادگاه مکلف است به تمامی خواسته‌های مندرج در قسمت مربوط به دادخواست به همان صورت که آمده است، توجه داشته و نسبت به آن نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم کند. در غیر این صورت، مستنکف از احقاق حق محسوب می‌شود همچنین دادگاه نمی‌تواند خارج از چارچوب خواسته یا در خصوص مطلبی که مورد ادعا نبوده است، تصمیم بگیرد. دادگاه نمی‌تواند با وجود میل خواهان به جای او تصمیم‌گیری کند و حقی را به نفع او مورد حکم قرار دهد که مورد ادعای خواهان نبوده است.

درخواست‌های بدون نیاز به تنظیم دادخواست
درخواست‌هایی که به تنظیم دادخواست نیاز ندارند شامل موارد ذیل است:
۱- درخواست تامین دلیل.
۲- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت.
۳- درخواست مهر و موم.
۴- درخواست ترکه.
۵- درخواست تحریر ترکه.
۶- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش.
۷- درخواست صدور صلح و سازش.
۸- درخواست تاخیر اجرای حکم.
۹- درخواست تعیین قیم.
۱۰- درخواست تقسیم ترکه یا ارث.

 

 

 

نکات حقوقی که اگر بدانید،کلاه سرتان نمی‌رود

معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه در بررسی میدانی و گفتگوهای متعدد با قضات محاکم و کارشناسان حقوقی، برخی از مهم ترین علل مراجعات قضایی مردم را در قالب بسته حقوقی جمع آوری کرده و همزمان با هفته قوه‌قضاییه به اطلاع می‌رساند.

نادانسته‌های حقوقی و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، لازم است به طور گسترده برای تمام اقشار اطلاع‌رسانی شده و مورد توجه عمومی قرار گیرد. ۱۰ نکته و پیام هشداردهنده ارائه شده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده‌های قضایی است.

اول: پرهیز از انجام معاملات با دست‌نوشته یاقولنامه عادی

اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.

دوم: عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم جعل است

وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان “جعل” و “استفاده از سند مجعول” قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس می‌باشد. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود بواسطه دست نوشته تامین نمی‌شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می‌گردد. تنظیم رسمی سند می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد.

سوم: ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

افراد زمانیکه می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.

چهارم: دانستنی‌های مهریه

مهریه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و .. قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

پنجم: معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری است

گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل می‌کند و در صورت شکایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.

ششم: اموال مستثنی از دین

برخی از اموال محکومین مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف جهت پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنی شده است:

– مسکن موردنیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی بارعایت شوون عرفی و به شرط سکونت در آن.
– وسیله نقلیه شخصی موردنیاز متناسب با شان بدهکار.
– اثاثیه موردنیاز زندگی برای رفع حوایج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی.
– وسایل و ابزار کار از جمله برای کسبه وتجار سرمایه و محل کسب، و برای کشاورزان ادوات زراعی.

هفتم: صیغه محرمیت در دوران نامزدی

بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می‌شود نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی روبرو می‌شوند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می‌کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی‌گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می‌شود.

هشتم: وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی‌کند

‏ در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده‌است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.

نهم: میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح است

گاهی اوقات خانواده ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. لکن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.

دهم: افزایش مهریه بعد از وقوع عقد

افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.